پنج مجله دانشگاه تهران در دو پایگاه بین‌المللی نمایه شدند

کد خبر: 787335 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۸:۱۲:۲۴ اعتمادآنلاین |

سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پرداخت حقوق مردادماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان از ظهر پنجشنبه ۲۹ مردادماه آغاز می‌شود و طی سه روز، بر اساس حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

به گزارش جماران، اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای درباره زمان پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعلام کرد که فرآیند واریز حقوق از ظهر پنجشنبه ۲۹ مردادماه آغاز و به‌تدریج طی سه روز انجام خواهد شد.  

 در این اطلاعیه درباره زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت‌ماه نیز آمده است که پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، زمان پرداخت آن به‌صورت رسمی از سوی روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.  

 سازمان تأمین اجتماعی همچنین با اشاره به شرایط شبکه بانکی کشور از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواست در صورت دریافت نکردن پیامک بانکی تا پایان زمان اعلام‌شده، موجودی حساب خود را بررسی کنند. 

بر اساس این اطلاعیه، فیش حقوقی مردادماه از اول شهریورماه و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌ها، از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es. tamin. ir و همچنین اپلیکیشن «تأمین من» قابل مشاهده و دریافت خواهد بود. 

بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صورت داشتن هرگونه سؤال، ابهام یا اعتراض نسبت به احکام و فیش‌های صادرشده، می‌توانند درخواست یا اعتراض خود را از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی ۱۴۲۰. tamin. ir ثبت کنند و با دریافت کد پیگیری پیامکی، روند رسیدگی را بدون مراجعه حضوری دنبال کنند. 

همچنین مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره ۱۴۲۰ و بدون نیاز به پیش‌شماره، از طریق تلفن ثابت یا همراه در سراسر کشور آماده ارائه راهنمایی به مخاطبان است. 

سازمان تأمین اجتماعی در پایان تأکید کرد تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مرتبط با این سازمان، اداره‌کل روابط عمومی است و مخاطبان برای پیگیری اخبار باید به وب‌سایت Tamin. ir یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان در شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ مراجعه کنند.  اخبار مرتبط بازنشستگان تامین اجتماعی در این تاریخ‌ها منتظر واریز حقوق باشند/ نحوه دریافت فیش حقوقی مرداد آغاز پرداخت حقوق مرداد ماه بازنشستگان از امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد / معوقات از ۱۰ شهریور پرداخت می‌شو…

به گزارش برنا، دیده‌بان حقوق بشر امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست از ژانویه ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۱) تاکنون به آوارگی کامل یا جزئی ساکنان ۱۰۷ شهر و روستای فلسطینی منجر شده و زندگی حدود پنج هزار و ۹۰۰ فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، حملات شهرک‌نشینان طی این دوره طیف گسترده‌ای از خشونت‌ها شامل قتل، تیراندازی، ضرب‌وشتم، خشونت جنسی، آتش‌زدن عمدی، تخریب و سرقت اموال فلسطینیان را دربر گرفته است.

این سازمان حقوق بشری تأکید کرد، مجموعه این اقدامات شرایطی را ایجاد کرده که فلسطینیان تحت فشار قرار می‌گیرند تا خانه‌ها و زمین‌های خود را ترک کنند؛ روندی که به گفته این سازمان، به آوارگی اجباری بخش‌هایی از جمعیت فلسطینی در کرانه باختری انجامیده است.

این سازمان همچنین با محکوم‌کردن مقام‌های رژیم صهیونیستی به حمایت مالی، مادی و حقوقی از شهرک‌نشینان، اعلام کرد، حدود ۵۰ میلیون شِکِل (معادل ۱۶ میلیون دلار) برای پشتیبانی از پایگاه‌های شهرک‌نشینان اختصاص یافته که با هدف تجهیز آنها به پهپاد، دوربین‌های دید در شب و خودرو‌ها استفاده شده است.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین از مواردی خبر که حملات شهرک‌نشینان با مشارکت برخی نیرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی یا در برابر چشمان نظامیان حاضر در محل انجام شده است.

این سازمان با استناد به داده‌های سازمان اسرائیلی «یش دین» از «مصونیت از مجازات» انتقاد کرد. بر اساس این داده‌ها، تنها حدود سه درصد از صد‌ها پرونده خشونت شهرک‌نشینان که از سال ۲۰۰۵ ثبت شده، به صدور حکم محکومیت منجر شده است.

دیده‌بان حقوق بشر از دولت‌ها خواست، تحریم‌های هدفمند علیه افراد دخیل در این اقدامات اعمال کنند، انتقال سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کنند و تجارت با شهرک‌های صهیونیست‌نشین را که بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی می‌داند، ممنوع یا محدود کنند.

این سازمان همچنین هشدار داد که آوارگی اجباری و نظام‌مند فلسطینیان می‌تواند نقض کنوانسیون چهارم ژنو و بر اساس قوانین بین‌المللی، مصداق جنایت باشد.

موج جدید بازداشت‌ها در کرانه باختری

همزمان با انتشار این گزارش، نیرو‌های اشغالگر رژیم صهیونیستی در جریان یورش به مناطق مختلف کرانه باختری، دست‌کم ۱۷ فلسطینی را بازداشت کردند؛ همزمان با تشدید حملات شهرک‌نشینان و افزایش موارد خشونت علیه فلسطینیان، نگرانی‌ها درباره وخامت اوضاع امنیتی و انسانی در این منطقه افزایش پیدا کرده است.

خبرگزاری فلسطینی «وفا» گزارش داد نیرو‌های اشغالگر در جریان یورش به مناطق مختلف نابلس، ۱۰ فلسطینی را بازداشت کردند.

در استان طولکرم نیز سه فلسطینی توسط نیرو‌های اشغالگر بازداشت شدند. همچنین یک فلسطینی در قلقیلیه و دو فلسطینی دیگر در غرب سلفیت، پس از یورش نظامیان صهیونیست به خانه‌هایشان و بازرسی و تخریب وسایل آنها بازداشت شدند.

یک فلسطینی دیگر نیز در جریان یورش نیرو‌های اشغالگر به روستای حسان در غرب بیت‌لحم بازداشت شد.

در جریان این یورش‌ها، سه فلسطینی در نابلس بر اثر ضرب‌وشتم نیرو‌های اشغالگر زخمی شدند. منابع هلال احمر فلسطین اعلام کردند امدادگران این جمعیت سه مجروح را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.

همزمان منابع پزشکی به شبکه الجزیره گفتند دست‌کم ۱۲ فلسطینی در حمله شهرک‌نشینان صهیونیست در حد فاصل روستا‌های المغیر و ابوفلاح در رام‌الله زخمی شده‌اند.

تداوم بازداشت‌های گسترده، یورش‌های نظامی، حملات شهرک‌نشینان و آوارگی فلسطینیان در حالی است که کرانه باختری از زمان آغاز جنگ غزه به یکی از کانون‌های اصلی تشدید تنش در سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده و استمرار این روند، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه خشونت و تشدید بحران انسانی در این منطقه را افزایش داده است.

انتهای پیام/

به گزارش اینتیتر، در حالی که حقوق بازنشستگان در تیرماه مطابق افزایش سالانه حقوق و متناسب‌سازی پرداخت شد و بسیاری از بازنشستگان انتظار داشتند همین مبالغ در ماه‌های بعد نیز ادامه داشته باشد، برخی بازنشستگان اعلام کرده‌اند که واریزی مردادماه آنها با مبلغ مورد انتظارشان مطابقت نداشته است.

حتی برخی مخاطبان با اشاره به مبلغ واریزی خود اعلام کرده‌اند که پرداختی مردادماه برای آنها به شکلی بوده که گویی مبنای محاسبه آن به مبالغ مربوط به اسفند ۱۴۰۴ نزدیک‌تر است؛ موضوعی که باعث سردرگمی و نگرانی بازنشستگان شده است. بدعت عجیب در پرداخت حقوق بازنشستگان!

یکی از نکات قابل توجه در پیام‌های بازنشستگان، همین تفاوت میان واریزی دو ماه متوالی است.

بازنشستگان معتقدند وقتی افزایش حقوق سالانه اعمال شده و در تیرماه ۱۴۰۵ مبلغ جدید حقوق به حساب آنها واریز شده است، انتظار می‌رود پرداخت حقوق مردادماه نیز بر اساس همان رقم جدید انجام شود.

به همین دلیل، کاهش مبلغ واریزی برای برخی افراد این سؤال را ایجاد کرده است که آیا اشکال در محاسبه حقوق، تغییر در نحوه پرداخت، اعمال کسورات، اصلاح حکم یا موضوع دیگری باعث کاهش مبلغ دریافتی شده است؟ آیا حقوق بازنشستگان واقعاً کاهش پیدا کرده است؟

در حال حاضر صرف مشاهده یک مبلغ کمتر در حساب بانکی به این معنا نیست که الزاماً حقوق پایه بازنشسته کاهش یافته است. ممکن است اختلاف مبلغ واریزی به دلیل کسورات، اصلاحات حسابداری، پرداخت یا عدم پرداخت بخشی از مزایا، تفاوت در احکام حقوقی یا نحوه محاسبه پرداخت همان ماه باشد.

بنابراین برای مشخص شدن علت دقیق، بازنشستگان باید فیش حقوقی مردادماه ۱۴۰۵ خود را با فیش تیرماه مقایسه کنند. در فیش حقوقی معمولاً جزئیات مربوط به حقوق پایه، متناسب‌سازی، مزایا و کسورات مشخص می‌شود و از این طریق می‌توان متوجه شد اختلاف ایجادشده دقیقاً مربوط به کدام بخش است. گلایه بازنشستگان از واریزی مردادماه

با توجه به پیام‌های ارسالی، به نظر می‌رسد مهم‌ترین دغدغه بازنشستگان این است که چرا مبلغی که در تیرماه دریافت کرده‌اند، در مردادماه تکرار نشده است.

بازنشستگان انتظار دارند سازمان تأمین اجتماعی درباره این اختلاف مبلغ، توضیحی روشن و شفاف ارائه کند تا مشخص شود کاهش واریزی ناشی از اشتباه در پرداخت، اصلاح محاسبات، کسورات یا تغییر در نحوه اجرای افزایش حقوق بوده است.

این موضوع به‌ویژه برای بازنشستگانی که بخش عمده هزینه‌های زندگی خود را بر اساس مبلغ حقوق ماهانه تنظیم می‌کنند، اهمیت زیادی دارد؛ چراکه حتی کاهش چندصدهزار تومان یا چند میلیون تومان در واریزی ماهانه می‌تواند برنامه مالی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. بازنشستگان منتظر توضیح تأمین اجتماعی هستند

در شرایطی که بازنشستگان نسبت به تفاوت واریزی تیر و مردادماه سؤال‌های زیادی دارند، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی یا مراجع مسئول درباره علت این تفاوت اطلاع‌رسانی دقیق انجام دهند.

بنابراین اگر حقوق مرداد ۱۴۰۵ شما نیز کمتر از مبلغی است که در تیرماه دریافت کرده‌اید، پیشنهاد می‌شود ابتدا فیش حقوقی مردادماه را دریافت و جزئیات آن را بررسی کنید و سپس در صورت وجود مغایرت، موضوع را از طریق سامانه‌ها و مراجع رسمی سازمان تأمین اجتماعی پیگیری کنید.

در نهایت، آنچه باعث نگرانی بازنشستگان شده، نه فقط کمتر بودن مبلغ واریزی، بلکه نبود توضیح شفاف درباره علت این اختلاف است. بازنشستگان حق دارند بدانند مبلغ حقوق آنها بر چه اساسی محاسبه شده و چرا واریزی مردادماه ۱۴۰۵ با مبلغ پرداختی تیرماه تفاوت دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در دیدار مشترک با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز و فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل روز کشور، مطالبات مردم و موضوعات مرتبط با حوزه‌های انتخابیه آنان گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواست‌های منعکس‌شده از سوی مردم حوزه‌های انتخابیه خود، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.

 

 

در ادامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، بر ضرورت اولویت‌بندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها باید واقع‌بینانه، منطبق با ظرفیت‌های مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.

انصاری  به موضوع بازنشستگان و نیروهای شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجام‌شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را گام‌هایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز ارتقا یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر را برای پیشبرد موضوعاتی همچون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به راه‌حل‌های عملی و قابل اجرا تأکید کرد.

در این دیدار همچنین برخی موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی، مسائل دانشگاه فرهنگیان، وضعیت اعضای هیأت علمی و ضرورت رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انصاری در جمع‌بندی این دیدار تأکید کرد که حل مسائل کشور نیازمند گفت‌وگوی مستمر میان دولت و مجلس، واقع‌بینی در تصمیم‌گیری و حرکت مرحله‌به‌مرحله در مسیر اصلاحات است و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، پیگیری مسائل و کمک به رفع موانع حقوقی و اجرایی را دنبال خواهد کرد.