طرح ضربتی افزایش تولید گاز کلید خورد

به گزارش مشرق ، ناترازی بنزین در ایران دیگر فقط به اختلاف میان تولید و مصرف محدود نیست؛ این ناترازی حاصل هم‌زمان رشد مصرف، فرسودگی و بهره‌وری پایین ناوگان، توسعه‌نیافتگی حمل‌ونقل عمومی و شیوه‌ای از توزیع یارانه است که بخش مهمی از آن به جای افراد، به خودروها تعلق می‌گیرد. در چنین شرایطی، هر تصمیم درباره بنزین، علاوه بر پیامد اقتصادی، آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای خواهد داشت.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید پالایشگاه‌ها حدود ۱۱۲ میلیون لیتر است. بخشی از این فاصله نیز از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین یا برداشت از ذخایر و واردات جبران می‌شود که ادامه این روند، به معنای افزایش آلودگی از سویی و از سوی دیگر فشار بر منابع ارزی و کاهش امکان استفاده از فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی در بازارهای صادراتی است، ضمن آنکه دیگر هزینه کرد ارز در تامین سوخت، دیگر بخش ها را بیش از پیش به تامین ارز نیازمند می کند.

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، هزینه سالانه این وضعیت را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ هزینه‌ای که می‌توانست برای تامین کالاهای اساسی، دارو، گندم و پرداخت یارانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

ریشه ناترازی در سمت مصرف است

اگرچه کمبود ظرفیت پالایشی و محدودیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در شکل‌گیری ناترازی موثر است، اما تمرکز صرف بر افزایش تولید، مساله را حل نمی‌کند، همانگونه که تجربه سال های گذشته نشان داده که متناسب با افزایش تولید، میزان مصرف نیز رشد می کند. بخش مهمی از مشکل در سمت مصرف شکل گرفته است؛ جایی که خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا، ناوگان فرسوده، سفرهای غیرضروری و سهم اندک حمل‌ونقل عمومی، تقاضای بنزین را به‌طور مستمر افزایش داده‌اند.

این به آن معناست که حتی اگر تولید بنزین افزایش یابد، بدون اصلاح الگوی مصرف و کیفیت ناوگان، ظرفیت جدید نیز در مدت کوتاهی با تقاضای فزاینده جذب خواهد شد. از همین رو، سیاست بنزینی نمی‌تواند تنها به قیمت‌گذاری یا تغییر سهمیه محدود شود و باید هم‌زمان صنعت خودرو، حمل‌ونقل عمومی، استانداردهای مصرف و نظام توزیع یارانه را هدف قرار دهد.

سقاب اصفهانی در توصیف این بخش از مسئله گفته است: «اگر خودروهای داخلی به استانداردهای جهانی نزدیک بودند، کشور با کسری بنزین، صف، سهمیه‌بندی و دغدغه قیمت مواجه نمی‌شد». این اظهارنظر، مسئولیت ناترازی را از سطح مصرف‌کننده فراتر می‌برد و سیاست‌های خودرویی و صنعتی را نیز در برابر پیامدهای مصرف بالا پاسخ‌گو می‌داند.

وی تاکید دارد که هزینه خودروی بی‌کیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیت‌المال پرداخت می‌کنند.

این جمله، به یکی از تناقض‌های اصلی سیاست انرژی اشاره دارد؛ مصرف‌کننده به دلیل قیمت پایین سوخت به مصرف بیشتر متهم می‌شود، اما هزینه ناکارآمدی خودرو، کیفیت پایین تولید و نبود استانداردهای موثر نیز از جیب همان مصرف‌کننده و منابع عمومی پرداخت می‌شود.

یارانه‌ای که به خودرو می‌رسد، نه به مردم

نظام فعلی توزیع بنزین، یارانه را در عمل به میزان دسترسی افراد به خودرو پیوند زده است. در این الگو، خانوارهای دارای چند خودرو یا خودروهای پرمصرف از امکان بیشتری برای استفاده از بنزین یارانه‌ای برخوردارند و به تبع آن از یارانه اختصاص یافته به این بخش نیز بیشتر بهره مند می شوند، در حالی که خانوارهای فاقد خودرو سهمی از این یارانه ندارند؛ اگرچه ناگزیر هزینه‌های عمومی ناشی از مصرف سوخت، آلودگی و واردات بنزین را پرداخت می‌کنند.

با همین نگاه بحث فردمحور شدن سهمیه تلاشی برای تغییر مبنای توزیع یارانه است. در مدل پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی، بخشی از سوخت برای حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها، ناوگان اینترنتی و خودروهای کاری اختصاص می‌یابد و اعتبار باقی‌مانده میان همه افراد توزیع می‌شود. در نمونه مطرح‌شده، هر فرد می‌تواند از اعتبار مشخص ماهانه برخوردار باشد و خانوار چهار نفره نیز مجموع اعتبار اعضای خود را دریافت کند.

مزیت احتمالی این مدل آن است که یارانه از انحصار مالکان خودرو خارج می‌شود و خانوارهای فاقد خودرو نیز امکان استفاده از سهم خود یا انتقال و مبادله آن را پیدا می‌کنند. با این حال، موفقیت چنین الگویی به چند شرط وابسته است: شفاف بودن سازوکار اعتبار، جلوگیری از ایجاد بازار غیررسمی، تضمین دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی و مشخص بودن نحوه حمایت از مشاغلی که به خودرو وابسته‌اند. در غیر این صورت، انتقال سهمیه از خودرو به فرد ممکن است فقط شکل توزیع یارانه را تغییر دهد، بدون آنکه مصرف کل، هزینه حمل‌ونقل یا فشار بر خانوارها کاهش یابد.

سه سناریو روی میز سیاست گذاری سوخت

بنا بر توضیحات سقاب اصفهانی در حال حاضر سه سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح شده است: عرضه سوخت متناسب با تولید روزانه بدون تغییر قیمت؛ سهمیه‌بندی بر مبنای خودرو و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیریارانه‌ای و اختصاص بخشی از بنزین به حمل‌ونقل عمومی و توزیع بخش دیگر میان همه افراد.

این سناریو را سقاب اصفهانی به تازگی در فضای مجازی نیز در قالب نظرسنجی به اشتراک گذاشت که طبقه تصویر منتشر شده خود وی، ۴۸ درصد رای دهندگان به سناریو اختصاص سهمیه ۱۵۰۰ تومانی به هر کد ملی رای داده اند در حالی که ۳۷ درصد عرضه نرخ چهارم یا قیمت آزاد ۸۷ هزار تومانی را انتخاب کرده اند و ۱۵ درصد حامی ادامه وضعیت موجود و در نهایت خاموش پمپ بنزین ها بوده اند.

جدای از این موضوع، تفاوت این گزینه‌ها فقط در نحوه عرضه بنزین نیست، بلکه به این پرسش اساسی مربوط می‌شود که دولت می‌خواهد هزینه ناترازی را چگونه میان مردم، صاحبان خودرو، بخش حمل‌ونقل و بودجه عمومی توزیع کند.

سناریوی نخست، یا همان ادامه وضعیت موجود از نظر اجتماعی کم‌تنش‌تر به نظر می‌رسد، اما در صورت پایین ماندن مصرف از تولید، می‌تواند به صف، کاهش دسترسی و سهمیه‌بندی عملی منجر شود.

سناریوی دوم، مصرف مازاد را پرهزینه‌تر می‌کند، اما ممکن است فشار بیشتری بر دارندگان خودروهای کاری و خانوارهایی وارد کند که به دلیل ضعف حمل‌ونقل عمومی ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند.

سناریوی سوم از نظر عدالت توزیعی ظرفیت بیشتری دارد، اما به زیرساخت اجرایی، سامانه شفاف و شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد نیازمند است.

با وجود طرح این گزینه‌ها، هنوز هیچ‌یک از آنها به مصوبه نهایی، امضا، ابلاغ یا اجرای رسمی نرسیده است. بنابراین، تبدیل یک مدل کارشناسی به تصمیم قطعی دولت می‌تواند هم افکار عمومی را دچار نگرانی کند و هم فضای تصمیم‌گیری را تحت تاثیر شایعات قرار دهد.

شفافیت، بخشی از سیاست انرژی است

تجربه اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی نشان داده است که نحوه اطلاع‌رسانی، به اندازه محتوای تصمیم اهمیت دارد. تصمیم ناگهانی درباره سوخت می‌تواند حتی پیش از اجرای واقعی، به افزایش تقاضای احتیاطی، تشکیل صف، التهاب اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.

از همین رو، تاکید سقاب اصفهانی بر اینکه ما مردم را سورپرایز نمی‌کنیم، فقط یک موضع رسانه‌ای نیست، بلکه باید به یک الزام سیاست‌گذاری تبدیل شود. اصلاح سیاست بنزین بدون توضیح درباره علت تصمیم، گروه‌های متاثر، شیوه جبران و زمان‌بندی اجرا، با مقاومت اجتماعی روبه‌رو خواهد شد ضمن آنکه تجربه اجرای نرخ سوم بنزین در زمستان سال گذشته نیز نشان داد، مردم در صورت اطلاع از وضعیت موجود، همراهی لازم را برای اصلاح شرایط خواهند داشت و طرح با کمترین چالش عملی خواهد شد.

در همین زمینه معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با سند محرمانه نمی‌شود کشور را اداره کرد، تاکید کرده است که سیاست‌های مرتبط با معیشت مردم باید پیش از اجرا در معرض نقد کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد.

البته شفافیت به معنای انتشار ناقص یا مبهم سناریوها نیست؛ دولت باید تفاوت میان بررسی کارشناسی، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست را به‌روشنی برای جامعه توضیح دهد.

بدون حمل‌ونقل عمومی، اصلاح بنزین ناقص می‌ماند

کاهش مصرف بنزین در کوتاه‌مدت بدون توسعه گزینه‌های جایگزین سفر امکان‌پذیر نیست. شهروندی که به اتوبوس، مترو یا تاکسی قابل دسترس دسترسی ندارد، حتی در صورت افزایش هزینه سوخت، ناچار است از خودروی شخصی استفاده کند. در چنین شرایطی، تغییر قیمت یا محدود کردن سهمیه، بیش از آنکه مصرف را اصلاح کند، هزینه خانوار را افزایش می‌دهد.

برنامه‌هایی مانند برقی‌سازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، دوگانه‌سوز کردن حدود ۱۳۰ هزار وانت و اضافه شدن حدود هفت هزار و ۳۰۰ اتوبوس، در صورت اجرای واقعی و تامین زیرساخت، می‌تواند بخشی از فشار مصرف را کاهش دهد. اما این برنامه‌ها باید با زمان‌بندی، منابع مالی، سازوکار نظارت و شاخص‌های قابل سنجش همراه باشد؛ زیرا صرف اعلام هدف، به‌تنهایی تغییری در مصرف روزانه ایجاد نمی‌کند.

اصلاح سیاست بنزین باید تدریجی و چندلایه باشد

ناترازی بنزین نتیجه یک تصمیم نیست که با یک تصمیم دیگر برطرف شود. اصلاح آن به مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان نیاز دارد از ارتقای استاندارد خودروها و خروج خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی گرفته تا اصلاح تدریجی نظام یارانه، حمایت هدفمند از مشاغل وابسته به خودرو و ایجاد سامانه شفاف برای توزیع اعتبار سوخت، همگی در اصلاح سیاست این حوزه دخیل بوده و نقش تعیین کننده ای دارند.

در این میان، دولت میان ۲ ضرورت قرار گرفته است: از یک سو، ادامه وضع موجود هر روز منابع بیشتری از بودجه و ارز کشور را مصرف می‌کند و از سوی دیگر، اصلاح شتاب‌زده می‌تواند فشار اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.

راه‌حل پایدار، نه در انکار ناترازی و نه در شوک‌درمانی، بلکه در اصلاح مرحله‌ای، اطلاع‌رسانی صادقانه و تقسیم عادلانه هزینه‌هاست.

بر همین اساس، آنچه اکنون اهمیت دارد، اعلام یک قیمت یا سهمیه جدید نیست؛ بلکه مشخص شدن نقشه راهی است که در آن سهم خودروساز، دولت، مصرف‌کننده و حمل‌ونقل عمومی از حل بحران روشن باشد. تا زمانی که خودروهای پرمصرف تولید می‌شوند، حمل‌ونقل عمومی پاسخ‌گوی نیاز مردم نباشد و یارانه به جای فرد به خودرو تعلق بگیرد، هر سیاستی درباره بنزین تنها بخشی از مسئله را جابه‌جا خواهد کرد، نه اینکه آن را حل کند.

به گزارش تجارت نیوز، حمله به پالایشگاه‌ پارس جنوبی توسط آمریکا و اسرائیل در اسفندماه، منجر به آسیب به تاسیسات گازی و از دست رفتن بخشی از توان تولید گاز شده است.

پیش از این نیز کسری گاز در زمستان سال گذشته طبق آمار شرکت ملی گاز حدود ۳۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز عنوان شده بود. از این رو، تشدید کسری گاز در کشور نگران‌کننده است.

اما باید دید با توجه به افزایش ناترازی گاز در کشور، چه خطرات و محدودیت‌هایی ممکن است در زمستان در انتظار مردم باشد؟ آیا باید شاهد قطعی برق یا قطعی گاز شبکه خانگی و صنایع باشیم؟ 135 میلیون مترمکعب به کسری گاز اضافه شد

رضا سپهوند، نماینده چگینی و خرم‌آباد و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در نشست خبری روز 27 مرداد، در پاسخ به سوال تجارت‌نیوز در مورد احتمال کمبود گاز در زمستان پیش‌رو گفت: در پی حملات دشمن، ۵ فاز در پالایشگاه‌های پارس جنوبی مورد حمله قرار گرفت و ۲۳۰ میلیون متر مکعب گاز از مدار خارج شد که خوشبختانه تاکنون ۹۵ میلیون متر مکعب از این میزان جبران شده است. عملیات بازسازی آغاز شده اما فرایندی زمان‌بر است؛ با این حال از طریق سایر مخازن و پالایشگاه‌ها در حال تامین نیازها هستیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اذعان به افزایش ناترازی انرژی نسبت به پیش از جنگ تصریح کرد: بخشی از این کمبود در نیروگاه‌ها با سوخت مایع، گازوئیل، ال.پی.جی و نفت کوره جبران می‌شود و تمامی تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است. با این حال بخشی دیگر به ناترازی سال گذشته اضافه خواهد شد.

سپهوند تاکید کرد: تمام تلاش بر این است که قطع برق و گاز در بخش خانگی رخ ندهد، اما پیش‌بینی می‌شود در حوزه گاز ناچار به اعمال خاموشی و قطعی باشیم؛ گرچه در حوزه برقِ بخش خانگی قطعی نخواهیم داشت. قطعی گاز در بخش صنعتی قطعاً بیشتر از سال گذشته خواهد بود، اما این محدودیت‌ها به گونه‌ای نیست که صنایع را با چالش‌های اساسی مواجه کند. تشدید محدودیت‌ها در حوزه انرژی در نیمه دوم سال قطعی است / قطعی گاز صنایع تشدید می‌شود

با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس باید گفت تشدید محدودیت‌ها قطعی است. اما این موضوع که محدودیت‌ها بیشتر مربوط به قطعی برق یا قطعی گاز باشد، همچنان مشخص نیست.

نکته مهم دیگر آن است که سخنگوی کمیسیون انرژی از احتمال افزایش قطعی گاز بخش صنعتی در زمستان سخن به میان آورد اما مدعی شد که تشدید قطعی قرار نیست صنایع را با چالش اساسی روبه‌رو کند. این در حالی است که در سال‌های گذشته همین قطع گاز صنایع، منجر به آسیب‌های فراوان به ویژه به صنایع فولاد و پتروشیمی شده بود.

علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در بهمن ماه 1404 عنوان کرد: «۲۲‌ درصد از ظرفیت پتروشیمی‌ها به علت کمبود خوراک خالی است و سال گذشته عدم‌‌‌‌النفع صنعت حدود ۱.۴‌ میلیارد دلار بود.»

همچنین آن‌طور که ایرنا گزارش داده، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تیرماه 1405 با اشاره به محدودیت ۸۰ درصدی انرژی در واحدهای تولیدی فولاد گفت: «مشکل در تامین انرژی (برق و گاز) منجر به عدم‌النفع ۱۸ میلیارد دلاری در پنج سال گذشته در کل زنجیره ارزش فولاد شده است.»

همان‌طور که پیداست پیش از این نیز قطعی گاز صنایع چالش‌های بسیاری به وجود آورده است. در چنین شرایطی چطور می‌توان مدعی شد که با تشدید قطعی گاز صنایع، قرار نیست چالش اساسی برای آنها ایجاد نشود؟ صنایع فولاد و پتروشیمی که در جنگ آسیب دیدند با مشکلات فراوانی در زمینه تولید و صادرات روبه‌رو هستند و افزایش قطعی گاز منجر به چالش‌های بزرگی برای آنها می‌شود. حمله به پارس جنوبی تعمیرات نیروگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرد

باید گفت حمله به پارس جنوبی تنها مشکلاتی نظیر احتمال تشدید قطعی گاز صنایع یا احتمال قطعی برق در زمستان را به وجود نیاورده است. این حمله تعمیرات نیروگاهی را با مشکل روبه‌رو کرد و همین موضوع منجر شد که تغییر سبد سوخت نیروگاهی نیز در دستور کار قرار گیرد.

مسعود مرادی، معاون راهبری تولید برق حرارتی، روز یکشنبه 25 مرداد در نشست خبری عنوان کرد: «نیروگاه‌های حرارتی با در اختیار داشتن حدود ۹۳ درصد از سهم تولید برق کشور، نقش اصلی را در تامین برق مورد نیاز ایفا می‌کنند. این ظرفیت در قالب ۶۴۸ واحد نیروگاهی فعال است که هر یک دارای برنامه مشخص تعمیرات و نگهداری هستند. فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی از ۱۵ شهریورماه آغاز می‌شود و تا پایان ۱۵ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد. هدف از اجرای این برنامه آن است که تمامی واحدهای نیروگاهی در زمان اوج مصرف برق، با حداکثر آمادگی، سلامت فنی و ظرفیت تولید در مدار قرار داشته باشند.»

وی ادامه داد: «در مجموع ۱۰۲ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده بود که قرار بود از مهرماه آغاز و تا اردیبهشت‌ماه ادامه پیدا کند. روند اجرای برنامه در ماه‌های مهر و آبان مطلوب بود، اما از آذرماه به دلیل بروز محدودیت در تامین سوخت، شرایط تغییر کرد. با تغییر سبد سوخت نیروگاه‌ها و افزایش اولویت تامین سوخت بخش خانگی، از اواسط آذرماه تا اواخر بهمن‌ماه، برنامه تعمیرات نیز متناسب با شرایط موجود دستخوش تغییر و جابه‌جایی شد.»

مرادی توضیح داد: «با وجود محدودیت‌های سوختی ایجادشده در سال گذشته که در مقاطعی به خاموشی منجر شد، در زمستان سال گذشته خاموشی در شبکه برق کشور نداشتیم. با این حال، در ادامه و از اسفندماه به دلیل آغاز جنگ، اجرای برنامه تعمیرات با چالش جدی‌تری مواجه شد و به دلیل شرایط جنگی، بخشی از برنامه تعمیراتی با عقب‌افتادگی مواجه شد. در اسفندماه، حدود ۲۴ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده بود که از این میزان، اجرای حدود ۱۳ هزار مگاوات به دلیل شرایط موجود امکان‌پذیر نشد. با این حال، در فروردین‌ماه تلاش شد بخشی از عقب‌افتادگی جبران شود. در این ماه، در حالی که حدود ۱۰ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده بود، مجموعاً حدود ۲۰ هزار مگاوات تعمیرات انجام شد و بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی اسفندماه جبران شد.»

او در نهایت خاطرنشان کرد: «همچنین بخشی از برنامه باقی‌مانده برای اردیبهشت‌ماه پیش‌بینی شده بود. در این ماه نیز در شرایطی که حدود 1500 مگاوات تعمیرات برنامه‌ریزی شده بود، حدود چهار هزار مگاوات تعمیرات انجام شد و با افزایش حجم عملیات تعمیراتی، بخش دیگری از عقب‌افتادگی‌ها جبران شد. در نهایت، در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، شبکه برق کشور با آمادگی حدود ۹۸ درصدی وارد دوره اوج مصرف شد.» تغییر سبد سوخت نیروگاهی به دلیل کمبود گاز

مرادی در پاسخ به این سوال که با توجه به حمله به پارس جنوبی، تشدید کمبود گاز در کشور چه تاثیری در برنامه تعمیراتی و البته سبد سوخت نیروگاهی دارد، توضیح داد: «در آن زمان به محض اینکه ظرفیت گاز از دست رفت، کار بسیار ارزشمندی انجام شد و در طول یک ساعت سوخت تمام نیروگاه‌ها تغییر کرد. با تغییر سوخت هیچ نیروگاهی از مدار خارج نشد. تمهیداتی اندیشیده شده تا امسال در فصل زمستان مشکلی در تامین سوخت نیروگاهی نباشد. همچنین همکاری با بخش گاز وجود دارد و تلاش می‌شود که مشکلی در نیمه دوم سال بابت تامین برق نیز وجود نداشته باشد.» سهم مازوت در کل سبد سوخت نیروگاهی کشور ۱۰ درصد است / احتمال تشدید مازوت‌سوزی به دلیل کمبود گاز وجود دارد؟

همواره در فصل زمستان به دلیل تشدید مصرف گاز در کشور، نیروگاه‌های حرارتی دیگر در اولویت تخصیص گاز نبودند. همین موضوع آنها را ناچار کرده بود که به متنوع‌سازی سبد نیروگاهی روی آورند. به طور معمول در زمستان، عمده سوخت نیروگاه‌ها گازوئیل است و در مواردی مازوت‌سوزی نیز در جریان است؛ سوختی که سلامت مردم را تهدید می‌کند.

آن‌طور که ایلنا گزارش داده، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی درباره احتمال استفاده از سوخت مازوت باتوجه به چالش تامین گاز در فصل زمستان گفت: «مازوت در کل سبد سوخت نیروگاهی کشور ۱۰ درصد است و پیش‌بینی مصرف این سوخت برای فصل سرد سال نیز به همین میزان است. ضمن اینکه ما نیروگاه جدید مازوت‌سوز وارد مدار نکرده‌ایم که مصرف آن روند رو به رشد داشته باشد. ظرفیت مخازن سوخت نیروگاه‌ها در حال حاضر به حدود ۸۲ درصد رسیده و تعمیرات مورد نیاز برای فصل سرد نیز با برنامه‌ریزی بیشتری در حال انجام است.»

با وجود این که سهم مازوت تنها 10 درصد بیان شده است، اما باید دید با توجه به تشدید ناترازی گاز در فصل سرد سال، آیا احتمال افزایش سهم مازوت در سبد سوخت نیروگاهی وجود دارد؟

تجربه سال 1403 و خاموشی‌های زمستانه را مردم فراموش نکرده‌اند. در سال 1403 دولت میان قطعی برق و مازوت، ابتدا قطعی برق را انتخاب کرد؛ تا جایی که روزانه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده اعمال شد. با این حال، بعدها مشخص شد که مساله تنها آلایندگی مازوت نبوده و کمبود این فرآورده در کشور وجود داشت و تخصیص سوخت نیروگاهی متناسب با نیاز کشور نبود.

با توجه به چنین تجربه‌ای، همچنان نمی‌توان به طور قطعی گفت که مشکلی در تامین انرژی در زمستان به‌وجود نمی‌آید. همچنین نمی‌توان با قطعیت گفت که سهم مازوت از سبد نیروگاهی همان 10 درصد باقی می‌ماند و به دنبال کاهش تخصیص گاز، سهم مازوت تشدید نمی‌یابد.

باید دید تا فرا رسیدن فصل سرما، چقدر از توان تولید گاز کشور بازیابی می‌شود و بازیابی بخشی از توان از دست رفته می‌تواند جلوی تشدید محدودیت‌ها برای مردم و صنایع را بگیرد؟