«سفره»‌ای شدن اقتصاد!

رویداد۲۴|  سخنگوی صنعت آب با اشاره به تفاوت معنادار وضعیت سدها در نقاط مختلف کشور گفت: نزدیک به ۸ میلیارد مترمکعب آب بیشتری نسبت به سال گذشته در مخازن سدهای کشور وجود دارد، اما این رقم یک شاخص ملی است و نباید آن را به وضعیت همه مناطق تعمیم داد.

وی افزود: در مشهد، درصد پرشدگی سد دوستی حدود سه درصد است. همچنین متوسط پرشدگی پنج سد تأمین‌کننده آب تهران، حدود ۲۸ درصد برآورد می‌شود که نزدیک به نصف میانگین کشوری است.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به شرایط سدهای امیرکبیر و لتیان تصریح کرد: آبگیری این سدها با برنامه‌ریزی انجام شده تا علاوه بر تأمین آب مورد نیاز شهروندان تهرانی، امکان تولید برق‌آبی نیز فراهم باشد. بر همین اساس، میزان رهاسازی آب از این سدها کاهش یافته است.

وی ادامه داد: به همین دلیل ممکن است شهروندانی که از کنار سدهای لتیان یا امیرکبیر کرج عبور می‌کنند، وضعیت ظاهری مناسب‌تری از ذخایر آب مشاهده کنند، اما این شرایط نباید به‌عنوان بهبود کلی وضعیت منابع آب تهران تلقی شود.

به گفته سخنگوی صنعت آب، وضعیت سدهای لار و ماملو متفاوت و نگران‌کننده‌تر است؛ به‌گونه‌ای که درصد پرشدگی سد لار حدود هفت درصد و سد ماملو ۱۴ درصد گزارش شده است.

وی بر ضرورت مدیریت مصرف آب و تداوم همراهی شهروندان، به‌ویژه در مناطق دارای تنش آبی، تأکید کرد.

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تک‌تک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.

وی با انتقاد از آنچه طی سال‌های گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابری‌های گسترده برای بخش‌های مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریه‌ای را که با ابزار دستکاری‌شده‌ای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.

مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی می‌کرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاست‌ها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آن‌ها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.

این اقتصاددان ادامه داد: نگرش‌هایی به جای نگرش‌های افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدت‌هاست بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبه‌های خاص انجام می‌شود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخش‌ها داده شد، افرادی به‌صراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیده‌ایم که دور زدن مجلس، صرف‌نظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاست‌گذاری در ایران را بسیار فاجعه‌آمیزتر کرده است.

مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آن‌ها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابه‌جایی افراد، چه بین دولت‌ها و چه در درون دولت‌ها، در بهترین حالت آثار کوتاه‌مدت خواهد داشت.

وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کرده‌اید که اصالت را به مدل‌های لحظه‌ای و آنچه بازارگرایی نامیده می‌شود، می‌دهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار می‌برید که با عدم تعادل‌های ساختاری مزمن مواجه است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهه‌های گذشته منتقدان این سیاست‌ها با واکنش‌هایی مواجه شده‌اند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمی‌شد، یا معترضان را می‌ترساندند و تنبیه می‌کردند و مسائل را از امروز به فردا می‌رساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و داده‌هایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کرده‌اند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمی‌گذارد.

وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمی‌توان با برگزاری جلساتی که در آن‌ها به قول خودشان خالص‌سازی می‌کردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.

مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویه‌هایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاست‌هایی که ما آن را ساختاری می‌نامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخش‌هایی از اقتصاد تهی شده است.

وی افزود: بخش‌های بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاست‌های حکومت تبعیت نمی‌کند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش می‌دهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاست‌گذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمی‌کند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارش‌های رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهره‌کش و این مناسبات، همه‌چیز به سمتی می‌رود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.

مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آن‌ها صحبت کردم، میان‌تهی و از کار افتاده شده‌اند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروت‌اندوزی‌های غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانک‌های عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ می‌دهد مواجه می‌شویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابه‌جا می‌کنیم.

مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شده‌ایم که به خارج متکی است و خانواده‌های بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما به‌کلی میان‌تهی شده است، باید به گزارش‌های رسمی مراجعه کنیم. در این گزارش‌ها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت می‌شود، همه از بی‌ثباتی، ناامنی و بحران سخن می‌گویند؛ اما باید پرسید این بی‌ثباتی چه کاری انجام می‌دهد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلال‌هایی که مطرح می‌شود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه استفاده می‌کنند و به سیاست‌ها تن نمی‌دهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.

وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمی‌گردانند و نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.

مومنی تصریح کرد: از همه تکان‌دهنده‌تر این است که گفته می‌شود چون به سیاست‌های تورم‌زا معتاد شده‌ایم و نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم، چاره‌ای جز وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بی‌زبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشی‌ها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست می‌رود، اظهار کرد: سیاستی اجرا می‌شود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتک‌هایی را می‌بینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.

مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیم‌گیری نیاز داریم.

وی افزود: بنیان‌های نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آن‌ها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرف‌نظر می‌کنم و فقط می‌خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان می‌دهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.

این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور می‌کنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهره‌کش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کرده‌ایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.

مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیب‌پذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال به‌گونه‌ای بود که توصیه‌های منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیست‌ویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمی‌کردم، کشور…، بسیار تأسف‌بار و حتی شرم‌آور است.

وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا گفت: اساساً سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر می‌کند، به‌عنوان سیاست‌هایی شناخته می‌شوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل می‌کنند.

مومنی افزود: این سیاست‌ها متوقف نمی‌شوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج می‌شوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطی‌زدگی به جمعیت تحمیل می‌شود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر می‌رود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.

منبع: ایسنا

 جواد مرادیان، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهرآرانیوز درباره اثر افزایش نرخ خوراک گاز صنایع بر بازار سهام اظهار کرد: معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت افزایش نرخ خوراک گاز مصرفی واحد‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، واحد‌های احیای فولاد، واحد‌های تولید فلزات و صنایع سیمان را اعلام کرده است.

وی افزود: بررسی جدول نرخ گاز مصرفی صنایع مختلف که ۲۰ مرداد از سوی وزارت نفت ابلاغ شده است، نشان می‌دهد نرخ خوراک گاز مصرفی تمام صنایع، به‌جز خوراک گاز طبیعی واحد‌های پتروشیمی، در مردادماه ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

مرادیان درباره تأثیر این تصمیم بر بازار سهام گفت: در بازار سهام، این افزایش نرخ می‌تواند باعث ایجاد شوک شود، اما به نظر من تأثیر آن آن‌چنان عمیق نخواهد بود و انتظار ندارم بازار برای دو یا سه هفته وارد یک روند قرمز و فرسایشی شود. به هر حال سهم‌هایی وجود دارند که رشد نکرده‌اند، همچنان بنیاد خوبی دارند، وابستگی آنها به دلار حفظ شده است و با افزایش نرخ دلار نیز قیمت آنها افزایش پیدا می‌کند. افزایش هزینه تمام‌شده فولاد و سیمان

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که اگر در صنایعی مانند سیمان و فولاد نرخ گاز افزایش پیدا کرده باشد، به تبع آن، هزینه‌های تمام‌شده این شرکت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، سود سال ۱۴۰۵ آنها کاهش پیدا خواهد کرد و تحلیلگران باید نرخ‌ها و سود شرکت‌ها را تعدیل کنند.

وی تصریح کرد: به دلیل تعدیل سود شرکت‌ها، احتمال دارد نرخ‌ها نیز بالاتر برود. با این حال، این موضوع به نظر من مقطعی است و می‌تواند باعث شود در بازار، بخشی از مردم و سرمایه‌گذاران به طور مثال از سیمان و فولاد خارج شوند و به سمت صنایع دیگری مانند دارویی‌ها، پخش غذایی و صنایع غذایی حرکت کنند.

مرادیان اضافه کرد: صنایع دارویی، پخش غذایی، صنایع غذایی و حتی حوزه الکترونیک می‌توانند در چنین شرایطی مورد توجه قرار بگیرند؛ بنابراین باید این مسئله را در نظر داشته باشیم که افزایش نرخ گاز می‌تواند مسیر حرکت بخشی از نقدینگی در بازار را تغییر دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ گاز می‌تواند باعث اصلاح بازار سهام در روز‌های پیش رو شود، گفت: پیش‌بینی من این است که در این هفته ممکن است یک تا سه روز اصلاح را در بازار ببینیم، اما این اصلاح ادامه‌دار نخواهد بود، زیرا عوامل بنیادی که تاکنون باعث رشد بازار شده‌اند، همچنان ادامه دارند. عوامل بنیادی همچنان از بازار حمایت می‌کنند

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: عوامل بنیادی همچنان برای بازار وجود دارند و این عوامل را نباید نادیده گرفت. به همین دلیل، اگرچه افزایش نرخ گاز می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب ایجاد فشار در برخی صنایع شود، اما نمی‌توان انتظار داشت که بازار به شکل گسترده و طولانی‌مدت عقب‌نشینی کند.

مرادیان افزود: در شرایطی که ریسک سیستماتیک در بازار وجود دارد، باید توجه داشت که اثر تورم همچنان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار است و بخشی از رشد بازار نیز از همین محل اتفاق افتاده است.

وی تأکید کرد: بنابراین افزایش نرخ گاز را باید در کنار سایر عوامل بنیادی بازار تحلیل کرد. این افزایش نرخ برای شرکت‌هایی که مصرف گاز بالایی دارند، موضوع مهمی است و می‌تواند سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار دهد، اما برای تمام بازار نمی‌توان یک نسخه واحد در نظر گرفت.