صندوق بیمه کارگران با معضل ناترازی روبروست؛ شکاف ۳۰۰ همتی میان تعهدات دولت و منابع پیش‌بینی‌ شده پایدار

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در حالی به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده که بر اساس بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، این شورا موظف است تا پایان شهریورماه وضعیت مزدی کارگران را با توجه به تغییرات شاخص‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی مورد بازنگری قرار دهد .  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال نیز نتوانسته قدرت خرید کارگران را در برابر تورم فزاینده حفظ کند و نمایندگان کارگری بر اجرای کامل بند ترمیم دستمزد تأکید دارند .  ترمیم حقوق کارگران  اگرچه با وعده‌های مسئولان همراه شده، اما هنوز هیچ مصوبه قطعی درباره افزایش دستمزد در نیمه دوم سال ابلاغ نشده و تصمیم نهایی منوط به برگزاری جلسات شورای عالی کار و توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است . اندیشه معاصر نوشت:   افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در حالی در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد که نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به تورم بالای ۶۰ درصد و رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، ضرورت بازنگری در دستمزدها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود . با این حال،  ترمیم حقوق کارگران  با چالش‌هایی مانند مخالفت احتمالی کارفرمایان و شرایط بنگاه‌های اقتصادی مواجه است و کارشناسان تأکید دارند که حل مشکلات معیشتی کارگران تنها با افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست و نیازمند اصلاحات گسترده‌تر در حوزه اقتصاد و مهار تورم است . در ادامه،  ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ، جزئیات بند بازنگری مزدی و آخرین اظهارات مسئولان را بررسی می‌کنیم. جدول خلاصه وضعیت حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ و احتمال ترمیم عنوان جزئیات حداقل حقوق پایه سال ۱۴۰۵ ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان مزایای جانبی فعلی حق مسکن ۳ میلیون تومان، بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان مجموع دریافتی کارگر مجرد حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان مبنای قانونی ترمیم بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار (بازنگری تا پایان شهریور) موضوعات قابل بازنگری حق مسکن، بن خواربار، حق تاهل و احتمال افزایش محدود دستمزدها زمان احتمالی اجرا در صورت توافق، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ بند ترمیم دستمزد در مصوبه ۱۴۰۵؛ مبنای قانونی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  بر اساس بندی در مصوبه شورای عالی کار امکان‌پذیر شده است که پیش از تصویب دستمزد سالانه، مورد توافق شرکای اجتماعی قرار گرفته بود . بر اساس این بند،  ترمیم حقوق کارگران  به این صورت تعیین شده که شورای عالی کار موظف است تا پایان شهریورماه، با توجه به تغییرات شاخص‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی، سبد معیشت خانوارهای کارگری و مؤلفه‌های مزدی را دوباره مورد بررسی قرار دهد .

محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، با اشاره به این مصوبه اعلام کرده است که  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  در دستور کار قرار دارد و احتمال اصلاح برخی مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حتی اعمال افزایش محدود در دستمزدها وجود دارد . وی همچنین تأکید کرده است که جلسات مربوط به  ترمیم حقوق کارگران ، برخلاف مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، پیچیدگی کمتری دارد و در صورت حصول توافق، امکان اجرای مصوبات جدید از ابتدای مهرماه وجود خواهد داشت . چرا افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ضروری شده است؟

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در شرایطی مطرح می‌شود که تنها چند ماه از اجرای دستمزد سال جاری می‌گذرد، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران را بار دیگر با کاهش محسوسی مواجه کرده است . محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تأکید کرده است که افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، نگرانی‌هایی را که نمایندگان کارگری در زمان تعیین مزد سال ۱۴۰۵ مطرح کرده بودند، به واقعیت تبدیل کرده است .

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  همچنین با استناد به رشد تورم کالاهای خوراکی (بیش از ۱۴۰ درصد) و نرخ تورم بالای ۶۰ درصد در ماه‌های اخیر، ضرورتی انکارناپذیر یافته است . نمایندگان کارگری تأکید دارند که قیمت برخی اقلام نسبت به دی‌ماه سال گذشته چهار برابر شده و این موضوع،  ترمیم حقوق کارگران  را به یک مطالبه جدی تبدیل کرده است . مزایای قابل بازنگری در جلسات ترمیم دستمزد

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  علاوه بر احتمال افزایش دستمزد پایه، شامل بازنگری در مزایای جانبی نیز می‌شود. بر اساس اظهارات کارشناسان حوزه کار،  ترمیم حقوق کارگران  می‌تواند در زمینه‌های زیر صورت گیرد :

حق مسکن:  در حال حاضر مبلغ ۳ میلیون تومان است و در صورت توافق شورای عالی کار، امکان افزایش آن وجود دارد .

بن خواربار:  مبلغ فعلی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در سال گذشته بدون تغییر ماند و می‌تواند محل چانه‌زنی شرکای اجتماعی باشد .

حق تاهل:  مبلغ فعلی ۵۰۰ هزار تومان است و در دو سال گذشته تغییری نکرده است .

ولی‌الله صالحی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به اینکه مزایای جانبی مزد از نظر روانی موجب ایجاد انگیزه در کارگران می‌شود، تأکید کرده است که افزایش مبلغ بن خواربار، حق مسکن و حق تاهل می‌تواند در معیشت کارگر و انگیزه‌مند کردن او اثرگذار باشد . موانع و چالش‌های پیش روی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  اگرچه با استقبال جامعه کارگری مواجه شده، اما با چالش‌های جدی نیز روبروست . کارشناسان معتقدند که حتی افزایش‌های قابل‌توجه دستمزد نیز نتوانسته‌اند قدرت خرید کارگران را حفظ کنند، زیرا رشد قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری ادامه داشته است .

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  همچنین با مخالفت احتمالی کارفرمایان مواجه است که به شرایط بنگاه‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید اشاره می‌کنند. به همین دلیل،  ترمیم حقوق کارگران  نیازمند ایجاد توازن بین مطالبات کارگری و توان اقتصادی کارفرمایان است .

نمایندگان کارگری نیز تأکید دارند که  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  نباید با وعده‌های حمایتی مانند کالابرگ جایگزین شود و بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی یک خانوار کارگری باشد . جمع‌بندی نهایی

ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  با استناد به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود جلسات مربوط به  افزایش حقوق کارگران  در اواخر مرداد یا شهریورماه برگزار شود .  ترمیم حقوق کارگران  شامل بررسی و احتمال افزایش مزایایی مانند حق مسکن، بن خواربار و حق تاهل و همچنین احتمال اعمال افزایش محدود در دستمزدها است .

با این حال،  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  هنوز قطعی نیست و تصمیم نهایی منوط به توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار خواهد بود . کارشناسان تأکید دارند که  ترمیم حقوق کارگران  به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و نیازمند برنامه‌های مؤثر برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز و ایجاد ثبات اقتصادی است . کارگران محترم می‌توانند با پیگیری اخبار و اطلاعیه‌های رسمی شورای عالی کار، از آخرین وضعیت  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  مطلع شوند .

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

  منبع : اندیشه معاصر

به گزارش تجارت نیوز، بازار خودرو در هفته‌های اخیر بیش از آن‌که از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشم‌انداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمت‌ها نشان می‌دهد که نه تقاضای کافی برای شکل‌گیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازه‌ای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارش‌های اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمت‌ها در یک دامنه محدود حکایت دارند.

در این شرایط، بازار خودرو را نمی‌توان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل می‌شود که از محدوده‌های حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمی‌شود. رفتار هفته‌های اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق می‌افتد.

در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشم‌انداز مذاکرات همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبه‌روست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشم‌انداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگ‌تر می‌شود. در مقابل، تشدید تنش‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.

از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیت‌های وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخش‌های بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب می‌شود.

در نتیجه، شرایط فعلی را می‌توان حاصل برهم‌کنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد می‌کند، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و محدودیت عرضه در بخش‌هایی از بازار نیز بر روند قیمت‌ها اثر می‌گذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کم‌نوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشم‌انداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ بازار خودرو طی ۲ هفته گذشته در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده است / گمانه‌زنی‌های مرتبط با افزایش نرخ بنزین منجر به رشد نسبی تقاضا برای خرید خودروهای برقی شده است

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابل‌توجهی نداشته و قیمت‌ها در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده‌اند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حامل‌های انرژی، به‌صورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.

او ادامه داد: با وجود برخی کاستی‌های زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر می‌رسد بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان این خودروها را به‌عنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفاده‌های درون‌شهری مورد توجه قرار می‌دهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده می‌کنند، می‌توانند برای این گروه از مصرف‌کنندگان گزینه مناسب‌تری باشند. روند واردات خودروهایی با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی پویایی لازم را ندارد / تداوم محدودیت در عرضه خودروهای وارداتی می‌تواند در بلندمدت منجر به اصلاح بازار خودرو شود

فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، به‌ویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر می‌رسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد.

این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعده‌های برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز می‌تواند در بلندمدت به اصلاح قیمت‌ها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز می‌شود. پیش از خصوصی‌سازی باید چالش‌های مرتبط با بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند

فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهه‌های گذشته، دور از انتظار نبوده است.

او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصی‌سازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود. ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی ریسک‌های جانبی بالایی دارند

این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرف‌کنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه می‌شود مصرف‌کنندگان از ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی که می‌تواند ریسک‌های جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.

با صفحه تحلیل بازار خودرو تجارت‌نیوز همراه باشید.

یکی از این داوطلبان شهروند لهستان بود. لهستان همچنین از آغاز تحقیقات قضایی موازی برای کشف شرایط این حادثه خبر داد.

تصمیم رژیم صهیونیستی که در ۱۹ اوت ۲۰۲۶ به ورشو ابلاغ شد، نارضایتی رسمی گسترده‌ای را برانگیخت. وزارت امور خارجه لهستان اظهار داشت که «اقدامات انجام شده تاکنون برای روشن شدن علل و روند این فاجعه را به طور انتقادی ارزیابی کرده است» و از تل‌آویو خواست که تمام مواد و توضیحات لازم را به محققان لهستانی تحویل دهد.

از سوی دیگر، ایگناسی نمچیتسکی، معاون وزیر امور خارجه لهستان، تصمیم اسرائیل را «تعجب آور» توصیف و در اظهاراتی به رادیو BR1 بر اصل تناسب در استفاده از زور تأکید کرد.

او اظهار داشت: «ما معتقدیم که استفاده از زور باید متناسب باشد و استفاده نامتناسب از آن باید عواقبی داشته باشد. بنابراین، انتظار داریم توضیحات قاطعی در این مورد ارائه شود.»

این حادثه به آوریل ۲۰۲۴ برمی‌گردد، زمانی که یک حمله هوایی اشغالگران در نوار غزه مرکزی منجر به کشته شدن هفت کارمند موسسه خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی شد که توسط سرآشپز مشهور خوزه آندرس تأسیس شده بود.

در میان قربانیان، دامیان سوبول، داوطلب لهستانی، اهل شهر شچچین در جنوب شرقی لهستان، نیز حضور داشت. این حادثه در آن زمان محکومیت گسترده بین‌المللی را برانگیخت. ورشو به اعتراض دیپلماتیک بسنده نکرد، اما وزارت امور خارجه لهستان فاش کرد که دفتر دادستانی عمومی در شهر چیمیِله تحقیقات موازی و مستقلی را در مورد این حادثه آغاز کرده است.

با این حال، این اقدام لهستان تنها نبود، زیرا استرالیا نیز پنجشنبه گذشته سفیر اسرائیل در کانبرا را در اعتراض به همین تصمیم احضار کرد، زیرا یکی از هفت قربانی این حمله تابعیت استرالیایی داشت.

انتهای پیام