ادامه تهدیدات «عزیزی» با ضرباهنگ «پاسخ کوبنده و محکم»!

تنش میان ترکیه و اسرائیل امروز وارد مرحله‌ای تازه شد؛ در حالی که آنکارا فشار حقوقی علیه بنیامین نتانیاهو را افزایش داده، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل نیز با حمله‌ای لفظی و کم‌سابقه، رجب طیب اردوغان را هدف قرار داده است. رسانه‌های ترکی و عبری این تحولات را نشانه‌ی عمیق‌تر شدن شکاف میان دو طرف، به‌ویژه بر سر تحولات غزه و سوریه، ارزیابی کرده‌اند.

وزارت دادگستری ترکیه امروز اعلام کرد روندی برای پیگیری صدور «اعلان قرمز» اینترپل علیه نتانیاهو در جریان است. این اقدام در ادامه‌ی حکم بازداشتی مطرح شده که یک دادگاه در استانبول علیه نخست‌وزیر اسرائیل صادر کرده است. پرونده‌ی مورد اشاره به اتهام‌هایی درباره‌ی جنگ غزه و همچنین ماجرای توقیف فعالان یک ناوگان کمک‌رسانی مرتبط است.

این اقدام ترکیه واکنش تند دفتر نتانیاهو را به دنبال داشت. دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، اردوغان را با عباراتی بسیار تند مورد حمله قرار داد و او را «دیکتاتور یهودستیز» توصیف کرد. در این بیانیه همچنین ترکیه به حمایت از حماس و اتخاذ سیاستی خصمانه علیه اسرائیل متهم شد.

اما ماجرا فقط به جنگ لفظی بر سر غزه محدود نمانده است. رسانه‌های عبری در گزارش‌های امروز خود، بخش مهمی از تنش تازه را به سوریه مرتبط می‌دانند؛ جایی که حضور و نفوذ ترکیه در سال‌های اخیر افزایش یافته و اسرائیل نسبت به گسترش نقش نظامی آنکارا در این کشور احساس خطر کرده است.

در همین چارچوب، رسانه‌های اسرائیلی از تشدید اختلافات میان دو طرف خبر داده‌اند و تحولات اخیر را بخشی از یک رقابت گسترده‌تر بر سر آینده‌ی سوریه و نظم امنیتی منطقه می‌دانند. ترکیه نیز در مقابل تأکید کرده که اقدامات و مواضع اسرائیل را تهدیدی علیه ثبات منطقه می‌داند.

دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه نیز امروز در واکنش به مواضع اسرائیل اعلام کرد تلاش دولت نتانیاهو برای معرفی ترکیه به‌عنوان «تهدید جدید» بخشی از سیاست تهدیدآمیز این رژیم است. آنکارا همچنین بار دیگر بر حمایت خود از فلسطینی‌ها تأکید کرده است.

به این ترتیب، آنچه امروز میان اردوغان و نتانیاهو رخ داد، صرفاً یک تبادل اتهام سیاسی نبود. از یک سو ترکیه تلاش کرده فشار حقوقی و بین‌المللی علیه نخست‌وزیر اسرائیل را افزایش دهد و از سوی دیگر، اسرائیل مستقیماً اردوغان و سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه را هدف قرار داده است.

رسانه‌های عبری هشدار داده‌اند که ادامه‌ی این روند می‌تواند اختلافات دو کشور را از سطح جنگ لفظی و دیپلماتیک به عرصه‌های امنیتی و نظامی، به‌خصوص در سوریه، نزدیک‌تر کند؛ موضوعی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنش جدید در خاورمیانه باشد.

انتهای پیام

شیدا آریایی‌پور / پژوهشگر حقوقی

آرمان امروز : هفته دولت معمولاً با آمار و گزارش عملکرد و افتتاح پروژه‌ها همراه است. هر دستگاهی تلاش می‌کند بگوید چه کارهایی انجام داده و چه دستاوردهایی داشته است. اما شاید بد نباشد در کنار همه این گزارش‌ها، یک سؤال ساده‌تر و مهم‌تر هم مطرح شود: دولتی که باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد، واقعاً چقدر اختیار دارد؟.

این سؤال مهم است، چون نمی‌شود از دولت انتظار داشت مسئول همه نتایج باشد، اما در همان حال بسیاری از ابزارهای تصمیم‌گیری را در اختیارش نگذاریم. از طرف دیگر، محدود بودن اختیارات هم نباید تبدیل به بهانه‌ای برای توجیه ضعف مدیریت یا تصمیم‌های اشتباه شود. باید مشخص باشد کجا دولت اختیار داشته و کوتاهی کرده و کجا اساساً تصمیم در جای دیگری گرفته شده است.

مردم البته با آمار و نمودار زندگی نمی‌کنند. چیزی که برای آنها اهمیت دارد قیمت کالاها، اجاره خانه، پیدا کردن شغل، قدرت خرید، کیفیت خدمات عمومی و اطمینان از آینده است. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، یک کسب‌وکار با مقررات پیچیده و متناقض روبه‌رو می‌شود یا یک تصمیم اقتصادی ناگهانی گرفته می‌شود، طبیعی است که مردم از دولت توضیح بخواهند.

هرجا مشکل از مدیریت دستگاه‌های اجرایی، بروکراسی، ناهماهنگی میان سازمان‌ها یا تصمیم‌های نادرست خود دولت باشد، نمی‌توان مسئولیت را به گردن دیگران انداخت. دولت فقط مسئول اعلام برنامه نیست؛ باید درباره نتیجه تصمیم‌هایی که می‌گیرد و نحوه اجرای آنها هم پاسخگو باشد. اگر تصمیمی اشتباه بوده، پذیرفتن اشتباه و اصلاح آن، به مراتب قابل قبول‌تر از تلاش برای توجیه آن است.

اما از طرف دیگر، اقتصاد کشور فقط با تصمیم‌های دولت شکل نمی‌گیرد. بودجه، سیاست‌های پولی و ارزی، نظام بانکی، تجارت خارجی، تحریم‌ها، روابط خارجی، قوانین و تصمیم‌های نهادهای مختلف، همگی بر شرایط اقتصادی تأثیر دارند. بعضی از این مسائل مستقیماً در اختیار دولت است و بعضی دیگر نیست. بنابراین اگر بخواهیم عملکرد دولت را منصفانه بررسی کنیم، باید این تفاوت را هم در نظر بگیریم.

مثلاً اگر تصمیمی در نهادی خارج از دولت گرفته شود، اما اجرای آن بر عهده دولت باشد، نمی‌توان مسئول تصمیم و مسئول اجرا را یکی دانست. دولت ممکن است بابت نحوه اجرای آن تصمیم پاسخگو باشد، اما الزاماً تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده است. روشن شدن همین تفاوت‌ها می‌تواند از انتقال مسئولیت میان دستگاه‌ها جلوگیری کند.

مشکل زمانی بیشتر می‌شود که مردم ندانند برای یک تصمیم مشخص باید چه نهادی را مسئول بدانند. وقتی هر دستگاهی مسئولیت را به دستگاه دیگری ارجاع می‌دهد، در نهایت هیچ‌کس پاسخ روشنی نمی‌دهد و نتیجه آن هم چیزی جز افزایش بی‌اعتمادی نیست. مردم حق دارند بدانند چه کسی تصمیم گرفته، چه کسی آن را اجرا می‌کند و در صورت ایجاد مشکل، چه کسی باید پاسخ بدهد.

شرایط سخت اقتصادی هم طبیعتاً کار دولت را آسان نمی‌کند. تحریم‌ها، محدودیت منابع، مشکلات تجارت خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری و بحران‌های مختلف می‌توانند تصمیم‌گیری را دشوار کنند. اما سخت بودن شرایط به این معنی نیست که دولت هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. اتفاقاً در چنین شرایطی کیفیت مدیریت بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

حتی وقتی منابع محدود است، دولت می‌تواند کارهایی انجام دهد که الزاماً هزینه زیادی ندارند. کم کردن بروکراسی، حذف مجوزهای غیرضروری، کوتاه کردن فرآیندهای اداری و جلوگیری از تغییرات ناگهانی مقررات، برای یک تولیدکننده یا صاحب کسب‌وکار اهمیت زیادی دارد. گاهی یک تصمیم درست برای اینکه مقررات را ثابت و قابل پیش‌بینی نگه دارد، بیشتر از یک طرح پرهزینه به اقتصاد کمک می‌کند.

سرمایه‌گذار و تولیدکننده قبل از هر چیز به این نیاز دارند که بدانند فردا چه اتفاقی قرار است بیفتد. وقتی مقررات مرتب عوض می‌شوند یا بخشنامه‌ای بدون اطلاع قبلی صادر می‌شود، تصمیم‌گیری سخت‌تر و هزینه‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین یکی از وظایف مهم دولت، ایجاد همین حس پیش‌بینی‌پذیری است؛ اینکه مردم و فعالان اقتصادی بتوانند حداقل برای آینده نزدیک برنامه‌ریزی کنند.

در این میان، بخش خصوصی هم نمی‌تواند صرفاً منتظر تصمیم‌های دولت بماند. اگر قرار است اقتصاد رشد کند، دولت باید فضای سالم و قابل پیش‌بینی ایجاد کند و بخش خصوصی هم در تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نقش خودش را ایفا کند. رابطه دولت و بخش خصوصی نباید فقط رابطه دستور و اجرا باشد؛ هر دو طرف باید در حل مشکلات اقتصادی نقش داشته باشند.

از طرف دیگر، گزارش عملکرد دولت زمانی ارزش دارد که فقط فهرست موفقیت‌ها نباشد. اگر برنامه‌ای اجرا نشده یا تصمیمی نتیجه مطلوب نداده، مردم باید بدانند چرا. توضیح درباره شکست‌ها و مشکلات، به اندازه بیان دستاوردها اهمیت دارد. هیچ مدیری نمی‌تواند همیشه همه تصمیم‌هایش را موفق نشان دهد و انتظار داشته باشد جامعه هم همان روایت را بپذیرد.

در نهایت، شاید سؤال اصلی این نباشد که دولت «چه کارهایی انجام داده»، بلکه این باشد که برای انجام مسئولیت‌هایی که از آن انتظار داریم، واقعاً چه اختیاراتی دارد. هرجا اختیار با دولت است، باید نتیجه کارش را بپذیرد و پاسخگو باشد. هرجا اختیار در جای دیگری است، باید این موضوع شفاف گفته شود تا مسئولیت واقعی همان‌جا مورد مطالبه قرار گیرد.

این شفافیت به معنای کم کردن مسئولیت دولت نیست. برعکس، وقتی مرز اختیار و مسئولیت مشخص باشد، می‌توان عملکرد دولت را دقیق‌تر بررسی کرد و از اینکه همه مشکلات به یک دستگاه یا یک نهاد نسبت داده شود جلوگیری کرد.

شاید یکی از مهم‌ترین مطالبات در هفته دولت همین باشد: به جای اینکه فقط تعداد پروژه‌ها و آمارها را بشماریم، روشن کنیم چه کسی اختیار تصمیم‌گیری دارد و در برابر نتیجه آن تصمیم چه کسی باید پاسخگو باشد. مردم حق دارند این زنجیره را بدانند.

دولت کارآمد دولتی نیست که ادعا کند می‌تواند همه مشکلات کشور را حل کند. دولت کارآمد دولتی است که حدود اختیارش را صادقانه بگوید، در حوزه‌ای که اختیار دارد مسئولیت بپذیرد، اشتباهاتش را اصلاح کند و برای مسائلی که خارج از اختیارش است، مسیر قانونی و شفاف مطالبه‌گری را دنبال کند.

در نهایت، مسئولیت زمانی معنا پیدا می‌کند که با اختیار همراه باشد. اگر دولت برای تصمیمی اختیار دارد، باید درباره نتیجه آن پاسخ بدهد؛ و اگر اختیار ندارد، باید مشخص باشد تصمیم در کجا گرفته شده است. شاید پرسش اصلی در هفته دولت همین باشد: دولت برای آنچه از آن انتظار داریم، واقعاً چقدر اختیار دارد و در برابر اختیاراتی که دارد، چقدر پاسخگوست؟.

نورنیوز-گروه سیاسی: ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی نوشت: آمریکایی‌ها ثابت کرده اند زبان را دیپلماسی نمی فهمند، لذا نه تحریمی را برمی دارند، نه منابعی آزاد می کنند و نه به دزدی دریایی پایان می دهند.

اما تاریخ نشان خواهد داد که با زبان قدرت نه تنها مجبور به این اقدامات خواهند شد آمریکا با عذرخواهی از مردم ایران، منطقه را ترک خواهند کرد.