جزئیاتی از قطعنامهٔ «محدودیت اختیارات جنگی ترامپ» که در مجلس نمایندگان آمریکا رأی آورد/ ۲۱۵ نماینده خواستار عقب‌نشینی ترامپ از ادامهٔ درگیری‌ها با ایران شدند!

نورنیوز-گروه بین الملل : آخرین بیانیه روزانه مانده نقدی و بدهی خزانه‌داری، کل بدهی عمومی معوق را ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار نشان داد که شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون دولتی می‌شود.

بدهی‌های فزاینده، به‌ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه سال گذشته آغاز شد، مدتی است نگرانی‌هایی را در مورد بحران مالی قریب‌الوقوع ایجاد کرده است و اقتصاددانان نگرانند که ترکیبی سمی از استقراض سنگین، افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها، بزرگترین اقتصاد جهان را در بحران فرو ببرد.

گروه‌های ناظر بر بودجه، هفته‌هاست که عبور از این آستانه را پیش‌بینی می‌کنند. برخی هشدارهای جدی صادر کرده‌اند مبنی بر اینکه یک بحران بدهی تمام‌عیار می‌تواند فوران کند، مگر اینکه قانونگذاران با چشم‌انداز مالی ناپایدار مقابله کنند و مالیات‌ها را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند، یا هر دو را انجام دهند.

افزایش سریع بدهی آمریکا در حالی رخ می‌دهد که ترامپ از کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری به عنوان مشخصه دوره دوم ریاست جمهوری خود حمایت می‌کند و وزارت غیردولتی بهره‌وری دولت (DOGE) از ابتدای سال گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار شغل فدرال را کاهش داده و کمک‌های جهانی را قطع کرده است.

دفتر بودجه کنگره (CBO) در ماه مه ۲۰۲۳، پیش‌بینی کرد که بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۸، به مرز ۴۰ تریلیون دلار خواهد رسید.

مایا مک‌گیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه (CRFB)، یک نهاد ناظر بر بودجه، در بیانیه‌ای گفت: «۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر کل دولت وجود ندارد، بلکه در سراسر اقتصاد احساس می‌شود و به هر طریقی راه خود را به جیب مردم پیدا می‌کند.»

شبکه الجزیره در گزارشی،  دلیل افزایش بدهی آمریکا و اهمیت آن را بررسی کرده است: سرعت افزایش بدهی چقدر است؟

بدهی آمریکا در دهه ۲۰۲۰، بسیار سریع‌تر از دهه‌های گذشته در حال رشد است.

کل بدهی که شامل بدهی به دیگران و بدهی دولت به خود می‌شود، از ژانویه ۲۰۱۷ که ترامپ اولین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، دو برابر شده است. بدهی آمریکا در آن زمان ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود.

در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، بدهی عمومی ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بیشتر آن به دلیل هزینه‌های مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بود. از زمان بازگشت او به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، میزان بدهی ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته که در مجموع، در طول دو دوره ریاست جمهوری او تاکنون به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.

در دوران دولت بایدن از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دولت همچنان در پاسخ به بیماری همه‌گیری کووید به استقراض و هزینه‌های سنگین ادامه داد و در نتیجه، بدهی ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت.

بدهی آمریکا در ماه مارس امسال به ۳۹ تریلیون دلار رسید و کمتر از پنج ماه طول کشید تا یک تریلیون دلار بدهی اضافی شود.

برای مقایسه، طبق تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئولانه، نزدیک به ۲۰۰ سال طول کشید تا کل بدهی آمریکا برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ از مرز یک تریلیون دلار عبور کند؛ البته یک تریلیون دلار در سال ۱۹۸۱، با در نظر گرفتن تورم امروز، ۳.۶۷ تریلیون دلار ارزش واقعی خواهد داشت.

دفتر بودجه کنگره تخمین می‌زند که بدهی از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶، به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت. این رقم بسیار بالاتر از رکورد قبلی آمریکا یعنی ۱۰۶ درصد پس از جنگ جهانی دوم است. چرا بدهی دولت آمریکا در حال افزایش است؟

در تقریبا دو دهه، دو بحران بزرگ وجود داشته است که در طی آنها دولت‌ها نیاز به قرض گرفتن و افزایش هزینه‌ها داشته‌اند.

رکود اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اولین بحران بود، در حالی که بحران دوم، همه‌گیری کووید ۱۹ از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بود که با حدود یک سوم بدهی‌های افزایش یافته از سال ۲۰۱۷ مرتبط است، زیرا قرض گرفتن در دوران ریاست جمهوری ترامپ و جو بایدن تشدید شد. درآمد مالیاتی بسیار پایین است

تحلیلگران می‌گویند دلیل دیگر افزایش استقراض این است که درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها با هزینه‌ها همخوانی ندارند، به خصوص که آمریکا بیشتر برای تامین بودجه حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی برای جمعیت رو به پیری هزینه می‌کند.

کارشناسان می‌گویند دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به طور یکسان در مهار هزینه‌ها یا افزایش مالیات برای پر کردن این شکاف شکست خورده‌اند.

آمریکا سالانه حدود ۷ تریلیون دلار هزینه می‌کند که حدود ۶۰ درصد از آن صرف پرداخت‌های اداره تامین اجتماعی (SSA)، بیمه درمانی از جمله مدیکر و مدیکید و مراقبت از کهنه سربازان می‌شود.

درآمدها برای تامین این هزینه‌ها کافی نیست. برای مثال، طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، آمریکا در ژوئیه ۳۳۴ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد افراد، بیمه اجتماعی، مالیات شرکت‌ها و سایر موارد درآمد داشته است.

با این حال، ۷۶۶ میلیارد دلار، تقریبا دو برابر درآمد، را به تامین اجتماعی، بیمه درمانی، دفاع ملی و پرداخت بهره پرداخت کرده است. افزایش نرخ بهره

نرخ بهره تا زمان شیوع بیماری همه‌گیر پایین ماند، در آن زمان فدرال رزرو برای مبارزه با تورم نرخ‌ها را افزایش داد.

اکنون، آمریکا سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار برای پرداخت بدهی خود پرداخت می‌کند که کمی بیشتر از هزینه‌ای است که برای دفاع صرف می‌کند. در ۱۰ ماه اول سال بودجه ۲۰۲۶، هزینه‌های بهره از هزینه‌های بیمه درمانی نیز پیشی گرفته و اکنون پس از حقوق بازنشستگی، دومین بخش بزرگ هزینه‌ها است. طبق داده‌های گروه تحلیلی USA Facts، سالانه بین ۱.۸ تا ۲ تریلیون دلار برای مزایای بازنشستگی فدرال - تامین اجتماعی - و حقوق بازنشستگی عمومی ایالتی یا محلی هزینه می‌شود. ترامپ چه کاهش مالیاتی را معرفی کرده است؟

با وجود این افزایش هزینه‌ها، ترامپ کاهش‌های مالیاتی عمیقی را برای کسب و کارها اجرا کرده است که با قانون کاهش مالیات و کسب و کارهای سال ۲۰۱۷ در دوره اول ریاست جمهوری او آغاز شد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد، به ۲۱ درصد کاهش داد.

او این کار را در سال ۲۰۲۵ با «قانون یک لایحه زیبا» خود دنبال کرد و قانون سال ۲۰۱۷ را برای همیشه تثبیت کرد. اگرچه این لایحه هزینه‌های مدیکید را نیز ۱۲ درصد کاهش داد، اما سقف بدهی را تقریبا ۵ تریلیون دلار افزایش داد تا این امکان را فراهم کند.

در حال حاضر، مالیات بر درآمد افراد تقریبا نیمی از درآمدهای فدرال را تشکیل می‌دهد، در حالی که تنها ۹ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در فاصله بین دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، دولت بایدن نیز هزینه‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و یارانه‌های انرژی پاک صرف کرد. آمریکا به چه کسی بدهکار است؟

طبق داده‌های خزانه‌داری، بدهی عمومی قرض گرفته شده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ۸۰ درصد - تقریبا ۳۲ تریلیون دلار - از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دهد.

طبق تحلیل بنیاد پیتر جی پترسون، حدود ۲۱ تریلیون دلار از این بدهی عمومی در داخل کشور، به طلبکاران مختلفی از جمله فدرال رزرو (۴.۵۲۸ تریلیون دلار) مربوط است که اوراق بهادار خزانه‌داری را برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره فدرال و مدیریت عرضه پول، خرید و فروش می‌کند.

سایر طلبکاران شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (۵.۱۹۵ تریلیون دلار)، صندوق‌های بازنشستگی (۱.۱۳۵ تریلیون دلار)، دولت‌های ایالتی و محلی (۱.۶۳۶ تریلیون دلار)، بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌گذاری (۲.۰۸۳ تریلیون دلار) و سایر وام‌دهندگان شرکتی و انفرادی (۶.۶۶۰ تریلیون دلار) هستند.

در سطح بین‌المللی، آمریکا به چندین کشور و سرمایه‌گذاران خصوصی بدهکار است. در سال ۱۹۷۰، کل دارندگان بدهی خارجی ۵ درصد از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دادند، اما تا سال ۲۰۲۵، این رقم به ۳۲ درصد رسید. این بدان معناست که در حالی که آنها به تقویت فعالیت اقتصادی آمریکا کمک می‌کنند، بیشتر درآمد این کشور به صورت پرداخت بهره به خارج از کشور می‌رود.

تا سال ۲۰۲۵، آمریکا به ژاپن ۱.۲۰۳ تریلیون دلار، انگلیس (۸۸۹ میلیارد دلار)، چین (۶۸۳ میلیارد دلار) و همچنین بیش از ۳۰ نهاد دیگر بدهکار بود.

به طور جداگانه، ۲۰ درصد دیگر از بدهی ناخالص ملی - حدود ۸ تریلیون دلار - بدهی درون دولتی است و بنابراین بر کل امور مالی تاثیری ندارد. افزایش بدهی برای اقتصاد آمریکا چه معنایی دارد؟

تحلیلگران می‌گویند که افزایش بدهی می‌تواند به طور بالقوه یک بحران اقتصادی برای ایالات متحده ایجاد کند، به عنوان مثال، به شکل تورم شدید یا نرخ بهره بالاتر، اگر کنترل نشود.

با افزایش بدهی، خطر فزاینده‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل نگرانی‌های ایمنی کاهش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی می‌تواند کند شود.

تحلیلگران می‌گویند که قانونگذاران در نهایت ممکن است مجبور شوند با اقدامات ریاضتی دردناکی مانند مالیات‌های بالاتر واکنش نشان دهند. برنامه‌های تامین اجتماعی نیز می‌توانند در معرض خطر باشند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که حل این مشکل می‌تواند سال‌ها طول بکشد و عواقب آن می‌تواند بین نسلی باشد، به طوری که جوانان مجبور شوند سال‌های زیادی هزینه بیشتری بپردازند.

به گزارش آفتاب نیوز،

 دونالد ترامپ در گفت‌و‌گو با رادیو دبلیوای‌بی‌سی ۷۷ که پنجشنبه شب به وقت محلی منتشر شد، درباره جنگ علیه ایران مدعی شد: «چاره‌ای جز حمله به ایران نداشتیم، اگر ۱۰۰ بار دیگر هم لازم بود این کار را انجام می‌دادم، ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.»

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: «نیروی دریایی، هوایی از بین رفته است. بخشی از مشکل این است که بسیاری از رهبران از بین رفته‌اند. دستیابی به توافق آسان نیست. هیچ‌کس نمی‌داند چه کسی رهبری می‌کند.»

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: هدف اصلی کارزار آمریکا، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

ترامپ افزود: «فکر می‌کنم مردم می‌بینند که ما چه می‌کنیم، زیرا ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما باید به خاورمیانه سفر کنیم، زیرا نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: «آن‌ها دیوانه‌اند. اگر کشوری مانند آن سلاح هسته‌ای داشته باشد، بدون تردید از آن استفاده خواهد کرد.»

ترامپ همچنین به استفاده از بمب‌افکن‌های بی‌۲ در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران اشاره و ادعا کرد: «من جلوی آن را گرفتم و با بمب‌افکن‌های بی‌۲، آن را به‌طور کامل متوقف کردم.»

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: «آن‌ها (ایران) اسرائیل را نابود می‌کردند. آنها خاورمیانه را نابود می‌کردند.»

ترامپ در این برنامه رادیویی ادعا کرد: «ما در قبال ایران بسیار خوب عمل می‌کنیم. ما از نظر نظامی آنها را کاملا از بین بردیم. البته هنوز تعدادی موشک و پهپاد دارند، اما توانایی آنها برای ساخت این تجهیزات در مقایسه با پنج ماه پیش بسیار کاهش یافته است. پنج ماه پیش آنها حملات موثری انجام می‌دادند، اما حالا برایشان بسیار دشوار است که هر هدفی را مورد حمله قرار دهند.»

رئیس جمهوری آمریکا افزود: «آن‌ها (ایران) در وضعیت بدی هستند. نرخ تورم آنها حدود ۳۰۰ درصد است و ارزش پول آنها تقریبا از بین رفته است. نیرو‌های نظامی هم حقوق دریافت نمی‌کنند؛ بنابراین در شرایط بسیار بدی قرار دارند.»

ترامپ در باره تنگه هرمز نیز ادعا کرد: آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد!

وی مدعی شد: «ایران به قدرت سلطه‌گری در خاورمیانه تبدیل شده است که برای همه قلدری می‌کند.»

ترامپ افزود « ایرانی‌ها به سوی کشور‌هایی موشک شلیک کردند که هیچ‌کس از میزان دخالت آنها در درگیری آگاه نبود.»

نورنیوز-گروه بین الملل: ریچارد نفیو، از معماران اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دولت باراک اوباما، با زیر سؤال بردن رویکرد دونالد ترامپ برای تشدید فشار اقتصادی علیه تهران، سیاست ایرانِ او را شکست‌خورده توصیف کرد و گفت: برجسته‌ترین ناکامی ترامپ، «ناتوانی مداوم در فهم یا گوش دادن به ایرانی‌ها، تطبیق راهبرد با اهداف و برنامه‌ریزی برای سناریوهای مختلف» بوده است.

در همین ارتباط، رابرت مالی، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به این سیاست هشدار داد و نوشت: کمتر چیزی به اندازه این تصور فریبنده و مغالطه‌آمیز است که اگر «فشار اقتصادی» شکست خورده است، «فشار اقتصادی بیشتر» موفق خواهد شد.

مالی افزود: ایران ممکن است تلاش کند این وضعیت را تحمل کند و امیدوار باشد ترامپ بار دیگر تغییر موضع دهد، یا ممکن است واکنش نشان دهد و تلاش کند هزینه‌های این وضعیت را گسترش دهد. این حال دو چیز قطعی است: رهبری ایران تسلیم نخواهد شد و این مردم ایران هستند که رنج خواهند کشید. نفیو: سیاست «تحریم اقتصادی بیشتر» ترامپ شکست خورده است

ریچارد نفیو، معاون پیشین فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در زمان باراک اوباما و معماران اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آن مقطع، در تایید پست رابرت مالی، نوشت: اینکه فکر کنیم چون دستور داده ایم «سیاست فشار اقتصادی بیشتر» اعمال شود پس حتما این سیاست نتیجه می دهد، خطاست.

وی ادامه داد: فشار به ایران از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ «شکست خورد»، تا اینکه دیگر شکست نخورد و ما به برنامه اقدام مشترک (JPOA) رسیدیم.

این مقام پیشین آمریکایی سپس مستقیماً به کارنامه ترامپ در قبال ایران پرداخت و نوشت: یا اینکه ایران برای هر چیزی که ما تازه مجبور شده‌ایم به آن ضربه بزنیم، یک قیمت مشخص برای رفع تحریم‌ها تعیین کند. این دقیقاً جایی است که شکست سیاست ترامپ در دوره اول و دوم علیه ایران بیش از همه آشکار می‌شود: ناتوانی مداوم در خواندن یا شنیدن حرف ایرانی‌ها، ناتوانی در هماهنگ‌کردن راهبرد با میزان جاه‌طلبی، و ناتوانی در برنامه‌ریزی برای سناریوهای احتمالی.

اشاره نفیو به «ترامپ ۱.۰ و ۲.۰» و سیاست ایران در دوره نخست و دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بازمی‌گردد؛ سیاستی که در دوره نخست با خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و آغاز کارزار «فشار حداکثری» همراه شد و در دوره دوم علاوه بر تشدید فشارهای اقتصادی، به رویارویی نظامی مستقیم با ایران نیز گسترش یافت.

در واقع نقد نفیو درباره سیاست فشار اقتصادی بیشتر، یک نقد بسیار بنیادین به تناقض گویی و بی‌برنامه بودن ترامپ در جنگ و صلح با ایران است.

نفیو که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ مدیر امور ایران در شورای امنیت ملی آمریکا و سپس معاون اصلی هماهنگ‌کننده سیاست تحریم‌ها در وزارت خارجه بود و به‌عنوان کارشناس ارشد تحریم‌ها در تیم مذاکره‌کننده آمریکایی با ایران فعالیت کرده است، خطاب به مالی نوشت: البته من در مورد اینکه سیاست جدید ترامپ حتما موفق نخواهد بود، چندان مطمئن نیستم؛ یا دست‌کم نه در همه موارد. چرخش ترامپ

رئیس‌جمهور آمریکا این هفته با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با وعده «جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه» علیه ایران هشدار داد هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود «هر نوع راه نجاتی» در اختیار ایران قرار دهد، با پیامدهای اقتصادی سنگین آمریکا روبه‌رو خواهد شد. دولت او این مرحله را بخشی از آنچه «Economic D-Day» علیه ایران خوانده، معرفی کرده است.

چرخش دوباره ترامپ به سمت تشدید تحریم‌ها در حالی صورت می‌گیرد که به اذعان کارشناسان آمریکایی، جنگ تجاوزکارانه او علیه ایران تاکنون نتوانسته به هدف اعلامی واشنگتن برای وادار کردن تهران به عقب‌نشینی از مواضع خود منجر شود و خود ترامپ نیز تحت فشار فزاینده داخلی برای پایان دادن به جنگ قرار دارد.

در همین راستا، خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» این رویکرد را عملاً بازگشت به کارزار «فشار حداکثری» دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ توصیف کرده است؛ سیاستی که این بار پس از ماه‌ها عملیات نظامی و در شرایطی دنبال می‌شود که بخش اعظم بخش‌های انرژی، مالی و حمل‌ونقل ایران از پیش تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. از این منظر، به باور این رسانه آمریکایی بازگشت واشنگتن از میدان نظامی به نسخه قدیمی تشدید فشار اقتصادی، بیش از آنکه یک راهبرد کاملاً تازه باشد، نوعی فرار به جلو در برابر بن‌بست ایجادشده در جنگ به شمار می‌رود.