فعال‌سازی مجدد تجارت ایران و امارات

دنیای اقتصاد: هفته گذشته امارات اعلام کرد همه روابط تجاری و مالی با ایران را متوقف می‌کند. 

قطع مسیر تجاری امارات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ‌هاب‌های لجستیک، مالی و صادرات مجدد ایران، می‌تواند هزینه و ریسک تجارت خارجی کشور را افزایش دهد؛ اگرچه فعالان اقتصادی از امکان جایگزینی این مسیر سخن می‌گویند، اما پراکندگی مقاصد، افزایش مسافت و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم، جایگزینی سریع این شریک تجاری را با تردید مواجه کرده است.

در طول سالیان اخیر کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و هند بیشترین حجم تجارت با ایران را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان تمرکز تجارت کشور بر شرکای محدود تجاری، یکی از عواملی است که آسیب‌پذیری تجارت خارجی را افزایش داده است.

براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۴، صادرات ایران به امارات در اقلام اصلی حدود ۶‌میلیارد دلار بوده که سهمی معادل ۱۳.۳۴ درصد را تشکیل می‌دهد. واردات ایران از امارات نیز حدود ۹.۹۶‌میلیارد دلار بوده و ۲۰.۳۲ درصد از کل واردات در اقلام اصلی را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشان می‌دهد که امارات صرفا یک مقصد یا مبدأ تجاری معمولی برای ایران نیست، بلکه باید از این کشور به‌عنوان «هاب لجستیک، پرداخت و صادرات مجدد» یاد کرد.

در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ سهم تجارت دو کشور براساس آمار گمرک ایران بیش از ۲۳‌میلیارد دلار گزارش شده است. در همین‌حال سهم تجارت خارجی دو کشور در سال‌های اخیر حدود ۳۰‌میلیارد دلار بوده است. با این احتساب سهم واقعی تجارت دو کشور رقمی به مراتب بالاتر است.

ایران به واسطه همسایگی با ۱۵ کشور از گزینه‌های متعددی برای تداوم تجارت برخوردار است، اما استفاده از مسیرهای جایگزین با افزایش هزینه‌های لجستیک و چالش‌های زیرساختی همراه خواهد بود.

با وجود کاهش وابستگی به امارات، تغییر مسیرهای تجاری هزینه‌های قابل‌توجهی را به تجارت ایران تحمیل کرده است. افزایش هزینه‌های کشتیرانی، رشد هزینه‌های حمل و افزایش ریسک جابه‌جایی کالا از جمله پیامدهای این تغییر مسیر بوده که پس از جنگ شدت بیشتری گرفته است.

با این حال، فعالان تجاری تاکید می‌کنند که همه مشکلات موجود را نمی‌توان به تنش با امارات نسبت داد. بخش مهمی از چالش فعلی تجارت خارجی ایران به شرایط جنگ و محاصره بازمی‌گردد؛ شرایطی که ورود و خروج کالا از مسیرهای دریایی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده و ریسک حمل‌ونقل را به شکل محسوسی افزایش داده است.

فرشید فرزانگان، عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات، درباره تاثیر این شرایط بر آینده روابط تجاری ایران و امارات اظهار کرد: روابط تجاری ایران و امارات سابقه‌ای طولانی دارد و در خصمانه‌ترین دوره‌های روابط سیاسی نیز تجارت میان دو کشور به حدود ۱۰‌میلیارد دلار می‌رسید. از این رو، نمی‌توان به سادگی انتظار داشت که تحولات سیاسی به قطع کامل روابط اقتصادی منجر شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات با تاکید بر نیاز متقابل کشورهای منطقه به یکدیگر گفت: کشورهای منطقه به هم احتیاج دارند و در این میان ظرفیت‌های لجستیک و بانکی امارات در حال حاضر جایگزین‌ناپذیر است. از سوی دیگر، ایران نیز کشوری بزرگ با ظرفیت‌های اقتصادی متعدد است و حضور تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان در امارات، پیوندهای اقتصادی و تجاری دو کشور را تقویت کرده است.

مرتضی کوهنورد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره پیامدهای قطع یا محدود شدن روابط تجاری ایران و امارات اظهار کرد: پیدا کردن مسیرهای جدید، هم زمان‌بر است و هم به دلیل پراکندگی مقاصد و افزایش مسافت، هزینه‌های بیشتری را به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار تحمیل خواهد کرد.

کوهنورد درباره میزان وابستگی مراودات بانکی ایران به امارات نیز گفت: با توجه به تحریم‌های چندین‌ساله و نبود دسترسی ایران به شبکه سوئیفت، بخش قابل‌توجهی از مبادلات بانکی کشور اساسا از مسیر رسمی بانکی انجام نمی‌شود. بخش زیادی از مبادلات مالی ایران به‌صورت تراستی و از طریق صرافی‌ها، شرکت‌ها و طرف‌های مورد اعتماد میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام می‌شود. بنابراین، نمی‌توان گفت که بخش عمده مراودات بانکی ایران مستقیما از طریق امارات انجام می‌شده است.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ به گفته او، در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت  وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

به گزارش سرمایه و بورس، میانگین بازدهی گروه‌های بورسی نیز به ۴.۷ درصد رسید. در این میان، گروه دارویی با رشد ۱۳.۱ درصدی بالاترین بازدهی هفته را ثبت کرد و پس از آن چاپ و نشر، مخابرات، خدمات رفاهی-برق و وسایل خانگی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در سوی دیگر بازار، گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن با افت ۶ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد هفته را داشت. سیمان، آهک و گچ با کاهش ۳.۴ درصدی و بنادر و کشتیرانی با افت ۲.۵ درصدی نیز در میان گروه‌های کم‌بازده هفته قرار گرفتند.

گروه دارویی با بازدهی ۱۳.۱ درصدی در هفته چهارم مرداد، بالاتر از تمام گروه‌های فعال بازار ایستاد. ارزش بازار این گروه به حدود ۵۶۸ هزار‌میلیارد تومان می‌رسد و ۴۰ نماد را در خود جای داده است. نسبت قیمت به سود گروه دارویی ۱۰.۵ واحد و نسبت قیمت به فروش آن ۲.۳ واحد است. چاپ و نشر با تنها یک نماد، دومین گروه پربازده هفته بود. در مقیاس هفتگی، ۱۳ درصد افزایش یافت و نسبت قیمت به سود آن ۵.۳ واحد و نسبت قیمت به فروش آن ۲.۶واحد ثبت شده است. البته ارزش بازار ۴.۵ هزار‌میلیارد تومانی این گروه نشان می‌دهد که رشد آن از نظر وزن بازار قابل مقایسه با گروه‌های بزرگ نیست.  مخابرات نیز با بازدهی ۱۲.۹ درصدی سومین گروه برتر هفته بود. ارزش بازار این گروه به حدود ۱۷۷ هزار‌میلیارد تومان می‌رسد و پنج نماد در آن فعال هستند. نسبت قیمت به سود مخابرات ۷.۹ واحد و نسبت قیمت به فروش آن ۱.۲ واحد است. در رتبه چهارم، خدمات رفاهی- برق با رشد ۱۲.۳ درصدی قرار گرفت. این گروه ۹ نماد دارد و ارزش بازار آن حدود ۷۴ هزار‌میلیارد تومان است. وسایل خانگی نیز با بازدهی ۱۰.۹ درصدی پنجمین گروه برتر هفته بود. ارزش بازار این گروه به حدود ۴۹ هزار‌میلیارد تومان می‌رسد.

بازدهی مثبت ۸۸درصد از صنایع

قرار گرفتن ۴۴ گروه در محدوده مثبت نشان می‌دهد صعود بازار در هفته گذشته تنها به چند صنعت محدود نمانده است. میانگین بازدهی ۵۰ گروه دارای داده نیز به ۴.۷ درصد رسید و بخش قابل‌توجهی از صنایع بالاتر از این سطح معامله شدند.

در نزدیکی این میانگین، زغال‌سنگ با بازدهی ۴.۶درصد قرار گرفت و کمترین فاصله را با میانگین هفتگی داشت. آهن و فولاد با رشد ۵ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفت و انبوه‌سازی، املاک و مستغلات نیز با بازدهی ۴درصدی فاصله کمی با میانگین بازار داشت.

آهن و فولاد از این جهت اهمیت بیشتری دارد که ارزش بازار آن به حدود ۹۹۵ هزار‌میلیارد تومان می‌رسد و ۲۹ نماد را شامل می‌شود. نسبت قیمت به سود این گروه ۵.۹ واحد و نسبت قیمت به فروش آن ۰.۹ واحد است. در مقابل، انبوه‌سازی با ارزش بازار حدود ۷۰هزار‌میلیارد تومان و ۱۹ نماد، نسبت قیمت به سود ۶.۵واحدی دارد.

صعود بورس به صنایع بزرگ رسید

در میان گروه‌های بزرگ بازار، سرمایه‌گذاری با ارزش بازاری بیش از  ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان و ۹۶ نماد، رشد ۷ درصدی را ثبت کرد. این گروه از نظر ارزش بازار بزرگ‌ترین گروه جدول است و عملکرد آن می‌تواند در تصویر کلی بازار اهمیت بیشتری داشته باشد.

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن نیز با ارزش بازار حدود۲۸۸۱ هزار میلیارد  تومان، هفته را با بازدهی ۲.۲ درصدی به پایان رساند. نسبت قیمت به سود این گروه ۱۲.۶ واحد و نسبت قیمت به فروش آن ۵.۴واحد است. فرآورده‌های نفتی با ارزش بازار بیش از ۲۱۰۵ هزار میلیارد تومان تنها گروه بزرگ دیگری بود که در این هفته وارد محدوده منفی شد و بازدهی منفی ۰.۵درصدی ثبت کرد. بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ارزش بازار حدود ۱۶۸۵ هزار میلیارد  تومان، ۳.۶درصد افزایش یافتند. مواد شیمیایی متنوع با ارزش بازار نزدیک به ۱۲۶۷هزار میلیارد  تومان نیز ۲.۹درصد رشد کرد. این ارقام نشان می‌دهد صعود هفته تنها در گروه‌های کوچک و کم‌ارزش بازار اتفاق نیفتاده و بخشی از گروه‌های سنگین بازار نیز عملکرد مثبت داشته‌اند. با این حال، شدت رشد در گروه‌های بزرگ یکسان نبوده و برخی از سنگین‌ترین گروه‌ها همچنان فاصله محسوسی با صدر جدول بازدهی دارند.

کود و سیمان در انتهای جدول

در سمت دیگر جدول، تولید کود و ترکیبات نیتروژن با افت ۶ درصدی بیشترین کاهش هفتگی را ثبت کرد. ارزش بازار این گروه حدود ۴۴۰ هزار‌میلیارد تومان است و پنج نماد در آن فعالیت دارند. نسبت قیمت به سود گروه ۵.۹ واحد و نسبت قیمت به فروش آن ۲.۶واحد است. سیمان، آهک و گچ با افت ۳.۴ درصدی دومین گروه کم‌بازده هفته بود. این گروه با ۳۶ نماد، یکی از گروه‌های پرنماد بازار به شمار می‌رود و ارزش بازار آن حدود ۳۶۲ هزار‌میلیارد تومان است. نسبت قیمت به سود این گروه ۶.۵ واحد و نسبت قیمت به فروش آن ۳.۲ واحد ثبت شده است.

بنادر و کشتیرانی نیز با کاهش ۲.۵ درصدی سومین گروه ضعیف هفته بود. ارزش بازار این گروه حدود ۴۱هزار‌میلیارد تومان است و سه نماد در آن فعال هستند. پس از این سه گروه، کانی‌های فلزی با افت ۱.۵درصدی و نوشیدنی با کاهش ۱.۲ درصدی در محدوده منفی قرار گرفتند. فرآورده‌های نفتی نیز ۰.۵درصد کاهش یافت. در مقابل، محصولات لبنی با رشد ۰.۵ درصدی، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار و پیمانکاری صنعتی هر کدام با رشد ۰.۸ درصدی و ماشین‌آلات و چوب هر کدام با رشد یک درصدی، در نزدیکی محدوده صفر معامله شدند.

شکاف در ارزش بازار گروه‌های بورسی

نگاهی به ارزش بازار گروه‌ها نشان می‌دهد ساختار بازار سهام همچنان فاصله زیادی میان گروه‌های بزرگ و کوچک دارد. گروه سرمایه‌گذاری با بیش از ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان تومان ارزش بازار در صدر قرار دارد و تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، فرآورده‌های نفتی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مقابل، پیمانکاری صنعتی تنها ۶۸۹‌میلیارد تومان ارزش بازار دارد و چاپ و نشر با حدود ۴.۵هزار‌میلیارد تومان و چوب با ۴.۷ هزار‌میلیارد تومان نیز در زمره گروه‌های کوچک بازار قرار دارند. به همین دلیل، مقایسه بازدهی گروه‌ها به تنهایی تصویر کاملی از اثرگذاری آنها بر کلیت بازار ارائه نمی‌دهد. رشد ۱۳درصدی یک گروه کوچک لزوما به اندازه رشد چند درصدی یک گروه بزرگ بر ارزش کل بازار اثر ندارد.

در میان گروه‌های پربازده هفته نیز این تفاوت به خوبی دیده می‌شود. دارویی‌ها علاوه بر کسب رتبه نخست بازدهی، ارزش بازار قابل‌توجهی دارند، اما چاپ و نشر با وجود قرار گرفتن در رتبه دوم، سهم بسیار کوچکی از ارزش کل بازار را در اختیار دارد. در طرف مقابل، سرمایه‌گذاری با رشد ۷ درصدی توانست در گروهی با بیش از ۵۲۵۰ هزار میلیارد  تومان ارزش بازار قرار گیرد.