برق ۲۲۸ مشترک اداری متخلف پرمصرف در آذربایجان غربی قطع شد

استانها

محمدصادق مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با انتقاد از قطعی برق بخش تولید اظهار کرد: اعداد و ارقام گویای میزان مصرف حامل‌های انرژی در بخش خانگی و تولید است و قطعی باید با بررسی کارشناسی و اولویت‌بخشی انجام شود.

وی تصریح کرد: قطعی انرژی در بخش صنعت، تولید و اشتغال را مختل می‌کند و اثرات جانبی بر کار، فعالیت و زندگی خانوارها می‌گذارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ادامه داد: در این حالت به دلیل کاهش تولید کالا گران می‌شود و ممکن است تصور کنیم قطعی انرژی در بخش مولد راهکاری اثربخش برای جبران ناترازی و تامین برق خانگی است اما با فاصله زمانی تاوان همین تصمیم را باید مردم بدهند.

وی افزود: با تامین برق خانگی ممکن است مردم در کوتاه مدت احساس نارضایتی نکنند اما وقتی تولید کاهش یابد چندین برابر خود مردم ضرر می‌کنند.

انتهای پیام/.  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجستان،در حالیکه مدیریت مصرف انرژی و تأمین پایدار برق از چالش‌های اصلی حوزه انرژی در کشور است، در شهرستان بجستان، برنامه‌ریزی‌های اخیر برای قطع جریان برق، ابعاد انسانی و حیاتی بحث را به سطحی نگران‌کننده رسانده است.

در روزهای اخیر، قطع روزانه و دو ساعته جریان برق در بجستان، فراتر از یک اختلال در روند زندگی روزمره، به یک «زنگ خطر جدی» برای گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های تنفسی و افرادی که برای بقا به دستگاه‌های اکسیژن‌ساز خانگی وابسته هستند، تبدیل شده است.

نفس‌های در خطر؛ فراتر از یک خاموشی ساده

منابع محلی و خانواده‌های دارای بیمار در این شهرستان، از وضعیت بحرانی خود حکایت دارند. به گفته این منابع، با هر بار قطع برق، دستگاه‌های حیاتی بیماران از کار می‌افتاده و این موضوع منجر به اضطراب شدید و حتی حملات تنفسی در بیماران می‌شود. در واقع، در تاریکیِ ناشی از این خاموشی‌ها، تنها روشنایی شهر نیست که قطع می‌شود، بلکه زنجیره حیات بیماران حساس نیز با تهدید مستقیم مرگ مواجه شده است.

ضرورت بازنگری در مدیریت بحران

این وضعیت، پرسش‌های جدی را در مورد پروتکل‌های مدیریت بحران در اداره برق منطقه و نحوه برنامه‌ریزی برای گروه‌های آسیب‌پذیر مطرح کرده است. با توجه به اینکه این خاموشی‌ها به صورت «برنامه‌ریزی‌شده» انجام می‌شود، این پرسش به‌شدت مطرح است که چرا در این برنامه‌ریزی‌ها، اولویت با خانه‌های دارای بیماران تحت مراقبت‌های ویژه لحاظ نشده است؟

درخواست از مسئولان؛از مدیریت مصرف تا مدیریت جان انسان‌ها

از مسئولان محلی، فرمانداری شهرستان و به‌ویژه مدیریت اداره برق منطقه درخواست می‌شود، پیش از آنکه این چالش‌های فنی به «فجایع انسانی» منجر شود، به سرعت مداخلاتی را در دستور کار قرار دهند. راهکارهایی نظیر شناسایی خانه‌های دارای بیمار و ایجاد اولویت در تامین برق یا تأمین منابع پشتیبان (مانند ژنراتورهای اضطراری) برای این خانه‌ها، می‌تواند مانع از وقوع فاجعه‌ای ناخواسته شود.

امروز در بجستان، بیماران نه از نوسانات دما، که از «قطع شدن جریان زندگی» در لحظات خاموشی هراسان هستند.

گزارش از مرضیه شریفیان

انتهای پیام/282  

اختصاصی–کردستان: مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از تشکیل «قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار» در استان خبر داد و گفت: با اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، تلاش میشود ظرفیت دستگاه های اجرایی، نظارتی و بازرسی استان در قالب یک فرماندهی واحد تجمیع شود تا نظارت بر بازار از اقدامات پراکنده و جزیرهای فاصله گرفته و به سمت نظارت هدفمند، مسئله محور و مؤثر حرکت کند.

رحیمیان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه های متولی بازار اظهار کرد: بازار موضوعی چندبعدی است و یک دستگاه به تنهایی نمیتواند پاسخگوی همه مسائل آن باشد؛ از تأمین و توزیع کالا گرفته تا بازرسی، نظارت، برخورد با تخلفات، اطلاعرسانی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، هرکدام نیازمند ظرفیت و مسئولیت مشخص هستند و آنچه میتواند این ظرفیتها را به نتیجه برساند، هماهنگی و فرماندهی واحد است.

وی افزود: در ساختار پیشنهادی، محوریت و فرماندهی قرارگاه با استاندار خواهد بود و جلسه آغاز به کار آن میتواند زمینه مناسبی برای تعیین مأموریتها، تقسیم کار و ایجاد عزم مشترک میان دستگاههای استان فراهم کند. در ادامه نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری میتواند پیگیری و هدایت امور قرارگاه را دنبال کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به اهداف تشکیل این قرارگاه گفت: ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، رصد مستمر بازار، شناسایی بهموقع نوسانات قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی از مهمترین اهداف این ساختار است.

رحیمیان تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان در چارچوب وظایف قانونی خود موظف خواهند بود مصوبات قرارگاه را اجرا کنند و حسب تصمیم قرارگاه، امکانات مورد نیاز از جمله خودرو، نیروی انسانی و دسترسی به سامانههای مرتبط را برای مأموریتهای بازرسی و نظارت اختصاص دهند.

وی ادامه داد: این ساختار تنها به مرکز استان محدود نخواهد شد و در شهرستانها نیز قرارگاه متناظر به ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با عضویت دستگاههای متناظر تشکیل میشود تا سیاستها و برنامههای نظارتی با هماهنگی و سرعت بیشتری در سطح شهرستانها اجرا شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین از ادغام نهادهای شورایی، کارگروهها و ستادهای مشابه فعال در حوزه نظارت و بازرسی بازار در این ساختار خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از موازیکاری و پراکندگی تصمیمات و برای دنبال شدن اقدامات نظارتی در یک مسیر هماهنگ و منسجم انجام خواهد شد.

رحیمیان تأکید کرد: قرارگاه قرار نیست ساختاری موازی در کنار دستگاههای موجود باشد، بلکه هدف آن هماهنگ کردن ظرفیتهای موجود و تبدیل آنها به یک توان واحد برای مدیریت بازار است.

وی نقش تعزیرات حکومتی را در این ساختار مهم دانست و گفت: ادارهکل تعزیرات میتواند در دبیرخانه، هماهنگی برنامههای نظارتی، دریافت گزارشها، پیگیری مصوبات و انعکاس نتایج اقدامات نقش مؤثری داشته باشد و همزمان در حوزه رسیدگی به تخلفات نیز وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال کند. استفاده از ظرفیت ۱۵ دستگاه برای نظارت بر بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به ظرفیت حدود ۱۵ دستگاه در قرارگاه اظهار کرد: دستگاههای مختلف میتوانند در حوزههای بازرسی، نظارت، تأمین و توزیع، اطلاعرسانی، پیشگیری و برخورد با تخلفات با قرارگاه همکاری کنند.

وی افزود: قرار گرفتن ظرفیت نیروی انسانی دستگاههایی همچون صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر مجموعههای مرتبط در کنار یکدیگر، میتواند کیفیت و گستره نظارتهای میدانی را افزایش دهد.

رحیمیان همچنین استفاده از ظرفیت ناظران افتخاری تحت نظارت ادارهکل تعزیرات حکومتی را مورد توجه قرار داد و گفت: با تقویت شبکه دریافت گزارشهای مردمی و رصد بازار، نظارتها تنها به برنامههای از پیش تعیینشده محدود نخواهد شد و میتوان از اطلاعات و گزارشهای سطح بازار نیز برای هدفمند کردن اقدامات استفاده کرد. تغییر رویکرد از بازرسی صرف به نظارت مسئله محور

وی یکی از محورهای مهم فعالیت قرارگاه را تغییر رویکرد از «بازرسی صرف» به «نظارت هدفمند و مسئلهمحور» عنوان کرد و گفت: قرار نیست صرفاً تعداد بازرسیها افزایش یابد؛ بلکه باید در هر مقطع مشخص شود دغدغه اصلی بازار چیست، کدام کالا یا خدمت بیشتر در معرض تخلف قرار دارد و کدام شهرستان یا منطقه نیازمند توجه بیشتری است.

رحیمیان افزود: زمانبندی گشتها و کشیکها، موضوعات و نقاط هدف بازرسی میتواند در دبیرخانه قرارگاه و با هماهنگی دستگاههای عضو تعیین شود و موضوعات اولویتدار مورد تأکید مدیریت استان نیز قابلیت تبدیل شدن به مأموریت ویژه برای مجموعه نظارتی استان را خواهد داشت. پشتیبانی از عملیات میدانی؛ شرط موفقیت قرارگاه

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از اقدامات میدانی گفت: برای اینکه قرارگاه صرفاً در حد جلسات و مصوبات باقی نماند، باید امکانات لازم برای اجرای مأموریتها از جمله نیروی انسانی کافی، خودرو، تجهیزات و سایر ملزومات حضور مؤثر در بازار پیشبینی شود.

وی تصریح کرد: قرارگاه زمانی موفق خواهد بود که تصمیمات آن در میدان بازار دیده شود و مردم آثار آن را احساس کنند. گزارشدهی هفتگی و ارزیابی مستمر عملکرد

رحیمیان بر ضرورت گزارش دهی شفاف و مستمر نیز تأکید کرد و گفت: دبیرخانه قرارگاه باید گزارش اقدامات را بهصورت منظم و هفتگی جمعبندی کند، اما این گزارش نباید تنها به تعداد بازرسیها و پروندههای تشکیلشده محدود شود.

وی افزود: باید مشخص شود چه اقداماتی انجام شده، چه نتایجی به دست آمده، چه موانعی وجود داشته و برای رفع این موانع چه اقداماتی صورت گرفته است؛ زیرا چنین گزارشهایی امکان ارزیابی واقعی عملکرد قرارگاه و اصلاح سریع نقاط ضعف را فراهم میکند. هدف نهایی؛ آرامش و اعتماد در بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان تأکید کرد: هدف از تشکیل قرارگاه افزایش فشار بر فعالان اقتصادی و کسبه نیست، بلکه ایجاد نظم، جلوگیری از تخلف، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و در عین حال صیانت از حقوق فعالان سالم اقتصادی است.

رحیمیان افزود: اگر همه دستگاه ها در کنار یکدیگر و تحت یک فرماندهی واحد حرکت کنند، برخورد با تخلفات سریعتر و مؤثرتر خواهد شد و از اقدامات موازی و پراکنده نیز جلوگیری میشود.

وی ابراز امیدواری کرد قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار به الگویی برای هماهنگی بیندستگاهی تبدیل شود؛ الگویی که در آن استانداری محور فرماندهی و هماهنگی، دستگاه های اجرایی و نظارتی بازوان عملیاتی و تعزیرات حکومتی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود پشتیبان اجرای تصمیمات قرارگاه باشد.

رحیمیان در پایان گفت: امروز بیش از هر چیز به همافزایی، سرعت عمل، حضور میدانی و پاسخگویی مشترک در برابر مسائل بازار نیاز داریم و تعزیرات حکومتی استان آمادگی دارد تمام ظرفیت قانونی و اجرایی خود را در این مسیر به کار گیرد.

خبرنگار: افشین مقصودی – سنندج تگ هاتعزیرات حکومتی کردستان