بدون شرح

به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز طنین وعده‌ی ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری می‌پیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کم‌نظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای سخن گفت و نوید داد که دست دلّالان نیروی انسانی از سفره‌ی نیروهای خدماتی و شرکتی کوتاه خواهد شد. اما پس از ماه‌ها چراغ‌خاموش حرکت کردن و توجیه‌های مبهم، سرانجام در ۲۴ مرداد ماه، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در یک نشست خبری پرده‌ها را بالا زد و با قطار کردن مجموعه‌ای از مواد قانونی و دلایل شگفت‌انگیز، آب پاکی را روی دست ۷۰۰ هزار نیرو و خانواده‌هایشان ریخت: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امکان‌پذیر نیست!»

اما اگر سخنان معاون سازمان اداری و استخدامی را از زیر رتوش کلمات حقوقی بیرون بکشیم، با چه منطقی روبرو می‌شویم؟ 

چماق «عدالت استخدامی» بر سر نیروی ۱۰ ساله:

سلمانی با استناد به بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مدعی شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون، مغایر با «عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها» است. اما سوال اساسی از آقای معاون این است: عدالتی که از آن دم می‌زنید کجاست؟ آیا فردی که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک اداره دولتی، دوشادوش کارمند رسمی و با همان بازدهی کار کرده اما حقوقش نصف اوست و امنیت شغلی ندارد، عدالت را تجربه کرده است؟ چطور زمان ورود این نیروها از طریق سفارش‌ها و شرکت‌های واسطه، صحبت از «عدالت و آزمون» نبود، اما حالا که نوبت به اعطای حق قانونی و امنیت شغلی رسیده، آزمون استخدامی سنگ ترازو می‌شود؟

مغالطه «چابک‌سازی و افزایش اندازه دولت»:

ایشان در دومین ایراد به بند ۱۰ سیاست‌های کلی و جدول ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم (تکلیف دولت به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی) متوسل شد و مدعی گردید ورود ۷۰۰ هزار نفر از «سامانه سایر» به بدنه دولت، بار اضافه ایجاد کرده و چابک‌سازی را زیر سوال می‌برد. این یک مغالطه بزرگ اداری است. این ۷۰۰ هزار نفر همین امروز هم در راهروها، بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات مشغول کارند و حقوقشان از بیت‌المال (با انضمام سود شرکت پیمانکار) پرداخت می‌شود. تبدیل وضعیت این افراد حتی یک نفر به مجموع نیروهای شاغل در مجموعه‌های دولتی نمی‌افزاید، بلکه تنها واسطه‌ای را حذف می‌کند که برای صدور یک فاکتور ماهانه، درصدی از دسترنج کارگر را به جیب می‌زند.

شاهکار اقتصادی: مانعی به نام «یخچال و اجاق‌گاز»!

شگفت‌انگیزترین بخش دفاعیات سلمانی، استناد به بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (صرفه‌جویی در هزینه‌ها) بود. او در توضیح بار مالی طرح مدعی شد: «تجهیزات شرکتی که غذا طبخ می‌کند متعلق به خودش است؛ تمام یخچال، فریزر و اجاق‌گاز برای شرکت است و اگر قرارداد لغو شود، دستگاه مجبور است خودش تجهیزات بخرد!»

آیا در منطق حکمرانی سازمان اداری و استخدامی، شأن، کرامت و امنیت شغلی ۷۰۰ هزار انسان و خانواده‌هایشان، به اعتبار چند دستگاه یخچال و اجاق‌گاز آشپزخانه قیاس می‌شود؟ چطور سودهای گاهاً میلیاردی که سالانه به حساب شرکت‌های پیمانکاری سرازیر می‌شود بار مالی و هزینه زائد نیست، اما خرید تجهیزات اولیه برای سازمان بار مالی محسوب می‌شود؟

 بن‌بست‌های خودساخته‌ی سقف ۱۰ درصدی:

معاون سازمان به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰ درصدی نیروهای قرارداد معین) اشاره کرده و می‌گوید «چون سقف برخی دستگاه‌ها تا ۳۰ درصد هم پر شده، امکان جذب جدید نیست». اگر دستگاه‌های اجرایی در تمام این سال‌ها با مصوبات سلیقه‌ای قانون را دور زده‌اند و سقف‌ها را پر کرده‌اند، چرا تاوان این بی‌انضباطی اداری و قانون‌شکنی مدیران را باید کارگری بدهد که هیچ نقشی در این ساختار بیمار نداشته است؟

 مُسَکن بی‌خاصیت بخشنامه ۵۴۵ و منت «۱ تا ۴ امتیاز»:

سازمان اداری و استخدامی در نهایت با ابلاغ بخشنامه ۵۴۵، مدعی رفع دغدغه‌ها شده است: واریز مستقیم حقوق، پرداخت کامل بیمه و اعطای تنها «۱ تا ۴ امتیاز» به ازای سوابق کاری در آزمون‌های استخدامی! دادن حداکثر ۴ امتیاز رقابتی در یک آزمون سراسری به کارگری که تمام جوانی‌اش را در یک اداره سپری کرده، چیزی جز یک شوخی و سلب مسئولیت علنی نیست.

این تناقض‌گویی‌ها و بخشنامه‌هایی که بیشتر شبیه به مُسکن‌های موقت هستند تا درمان قطعی، واکنش  جامعه کارگری را در پی داشته است. در شرایطی که سازمان اداری و استخدامی با ابلاغیه‌های جدید تلاش می‌کند پرونده ساماندهی را مختومه اعلام کرده و خود را حامی حقوق کارگران نشان دهد، فعالان این حوزه معتقدند آنچه در عمل رخ داده، تداوم استیلای شرکت‌های واسطه با ظاهری جدید است.

روایت نماینده کارگران از تناقض‌گویی مسئولان:

واریز حقوق از طریق حساب مشترک، اقدامی فریبنده است

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ضمن انتقاد از ناهماهنگی محسوس میان مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی و اشاره به اظهارات اخیر مقامات در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: «پس از نشست اخیر نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و طرح انتقادهای صریح نسبت به عملکرد این سازمان، آقای رفیع‌زاده کوشید تا مسئولیت عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را متوجه مجلس سازد. ایشان مدعی شدند که هر قانونی در این خصوص از سوی قوه مقننه به تصویب برسد، دولت خود را مکلف به اجرای آن می‌داند.»

وی در ادامه با بیان اینکه این موضع‌گیری با مصاحبه اخیر معاون سازمان در تضاد کامل قرار دارد، افزود: «متأسفانه اظهارات آقای سلمانی در قامت معاونت این سازمان، به هیچ‌وجه با سخنان رئیس مجموعه همخوانی نداشت. ایشان با صراحت اعلام کردند که دولت تحت هیچ شرایطی زیر بار ساماندهی نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با آن‌ها نخواهد رفت. بروز چنین دوگانگی آشکاری در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری یک سازمان، موجب التهاب و سرخوردگی شدید جامعه‌ی هدف شده است.»

نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری تصریح کرد: «نیروهای شرکتی بر این باورند که همانند شش سال گذشته، مجدداً در گرداب اختلافات دولت و مجلس گرفتار شده‌اند. نکته‌ی تأمل‌برانگیز این است که در تمام این سال‌ها، دولت ضعفِ قانون‌گذاریِ مجلس را عامل توقف طرح می‌داند و مجلس نیز دولت را به استنکاف از اجرای قانون متهم می‌سازد؛ چرخه‌ی باطلی که برنده‌ای جز شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاران ندارد.»

آقابراری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی که از سوی دولت به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح می‌شود، واکنش نشان داد و گفت: «در خصوص طرح پرداخت مستقیم حقوق، شاهد اقدامی فریبنده در قبال این نیروهای زحمتکش هستیم. برخلاف ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر واریز مستقیم دستمزد به حساب نیروی کار، دولت در عمل اقدام به افتتاح یک حساب مشترک با همان شرکت‌های واسطه نموده و حقوق پرسنل را از طریق این کانال واریز می‌کند.»

وی با تاکید بر اینکه این سازوکار تفاوت ساختاری با رویه‌های مخرب گذشته ندارد، خاطرنشان کرد: «در نهایت باید تأکید کنم که در حال حاضر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ابزاری برای فرافکنی میان دولت و مجلس تبدیل شده است و مسئولان با این رویکرد فرسایشی، امنیت روانی و شغلی این قشر زحمتکش را به شدت دچار آسیب کرده‌اند.»

  انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در حالی به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده که بر اساس بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، این شورا موظف است تا پایان شهریورماه وضعیت مزدی کارگران را با توجه به تغییرات شاخص‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی مورد بازنگری قرار دهد .  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال نیز نتوانسته قدرت خرید کارگران را در برابر تورم فزاینده حفظ کند و نمایندگان کارگری بر اجرای کامل بند ترمیم دستمزد تأکید دارند .  ترمیم حقوق کارگران  اگرچه با وعده‌های مسئولان همراه شده، اما هنوز هیچ مصوبه قطعی درباره افزایش دستمزد در نیمه دوم سال ابلاغ نشده و تصمیم نهایی منوط به برگزاری جلسات شورای عالی کار و توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است . اندیشه معاصر نوشت:   افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در حالی در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد که نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به تورم بالای ۶۰ درصد و رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، ضرورت بازنگری در دستمزدها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود . با این حال،  ترمیم حقوق کارگران  با چالش‌هایی مانند مخالفت احتمالی کارفرمایان و شرایط بنگاه‌های اقتصادی مواجه است و کارشناسان تأکید دارند که حل مشکلات معیشتی کارگران تنها با افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست و نیازمند اصلاحات گسترده‌تر در حوزه اقتصاد و مهار تورم است . در ادامه،  ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ، جزئیات بند بازنگری مزدی و آخرین اظهارات مسئولان را بررسی می‌کنیم. جدول خلاصه وضعیت حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ و احتمال ترمیم عنوان جزئیات حداقل حقوق پایه سال ۱۴۰۵ ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان مزایای جانبی فعلی حق مسکن ۳ میلیون تومان، بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان مجموع دریافتی کارگر مجرد حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان مبنای قانونی ترمیم بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار (بازنگری تا پایان شهریور) موضوعات قابل بازنگری حق مسکن، بن خواربار، حق تاهل و احتمال افزایش محدود دستمزدها زمان احتمالی اجرا در صورت توافق، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ بند ترمیم دستمزد در مصوبه ۱۴۰۵؛ مبنای قانونی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  بر اساس بندی در مصوبه شورای عالی کار امکان‌پذیر شده است که پیش از تصویب دستمزد سالانه، مورد توافق شرکای اجتماعی قرار گرفته بود . بر اساس این بند،  ترمیم حقوق کارگران  به این صورت تعیین شده که شورای عالی کار موظف است تا پایان شهریورماه، با توجه به تغییرات شاخص‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی، سبد معیشت خانوارهای کارگری و مؤلفه‌های مزدی را دوباره مورد بررسی قرار دهد .

محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، با اشاره به این مصوبه اعلام کرده است که  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  در دستور کار قرار دارد و احتمال اصلاح برخی مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حتی اعمال افزایش محدود در دستمزدها وجود دارد . وی همچنین تأکید کرده است که جلسات مربوط به  ترمیم حقوق کارگران ، برخلاف مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، پیچیدگی کمتری دارد و در صورت حصول توافق، امکان اجرای مصوبات جدید از ابتدای مهرماه وجود خواهد داشت . چرا افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ضروری شده است؟

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در شرایطی مطرح می‌شود که تنها چند ماه از اجرای دستمزد سال جاری می‌گذرد، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران را بار دیگر با کاهش محسوسی مواجه کرده است . محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تأکید کرده است که افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، نگرانی‌هایی را که نمایندگان کارگری در زمان تعیین مزد سال ۱۴۰۵ مطرح کرده بودند، به واقعیت تبدیل کرده است .

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  همچنین با استناد به رشد تورم کالاهای خوراکی (بیش از ۱۴۰ درصد) و نرخ تورم بالای ۶۰ درصد در ماه‌های اخیر، ضرورتی انکارناپذیر یافته است . نمایندگان کارگری تأکید دارند که قیمت برخی اقلام نسبت به دی‌ماه سال گذشته چهار برابر شده و این موضوع،  ترمیم حقوق کارگران  را به یک مطالبه جدی تبدیل کرده است . مزایای قابل بازنگری در جلسات ترمیم دستمزد

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  علاوه بر احتمال افزایش دستمزد پایه، شامل بازنگری در مزایای جانبی نیز می‌شود. بر اساس اظهارات کارشناسان حوزه کار،  ترمیم حقوق کارگران  می‌تواند در زمینه‌های زیر صورت گیرد :

حق مسکن:  در حال حاضر مبلغ ۳ میلیون تومان است و در صورت توافق شورای عالی کار، امکان افزایش آن وجود دارد .

بن خواربار:  مبلغ فعلی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در سال گذشته بدون تغییر ماند و می‌تواند محل چانه‌زنی شرکای اجتماعی باشد .

حق تاهل:  مبلغ فعلی ۵۰۰ هزار تومان است و در دو سال گذشته تغییری نکرده است .

ولی‌الله صالحی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به اینکه مزایای جانبی مزد از نظر روانی موجب ایجاد انگیزه در کارگران می‌شود، تأکید کرده است که افزایش مبلغ بن خواربار، حق مسکن و حق تاهل می‌تواند در معیشت کارگر و انگیزه‌مند کردن او اثرگذار باشد . موانع و چالش‌های پیش روی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  اگرچه با استقبال جامعه کارگری مواجه شده، اما با چالش‌های جدی نیز روبروست . کارشناسان معتقدند که حتی افزایش‌های قابل‌توجه دستمزد نیز نتوانسته‌اند قدرت خرید کارگران را حفظ کنند، زیرا رشد قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری ادامه داشته است .

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  همچنین با مخالفت احتمالی کارفرمایان مواجه است که به شرایط بنگاه‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید اشاره می‌کنند. به همین دلیل،  ترمیم حقوق کارگران  نیازمند ایجاد توازن بین مطالبات کارگری و توان اقتصادی کارفرمایان است .

نمایندگان کارگری نیز تأکید دارند که  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  نباید با وعده‌های حمایتی مانند کالابرگ جایگزین شود و بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی یک خانوار کارگری باشد . جمع‌بندی نهایی

ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  با استناد به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود جلسات مربوط به  افزایش حقوق کارگران  در اواخر مرداد یا شهریورماه برگزار شود .  ترمیم حقوق کارگران  شامل بررسی و احتمال افزایش مزایایی مانند حق مسکن، بن خواربار و حق تاهل و همچنین احتمال اعمال افزایش محدود در دستمزدها است .

با این حال،  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  هنوز قطعی نیست و تصمیم نهایی منوط به توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار خواهد بود . کارشناسان تأکید دارند که  ترمیم حقوق کارگران  به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و نیازمند برنامه‌های مؤثر برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز و ایجاد ثبات اقتصادی است . کارگران محترم می‌توانند با پیگیری اخبار و اطلاعیه‌های رسمی شورای عالی کار، از آخرین وضعیت  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  مطلع شوند .

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

  منبع : اندیشه معاصر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه  در سال ۱۴۰۵ برای بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از این بانک دریافت می‌کنند، به‌صورت کاملاً غیرحضوری و از طریق سامانه‌های رسمی امکان‌پذیر شده است.  وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه  در قالب طرح‌های مختلفی مانند «امید رفاه» با نرخ سود ۴ تا ۶ درصد و «کرامت» با سود ۱۸ درصد ارائه می‌شود و  ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی  با فرآیندی ساده و بدون نیاز به ضامن، گزینه‌ای مناسب برای تأمین نیازهای مالی بازنشستگان محسوب می‌شود  . اندیشه معاصر نوشت:   وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه  اگرچه با شرایط جذابی مانند نرخ سود پایین و عدم نیاز به ضامن ارائه می‌شود، اما متقاضیان باید توجه داشته باشند که سهمیه این وام‌ها محدود است و  ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی  در بازه‌های زمانی مشخصی انجام می‌شود. همچنین برخی منابع از ثبت نام  وام ۱۰۰ میلیونی  با نرخ سود ۴ درصد و بدون ضامن خبر داده‌اند، اما این طرح‌ها معمولاً با محدودیت سهمیه و اولویت‌بندی همراه هستند و همه بازنشستگان موفق به دریافت آن نمی‌شوند  . جدول مقایسه طرح‌های وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه عنوان وام امید رفاه وام کرامت وام رفاه کالا مبلغ تا ۱۰۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان تا ۱۵۰ میلیون تومان  نرخ سود ۴ تا ۶ درصد  ۱۸ درصد  سود بانکی  نیاز به ضامن ندارد (نامه کسر از حقوق) نیاز به دو ضامن بدون ضامن و چک  مدت بازپرداخت ۲۴ تا ۴۸ ماه متغیر ۳۶ ماه  کاربرد نیازهای مالی متفرقه نیازهای مالی متفرقه خرید کالا از فروشگاه‌های طرف قرارداد شرایط ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه

برای  ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه ، بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید شرایط زیر را داشته باشند  :

دریافت حقوق از بانک رفاه:  حقوق بازنشستگی یا مستمری شما باید به حساب بانک رفاه واریز شود.

محدودیت سنی:  سن متقاضی معمولاً باید کمتر از ۷۷ یا ۷۸ سال باشد.

سابقه بیمه:  داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه (برای بازنشستگان تأمین اجتماعی).

اعتبارسنجی بانکی:  نداشتن چک برگشتی، بدهی معوق یا سابقه بدحسابی در سیستم بانکی.

سیم‌کارت به نام خود:  شماره تلفن همراه ثبت‌شده باید به نام خود متقاضی باشد.

نکته مهم:  اولویت در  ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی  با بازنشستگانی است که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند و در ۳ سال گذشته وام مشابهی از بانک رفاه دریافت نکرده‌اند  . نحوه ثبت نام غیرحضوری وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه

ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه  به‌صورت کاملاً غیرحضوری و از طریق سامانه‌های زیر انجام می‌شود: ۱. ثبت نام از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی

بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌توانند برای  ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی  به آدرس  es.tamin.ir  مراجعه کرده و مراحل زیر را طی کنند  :

وارد سامانه  es.tamin.ir شوید.

از منوی «مستمری‌بگیران»، گزینه «تسهیلات» و سپس «درخواست وام» را انتخاب کنید.

اطلاعات خواسته‌شده را تکمیل کرده و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنید.

پس از ثبت، کد رهگیری دریافت کرده و منتظر پیامک تأیید از سوی بانک باشید. ۲. ثبت نام از طریق سایت کانون بازنشستگان

بازنشستگان هر استان می‌توانند از طریق سایت کانون بازنشستگان استان خود، اقدام به  ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی  کنند. برای بازنشستگان تهران، سایت  vaam.kabtatamin.ir و برای مشهد، سایت  kanonmashhad.ir فعال است  . ۳. ثبت نام از طریق شعب بانک رفاه

اگرچه  ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی  به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود، اما در برخی موارد بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک رفاه، فرآیند ثبت‌نام را تکمیل کنند. اقساط وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه

مبلغ اقساط  وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه  بر اساس نرخ سود و مدت بازپرداخت محاسبه می‌شود  : نرخ سود مدت بازپرداخت قسط ماهانه (تقریبی) ۴ درصد ۳۶ ماه حدود ۳.۲ میلیون تومان ۶ درصد ۲۴ ماه حدود ۴.۴ میلیون تومان ۲۳ درصد ۴۸ ماه حدود ۳.۲ میلیون تومان 

هزینه‌های جانبی:  هزینه تشکیل پرونده حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و هزینه آبونمان (در صورت کسر خودکار از حقوق) نیز ممکن است دریافت شود  . نکات کلیدی و هشدارها

ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه  با وجود مزایای قابل‌توجه، دارای نکات و محدودیت‌هایی است که باید به آنها توجه کنید:

سهمیه محدود:  تعداد وام‌ها در هر دوره محدود است و  ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی  ممکن است نیاز به قرعه‌کشی داشته باشد  .

عدم نیاز به ضامن:  در طرح امید رفاه، نامه کسر از حقوق کافی است و نیازی به ضامن نیست  .

هشدار کلاهبرداری:  از وارد کردن اطلاعات بانکی و رمز پویا در سایت‌های ناشناس و غیررسمی خودداری کنید. پیامک‌های حاوی لینک برای  ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی  معمولاً جعلی هستند  .

زمان ثبت‌نام:   ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی  معمولاً در ابتدای هر فصل یا سال مالی (فروردین و مهر) اعلام می‌شود  . جمع‌بندی نهایی

ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه  برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران از طریق سامانه  es.tamin.ir و سایت‌های کانون‌های بازنشستگی به‌صورت غیرحضوری امکان‌پذیر است.  وام ۱۰۰ میلیونی بانک رفاه  با نرخ سود ۴ تا ۶ درصد در طرح امید رفاه و بدون نیاز به ضامن، یکی از بهترین گزینه‌های تأمین مالی برای بازنشستگان محسوب می‌شود  .

بازنشستگان محترم برای  ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی  باید شرایط سنی، سابقه بیمه و اعتبارسنجی بانکی را رعایت کنند و با توجه به محدودیت سهمیه، در اولین فرصت نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. در صورت هرگونه سوال یا ابهام، می‌توانند با شعب بانک رفاه تماس بگیرند یا از طریق سامانه‌های رسمی، وضعیت درخواست خود را پیگیری کنند  .

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.