حذف وثیقه خروج از کشور مشمولان غیرغایب در ایام محرم و صفر

صفحه سیاست-

سرهنگ «پیمان کرمی» روز پنجشنبه در خصوص  اعمال محدودیت ترافیکی در جاده کرج - جالوس و آزادراه تهران - شمال اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ١٤ روز جمعه ٣٠ مرداد ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می شود. وی گفت: بر این اساس تردد از ساعت ١٥ همان روز از ابتدای پل زنگوله در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس با اعلام پلیس راه ممنوع خواهد شد.

کرمی بیان کرد: تردد خودروها از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است.

وی افزود : همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ١٦ روز جمعه ٣٠ مرداد با اعلام ماموران پلیس راه در محل به صورت یک طرفه خواهد بود.

نیمی از جاده ١٦٠ کیلومتری کرج - چالوس در حوزه استان البرز و نیمی دیگر در استان مازندران واقع شده است.

 

پایگاه خبری جماران: دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

چند روز پیش سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته بود:  در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلت‌سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارت‌های رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت: واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و امروز هم افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نه‌تنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.

نماینده اقلید در مجلس تأکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل می‌شود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
صالحی در پاسخ به اینکه برخی …

به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ با حضور 《احمد دنیامالی》، وزیر ورزش و جوانان و همراهی استاندار کردستان و جمعی دیگر از مسئولان، امروز _پنجشنبه، بیست‌ونهم مرداد_ ساختمان اداری حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان به بهره‌برداری رسید.

 

این ساختمان با مساحت ۵۱۷۸ مترمربع زیربنا شامل چهار طبقه و زیرزمین در بخش‌های مختلف با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه به بهره‌برداری رسید.

 

افتتاح مرکز گردشگری سلامت بینا در کردستان

امروز همچنین با حضور وزیر ورزش و جوانان، مرکز گردشگری سلامت بینا در استان کردستان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مرکز در زمینی به مساحت ۹۸۷ مترمربع و با زیربنای ۲۷۰۰ مترمربع احداث شده و برای طراحی، ساخت و تجهیز آن بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است که ۳۳۰ میلیارد ریال از این میزان از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.

 

مرکز گردشگری سلامت بینا با هدف توسعه توریسم درمانی و ارتقای سطح خدمات پزشکی در منطقه راه‌اندازی شده و دارای بخش‌های متنوعی از جمله جراحی‌های تخصصی است.

این مجموعه همچنین با پیش‌بینی اقامتگاه و واحد پذیرایی استاندارد، خدمات موردنیاز بیماران و همراهان آنان را ارائه خواهد کرد و گامی در راستای تقویت ظرفیت‌های گردشگری سلامت در استان کردستان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «نفوذ را نباید با رسانه اشتباه گرفت!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط با رسانه‌های خارجی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی را هدف قرار داد یا باید شبکه‌ها، سازوکارها و خلأهای امنیتی ایجادکننده نفوذ را شناسایی کرد؟

نفوذ یک پدیده پیچیده امنیتی است. اگر در مواردی نفوذ خسارت‌بار رخ داده، باید مشخص شود چه شبکه‌ای آن را شکل داده، چه اطلاعاتی منتقل شده، چه کسانی در آن نقش داشته‌اند و کدام ضعف‌های نظارتی و امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است. محدود کردن ارتباط یک روزنامه‌نگار یا کارشناس با رسانه خارجی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، پاسخ این پرسش‌ها نیست.

قانون کیفری نیز آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن. نمی‌توان هر خلأ یا آسیب اجتماعی و امنیتی را صرفاً با افزودن یک عنوان مجرمانه و افزایش مجازات حل کرد.

ارتباط خارجی، مساوی هدایت بیگانه نیست
یکی از نگرانی‌های مهم، استفاده از مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «آموزش» و «راهبری» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش است. ارتباط علمی با یک دانشگاه خارجی، شرکت در دوره آموزشی، همکاری پژوهشی با یک مؤسسه بین‌المللی یا گفت‌وگو با رسانه خارجی، به خودی خود دلیل بر وابستگی یا هدایت اطلاعاتی نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار مادی مشخص، علم و عمد، هدف مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه زیان‌بار اثبات شود. صرف ارتباط یا ارائه یک پیشنهاد کارشناسی نمی‌تواند جایگزین این عناصر شود.

ابهام، دشمن حقوق کیفری است
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار روشن تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. مفاهیمی مانند «مخدوش شدن اعتماد عمومی»، «آسیب به مصالح اساسی نظام» یا «کاهش مشارکت انتخاباتی» اگر بدون تعریف دقیق وارد قلمرو کیفری شوند، می‌توانند زمینه تفسیرهای گسترده و متفاوت را فراهم کنند.
برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه با استفاده از تجربه یک کشور خارجی پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را مطرح کند و بعدها عده‌ای ادعا کنند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر یک پژوهشگر …

محمد طراوت در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تحلیل کوتاهی از زمینه و تبعات کودتای ۲۸ مرداد» نوشت:

عده‌ای ساده‌لوحانه می‌گویند کودتا باید الزاماً «از پایین به بالا» باشد؛ حال آنکه در بسیاری از کودتاهای تاریخ، آنچه در عمل رخ داده، ورود و هماهنگی سطوح عالی قدرت، نهادهای نظامی و سیاسی برای برکناری یک دولت یا تغییر موازنه قدرت بوده است و مردم یا اساساً نقشی در طراحی نداشته‌اند یا نقش آنان در مرحله اجرا محدود و ثانویه بوده است.

۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اما تنها یک جابه‌جایی سیاسی یا برکناری یک نخست‌وزیر نبود؛ پرونده‌ای استثنایی در تاریخ سیاسی ایران و روابط ایران و آمریکا بود؛ پرونده‌ای که دهه‌ها بعد نیز آثار و تبعات آن باقی ماند و حتی مقامات عالی‌رتبه آمریکا درباره نقش کشورشان در سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق سخن گفتند.

مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در سال ۲۰۰۰ نقش مهم ایالات متحده در سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق را پذیرفت و آن را ضربه‌ای به روند سیاسی ایران دانست. سال‌ها بعد نیز بیل کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در گفت‌وگویی در حاشیه اجلاس داووس، به نقش فعال آمریکا در سرنگونی دولت ملی مصدق اذعان کرد و گفت که بابت آن عذرخواهی کرده است.

اما پرسش اساسی اینجاست: چرا دولت ملی دکتر مصدق چنین نگرانی و هراسی در مخالفان داخلی و خارجی خود ایجاد کرده بود که برای کنار زدن آن، سلسله‌ای از اقدامات سیاسی، درباری و نظامی شکل گرفت؟ برای فهم ۲۸ مرداد ، شاید بهتر باشد آن را یک حادثه ناگهانی و منفرد نبینیم؛ بلکه آن را در امتداد مجموعه‌ای از تلاش‌ها برای تضعیف یا کنار زدن دولت مصدق بررسی کنیم.

نخست: ماجرای تیرماه ۱۳۳۱ و استعفای دکتر مصدق و انتصاب احمد قوام.

در آن مقطع  شاه با پذیرش استعفای مصدق و انتصاب قوام ، عملاً در برابر دولت و نهضت ملی قرار گرفت. واکنش گسترده مردم در قیام سی‌ام تیر، معادله را تغییر داد؛ قوام کنار رفت و دکتر مصدق بار دیگر به نخست‌وزیری بازگشت. سی‌ام تیر نشان داد که نهضت ملی شدن صنعت نفت صرفاً یک اختلاف میان چند سیاستمدار نبود؛ پشتوانه اجتماعی قابل‌توجهی داشت و حذف دولت مصدق بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و نیروهای اجتماعی آسان نخواهد بود.

اما این پایان ماجرا نبود. در نهم اسفند …