تحقق تعهدهای صندوق بازنشستگی نفت در ماده ۱۰

به گزارش تجارت نیوز، این ورود سرمایه در روز چهارشنبه، همزمان با افزایش قیمت بیت‌کوین و توجه دوباره به مقررات رمزارزی آمریکا و بازارهای مالی رخ داد و با این میزان ورود سرمایه، مجموع ورودی به صندوق‌های بیت‌کوین در آگوست به ۱.۴۷ میلیارد دلار رسید.

این صندوق‌ها از روز دوشنبه تاکنون حدود یک میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند و بر اساس داده‌های پلتفرم «سوسو ولیو» (SoSoValue)، در مسیر ثبت قوی‌ترین ورود خالص هفتگی سرمایه از هفته منتهی به ۱۶ ژانویه قرار دارند، در آن زمان حدود ۱.۴۲ میلیارد دلار سرمایه وارد این صندوق‌ها شده بود.

صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم نیز با تقاضای قابل‌توجهی مواجه شدند و روز چهارشنبه، ۱۸۹.۲ میلیون دلار ورود خالص سرمایه داشتند. به این ترتیب، مجموع ورود سرمایه هفتگی به این صندوق‌ها به حدود ۲۹۱.۵ میلیون دلار رسید.

ورود سرمایه به صندوق‌ها همزمان با اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره افزایش سررسید بازخرید اوراق بدهی بلندمدت دولت این کشور صورت گرفت. این اقدام با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و افت ارزش دلار آمریکا همراه شد، در حالی که طلا و نقره عملکرد بهتری نسبت به سهام داشتند.

بازار رمزارزها همچنین پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان رویدادی در کاخ سفید از کنگره خواست روند تصویب قانون «شفافیت» (CLARITY) را پیش ببرد، بار دیگر مورد توجه نهادهای قانون‌گذار قرار گرفت.

سایمون-پیتر ماسابنی، مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت «ایکس‌اس دات‌کام» (XS.com) گفت: بازگشت سرمایه نهادی یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید در تلاش بیت‌کوین برای بازیابی قیمت زیر نظر گرفته شود. تداوم ورود سرمایه به صندوق‌ها طی چند جلسه معاملاتی متوالی، سیگنال بسیار قوی‌تری نسبت به یک جهش قیمتی منفرد خواهد بود.

ماسابنی همچنان با احتیاط نسبت به آینده بیت‌کوین خوش‌بین و می‌گوید بازار هنوز کاملا صعودی نشده است. کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه نشان‌ دهنده تضعیف شتاب کوتاه‌مدت بازار است و فروشندگان همچنان در سطوح مقاومتی مهم بر قیمت فشار وارد می‌کنند.

وی همچنین سیاست پولی آمریکا را عامل مهم دیگری دانست. اتخاذ موضع سخت‌گیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو می‌تواند بر دارایی‌های پرریسک فشار وارد کند، در حالی که انتظار برای سیاست پولی انبساطی می‌تواند حمایت بیشتری از بیت‌کوین نشان دهد.

طبق گزارش کریپتو، ماسابنی افزود: ارزیابی آینده بیت‌کوین مستلزم ارزیابی دقیق رابطه میان جریان سرمایه صندوق‌ها و انتظارات مربوط به نرخ بهره است، نه اینکه فقط به تحلیل تکنیکال تکیه کنیم.

به‌روزرسانی قیمت رمزارزها در روز جمعه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۷۵ هزار و ۱۰ دلار و ۳۴ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: هشت درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۸.۴۶ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۳۵۳ دلار و ۸۳ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۶۰ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲۵ درصد افزایش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۹۵ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۳ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۶ درصد افزایش

۴- بایننس‌کوین

قیمت: ۶۶۰ دلار و ۷۹ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۵۲ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۸.۲۲ درصد افزایش

۵- ریپل

قیمت: یک دلار و ۳۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱۹.۶۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۳۰.۳۲ درصد افزایش

۶- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۹ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۷- سولانا

قیمت: ۸۹ دلار و ۴۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۴۵ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۷.۹۵ درصد افزایش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۳۷۷ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۶ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۱۶ درصد افزایش

۹- هایپرلیکویید

قیمت: ۷۲ دلار و ۷۷ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۰۸ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲۸.۳۰ درصد افزایش

۱۰- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۰۸۲۳۴ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰.۱۲ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۷.۷۷ درصد افزایش

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه سی‌ان‌بی‌سی، شاخص‌های بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه در حالی دوباره سقوط کرد که نرخ بازده اوراق قرضه این کشور با وجود اقدام کم‌سابقه وزارت خزانه‌داری برای بازخرید بدهی، همچنان افزایش یافت.

این روند نگرانی‌ها درباره تاثیر هزینه بالاتر استقراض بر روند صعودی بازار سهام را تشدید کرد.

شاخص داوجونز با افت 703٫84 واحدی، معادل 1٫32 درصد، در سطح 52759٫21 واحد بسته شد. شاخص اس‌اندپی 500 نیز 0٫87 درصد کاهش یافت و به 7641٫16 واحد رسید و شاخص نزدک با افت 1 درصدی در سطح 26067٫17 واحد قرار گرفت. افت شاخص‌های بورس آمریکا برای سومین روز متوالی

افزایش بازده اوراق در حالی رخ داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود بازخرید اوراق بدهی 10، 20 و 30ساله را در ماه‌های آینده دست‌کم 2 برابر خواهد کرد. با این حال، بازده اوراق 10ساله روز پنجشنبه دوباره از سطح پیش از اعلام این برنامه بالاتر رفت.

بازده اوراق 10ساله آمریکا بیش از 5 واحد پایه افزایش یافت و به 4٫704 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله نیز با بیش از 5 واحد افزایش به 5٫248 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله پیش‌تر در همین هفته به بالاترین سطح خود در نزدیک به 20 سال اخیر رسیده بود.

آدام فیلیپس، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت «ای‌پی ولث ادوایزرز»، درباره توانایی برنامه بازخرید اوراق برای آرام‌کردن بازار ابراز تردید کرد. وی گفت این برنامه درمان مشکل بازار اوراق نیست و عوامل ساختاری موجود فراتر از کنترل وزارت خزانه‌داری و دولت آمریکا هستند؛ ضمن اینکه اثر مداخلات قبلی نیز معمولا کوتاه‌مدت بوده است.

افزایش قیمت نفت نیز فشار دیگری بر بازار سهام وارد کرد.

تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا باعث شد قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل اکتبر نزدیک 3 درصد افزایش یابد و به 86٫83 دلار در هر بشکه برسد.

نفت برنت نیز بیش از 2 درصد گران شد و به 93٫78 دلار رسید. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خبر داده است.

سقوط 9 درصدی سهام والمارت نیز به افت بازار دامن زد. پس از آنکه رشد فروش شعب فعال این شرکت در آمریکا کمتر از انتظار تحلیلگران بود و پیش‌بینی سود تعدیل‌شده برای سه‌ماهه سوم و کل سال نیز انتظارات بازار را برآورده نکرد، بدترین عملکرد روزانه خود در بیش از 4 سال اخیر را ثبت کرد.

وال‌استریت در حالی این روز را با افت پشت سر گذاشت که تنها یک روز قبل، اس‌اندپی 500 پس از 3 جلسه کاهش متوالی، دوباره صعود کرده بود.

انتهای پیام/

بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنش‌هاي منطقه‌اي، محدوديت‌هاي تجاري و شوك‌هاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينه‌هاي قابل ‌توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديت‌ها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعه‌اي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياست‌هاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايه‌گذاران از آينده سودآوري شركت‌هاست كه جهت بازار را تعيين مي‌كند.

در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك، از جمله تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معامله‌گران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگي‌هاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگراني‌ها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمت‌ها لحاظ مي‌كند؛ پديده‌اي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيش‌خور شدن» ياد مي‌شود. بنابراين نمي‌توان هر خبر منفي را به‌طور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.

شواهد رفتاري بازار نيز نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي اخير، احتياط سرمايه‌گذاران نسبت به صنايع صادرات‌محور افزايش يافته است. سهام شركت‌هاي بزرگ وابسته به صادرات، به‌ويژه در گروه‌هايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدني‌ها و برخي پالايشي‌ها، تحت ‌تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقل‌وانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسك‌هاي ناشي از محدوديت‌هاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكرده‌اند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركت‌هاي ريالي حركت كرده است؛ شركت‌هايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمت‌ها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر مي‌پذيرند.

اين جابه‌جايي نقدينگي را مي‌توان نشانه‌اي از تغيير پارادايم كوتاه‌مدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينه‌ها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروه‌هايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركت‌هاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري مي‌توانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينه‌هاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياست‌هاي تنظيم‌گري همچنان مي‌توانند بر عملكرد اين شركت‌ها فشار وارد كنند.

در تحليل چشم‌انداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركت‌ها، ارزش جايگزيني دارايي‌ها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخص‌ها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محرك‌هاي اصلي محسوب مي‌شود؛ اما رشد پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد. 

در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمت‌گذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركت‌ها دانست. قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورت‌هاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، نسبت‌هاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركت‌ها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي مي‌شود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد و دارايي‌هاي شركت‌هاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان مي‌دهد بازار براي رسيدن به تعادل‌هاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دوره‌هاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگ‌تر مي‌شود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين ‌شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكل‌گيري صف‌هاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان مي‌تواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماه‌هاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميم‌هاي تنظيم‌گري و كاهش ابهام‌هاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي مي‌توانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسك‌هايي جدي روبه‌رو است، اما ارزش‌گذاري بسياري از شركت‌ها نشان مي‌دهد كه بازار، با وجود همه نگراني‌ها، از ظرفيت قابل‌ توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.