
اولویت کشور ، مهار تورم

راغفر: اعلام قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمتهای پایینتر است | ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد
رویداد۲۴| حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد که در هیچ جای جهان در زمان جنگ، سیاستهایی از جنس افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی به این شکل اجرا نمیشود. به اعتقاد او، سیاستگذار در شرایط جنگی باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای اجتماعی تصمیمهای اقتصادی توجه داشته باشد.
او با انتقاد از دیدگاههایی که بر واگذاری گسترده امور اقتصادی به بازار تأکید دارند، گفت چنین رویکردهایی بدون توجه به شرایط اجتماعی و حساسیتهای دوره جنگ میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.
راغفر افزود در شرایطی که کشور با بحرانهای متعدد مواجه است، هر تصمیم اقتصادی باید با الزامات اجتماعی و معیشتی جامعه هماهنگ باشد و نمیتوان بدون فراهم کردن امکان جایگزینی، یک کالا یا خدمت را از سبد خانوار حذف کرد.
افزایش قیمت بنزین بدون ترمیم دستمزد، فشار بر خانوارها را تشدید میکند
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها گفت اگر افزایش قیمت بنزین موجب شود بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه سوخت شود، باید همزمان مسئله دستمزد نیز مورد توجه قرار گیرد.
او افزود دستمزدها طی سالهای گذشته با محدودیتهای جدی مواجه بودهاند و در حالی که افزایش دستمزد همواره با نگرانی از آثار تورمی مواجه شده، سیاستهایی که خود میتوانند تورم قابلتوجهی ایجاد کنند، با همان حساسیت مورد توجه قرار نگرفتهاند.
راغفر در ادامه نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست افزایش قیمت هشدار داد و گفت یا سیاستگذاران ابعاد اجتماعی این تصمیمها را بهدرستی درک نمیکنند یا در حال اتخاذ تصمیمهایی هستند که میتواند به افزایش ناامنی و تلاطم اجتماعی منجر شود.
او با اشاره به شرایط منطقهای و فشارهای خارجی تأکید کرد که در شرایطی که دشمنان کشور در تلاش برای تضعیف آرامش و انسجام اجتماعی هستند، تصمیمهایی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند، میتوانند بسیار پرهزینه باشند.
ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد
راغفر معتقد است جامعه ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری مستعد تلاطم اجتماعی است. او با اشاره به تشدید شکافهای اجتماعی و اقتصادی گفت جامعه ایران در مقایسه با گذشته با سطح بالاتری از گسست اجتماعی مواجه شده است.
او یکی از گروههایی را که مستقیماً از افزایش قیمت بنزین آسیب خواهند دید، فعالان حملونقل اینترنتی و تاکسیها دانست و گفت حدود ۱۳ میلیون نفر بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند و افزایش هزینه سوخت میتواند فشار سنگینی بر آنها وارد کند.
بازار ثانویه سهمیه بنزین؛ به جای بازار گسترده، هرجومرج ایجاد میکند
این استاد دانشگاه با اشاره به ایده اختصاص سهمیه بنزین به افراد و امکان خرید و فروش سهمیهها گفت تصور ایجاد یک بازار گسترده از طریق خرید و فروش سهمیه بنزین واقعبینانه نیست.
به گفته راغفر، در این مدل ممکن است فردی که خودرو ندارد سهمیه خود را بفروشد و در مقابل مبلغی دریافت کند، اما در نهایت خریدار سهمیه کسی خواهد بود که توان مالی بیشتری دارد.
او افزود چنین سازوکاری نهتنها بازار کارآمدی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند به شکلگیری نوعی بینظمی و واسطهگری منجر شود. به اعتقاد او، ممکن است سهمیه ۳۰ لیتری یک فرد با قیمت بالایی فروخته شود، اما منفعت اصلی آن نصیب افراد برخوردار شود و در نهایت سیاستی که با هدف حمایت از اقشار فرودست طراحی شده، به زیان همین گروهها تمام شود.
شرایط امروز با جنگ هشتساله متفاوت است
راغفر با اشاره به تجربه جنگ هشتساله گفت در آن دوره، با وجود دشواریهای اقتصادی، انسجام اجتماعی بسیار بالاتر بود و سیاستهای اقتصادی نیز با توجه به شرایط جنگی طراحی میشدند.
او افزود جامعه امروز بهدلیل تحولات چند دهه گذشته، خصوصیسازی، تعدیل ساختاری و افزایش نابرابریها، با جامعه آن دوران تفاوت زیادی دارد.
به گفته راغفر، در دوره جنگ هشتساله سطح مصرفگرایی به اندازه امروز نبود و اقتصاد نیز تا این حد به خدماتی مانند حملونقل وابسته نشده بود. بنابراین نمیتوان سیاستهای اقتصادی امروز را بدون توجه به تفاوتهای ساختاری جامعه با دوره جنگ گذشته تحلیل کرد.
او اضافه کرد بخش قابلتوجهی از وضعیت فعلی محصول سیاستهای اقتصادی پس از جنگ است که به افزایش نابرابری و قطبیشدن جامعه منجر شده است. به گفته راغفر، امروز جمعیت قابلتوجهی برای کسب درآمد روزانه به شهرها رفتوآمد میکنند و حدود ۱۳ میلیون نفر زندگی خود را به فعالیت در حوزه تاکسی و حملونقل اینترنتی وابسته کردهاند.
افزایش قیمت انرژی به سرعت به سایر کالاها منتقل میشود
راغفر با اشاره به تورم بالای موجود در کشور گفت آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تورم بسیار روشن است، زیرا تقریباً همه کالاها برای تولید یا توزیع به حملونقل نیاز دارند.
او افزود افزایش قیمت سوخت بهسرعت هزینه حملونقل را بالا میبرد و در نتیجه قیمت طیف گستردهای از کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند.
راغفر با اشاره به افزایش قیمتها در دیماه ۱۴۰۴ و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بودهاند که اکنون همان سیاستگذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند.
او هشدار داد در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمتها میتواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد او میتواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.
سیاستهای داخلی را نمیتوان تماماً به جنگ نسبت داد
راغفر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نسبت دادن بخش عمده تورم موجود به جنگ گفت عوامل اصلی تورم فعلی را باید در سیاستهای اقتصادی داخلی جستوجو کرد.
او حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حاملهای انرژی را از جمله سیاستهایی دانست که آثار تورمی قابلتوجهی داشتهاند و تأکید کرد سهم جنگ در تورم موجود به اندازهای نیست که بتوان همه مشکلات اقتصادی را به آن نسبت داد.
قیمت تنها ابزار مدیریت مصرف نیست
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد قیمت تنها ابزار تخصیص منابع نیست و حتی نمیتوان آن را در همه شرایط بهترین ابزار دانست.
او درباره قاچاق بنزین گفت پیش از افزایش قیمت باید مسئله قاچاق را حل کرد. به گفته راغفر، اگر روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود، کنترل همین بخش میتواند بخش قابلتوجهی از مشکل ناترازی و کسری مورد اشاره دولت را برطرف کند.
او همچنین نبود حملونقل عمومی کارآمد را یکی دیگر از موانع اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین دانست و گفت زمانی میتوان استفاده از خودرو شخصی را محدود کرد که جایگزین مناسبی مانند حملونقل عمومی ارزان، گسترده و قابل دسترس وجود داشته باشد.
راغفر افزود حتی در تهران نیز در بسیاری از مناطق دسترسی مناسب به حملونقل عمومی وجود ندارد و مردم ناچارند برای رفتوآمد از خودروهای شخصی استفاده کنند.
تنوع سبد انرژی و استفاده از ظرفیت CNG
راغفر با اشاره به ضرورت تنوعبخشی به سبد انرژی گفت کشور در این زمینه نیز با مشکلاتی مواجه شده است.
او استفاده بیشتر از LNG و CNG را یکی از راهکارهایی دانست که میتواند وابستگی به بنزین و فشار تقاضا بر این حامل انرژی را کاهش دهد. به گفته او، استفاده از این ظرفیتها در سالهای گذشته میتوانست بخشی از مشکل مصرف بنزین را مدیریت کند.
مدیریت هوشمند مصرف با استفاده از کارت سوخت
این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد از اطلاعات موجود در سامانه کارت سوخت برای مدیریت هوشمند مصرف استفاده شود.
به گفته راغفر، هزینه قابلتوجهی برای ایجاد و توسعه سامانه کارت سوخت صرف شده و میتوان با ثبت اطلاعات خودرو، مالک و میزان مصرف، الگوی مصرف هر فرد را مشخص کرد.
او پیشنهاد کرد مصرف تا یک سطح مشخص با نرخ پایه انجام شود و مصرف بالاتر از آن، مشمول نرخهای افزایشی شود. در عین حال، فعالان حملونقل عمومی میتوانند از تخفیفهای ویژه برخوردار شوند تا افزایش قیمت سوخت به افزایش شدید هزینه حملونقل عمومی منجر نشود.
انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین
راغفر در پایان با انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین در یک استان، این اقدام را نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمتهای پایینتر دانست.
او معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخهایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمیتواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.
راغفر تأکید کرد اقتصاد و جامعه ایران ظرفیت پذیرش بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان را ندارند و به جای ایجاد شوک قیمتی، باید از مجموعهای از سیاستهای هوشمند برای مدیریت مصرف، کنترل قاچاق، توسعه حملونقل عمومی و اصلاح سبد انرژی استفاده کرد.
بازار افغانستان در انتظار سرمایه ایرانی
به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمیمانند.
بازار افغانستان در حالی به یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماههای اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایهگذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیرههای تولید مشترک را طلب میکند. همزمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکتهای ایرانی را به یک متغیر تعیینکننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟
بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.
این ارقام نشان میدهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان بهشدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایهگذاری مشترک و ایجاد زنجیرههای تولید میان دو کشور را پررنگتر میکند.
با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمیتوان یک رقم جدید را بهعنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعهای از شاخصهای جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساختهای تجاری است که تصویر دقیقتری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه میدهد.
درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایهگذاری مربوط میشود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشینآلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر میتواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان
یکی از روشنترین نشانههای ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد میشود و دوغارون بهعنوان مهمترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور میدهد.
این تمرکز نشان میدهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیونها، تسهیل رویههای گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید همزمان با رشد صادرات دنبال شود.
در ماههای اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیونها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاههای فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمیخواهد
تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطهای، سرمایهای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشینآلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران میتواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.
مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشینآلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژیهای تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوریهای مرتبط با تولید از جمله حوزههایی هستند که میتوانند زمینه حضور شرکتهای ایرانی را فراهم کنند
این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا صادرات ماشینآلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا میتواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار
در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل میدهد و معامله پایان مییابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکتهای ایرانی میتوانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.
این موضوع بهویژه در بخشهایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساختوساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه میتواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت
کشاورزی نیز میتواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهادهها و ایجاد صنایع فرآوری میتواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.
در توافقهای اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزهسازی کشاورزی، سرمایهگذاری در معادن، ترانزیت، حملونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن میتواند دامنه همکاریها را از تجارت کالا به حوزههای تولید و سرمایهگذاری گسترش دهد. رقیبها منتظر ایران نماندهاند
یکی از مهمترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که
رقبای سرمایهگذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است
رقبای سرمایهگذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانکها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.
این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان میکند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکتها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان میتواند توسط رقبای منطقهای پاسخ داده شود.
بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راهآهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل
در کنار جاده، راهآهن نیز بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابهجا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.
اهمیت راهآهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حملونقل امکانپذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانههای مرزی ایجاد میکند و توسعه ریلی میتواند بخشی از این بار را کاهش دهد.
در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حملونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حملونقل منطقهای است. افغانستان میتواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود
تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگتر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سهجانبه جادهای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساختهای مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سهجانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد
این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و میتواند به حلقهای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.
به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمیشود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان میتواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حملونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی
در جنوب شرق نیز زیرساختهای مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقامهای سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حملونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.
این مسیر میتواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوعتر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش مییابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آبهای آزاد نیز بیشتر میشود.
از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید همزمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حملونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست
در کنار زیرساخت، یکی از چالشهای مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود میداند. او همچنین بر ضرورت نقشآفرینی بیشتر بانکها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمیشود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حملونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایهگذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان
نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حملونقل منطقهای، مزیتهای مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیتها بهتنهایی سهم ایران را تضمین نمیکنند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماههای اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانههای مرزی، بنادر و افزایش هزینههای حملونقل تأکید کردهاند.
بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک میتواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان میدهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان میدهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.
مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل میگذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حملونقل ریلی و جادهای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینههای مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.
در این میان، اجرای راهگذر سهجانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز میتواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان میدهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد
تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که همزمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکلگیری کریدور سهجانبه، همگی نشان میدهند که بازار افغانستان در حال بزرگتر شدن است.
اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران میتواند پیش از رقبا ظرفیتهای این بازار را به قرارداد و سرمایهگذاری تبدیل کند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان میتواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایهگذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.
منبع: چارسوق

پولشویی و خانههای لوکس + فایل صوتی

بورس تهران به تراز ۶ میلیون واحدی نزدیک شد

بالاترین نشان تابآوری و مسئولیتپذیری در روزهای جنگ برای پتروشیمی تبریز

چشمانداز صعودی ذوب با هدف عبور از ۶۰ تومان

زنگ هشدار تجارت از امارات

