بازگشت ۳۸ درصد از ظرفیت‌ پتروشیمی به چرخه تولید

رویداد۲۴| افزایش قیمت بنزین در حالی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات تصمیم‌گیری دولت تبدیل شده که همزمانی رشد مصرف، محدودیت تولید و افزایش هزینه واردات، اصلاح نظام انرژی را به یک ضرورت تبدیل کرده است؛ با این حال، تجربه‌های گذشته و شرایط اقتصادی جامعه نشان می‌دهد هرگونه افزایش قیمت می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد.

به گزارش روزنامه جهان صنعت، در هفته‌های گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین به یکی از بحث‌های داغ تصمیم‌گیران تبدیل شد و حتی افزایش قیمت برای مدتی در کرمان اجرا شد، اما دولت از ادامه آن منصرف شد. اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون سازمان تازه‌تأسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز طی روز‌های گذشته با حضور در برنامه‌های مختلف تلویزیونی، سناریو‌های مطرح‌شده در دولت را تشریح کرد.

با این حال، شدت انتقاد‌ها موجب شد سناریو‌های افزایش قیمت فعلا به بایگانی برگردد. در این میان، اگرچه برخی نمایندگان مجلس از افزایش قیمت انتقاد کرده‌اند، گروهی دیگر دولت را به سمت اجرای مدل‌هایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو سوق می‌دهند.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از جمله نمایندگانی است که بر تغییر شیوه سهمیه‌بندی تاکید دارد و گفته است: «تخصیص سهمیه نباید به‌تعداد خودرو بلکه باید به‌خانوار باشد.» بنزین؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت

دولت پزشکیان با یک مسئله واقعی در بازار انرژی مواجه است؛ رشد مصرف از یک سو و محدودیت منابع و تولید از سوی دیگر، فشار بر دولت برای اصلاح بازار انرژی را افزایش داده است.

با این حال، پاسخ به این مسئله لزوما افزایش ناگهانی قیمت نیست. مسعود پزشکیان نیز طی هفته‌های گذشته بار‌ها از ضرورت مدیریت مصرف بنزین، گاز، برق و آب سخن گفته و بر این نکته تاکید کرده است که تصمیم‌های اصلاحی باید با اطلاع‌رسانی و همراهی مردم انجام شود.

در مقابل، اکثریتی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خواستار حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی و اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی شده‌اند؛ رویکردی که استدلال می‌کند افزایش قیمت به‌تنهایی نتوانسته در سال‌های گذشته مشکل ناترازی انرژی را حل کند. دعوای قیمت یا دعوای توزیع یارانه؟

بخش مهمی از اختلافات موجود بر سر بنزین به نحوه توزیع یارانه بازمی‌گردد. مالک شریعتی، نماینده تهران، معتقد است حدود ۴۷ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند و در نتیجه از یارانه‌ای که مستقیما به خودرو تعلق می‌گیرد، سهمی دریافت نمی‌کنند.

از این منظر، ادامه نظام فعلی سهمیه‌بندی به معنای پرداخت یارانه بیشتر به خانوار‌هایی است که خودرو‌های بیشتری در اختیار دارند. البته شریعتی تاکید کرده انتقال سهمیه به کد ملی به‌تنهایی تمام مشکلات عدالت در توزیع یارانه را حل نمی‌کند و دولت باید برای بازار ثانویه، فروش کارت سوخت و رفتار‌هایی که ممکن است در صورت افزایش فاصله قیمت‌ها شکل بگیرد، از پیش برنامه داشته باشد؛ بنابراین حتی در میان منتقدان افزایش قیمت نیز یک توافق ضمنی وجود دارد: وضع موجود قابل دوام نیست. اختلاف اصلی بر سر این است که هزینه اصلاح چگونه و میان چه گروه‌هایی توزیع شود.

افزایش یکباره قیمت، از منظر حسابداری دولت شاید ساده‌ترین ابزار باشد، اما از منظر اقتصاد سیاسی می‌تواند یکی از پرهزینه‌ترین گزینه‌ها باشد. خانواری که طی سال‌های اخیر قدرت خریدش کاهش یافته، افزایش قیمت بنزین را تنها در عدد درج‌شده روی تابلوی جایگاه نمی‌بیند؛ بلکه آن را در کرایه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و انتظارات تورمی احساس خواهد کرد. فاصله تولید و مصرف بنزین بیشتر شد

در سوی دیگر، آمار‌های صنعت نفت نیز فشار موجود بر دولت را نشان می‌دهد.

عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرده ظرفیت تولید بنزین کشور با افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. با این حال، مصرف در روز‌های اخیر تا حدود ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است.

متوسط مصرف روزانه بنزین که در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۳ میلیون و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۹ میلیون لیتر رسیده است. به گفته رفیعی، رشد مصرف طی پنج سال اخیر سالانه حدود ۶ تا ۸ درصد بوده است.

از سوی دیگر، بخشی از افزایش تولید فعلی از مسیر پتروشیمی‌های نوری و بوعلی تامین می‌شود؛ مسیری که خود شرکت ملی پالایش و پخش آن را راهکاری کوتاه‌مدت می‌داند.

رفیعی همچنین گفته است ایران در سال ۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه میلیارد دلار درآمد داشت، اما اکنون واردات بنزین حدود سه میلیارد دلار هزینه ایجاد می‌کند؛ یعنی تراز ارزی این بخش در مقایسه با آن مقطع حدود ۶ میلیارد دلار تغییر کرده است. CNG؛ ظرفیتی که دوباره فراموش شده است

همزمان با افزایش فشار‌ها برای اصلاح قیمت بنزین، استفاده از ظرفیت CNG نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

محمود جان‌محمدی، رئیس انجمن CNG، با اشاره به افزایش سالانه ۶ تا ۸ درصدی مصرف بنزین، گفته است مصرف CNG در سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری انجام‌شده در زیرساخت این صنعت، تاکید کرده است به جای صرف ارز برای واردات بنزین، می‌توان بخشی از ظرفیت بلااستفاده CNG را دوباره فعال کرد.

براساس گفته‌های او، خودروسازان طبق اسناد بالادستی باید حداقل ۳۰ درصد محصولات خود را به صورت دوگانه‌سوز تولید کنند، اما سهم واقعی در سال‌های اخیر بین صفر تا ۴ درصد بوده است. سهم CNG از سبد سوخت نیز به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. پوست خربزه بنزین زیر پای دولت

حالا توپ در زمین دولت پزشکیان است. هر تصمیمی تبعاتی بزرگ برای اقتصاد کشور دارد؛ حتی برخی معتقدند هر تصمیمی مخاطراتی بزرگ دارد. مخاطراتی که شاید افزایش قیمت ناگهانی تبدیل به همان «پوست خربزه‌ای شود که دیگران زیر پای دولت می‌اندازند.»

واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد انکار ضرورت اصلاح قیمت انرژی برای همیشه امکان‌پذیر نیست؛ تثبیت نامحدود قیمت نیز خود می‌تواند به تشدید قاچاق، رشد مصرف و اتلاف منابع منجر شود. با این حال، ترتیب اصلاح اهمیت دارد.

کارشناسان معتقدند دولت پیش از هر شوک قیمتی باید سهم خودروساز، واردکننده خودرو، شبکه حمل‌ونقل، دستگاه متولی اسقاط، CNG، نظام توزیع یارانه و مقابله با قاچاق را در اصلاح قیمت لحاظ کند. سپس اگر افزایش تدریجی قیمت همچنان اجتناب‌ناپذیر بود، منافع حاصل از آن باید به‌شکلی قابل مشاهده به خانوار‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی بازگردد.

به این ترتیب، مسئله بنزین برای دولت پزشکیان دیگر صرفا یک تصمیم درباره قیمت یک حامل انرژی نیست؛ بلکه آزمونی همزمان برای مدیریت ناترازی، کنترل تبعات تورمی و حفظ اعتماد اجتماعی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ طرح فروش مشارکت در تولید خودروی آریا اتوماتیک (۲۰۰۰ سی‌سی)، پارس نوآ با گیربکس دستی، کوییک GX-L با ترمز ESC و سیستم SBR و کوییک S با استاندارد ۸۵گانه و مجهز به سیستم SBR، ویژه متقاضیان عادی و از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ساعت ۱۰ صبح روز یک‌شنبه اول شهریورماه آغاز می‌شود.

در روش مشارکت در تولید دو مرحله‌ای، مبلغ پیش‌پرداخت در دو مرحله از متقاضی دریافت می‌شود. مرحله نخست هم‌زمان با ثبت‌نام انجام شده و مبلغ مرحله دوم از طریق دعوتنامه از مشتری دریافت خواهد شد. در صورت عدم واریز مبلغ مرحله دوم، قرارداد مشتری مطابق فرآیند دعوتنامه‌های منقضی، تعیین تکلیف خواهد شد.

در این طرح، محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام اعمال می‌شود و امکان صلح قرارداد وجود ندارد. همچنین متقاضیان نباید طی ۴۸ ماه گذشته در شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده و برای آنان خودرو فاکتور شده باشد.

فرشاد مومني ضمن انتقاد از سياست ‌ هاي اقتصادي و شيوه ‌ هاي تصميم ‌ گيري در كشور گفت: بهاي پول براي تأمين مالي سرمايه در گردش توليد در ايران طي ۲۵ سال گذشته پنج تا ۱۰ برابر ميانگين جهاني بوده و از سال ۱۳۹۷ نيز جمعيت فقير كشور طي سه سال دو برابر شده است. فرشاد مومني، اقتصاددان در نشست خبري كه در موسسه دين و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به بررسي ‌ هاي انجام ‌ شده درباره تامين مالي در ايران و كشورهاي مختلف اظهار كرد: براي تامين مالي حداقل يك تا پنج ميليون دلار، سپرده ‌ گذاري در كشورهاي همسايه ايران را بررسي كرديم و ديديم كه آنها براي تحقق اين هدف در كشور خودشان لازم است ۵۰۰ هزار دلار سپرده بگذارند. وي افزود: اين كار را وقتي اعلام كرديم، ديديم آن هدف براي ايران با سپرده ‌ گذاري معادل ۷۰۰۰ دلار قابل تامين است. يعني چه؟ يعني اينكه بهاي پول در ايران، در مقايسه با آنهايي كه ما به آنها مي ‌ گوييم كشورهاي پيشرفته سرمايه ‌ داري، بين ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر است.

    بهاي پول در ايران در مقايسه با  همسايگان بيش از ۵۰ تا ۷۰ برابر است

مومني ادامه داد: اين را براي همسايه ‌ هاي ايران محاسبه كرديم و ديديم بهاي پول به ‌ طور نسبي در مقايسه با همسايگان، در ايران بيش از ۵۰ برابر تا ۷۰ برابر است. در كنار همه بحث ‌ هاي فني كه مي ‌ توانيم داشته باشيم كه مثلا ما به چه ملاحظه ‌ هايي اين مناسبات را رهبري كرديم، خود اين مقايسه به اندازه كافي هم گوياست و هم تكان ‌ دهنده است.

اين اقتصاددان افزود: ما محاسبه ‌ هاي ديگري هم كرديم. مثلا ديديم كه از دوره اجراي برنامه تحليل ساختاري در ايران كه محور اصلي سياست ‌ هاي آن وارد كردن شوك ‌ هاي پي ‌ درپي به نرخ ارز است، در ۲۵ سال گذشته بهاي پول براي تامين مالي سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان در ايران، يعني همان بهره پرداختي، در ۲۵ سال گذشته بين پنج تا ۱۰ برابر ميانگين جهاني بوده است. مومني ادامه داد: وقتي كه ما مي ‌ گوييم ميانگين جهاني، يعني يك مجموعه چند صد و خرده ‌ اي كه ۱۷۰ تا ۱۸۰ موردشان يا مثل ما يا خيلي بدتر از ما هستند. آيا به «ما انزل ‌ الله» عمل كرديم يا آن را دور زديم؟ اين كارشناس اقتصادي گفت: در پاسخ به اين پرسش بنيادي كه آيا ما به «ما انزل ‌ الله» عمل كرديم و دچار اين گرفتاري شديم يا چون آنها را دور زديم و با عناوين مختلف و تحت عنوان مصلحت ‌ سنجي و يك تكنولوژي كه مثلا شوراي محترم نگهبان به كار برده؟ شوراي نگهبان از نظر جايگاه در قانون اساسي مسووليتش چيست؟ انطباق قواعد حاكم بر جامعه ما بر دو چيز؛ يكي اسلام و يكي قانون اساسي. وي افزود: شوراي نگهبان به جاي اينكه آن مسير پرزحمت انطباق را كه لازمه ‌ اش اين است كه شما ايران را خوب بشناسيد، جهان را خوب بشناسيد، سهم تحولات علمي و فني را، تحولاتي كه در مناسبات اقتصادي و اجتماعي اتخاذ كردند، طي كند، از نظر ميزان فسفرسوزاني و زحمت، كار را خيلي راحت كرد.

اين اقتصاددان تصريح كرد: اكنون وقتي كه ما به كارنامه نگاه مي ‌ كنيم، يكي از زيربنايي ‌ ترين عرصه ‌ هاي مورد نياز براي تغيير، اين شيوه استنباطي است كه شوراي نگهبان داشته است. اين شيوه اسمش چيست؟ «عدم مغايرت.» مومني گفت: يعني در مثلا ۳۷ ساله گذشته، در حالي كه افراطي ‌ ترين شيوه ‌ هاي سرمايه ‌ سالاري هار و غيرپاسخگو و آزمند و زيادطلب به اسم سياست اقتصادي در كشور ما به جريان افتاده و بي ‌ سابقه ‌ ترين غارت ‌ هاي دارايي ‌ هاي بين ‌ نسلي و اموال عمومي رخ داده، تمام اينها با آن شيوه استنباط، يعني «عدم مغايرت» خلاف شرع و خلاف قانون اساسي تشخيص داده نشده است.

    شيوه فهم انطباق يا عدم انطباق با شرع و قانون اساسي كار نمي ‌ كند

اين كارشناس اقتصادي افزود: براي اولين ‌ بار اين مساله حياتي را چند سال پيش استاد ارجمند، جناب آقاي دكتر حسن سبحاني، به عنوان يك مساله مطرح كردند و گفتند اين شيوه كار نمي ‌ كند. چرا كار نمي ‌ كند؟ چون آنچه حاصل شده با مسلمات و مصرحات ديني ما مغايرت دارد. مومني تصريح كرد: بنا نبود كه در چارچوب محاسبات ديني ما با بي ‌ سابقه ‌ ترين روندهاي گسترش و تعميق فقر و بي ‌ سابقه ‌ ترين روندهاي گسترش و تعميق نابرابري و با بي ‌ سابقه ‌ ترين ‌ ترين روندهاي افزايش واردات ذلت ‌ آور براي خلق يك واحد ارزش در اقتصاد روبه ‌ رو باشيم. وي ادامه داد: آقاي دكتر سبحاني واقعا به معناي دقيق كلمه با نجابت و با مظلوميت گفتند، آقا اين شيوه فهم انطباق يا عدم انطباق با شرع و قانون اساسي كار نمي ‌ كند؛ چون يك مناسبات به ‌ غايت نابرابر، هم در پهنه اقتصاد ملي و هم در نسبت ايران و جايگاهش در نظام جهاني، براي ما پديدار كرده كه هر دوي اينها خلاف عهد محسوب مي ‌ شود. قرار ما اين نبود.

    افزايش پايگاه اجتماعي واكنش ‌ هاي سلطنت ‌ طلبانه

اين اقتصاددان گفت: از اين زاويه به نظر مي ‌ رسد كه در عين حال كه ما داريم مشاهده مي ‌ كنيم واكنش ‌ هاي تبييني متفاوتي ظاهر شده و متأسفانه نظام پاسخگويي انديشه ‌ اي و نظام تبليغي ما خودش را به بيراهه زده و كوچك ‌ ترين مسووليتي احساس نمي ‌ كند كه براي اين تبيين ‌ هايي كه ما آنها را غيردقيق مي ‌ دانيم، پاسخي بياورد، نتيجه اين شده كه عملا ما شاهد افزايش پايگاه اجتماعي براي آن واكنش ‌ هاي تبييني هستيم كه من سه تا از مهم ‌ ترين ‌ شان را اسمش را واكنش ‌ هاي سلطنت ‌ طلبانه، واكنش ‌ هاي و واكنش ‌ هاي بازارگرايانه گذاشته ‌ ام كه درباره وضعيت اقتصادي هيچ پاسخي داده نشده است. مومني در ادامه اظهار كرد: واكنش ‌ هاي بازارگرايانه در مقام تبيين راجع به اينكه چرا اين ماجرا اتفاق نيفتاده، هر كدام يك چيزهايي گفتند كه هم با مباني خود آنها قابل نقد است و هم برحسب واقعيت ‌ هاي محرز شده قطعي در ايران قابل نقد است، ولي به اينها هيچ پاسخي داده نشده و چون پاسخي داده نشده، براي آنها سطوحي از مقبوليت پديدار كرده است. وي افزود: شما در اين جنگ ‌ هاي تجاوزكارانه امريكا و اسراييل كه بخش مهمي از هزينه ‌ هايي كه اين جامعه پرداخت، بابت همين سهل ‌ انگاري ‌ ها و همين خلط موضوع بود، مي ‌ بينيد كه براي بخش قابل توجهي از جمعيت ما ورود به اين جزييات نه آموزش داده شده و نه برايش راه باز كرده ‌ اند. در نتيجه آنها مي ‌ گويند خيلي خوب، اينها همگي ادعاي اسلاميت دارند و عمل بر نوع اسلام؛ پس آنچه حاصل شده هم به كل بايد نسبت داده شود به اسلام. اين اقتصاددان ادامه داد: اما وقتي كه شما از دريچه متفكران بزرگ اسلامي در قرن بيستم با اين پرسش روبه ‌ رو مي ‌ شويد، كاملا برايتان روشن مي ‌ شود كه آنچه اين بساط را برپا كرده، هيچ نسبتي با رهنمودهاي اسلام در زمينه اقتصاد و اداره جامعه نداشته است كه من يك نمونه ‌ اش را درباره شدت و ميزان سروري پول در مناسبات اقتصادي و اجتماعي برايتان مطرح كردم. مومني گفت: مثلا به آثار كساني مثل شهيد بهشتي، شهيد مطهري، آقا موسي صدر، سيد محمود طالقاني و ديگران كه مراجعه مي ‌ كنيم، می ‌ بينيد كه آنها چقدر مرزبندي شديد نشان مي ‌ دهند و شايد شديدترين مرزبندي ‌ ها را به صورت روشمند و سيستمي در اين زمينه، شهيد بهشتي در آثارشان ارائه كردند. وي افزود: اما علامه حكيمي به ‌ طور نسبي يكي از توفيقات بزرگ ‌ شان، از نظر اين جنبه از ماجرا، براي اينكه خودشان چي كشيدند، آن را ديگر خودشان مي ‌ دانند و خداي خودشان؛

 ولي از نظر اين جنبه ما مي‌بينيم كه ايشان اين مرزبندي‌ها را حسب مشاهده واقعيت‌هاي آنچه در حيطه اقتصاد و جامعه ايران جريان دارد، در آثارشان منعكس كردند؛ هم وجوه ايجابي اين قضيه در آثار ايشان منعكس است و هم وجوه سلبي آن.مومني ادامه داد: آن وجوه ايجابي كه يعني اسلام در اين زمينه‌ها چه مي‌گويد را شايد بي‌نظير بتوانيم خطاب كنيم. كوشش‌هاي اخوان حكيمي و به‌خصوص زنده‌ياد محمدرضا حكيمي اين بود كه ايشان در واقع با يك رويكرد پالايشي آمدند كل نظام انديشه اسلامي را بر اساس قرآن و روايات در يك مجموعه به نام «الحيات» گردآوري كردند. وي تصريح كرد: شما وقتي كه از آن درجه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه هيچ‌كدام از اين مناسبات كليدي كه در روابط بين مردم با حكومت، حكومت با مردم و مردم با مردم به عنوان شاخص‌هاي ديني از سوي خداوند در قرآن و معصومين ذكر شده، تناسب بايسته مشاهده نمي‌شود.اين كارشناس اقتصادي گفت: آقاي حكيمي در آثارش واكنش‌هاي شديد هم نشان داده و فرياد زده كه آنچه شما مشاهده مي‌كنيد، نسبتي با «ما انزل‌الله» ندارد.    در ۱۰ سال نخست انقلاب، كارنامه اقتصادي قابل قبول و از جهاتي افتخارآميز داشتيممومني ادامه داد: حالا اينكه با چي نسبت دارد، من جزو كساني هستم كه به سهم خودم توانستم نشان بدهم كه در اين ۱۰ ساله اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، كه هم پايبندي نسبي به شرع و هم پايبندي نسبي به قانون اساسي بيشتر بوده، با وجود همه آن دشواري‌ها و محدوديت‌ها و گرفتاري‌هايي كه در آن ۱۰ سال وجود داشته، ما در مجموع يك كارنامه قابل قبول و از جهاتي افتخارآميز را رقم زديم.اين اقتصاددان افزود: بعضي از وجوه اين كارنامه به معناي دقيق كلمه افتخارآميز است. تقريباً در ۶۰ سال گذشته اقتصاد ايران، در ۶۰ سال گذشته، ما در متغيرهاي اقتصادي‌مان در مجموع يك چيزي حدود ۱۷ تا قله عملكردي در متغيرهاي به ‌اصطلاح اقتصادي مشاهده مي‌كنيم. از اين ۱۷ متغير، ۱۴ مورد فقط در دوره جنگ تحميلي رخ داده است.    جنگ بر متغيرهاي اقتصادي اثر مي‌گذارد، اما اين اثرگذاري يك‌سويه نيستوي ادامه داد: چرا اين اهميت دارد؟ به خاطر اينكه الان متأسفانه يك عده‌اي براي اينكه از خودشان سلب مسووليت بكنند، آنچه را كه رخ داده به سياست‌هاي غلط و مناسبات فساد نسبت نمي‌دهند و مي‌گويند اقتضاي جنگ است. مومني افزود: اين جزو الفباست كه جنگ روي متغيرهاي اقتصادي تأثير مي‌گذارد؛ اما اين تأثيرگذاري يك‌سويه و به حكم علي‌الاطلاق منفعلانه نيست. يعني اين نيست كه ما بگوييم چون جنگ بود، پس ديگر ما بايد تسليم اين شرايط مي‌شديم.    در «كالبدشناسي يك برنامه توسعه» نسبت به پيامدهاي تعديل ساختاري هشدار دادماين كارشناس اقتصادي گفت: من خودم مثلاً حدود ۳۰ و خرده‌اي سال پيش يك كتابي منتشر كردم تحت عنوان «كالبدشناسي يك برنامه توسعه». من در آن كتاب نشان داده بودم كه در واقع جايگزين كردن برنامه تعديل ساختاري با مسرحات قانون اساسي، در آن كتاب پيش‌بيني شده بود كه ايران را به سمت يك انحطاط خيلي خطرناك جلو خواهد برد. وي ادامه داد: اين كتاب در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است. در «كالبدشناسي يك برنامه توسعه» من آنجا از دريچه نحوه تغيير قواعد بنيادي كه به جاي اينكه به توليد اهميت بدهد، مثلاً دارد به رانت و ربا اهميت مي‌دهد، به جاي اينكه مثلاً به عدالت اجتماعي اهميت بدهد، يك مناسبات غارتگرانه را به نام خصوصي‌سازي و به نام آزادسازي تجاري دارد مجوز مي‌دهد و از اين قبيل، اينها را مطرح كردم. مومني افزود: من آنجا اين را هم در كادر تجربه كشورهاي پيشرفته صنعتي نشان دادم و گفتم كه در جنگ جهاني اول، دولت انگلستان نسبت به شرايط جنگي يك موضع كاملاً منفعلانه گرفت و اين موضع‌گيري منفعلانه باعث شد كه در سال پاياني جنگ، همه متغيرها نسبت به سال شروع جنگ بدتر شده بود. اين اقتصاددان ادامه داد: ولي آنها اين فهم را از خودشان نشان  دادند. يك فاصله كوتاهي بعد از اينكه جنگ اول تمام شد، طول كشيد تا جنگ دوم شروع شد. ديگر در جنگ جهاني دوم، آنها از آن تجربه استفاده كردند و يك برخورد فعال در مواجهه با شرايط جنگي اتخاذ كردند. مومني گفت: با اينكه شدت فشارها و محدوديت‌هاي وارد شده بر اقتصاد انگلستان در جنگ جهاني دوم چندين برابر جنگ جهاني اول بود، ولي در سال پاياني جنگ جهاني دوم، تمام متغيرها نسبت به شروع جنگ بهتر شده بود.    جنگ نمي‌تواند توجيه‌كننده بي‌كفايتي، فساد و جهل باشدوي تصريح كرد: پس بنابراين اگر كساني در شرايط كنوني ايران، مثلاً به جاي پاسخگويي در قبال ضعف انديشه و ضعف اجرا و فساد و همه اين چيزها، بخواهند همه‌چيز را نسبت بدهند  به جنگ، از باب اينكه جنگ تأثير تعيين‌كننده دارد، حرفشان متين است؛ اما اينكه اين توجيه‌كننده آن بي‌كفايتي‌ها و فسادها و جهل‌ها باشد، اين به هيچ‌وجه قابل قبول نيست و نسبتي با علم و عقل در قلمرو اقتصاد و توسعه ندارد. اين اقتصاددان ادامه داد: بنابراين از اين زاويه من فكر مي‌كنم واكاوي انديشه‌هاي جناب استاد علامه آقاي حكيمي مي‌تواند براي ما خيلي راهگشا و رشددهنده باشد. اگر همين واكاوي از دريچه انديشه‌هاي آقا موسي صدر، آقا محمدباقر صدر، علامه سيد محمود طالقاني، شهيد بهشتي، شهيد مطهري و از اين قبيل هم انجام بشود، شما مي‌بينيد كه عين همين نتايج پيش مي‌آيد كه در اين بررسي تطبيقي، بين نسبت آنچه كه تحت عنوان برنامه تعديل ساختاري به سر ايران آمده را بخواهيم با مسلمات رهنمودهاي ديني مقايسه كنيم.    نسبت دادن يك كارنامه غيرقابل دفاع به دين، ظلم به حريم دين استمومني گفت: من فكر مي‌كنم براي دينداران عالم، اين يكي از ضروري‌ترين كارهاست؛ چون در واقع يك ظلمي به حريم دين وارد مي‌شود وقتي كه مثلاً يك كارنامه غيرقابل دفاعي به دين نسبت داده مي‌شود. از اين زاويه، با اينكه واقعاً اگر مجال بيشتر بود مي‌شد اين را خيلي، خيلي بيشتر گسترش داد، من در حدي كه مقدورات خودم از نظر مجله باقي‌مانده اجازه بدهد، تحت عنوان «هفت ابتكار در انديشه‌هاي زنده‌ياد محمدرضا حكيمي»، اين را براي شما مرور مي‌كنم. وي در ادامه سخنان خود اظهار كرد: من يك گزارش تاريخي راجع به وضعيت فقر در ايران ديدم كه در دهم دي‌ماه ۱۴۰۴ معاونت راهبردي رييس‌جمهور تهيه كرده بود. وقتي اين گزارش را ديدم، چون خوشبختانه طبقه‌بندي نداشت و مي‌شد آن را ديد، واقعاً از يك طرف آه از نهادم بلند شد كه پس ماجرا اين نيست كه اينها فقط حرف‌هاي ما را گوش نمي‌دهند؛ آنهايي را هم كه خودشان قبول دارند و برايشان حكم صادر مي‌كنند و به آنها مسووليت اين پايش‌هاي شرافتمندانه كارشناسي را مي‌دهند، آنها هم اوضاع‌شان از آنهايي كه ما مي‌گوييم چندان بهتر نيست، اگر نگوييم بدتر است. اين كارشناس اقتصادي افزود: ما حداقل با يك آسوده‌خاطري بيشتري مي‌توانيم حرف بزنيم از آنهايي كه اين گزارش‌ها را تهيه كردند. من تا حالا نديدم يكي از آنها بيايد در حيطه عمومي بگويد كه آقا، ما يك هفته زودتر از اينكه آن فاجعه، مثلاً در دي‌ماه، رخ بدهد، گفته بوديم كه واقعاً شكنندگي‌هاي جامعه ايران از نظر گستره و عمق فقر به چه صورت است. مومني ادامه داد: من يادداشت‌هايي كه در اثر مطالعه آن گزارش تهيه كردم، يك گزارش شايسته تقدير از معاونت راهبردي رييس‌جمهور به تاريخ ۱۰/۱۰/ ۱۴۰۴، به عنوان «هوشمندانه هشدار عمومي شدن فقر در ايران» است. وي گفت: ببينيد چقدر تكان‌دهنده است. در آنجا يك عدد و رقم‌هايي را مطرح كرده كه واقعاً آدم نمي‌داند كه يك مقام مسوول، اگر اين گزارش‌ها را ديده باشد و اين تحولات روندي را ديده باشد، چه جوري مي‌تواند بيايد اينقدر حرف‌هاي نامربوط بزند؟ چه‌جوري مي‌تواند بيايد فرافكني بكند و آنچه را كه جلوي چشمش گذاشتند و راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي مشخص هم داشتند، ناديده بگيرد و بعد اينها را به يك چيزهاي ديگري نسبت بدهد؟