مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با تشریح ابعاد «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی و کیفری کشور ناشی از اختلافات ملکی و معاملات عادی است و اجرای کامل این قانون میتواند ضمن تثبیت مالکیتها، از زمینخواری، معاملات معارض، جعل اسناد و تشکیل پروندههای متعدد قضایی جلوگیری کند.
