بازنشستگان کارگری در شوش و رشت تجمع کردند

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، جمعی از جامعه پزشکان و کادر درمان استان خوزستان با صدور بیانیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، حمله به محدوده بیمارستان تخصصی شهید بقایی ۲ اهواز را به‌شدت محکوم کردند و خواستار اقدام فوری برای حفاظت از نظام سلامت ایران شدند.

در این بیانیه آمده است: مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و تجهیزات امدادی و پرسنل آن‌ها در همه وضعیت‌ها، به‌ویژه در زمان تجاوز نظامی و مخاصمات مسلحانه، تحت مصونیت هستند و هیچ حمله‌ای به این مراکز و کادر درمان در آن‌ها تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست.

حمله به بیمارستان شهید بقایی ۲ و تخلیه ۲۱۱ کودک

کادر درمان خوزستان در ادامه بیانیه خود با اشاره به حمله ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ به محدوده بیمارستان تخصصی شهید بقایی(۲) اهواز اعلام کردند: این مرکز، محل درمان بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خونی، به‌ویژه کودکان، است و در پی این حمله به‌طور کامل از چرخه خدمات‌رسانی خارج شد.

بر اساس این بیانیه، در جریان این اقدام، ۲۱۱ کودک مبتلا به سرطان که تحت شیمی‌درمانی بودند، در میان رنج و اضطراب فراوان به‌صورت اضطراری تخلیه شدند.

تاکید بر مصونیت مراکز درمانی

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اصول حقوق بشردوستانه آمده است: ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌کند که مراکز درمانی غیرنظامی باید در تمامی شرایط مورد احترام قرار گیرند و هرگونه حمله به آن‌ها ممنوع است.

همچنین بر اساس ماده ۱۲ پروتکل الحاقی اول، حفاظت از تسهیلات درمانی غیرنظامی و کارکنان آن‌ها در همه شرایط باید تضمین شود.

کادر درمان استان خوزستان تاکید کردند: هدف‌گیری عمدی از تأسیسات بیمارستانی، نقض اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است و مصداق بارز جنایت جنگی به‌شمار می‌آید.

در این بیانیه همچنین آمده است: چنین اقداماتی نه‌تنها با کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی در تضاد است، بلکه بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم، در زمره جنایات جنگی قابل تعریف است.

حمله به مراکز درمانی؛ تهدیدی برای نظام سلامت

پزشکان و کادر درمان خوزستان در ادامه با تاکید بر اینکه حملات مذکور تهدیدی مستقیم برای بیماران و کادر درمان و ضربه‌ای به تمام نظام سلامت ایران و امنیت انسانی است، اعلام کردند: جامعه بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد مسئولیتی انکارناپذیر در حمایت از غیرنظامیان و احترام به قواعد بشردوستانه دارند.

در این بیانیه تاکید شده است: سکوت یا تعلل در برابر این اقدامات، نه‌تنها با اصول بنیادین حقوق بشر منافات دارد، بلکه عملاً به مشروعیت‌بخشی به این اقدامات و گریز عاملان آن از مسئولیت حقوقی دامن می‌زند.

درخواست از سازمان ملل برای تحقیق درباره حمله

کادر درمان خوزستان در پایان از دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر نهادهای ذی‌صلاح این سازمان، از جمله شورای حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و سازمان جهانی بهداشت، درخواست کردند حملات به بیمارستان تخصصی شهید بقایی اهواز و سایر مراکز درمانی ایران را محکوم کنند.

در این بیانیه همچنین خواسته شده است تحقیقات جامع و فوری پیرامون این حادثه برای بررسی حملات و شناسایی و مجازات عاملان آن در دستور کار قرار گیرد.

پزشکان و کادر درمان استان خوزستان همچنین خواستار فعال شدن سازوکارهای بین‌المللی برای حفاظت از نظام سلامت ایران و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی شدند و از دبیرکل سازمان ملل متحد خواستند بر اساس منشور ملل متحد و اصول عدالت و انسانیت، اقدام قاطع و فوری به عمل آوردند.

Subject: Condemnation of the US attack on Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz and the violation of the right to health of patients 

By: The Physicians and Medical Staff of Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz 

;Your Excellency 

We, a collective of physicians and medical staff of Shahid Baghaei Hospital, recalling the principle that medical centers, hospitals, relief equipment, and their personnel are immune under all circumstances, especially during military aggression and armed conflicts, and that no attack on these centers and medical staff is justifiable under any conditions, strongly condemn the aggressive attack by the United States on the premises of this hospital. We, as representatives of the physicians and medical staff, emphasizing the urgent need for action to protect Iran’s health system, present this statement to you: 

Following the aggressive attacks by the United States against the Iranian people, on July ۱۵, ۲۰۲۶ the premises of Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz – which serves as a treatment center for cancer patients, especially children – were targeted. This attack completely disabled this medical center from the service cycle. During this aggressive act, 211 children suffering from cancer who were undergoing chemotherapy were emergently evacuated amid immense suffering and distress. 

These actions clearly violate the undeniable principles of international humanitarian law. Article ۱۸ of the Fourth Geneva Convention stipulates that civilian medical center must be respected under all circumstances and that any attack on them is prohibited. Furthermore, Article ۱۲ of Additional Protocol I explicitly states that the protection of civilian medical facilities and their personnel must be ensured under all conditions. Therefore, the deliberate targeting of this hospital is a flagrant violation of the principle of distinction between military and civilian objects and constitutes a clear war crime. Such actions not only contradict the Geneva Conventions and their Additional Protocols but are also definable as war crimes under Article ۸ of the Rome Statute. 

We, as physicians and medical staff, view the aforementioned attacks not only as a direct threat to patients and medical personnel but also as a blow to the entire health system of Iran and human security. Today, the international community, particularly the United Nations, bears an undeniable responsibility to protect civilians and uphold humanitarian rules. Silence or hesitation in the face of these crimes not only contradicts the fundamental principles of human rights but also effectively legitimizes these actions and enables the perpetrators to evade legal responsibility. 

Hereby, we urgently request you, as the Secretary-General of the United Nations, along with other competent UN bodies, including the Human Rights Council, the Office of the High Commissioner for Human Rights, and the World Health Organization, to formally condemn the attacks on Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz and other medical centers in Iran as a clear violation of the Geneva Conventions and a war crime. Furthermore, we call for the initiation of a comprehensive and immediate investigation into this incident to examine these attacks and to identify and punish the perpetrators. Additionally, we request that you activate international mechanisms to protect Iran’s health system and prevent the recurrence of such attacks. We urge you to take decisive and urgent action .based on the Charter of the United Nations and the principles of justice and humanity 

,Respectfully

برای امضای این کارزار، به این (آدرس) مراجعه کنید.

انتهای پیام/

رضا حیران در عصر ایران نوشت: با اعلام تکمیل ادعصرایرغام نیروها و نهادهای کرد سوریه در دولت مرکزی، تشکیلات خودگردان کردها در شمال سوریه به پایان رسید.

"مظلوم عبدی" فرمانده سازمان "نیروهای دموکراتیک سوریه" قسد (SDF) این موضوع را اعلام کرد روند ادغام نهادهای نظامی، امنیتی و اداری مناطق کردنشین شمال شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی به پایان رسیده است.

عبدی این سخنان را در مراسم صدمین سالگرد تأسیس شهر کردنشین قامشلی در شمال شرق سوریه بیان کرد و گفت: «می‌خواهم بگویم که مرحله ادغام نهادهای نظامی، امنیتی و اداری سازمان "نیروهای دموکراتیک سوریه" قسد (SDF) در نهادهای ملی دولتی به طور کامل تکمیل شده و پایان یافته است.»

مظلوم عبدی فرمانده "نیروهای دموکراتیک سوریه" قسد (SDF)

سازمان "نیروهای دموکراتیک سوریه" (SDF) تحت اداره کردها، از زمان آغاز بحران و جنگی داخلی در سوریه در زمان حکومت بشار اسد، برای سال های طولانی تحت حمایت آمریکا، کنترل بخش هایی از شمال و شرق سوریه را در دست داشتند.

عبدی افزود: «از این پس، ما مرحله جدیدی را آغاز می‌کنیم.» او در عین حال تأکید کرد که تلاش کردها برای تثبیت حقوق سیاسی و فرهنگی آنان ادامه خواهد داشت و هدف بعدی، تضمین این حقوق در قانون اساسی سوریه است.

این تحول پایان یک روند چندمرحله‌ای است که پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و آغاز دوره انتقالی سوریه وارد مرحله تازه‌ای شد.

نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت آمریکا قرار داشتند، طی سال‌های جنگ سوریه بخش بزرگی از شمال و شرق کشور را تحت کنترل خود داشتند و یک ساختار خودگردان با نهادهای اداری، امنیتی و نظامی ایجاد کرده بودند. این نیروها همچنین نقش اصلی را در نبرد با داعش ایفا کردند و در سال ۲۰۱۹ در شکست سرزمینی این گروه در سوریه نقش مهمی داشتند.

نخستین توافق مهم برای پایان دادن به این وضعیت در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان احمد الشرع، رئیس‌جمهوری انتقالی سوریه، و مظلوم عبدی امضا شد. بر اساس آن توافق، قرار بود تمامی نهادهای غیرنظامی و نظامی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق کشور در ساختار دولت سوریه ادغام شوند. کنترل گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز نیز قرار بود به دولت مرکزی منتقل شود.

این توافق همچنین بر تضمین حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی کردهای سوریه تأکید داشت و دولت را موظف می‌کرد حقوق قانونی آنان را تضمین کند. با این حال، اجرای توافق در ماه‌های بعد با اختلاف‌های جدی روبه‌رو شد و تا پایان سال ۲۰۲۵ پیشرفت محدودی داشت.

"نیروهای دموکراتیک سوریه" قسد (SDF)

 به نوشته مؤسسه واشنگتن، مذاکرات برای اجرای توافق عملاً از ضرب‌الاجل تعیین‌شده عبور کرد و در نهایت درگیری میان نیروهای دولت و نیروهای کرد در شمال سوریه افزایش یافت.

در ژانویه ۲۰۲۶، شرایط به شکل محسوسی تغییر کرد. نیروهای دولت سوریه در جریان درگیری‌های گسترده بخش قابل توجهی از مناطقی را که سال‌ها در اختیار نیروهای دموکراتیک سوریه بود، پس گرفتند. این تحولات فشار نظامی و سیاسی زیادی بر کردها وارد کرد و در نهایت زمینه را برای توافق جدیدی فراهم کرد.

در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه بر سر آتش‌بس و اجرای مرحله‌ای روند ادغام به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، نیروهای امنیتی وزارت کشور سوریه وارد مرکز شهرهای حسکه و قامشلی شدند و قرار شد نهادهای اداری و مدنی تحت مدیریت کردها به ساختار دولت منتقل شوند. همچنین برای ادغام بخشی از "نیروهای دموکراتیک - قسد " در ارتش سوریه، تشکیل یک لشکر شامل سه تیپ از نیروهای این گروه پیش‌بینی شد.

آرشیوی - امضای توافق ادغام میان احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه و مظلوم عبدی فرمانده قسد

گزارش دفتر بازرس ویژه عملیات عزم راسخ دولت آمریکا نیز نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، روند ادغام به‌صورت تدریجی در حال اجرا بود. بر اساس این گزارش، چند تیپ از نیروهای "نیروهای دموکراتیک" در شمال شرق سوریه به ارتش سوریه پیوستند و یک واحد جداگانه در کوبانی نیز در ساختار یکی از یگان‌های دولت سوریه ادغام شد.

در چارچوب توافق، کنترل دولت سوریه بر گذرگاه‌های مرزی، میادین نفت و گاز و برخی مراکز مهم زیرساختی نیز افزایش یافت. همچنین مقرر شد نهادهای مدنی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در ساختار دولت ادغام شوند و کارمندان غیرنظامی آنها امکان ادامه فعالیت داشته باشند. موضوع حقوق مدنی و آموزشی کردها و بازگشت آوارگان به مناطق خود نیز در توافق مورد توجه قرار گرفت.

آمریکا نقش مهمی در میانجیگری میان دو طرف داشت. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، پس از توافق ژانویه آن را یک «نقطه عطف تاریخی» برای آشتی ملی و ثبات بلندمدت سوریه توصیف کرد. واشنگتن همچنین اجرای آتش‌بس و ادغام نیروهای کرد در ساختار دولت سوریه را برای حفظ وحدت سرزمینی کشور و ادامه مبارزه با داعش مهم دانسته است.

توافق ژانویه در شرایطی حاصل شد که آینده نیروهای دموکراتیک سوریه یکی از مهم‌ترین مسائل دوره انتقالی این کشور بود. این گروه در سال‌های گذشته کنترل بخش بزرگی از شمال و شرق سوریه را در اختیار داشت و با حمایت نظامی آمریکا علیه داعش می‌جنگید.

در مقابل، ترکیه همواره نسبت به روابط  "نیروهای دموکراتیک سوریه" SDF با یگان‌های مدافع خلق (YPG) و ارتباط این نیروها با حزب کارگران کردستان در ترکیه (PKK)  ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان ساختارهای مسلح مستقل در شمال سوریه بود.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ 

 بررسی داده‌های دولتی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین منابع مالی فدرال هاروارد، یعنی کمک‌هزینه‌های موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH)، به شکل محسوسی کاهش یافته است. این کاهش بودجه در حالی ادامه دارد که هاروارد سال گذشته در یک نبرد حقوقی مهم، دولت ترامپ را به دادگاه کشاند و موفق شد حکم قضایی علیه قطع گسترده بودجه دانشگاه بگیرد. دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از بودجه هاروارد را از چندین نهاد فدرال مسدود کرده بود، اما دادگاه اعلام کرد قطع کامل کمک‌هزینه‌ها حقوق هاروارد بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.

با این حال، دولت ظاهرا راه دیگری برای فشار بر دانشگاه پیدا کرده است؛ به جای اعلام رسمی قطع بودجه، درخواست‌های مالی پژوهشگران را با تاخیر مواجه می‌کند، برخی را کاهش می‌دهد و برخی دیگر را رد می‌کند. نتیجه این روش، ایجاد فضایی از ابهام و بی‌اطمینانی در دانشگاه است؛ پژوهشگران و مدیران هاروارد همیشه نمی‌دانند چه میزان بودجه دریافت خواهند کرد یا سرنوشت پروژه‌هایشان چه خواهد شد.

آمارها نیز کاهش منابع مالی را تایید می‌کنند. تا ۳۰ ژوئن سال مالی جاری، NIH  تنها ۳۰۹ کمک‌هزینه به ارزش مجموع ۲۰۰ میلیون دلار به هاروارد اختصاص داده است. این رقم در مقایسه با میانگین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، یعنی حدود ۴۴۰ کمک‌هزینه به ارزش ۲۴۶ میلیون دلار در همین بازه زمانی، کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد.

یکی از بخش‌هایی که بیشترین تاثیر را پذیرفته، دانشکده بهداشت عمومی چان هاروارد است؛ دانشکده‌ای که وابستگی زیادی به بودجه NIH دارد. این دانشکده امسال تقریبا ۲۵ درصد کمتر از میانگین بودجه‌ای سال‌های گذشته دریافت کرده است. کاهش منابع مالی باعث شده دانشگاه علاوه بر کاهش هزینه‌ها، تعداد برخی موقعیت‌های شغلی و ظرفیت پذیرش دانشجویان دکترا را نیز پایین بیاورد.

مشکلات مالی تنها به بودجه پژوهشی محدود نشده است. دانشکده هنر و علوم هاروارد، بزرگ‌ترین بخش دانشگاه، اعلام کرده که در جریان تعدیل نیرو و بازسازی ساختار سازمانی، ۱۶۵ موقعیت شغلی حذف شده است. هدف اصلی این اقدام، کاهش کسری بودجه عنوان شده است.

پیامدهای این وضعیت ممکن است فراتر از هاروارد باشد. نانسی کریگر، استاد دانشکده بهداشت عمومی، هشدار داده که بی‌ثباتی مالی تنها به معنای از دست رفتن چند پروژه تحقیقاتی نیست؛ بلکه می‌تواند نسل آینده پژوهشگران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. کاهش ظرفیت برنامه‌های دکترا به معنای تربیت تعداد کمتری از دانشمندانی است که قرار است آینده تحقیقات علمی را رقم بزنند.

در طرف مقابل، هاروارد همچنان حاضر به عقب‌نشینی نیست. این دانشگاه تاکنون در چند پرونده قضایی مقابل دولت ترامپ پیروز شده و توانسته از بخش قابل‌توجهی از بودجه پژوهشی و همچنین حضور دانشجویان بین‌المللی خود محافظت کند.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این نبرد می‌تواند هزینه سنگینی برای هاروارد و حتی کل نظام آموزش عالی آمریکا داشته باشد. کاهش بودجه‌های پژوهشی ممکن است دانشمندان را به مهاجرت وادار کند و پژوهشگران باقی‌مانده را نیز به سمت پروژه‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد.