جنجال پول در کابینه نتانیاهو

مجید بابایی

آرمان امروز : در دوره جنگ، هدف سیاست اقتصادی نه تثبیت مصنوعی قیمت‌ها بلکه باید جلوگیری از تبدیل شوک جنگی به تورم باشد. برای رسیدن به این هدف نیز یکی از مهمترین اولویت‌ها هماهنگی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی است؛ زیرا اگر از یک طرف بانک مرکزی بخواهد تورم را مهار کند و از طرف دیگر دولت برای تأمین مخارج خود پول خلق کند، سیاست پولی عملاً خنثی خواهد شد.

بنابراین، باید این واقعیت را قبول کنیم که در دوره جنگ، تورم صرفاً یک مساله پولی نیست و سیاست درست باید یک ترکیب هماهنگ پولی، مالی و ارزی در کنار مهار انتظارات تورمی باشد.

سیاست پولی

در بخش پولی باید اولویت نخست، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی باشد. در جنگ، دولت با افزایش هزینه‌های دفاعی، حمایتی و تأمین کالاهای ضروری مواجه می‌شود. اگر این هزینه‌ها مستقیم یا غیرمستقیم از طریق پایه پولی تأمین شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد؛ بنابراین استقراض دولت از بانک مرکزی باید به عنوان خط قرمز باشد.

منابع تأمین مالی جنگ باید تا حد امکان از مسیر کاهش هزینه‌های غیرضروری، جابه‌جایی بودجه، انتشار بدهی با برنامه بازپرداخت معتبر و استفاده هدفمند از منابع ارزی تأمین شود، نه خلق پول.

همچنین بانک مرکزی باید رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق اعتبار بی‌پشتوانه را محدود کند ولی نباید برای کنترل تورم، اعتبار بنگاه‌های تولیدی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را به صورت افراطی کاهش دهد. یعنی باید میان «اعتبار مولد» و «خلق نقدینگی سفته‌بازانه» تفاوت گذاشت. این موضوع از آن جهت نیز مهم است که کاهش ارزش پول ملی در اقتصادی مانند ایران، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه، مستقیماً به تورم منتقل می‌شود.

سیاست مالی

در بخش مالی هم دولت باید به جای کنترل دستوری همه قیمت‌ها، روی کالاهای حیاتی تمرکز کند. قیمت‌گذاری دستوری گسترده در شرایط تورمی معمولاً مشکل کمبود را به وجود می‌آورد و می‌تواند بازار غیررسمی ایجاد کرده و موجب تشدید تورم شود.

در دوره جنگ، سیاست حمایتی باید هدفمند بوده و تا حد امکان به مصرف‌کننده هدف برسد، نه اینکه صرفاً قیمت همه کالاها برای همه افراد مصنوعی پایین نگه داشته شود.

همچنین اگر جنگ موجب اختلال در واردات، حمل‌ونقل، تولید یا توزیع شود، حتی سیاست پولی بسیار سختگیرانه نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تورم را مهار کند؛ بنابراین در کنار بانک مرکزی، دولت باید برای کالاهای ضروری یک نقشه زنجیره تأمین جنگی داشته باشد و تمهیدات لازم را برای موجودی راهبردی، مسیرهای جایگزین واردات، تأمین ارز برای مواد اولیه ضروری و اولویت‌بندی تخصیص منابع انجام دهد.

سیاست ارزی

در شرایط جنگ، تلاش برای نگه داشتن یک نرخ ارز غیرواقعی با مصرف سریع ذخایر ارزی می‌تواند در نهایت به یک جهش شدیدتر منجر شود. هدف بانک مرکزی باید کاهش نوسان و جلوگیری از جهش‌های بی‌قاعده باشد، در عین حال، باید بازار ارز تا حد امکان شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

انتظارات تورمی

در تورم‌های بسیار بالا، انتظارات خود به یک عامل تورم‌زا تبدیل می‌شوند. اگر خانوار و بنگاه تصور کنند قیمت‌ها ماه آینده بسیار بیشتر خواهد شد، رفتار خود را بر همان اساس تغییر داده و منجر به خرید زودتر، نگهداری دارایی‌های غیرریالی و افزایش قیمت پیشنهادی کالا و خدمات می‌گردد؛ بنابراین بانک مرکزی باید یک چارچوب ارتباطی شفاف و منظم داشته باشد و هدف تورمی، مسیر رشد نقدینگی، وضعیت ذخایر و سیاست ارزی باید به‌طور منظم اعلام شود.

در پایان اینکه در شرایط جنگ، افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی راه حل نیست. اگر منشأ اصلی تورم، کسری بودجه، کاهش درآمد ارزی و اختلال در عرضه باشد، افزایش نرخ بهره بدون اصلاح این عوامل می‌تواند رکود را تشدید کند، در حالی که تورم همچنان بالا باقی بماند./ تازه‌های اقتصاد

کد خبر: 787435 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۲۳:۴۳:۴۳ اعتمادآنلاین |

بر اساس گزارش روزنامه گاردین، نگرانی فزاینده شهروندان اروپایی از احتمال وقوع جنگ، اختلال در خدمات بانکی و حملات سایبری باعث شده است نگهداری پول نقد در خانه بار دیگر افزایش یابد.

برآوردها حاکی از آن است که ساکنان اتحادیه اروپا در مجموع حدود یک تریلیون و ۶۰۰ میلیارد یورو پول نقد در منازل خود نگهداری می‌کنند؛ رقمی که نسبت به ۱۰ سال پیش حدود ۶۰۰ میلیارد یورو افزایش یافته است.

این روند نشان می‌دهد بخشی از مردم اروپا، در کنار استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی، برای مواجهه با بحران‌های احتمالی به نگهداری ذخایر نقدی در خانه روی آورده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند ناشی از نگرانی درباره اختلال در شبکه‌های بانکی و پرداخت در شرایط بحرانی باشد.

اخبار مرتبط هفت کشور اروپایی طرح شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری را محکوم کردند: تل‌آویو باید فوراً این طرح… مراکش: تلاش‌های هزاران مراکشی برای عبور از مرز، خودجوش یا تصادفی نبوده، بلکه اخبار نادرست در آن…

نورنیوز-گروه سیاسی: جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور سید مجید ابن‌الرضا خوانساری، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونین و مدیران این وزارتخانه با هدف بررسی وضعیت توان دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، الزامات بودجه‌ای و تأمین منابع، برنامه‌های بازسازی و ارتقای تاب‌آوری کشور در شرایط ویژه کنونی و الزامات اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد.

در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از شرایط و تحولات دوران جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، ابعاد مختلف تهدیدات و الزامات تقویت توان دفاعی کشور و همچنین نیازمندی‌های بودجه‌ای و مالی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت. جنگ ترکیبی و ضرورت بازتعریف الزامات دفاعی کشور

در ابتدای جلسه، سید مجید ابن‌الرضا ، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون، گزارشی از شرایط و تحولات جنگ 12 روزه و جنگ رمضان ارائه کرد.

وی با اشاره به ماهیت متفاوت تقابل اخیر، بر ترکیبی بودن این جنگ و هم‌زمانی ابعاد نظامی، سایبری و اطلاعاتی آن تأکید کرد و اظهار داشت که در این تقابل، مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و ابزارهای مختلف برای ایجاد اختلال و تغییر در ساختارهای کشور به کار گرفته شده است.

در ادامه، سرتیپ پاسدار رضا طلایی‌نیک، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گزارشی از وضعیت توان دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیازمندی‌ها و الزامات بودجه‌ای، نحوه تأمین منابع و برنامه‌های بازسازی و ارتقای تاب‌آوری کشور ارائه کرد.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز ضمن تقدیر و تشکر از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح، بر این نکته تأکید کردند که تقویت توان دفاعی کشور نیازمند تأمین منابع پایدار، افزایش بهره‌وری، ساماندهی منابع موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی کشور است.

در همین چارچوب، اعضای کمیسیون بر جلوگیری از موازی‌کاری و هم‌پوشانی مأموریت‌ها، استفاده جدی‌تر از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها، اصلاح و منطقی‌سازی سازوکارهای مشارکت بخش خصوصی، توسعه صادرات محصولات و تجهیزات دفاعی به کشورهای منطقه و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی تأکید کردند.

همچنین موضوع طراحی سازوکار تأمین مالی امنیت به‌عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفت تا ضمن حفظ پایداری منابع، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور فراهم شود.

اعضای کمیسیون همچنین بر ضرورت بررسی سازوکارهای قانونی برای اختصاص بخشی از ظرفیت‌های حاصل از کشفیات به ستاد کل نیروهای مسلح و ساماندهی منابع بودجه‌ای این ستاد تأکید کردند. یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست، وضعیت رزمندگان معسر و میزان تحقق حمایت‌های قانونی از آنان بود.

اعضای کمیسیون با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی فاصله‌ای میان هدف قانونگذار و وضعیت موجود حمایت از رزمندگان معسر ایجاد شده است، خواستار بازنگری و بازبینی اساسی در آیین‌نامه‌ها و سازوکارهای حمایتی موجود شدند تا حمایت‌های قانونی از این قشر به شکل مؤثرتر و متناسب با شرایط آنان اجرا شود.

در ادامه، غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر، بر استمرار حمایت مجلس از نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی با اشاره به شهادت جمعی از نیروهای مسلح در جریان حوادث اخیر، از جمله شهید سرتیپ خلبان دکتر عزیز نصیرزاده، وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار داشت:این بزرگان، هوشیاری را با استقامت و ایمان پیوند زدند و همچون همیشه، به کار بهشتیِ پاسداری از ملک و ملت و انقلاب تداوم بخشیدند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه دولت و مجلس تاکنون در حد بضاعت خود برای حمایت از نیروهای مسلح تلاش کرده‌اند، تصریح کرد: همان‌گونه که تاکنون کمیسیون و مجلس همراهی خوبی با نیروهای مسلح داشته‌اند، این حمایت در ادامه نیز استمرار خواهد داشت.

تاج‌گردون با اشاره به لایحه‌ای که مراحل پایانی خود را در دولت طی می‌کند، افزود: پس از تقدیم این لایحه به مجلس، حمایت مجلس از آن در چارچوب وظایف قانونی دنبال خواهد شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز در زمینه ارتقای سطح رفاه و معیشت نیروهای مسلح توجه و پیگیری ویژه خواهد داشت.

‌وی تأکید کرد که توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح، تنها یک موضوع بودجه‌ای نیست، بلکه بخشی از وظیفه ملی در قبال نیروهایی است که امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را پاسداری می‌کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات همچنین بر ضرورت ساماندهی و نظم‌بخشی به منابع بودجه‌ای ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت این اقدام به نفع ساختار و کارآمدی نیروهای مسلح خواهد بود و باید با جدیت دنبال شود.

تاج‌گردون در پایان با تأکید بر جایگاه نیروهای مسلح در ساختار امنیتی و ملی کشور گفت:نیروهای مسلح در کنار مردم، نماد عزت، اقتدار و استقلال ملی و رکن رکین دفاع از میهن و نظام جمهوری اسلامی هستند.

وی خاطرنشان کرد که تقویت بنیه دفاعی، تأمین پایدار منابع، ارتقای تاب‌آوری و توجه به معیشت و رفاه نیروهای مسلح، در کنار یکدیگر، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از الزامات اقتدار و امنیت ملی کشور را تشکیل می‌دهد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات این موضوعات را با جدیت دنبال خواهد کرد.