لغو تحریم های نفتی و پتروشیمی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول تعیین‌شده نشان می‌دهد میانگین نرخ خوراک در مردادماه سال جاری به حدود 23 سنت به ازای هر مترمکعب رسیده که نسبت به ماه قبل رشد حدود 16 درصدی را تجربه کرده است.

نرخ اعلامی خوراک گاز پتروشیمی‌ها در تیرماه حدود 26 هزار و 600 تومان به ازای هر مترمکعب بوده است. برآوردها نشان می‌دهد با توجه به افزایش نرخ دلاری خوراک و رشد نرخ ارز، نرخ ریالی خوراک گاز در مردادماه می‌تواند به حدود 34 هزار تومان برسد که به معنای رشد حدود 28 درصدی نسبت به نرخ تیرماه است. احتمال تداوم رشد نرخ خوراک در ماه‌های آینده

در همین حال، روند نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در ماه‌های آینده علاوه بر قیمت‌های جهانی گاز، تحت تأثیر نرخ ارز نیز قرار خواهد داشت.

در صورتی که قیمت گاز در اروپا طی دو فصل آینده افزایش پیدا کند، نرخ دلاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها نیز بر اساس فرمول مربوطه افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، با توجه به روند افزایشی نرخ ارز در مرکز مبادله، احتمال افزایش نرخ ریالی خوراک در ماه‌های آینده نیز وجود دارد. صنایع انرژی‌بر در معرض افزایش هزینه

افزایش نرخ خوراک گاز می‌تواند به‌طور مستقیم بر ساختار هزینه‌ای شرکت‌های پتروشیمی و سایر صنایع انرژی‌بر اثرگذار باشد. با این حال، شدت اثرگذاری این افزایش هزینه بر سودآوری شرکت‌ها به وضعیت تولید، میزان فروش و قیمت محصولات آنها در ماه‌های پیش‌رو بستگی خواهد داشت.

بر این اساس، در صورت تداوم رشد نرخ خوراک بدون افزایش متناسب قیمت محصولات، حاشیه سود صنایع انرژی‌بر می‌تواند تحت فشار قرار گیرد؛ در مقابل، افزایش قیمت محصولات و بهبود حجم فروش می‌تواند بخشی از اثر رشد هزینه خوراک را جبران کند./تسنیم

 جوان آنلاین: کاهش مصرف برق در چاه‌های کشاورزی و تغییر مسیر تأمین مالی تولید، دو محور مورد تأکید وزیر کار در سفر به خراسان رضوی بود که در بخش کشاورزی بر افزایش راندمان تجهیزات و در حوزه تولید بر رساندن منابع مالی به زنجیره واقعی اقتصاد تکیه دارد. او همچنین در بازدید از سه طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات چاه‌های کشاورزی خواف، از هدف کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق چاه‌ها سخن گفت و در شورای اداری رشتخوار نیز تأمین مالی زنجیره‌ای را جایگزین مؤثر روش سنتی پرداخت تسهیلات دانست. 

احمد میدری، وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در سفری به شهرستان خواف (استان خراسان رضوی) اصلاح تجهیزات چاه‌های کشاورزی را راهی برای کاهش همزمان هزینه انرژی و افزایش بهره‌وری آب عنوان کرد. به گفته او، با اجرای طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات کشاورزی، مصرف برق چاه‌های داخلی ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. این طرح قرار است بدون صرف ارز خارجی و با استفاده از فناوری داخلی اجرا شود. این موضوع برای کشاورزان از آن جهت اهمیت دارد که از مقیاس مصرف آب و برق در بخش کشاورزی مورد توجه است. 

به گفته میدری از مجموع ۳۸۰هزار چاه آب کشاورزی در کشور، فقط یک‌سوم دارای کنتور آب هستند و به همین دلیل، مدیریت مصرف و اصلاح راندمان تجهیزات چاه‌ها در کنار کنترل مصرف آب، بخشی از مسئله ناترازی انرژی را نیز هدف می‌گیرد و در چنین سازوکاری، کاهش مصرف برق فقط یک هدف هزینه‌ای برای کشاورز نیست و به مدیریت منابع آب و انرژی نیز ارتباط پیدا می‌کند. 

وزیر کار برای توضیح اثر اقتصادی طرح، به هزینه‌های ماهانه یک چاه اشاره کرد و گفت: کشاورزان ممکن است ۱۰۰ میلیون ریال هزینه چاه و ۹۰ میلیون ریال هزینه برق پرداخت کنند و از نگاه او، اصلاح مصرف باید شرایطی را ایجاد کند که کشاورز بدون پرداخت هزینه برق، آب بیشتری استحصال و آن را به بخش‌های متقاضی عرضه کند. این نگاه، افزایش راندمان را از یک اقدام فنی به مسئله‌ای اقتصادی برای تولیدکننده تبدیل می‌کند. 

 تأمین مالی باید در مسیر تولید حرکت کند 

همین نگاه به مدیریت منابع در شورای اداری شهرستان رُشتخوار (استان خراسان رضوی) نیز با موضوع تأمین مالی تولید دنبال شد و میدری تأکید کرد: پرداخت سنتی تسهیلات به‌تنهایی پاسخگوی نیاز اقتصاد امروز ایران نیست و منابع مالی باید به شکل مستقیم‌تری در زنجیره تولید گردش کنند. 

او «تأمین مالی زنجیره‌ای» را راهکاری برای قرار گرفتن اعتبار در مسیر واقعی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به فعالیت‌های غیرمولد معرفی کرد. در این روش، اعتبار به جای آنکه صرفاً به شکل تسهیلات نقدی در اختیار یک واحد اقتصادی قرار گیرد، میان حلقه‌های زنجیره تولید جریان پیدا می‌کند. 

میدری توضیح داد: در این سازوکار، اعتبارات از طریق بورس کالا به حساب فروشندگان مواد اولیه منتقل می‌شود و در نتیجه، تأمین مالی به خرید واقعی مواد اولیه و فعالیت تولیدی متصل می‌شود و منابع مالی در همان زنجیره به گردش درمی‌آید. پیوند این دو موضوع در سخنان وزیر کار، در تأکید بر بهره‌وری منابع دیده می‌شود، به طوری که در یک بخش، هدف کاهش برق مصرفی برای استخراج آب و استفاده بهتر از ظرفیت تجهیزات است و در بخش دیگر، هدف جلوگیری از خروج منابع مالی از مسیر تولید. تفاوت این دو سیاست نیز در این است که اصلاح راندمان چاه‌ها یک طرح فنی و انرژی‌محور در بخش کشاورزی است، اما تأمین مالی زنجیره‌ای به شیوه تخصیص اعتبار و گردش پول در اقتصاد مربوط می‌شود. 

 اصلاحات ساختاری در کنار افزایش بهره‌وری 

میدری در رشتخوار موضوع تأمین مالی را به اصلاحات گسترده‌تر در ساختار اقتصادی و اداری کشور پیوند داد و درباره صندوق‌های بازنشستگی بر ضرورت اصلاحات جدی برای حفظ پایداری مالی آنها تأکید کرد و استمرار بازنشستگی‌های پیش از موعد را عامل افزایش فشار بر منابع عمومی دانست. به گفته وزیر کار، افزایش امید به زندگی و شرایط جمعیتی کشور، بازنگری در میانگین سن بازنشستگی را ضروری کرده است. 

او همچنین اصلاحات ساختاری و پارامتریک را برای حفظ پایداری صندوق‌ها لازم دانست و تأکید کرد: این تغییرات باید با شرایط جمعیتی و اقتصادی کشور متناسب باشد. ساماندهی وضعیت بیمه رانندگان و کاهش موازی‌کاری در ساختار‌های اداری نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. 

مجموع این اظهارات مشخص می‌کند منابع انرژی، آب، اعتبار و منابع عمومی باید با سازوکار‌هایی مدیریت شوند که اتلاف آنها را کاهش دهد و سهم بیشتری از منابع را به فعالیت مولد برساند. 

در کشاورزی، این رویکرد از مسیر اصلاح تجهیزات و کاهش مصرف برق دنبال می‌شود و در تأمین مالی، با هدایت اعتبار به زنجیره واقعی تولید. این دو مسیر جدا از یکدیگرند، اما هر دو بر تغییر شیوه استفاده از منابع برای افزایش بهره‌وری اقتصادی تکیه دارند.

بورس24 : نماد «آکو» روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در بورس تهران عرضه اولیه شد. در این عرضه، ۴۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم، معادل ۴ درصد از سهام شرکت، در محدوده قیمتی ۲۹ هزار و ۲۰۶ تا ۳۲ هزار و ۹۳۴ ریال عرضه شد و در نهایت هر سهم «آکو» در سقف قیمت، یعنی ۳۲ هزار و ۹۳۴ ریال، کشف قیمت شد.

با این حال، ارزش‌گذاری این شرکت محل بحث تحلیلگران بازار سهام بود؛ برخی از آن‌ها این عرضه اولیه را گران و فاقد بازده معقول دانسته و برخی دیگر آن را ارزنده ارزیابی کرده‌اند.

در خصوص مقایسه نسبت P/E شرکت آکو باتری ایرانیان با شرکت‌های مشابه بورسی، نکات و ملاحظات زیر قابل توجه است:۱. تفاوت در ماهیت شرکت‌ها از منظر رشد

شرکت آکو باتری ایرانیان، یک شرکت رشدی است و ارزش آن بر مبنای چشم‌انداز رشد سودآوری و جریان‌های نقدی آتی برآورد شده است؛ در حالی که شرکت‌های منتخب برای مقایسه، در دوره مورد بررسی رشد قابل‌توجهی نداشته‌اند.

یکی از این شرکت‌ها حتی در سه‌ماهه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش عملکرد مواجه شده و شرکت دیگر نیز رشد محدودی را تجربه کرده است. بنابراین، مقایسه مستقیم نسبت P/E این شرکت‌ها بدون لحاظ تفاوت در نرخ رشد، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.۲. تفاوت در انتظارات آتی

نسبت P/E صرفاً بازتاب‌دهنده سود فعلی شرکت نیست، بلکه انتظارات بازار از رشد سودآوری آتی را نیز در خود منعکس می‌کند. ازاین‌رو، شرکت‌هایی که نرخ رشد بالاتری دارند، معمولاً می‌توانند نسبت P/E بالاتری نسبت به شرکت‌های با رشد پایین یا بدون رشد داشته باشند.

بنابراین، مقایسه شرکت‌های رشدی با شرکت‌های کم‌رشد یا فاقد رشد، نیازمند تعدیل بر اساس نرخ رشد و سایر عوامل بنیادی است.۳. تفاوت در زمان محاسبه P/E و تأثیر برگزاری مجمع

نسبت P/E شرکت آکو باتری ایرانیان پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه محاسبه شده است، در حالی که P/E شرکت‌های مقایسه‌ای پس از برگزاری مجمع مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به اینکه پس از برگزاری مجمع، سود نقدی مصوب از قیمت سهم کسر می‌شود، مقایسه P/E پیش از مجمع یک شرکت با P/E پس از مجمع شرکت‌های دیگر، از نظر مبنای قیمتی نیز مقایسه‌ای همسان و قابل اتکا نیست.۴. لزوم یکسان‌سازی مبنای مقایسه

برای مقایسه معتبر نسبت P/E، علاوه بر مشابهت محصولات، لازم است عواملی نظیر نرخ رشد سودآوری، چشم‌انداز آتی، ریسک، حاشیه سود، ساختار سرمایه و زمان محاسبه نسبت نیز مورد توجه قرار گیرد.

صرفاً مشابه بودن محصولات، به‌تنهایی مبنای کافی برای انتخاب شرکت‌های هم‌گروه و مقایسه مستقیم نسبت P/E آن‌ها نیست. بر این اساس، ارزیابی نسبت P/E «آکو» باید با در نظر گرفتن ماهیت رشدی شرکت، انتظارات آتی و یکسان‌سازی مبنای مقایسه با شرکت‌های منتخب انجام شود.