سایه جنگ ترامپ علیه ایران بر اقتصاد‌های جی‌۷؛ انتظار بحث‌های تند در فرانسه را نداشته باشید

نورنیوز-گروه بین الملل:  جیسون کرو، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و از نیروهای سابق ارتش این کشور با اشاره به اظهارات اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره نامشخص بودن زمان پایان جنگ، این اظهارات را نشانه‌ای از نبود راهبرد در دولت ترامپ دانست.

کرو گفت: «من فکر نمی‌کنم فقط بسنت باشد؛ از پیت هگست گرفته تا اسکات بسنت و دونالد ترامپ، آنها هیچ ایده‌ای درباره اینکه چگونه باید این جنگ را پیروز شوند، ندارند و از همان روز اول هیچ راهبردی نداشته‌اند.»

این نماینده دموکرات در ادامه کنگره آمریکا را مهم‌ترین بازیگر در پایان دادن به جنگ دانست و گفت قانون اساسی آمریکا عمداً اختیار اعلام و تأمین مالی جنگ را در اختیار کنگره قرار داده است تا چنین قدرت بزرگی در دست یک رئیس‌جمهور متمرکز نشود.

او افزود: «اگر مردم نمی‌دانند جنگ چه زمانی پایان می‌یابد، به این دلیل است که کنگره هنوز به آن پایان نداده است.»

کرو با اشاره به مخالفت بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا با ادامه جنگ، یادآور شد: دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود وعده پایان دادن به درگیری‌های بی‌پایان در خاورمیانه را داده بود.

این نماینده آمریکایی تاکید کرد که کنگره می‌تواند برای پایان جنگ رای‌گیری کند و اگر ترامپ چنین تصمیمی را نادیده بگیرد، اختیار قطع بودجه جنگ را در اختیار دارد.

کرو همچنین به بازگشت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به سن‌دیگو اشاره کرد و گفت: حدود پنج هزار نیروی نظامی در این ناو حضور دارند که پس از بازگشت، تجربیات خود از شرایط خدمت و مشکلات موجود را با خانواده‌ها و دوستانشان در میان خواهند گذاشت.

او معتقد است انتشار این تجربیات می‌تواند بر افکار عمومی آمریکا تاثیر بگذارد؛ مشابه آنچه در دوران جنگ ویتنام رخ داد. به گفته کرو، زمانی که نیروهای آمریکایی از ویتنام بازگشتند و مردم روایت‌های مستقیم آنان از جنگ را شنیدند، حمایت عمومی از جنگ کاهش یافت.

وی در پایان، شرایط کنونی را نتیجه بی‌کفایتی دولت دانست و گفت عملکرد دولت ترامپ، نیروهای نظامی آمریکا را در موقعیتی قرار داده که انجام ماموریت‌های دشوار را بدون برخورداری از پشتیبانی و امکانات لازم بر عهده دارند.

جوان آنلاین: دیوید پترائوس فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا درمنطقه (سنتکام) و رئیس پیشین سازمان جاسوسی این کشور (سیا) در گفتگو با پادکستی با عنوان استیت سیکرت اعلام کرد که نگرانی وی در درجه اول ترکیبی از تسلیحات و توانایی‌ هایی است که ایران همچنان در اختیار دارد. پایگاه‌ های سابق ما دیگر قابل استفاده نیستند.

فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا درمنطقه اضافه کرد: همه می‌دانند که فرمانده سنتکام دیگر عملیات را از مقر پیشین خود در پایگاه هوایی العدید در خارج از دوحه هدایت نمی‌کند؛ چرا که این مکان دیگر (بر اثر حملات تلافی جویانه ایران) قابل استفاده نیست.

رئیس پیشین سازمان جاسوسی آمریکا ادامه داد: نیمی از این تاسیسات روی زمین هستند. این تأسیسات ۱۰۰ میلیون دلاری بسیار زیبایی بود که قطری‌ها برای ما ساخته بودند. من مراسم افتتاح آن را انجام دادم و ظاهراً حالا چند سوراخی در سقف آن ایجاد شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: مرکز عملیات هوایی مشترک نیز دیگر از آن منطقه اداره نمی‌شود و سایر مراکز فرماندهی هم همین وضعیت را دارند. ایرانی‌ها بارها اعلام کرده اند که حملاتی را که علیه پایگاه دریایی سنتکام در بحرین انجام داده‌اند. این تحولات به این دلیل است که ایرانی ها اکنون توانایی‌هایی دارند که پیش از این نداشتند، شامل تعداد بیشتری پهپاد و موشک با برد لازم برای قرار دادن تأسیسات ما، کشتن و زخمی کردن سربازان ما و همچنین هدف قرار دادن مهم‌ترین زیرساخت‌های انرژی جهان است.

نورنیوز-گروه بین الملل : آخرین بیانیه روزانه مانده نقدی و بدهی خزانه‌داری، کل بدهی عمومی معوق را ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار نشان داد که شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون دولتی می‌شود.

بدهی‌های فزاینده، به‌ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه سال گذشته آغاز شد، مدتی است نگرانی‌هایی را در مورد بحران مالی قریب‌الوقوع ایجاد کرده است و اقتصاددانان نگرانند که ترکیبی سمی از استقراض سنگین، افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها، بزرگترین اقتصاد جهان را در بحران فرو ببرد.

گروه‌های ناظر بر بودجه، هفته‌هاست که عبور از این آستانه را پیش‌بینی می‌کنند. برخی هشدارهای جدی صادر کرده‌اند مبنی بر اینکه یک بحران بدهی تمام‌عیار می‌تواند فوران کند، مگر اینکه قانونگذاران با چشم‌انداز مالی ناپایدار مقابله کنند و مالیات‌ها را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند، یا هر دو را انجام دهند.

افزایش سریع بدهی آمریکا در حالی رخ می‌دهد که ترامپ از کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری به عنوان مشخصه دوره دوم ریاست جمهوری خود حمایت می‌کند و وزارت غیردولتی بهره‌وری دولت (DOGE) از ابتدای سال گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار شغل فدرال را کاهش داده و کمک‌های جهانی را قطع کرده است.

دفتر بودجه کنگره (CBO) در ماه مه ۲۰۲۳، پیش‌بینی کرد که بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۸، به مرز ۴۰ تریلیون دلار خواهد رسید.

مایا مک‌گیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه (CRFB)، یک نهاد ناظر بر بودجه، در بیانیه‌ای گفت: «۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر کل دولت وجود ندارد، بلکه در سراسر اقتصاد احساس می‌شود و به هر طریقی راه خود را به جیب مردم پیدا می‌کند.»

شبکه الجزیره در گزارشی،  دلیل افزایش بدهی آمریکا و اهمیت آن را بررسی کرده است: سرعت افزایش بدهی چقدر است؟

بدهی آمریکا در دهه ۲۰۲۰، بسیار سریع‌تر از دهه‌های گذشته در حال رشد است.

کل بدهی که شامل بدهی به دیگران و بدهی دولت به خود می‌شود، از ژانویه ۲۰۱۷ که ترامپ اولین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، دو برابر شده است. بدهی آمریکا در آن زمان ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود.

در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، بدهی عمومی ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بیشتر آن به دلیل هزینه‌های مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بود. از زمان بازگشت او به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، میزان بدهی ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته که در مجموع، در طول دو دوره ریاست جمهوری او تاکنون به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.

در دوران دولت بایدن از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دولت همچنان در پاسخ به بیماری همه‌گیری کووید به استقراض و هزینه‌های سنگین ادامه داد و در نتیجه، بدهی ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت.

بدهی آمریکا در ماه مارس امسال به ۳۹ تریلیون دلار رسید و کمتر از پنج ماه طول کشید تا یک تریلیون دلار بدهی اضافی شود.

برای مقایسه، طبق تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئولانه، نزدیک به ۲۰۰ سال طول کشید تا کل بدهی آمریکا برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ از مرز یک تریلیون دلار عبور کند؛ البته یک تریلیون دلار در سال ۱۹۸۱، با در نظر گرفتن تورم امروز، ۳.۶۷ تریلیون دلار ارزش واقعی خواهد داشت.

دفتر بودجه کنگره تخمین می‌زند که بدهی از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶، به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت. این رقم بسیار بالاتر از رکورد قبلی آمریکا یعنی ۱۰۶ درصد پس از جنگ جهانی دوم است. چرا بدهی دولت آمریکا در حال افزایش است؟

در تقریبا دو دهه، دو بحران بزرگ وجود داشته است که در طی آنها دولت‌ها نیاز به قرض گرفتن و افزایش هزینه‌ها داشته‌اند.

رکود اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اولین بحران بود، در حالی که بحران دوم، همه‌گیری کووید ۱۹ از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بود که با حدود یک سوم بدهی‌های افزایش یافته از سال ۲۰۱۷ مرتبط است، زیرا قرض گرفتن در دوران ریاست جمهوری ترامپ و جو بایدن تشدید شد. درآمد مالیاتی بسیار پایین است

تحلیلگران می‌گویند دلیل دیگر افزایش استقراض این است که درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها با هزینه‌ها همخوانی ندارند، به خصوص که آمریکا بیشتر برای تامین بودجه حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی برای جمعیت رو به پیری هزینه می‌کند.

کارشناسان می‌گویند دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به طور یکسان در مهار هزینه‌ها یا افزایش مالیات برای پر کردن این شکاف شکست خورده‌اند.

آمریکا سالانه حدود ۷ تریلیون دلار هزینه می‌کند که حدود ۶۰ درصد از آن صرف پرداخت‌های اداره تامین اجتماعی (SSA)، بیمه درمانی از جمله مدیکر و مدیکید و مراقبت از کهنه سربازان می‌شود.

درآمدها برای تامین این هزینه‌ها کافی نیست. برای مثال، طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، آمریکا در ژوئیه ۳۳۴ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد افراد، بیمه اجتماعی، مالیات شرکت‌ها و سایر موارد درآمد داشته است.

با این حال، ۷۶۶ میلیارد دلار، تقریبا دو برابر درآمد، را به تامین اجتماعی، بیمه درمانی، دفاع ملی و پرداخت بهره پرداخت کرده است. افزایش نرخ بهره

نرخ بهره تا زمان شیوع بیماری همه‌گیر پایین ماند، در آن زمان فدرال رزرو برای مبارزه با تورم نرخ‌ها را افزایش داد.

اکنون، آمریکا سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار برای پرداخت بدهی خود پرداخت می‌کند که کمی بیشتر از هزینه‌ای است که برای دفاع صرف می‌کند. در ۱۰ ماه اول سال بودجه ۲۰۲۶، هزینه‌های بهره از هزینه‌های بیمه درمانی نیز پیشی گرفته و اکنون پس از حقوق بازنشستگی، دومین بخش بزرگ هزینه‌ها است. طبق داده‌های گروه تحلیلی USA Facts، سالانه بین ۱.۸ تا ۲ تریلیون دلار برای مزایای بازنشستگی فدرال - تامین اجتماعی - و حقوق بازنشستگی عمومی ایالتی یا محلی هزینه می‌شود. ترامپ چه کاهش مالیاتی را معرفی کرده است؟

با وجود این افزایش هزینه‌ها، ترامپ کاهش‌های مالیاتی عمیقی را برای کسب و کارها اجرا کرده است که با قانون کاهش مالیات و کسب و کارهای سال ۲۰۱۷ در دوره اول ریاست جمهوری او آغاز شد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد، به ۲۱ درصد کاهش داد.

او این کار را در سال ۲۰۲۵ با «قانون یک لایحه زیبا» خود دنبال کرد و قانون سال ۲۰۱۷ را برای همیشه تثبیت کرد. اگرچه این لایحه هزینه‌های مدیکید را نیز ۱۲ درصد کاهش داد، اما سقف بدهی را تقریبا ۵ تریلیون دلار افزایش داد تا این امکان را فراهم کند.

در حال حاضر، مالیات بر درآمد افراد تقریبا نیمی از درآمدهای فدرال را تشکیل می‌دهد، در حالی که تنها ۹ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در فاصله بین دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، دولت بایدن نیز هزینه‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و یارانه‌های انرژی پاک صرف کرد. آمریکا به چه کسی بدهکار است؟

طبق داده‌های خزانه‌داری، بدهی عمومی قرض گرفته شده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ۸۰ درصد - تقریبا ۳۲ تریلیون دلار - از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دهد.

طبق تحلیل بنیاد پیتر جی پترسون، حدود ۲۱ تریلیون دلار از این بدهی عمومی در داخل کشور، به طلبکاران مختلفی از جمله فدرال رزرو (۴.۵۲۸ تریلیون دلار) مربوط است که اوراق بهادار خزانه‌داری را برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره فدرال و مدیریت عرضه پول، خرید و فروش می‌کند.

سایر طلبکاران شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (۵.۱۹۵ تریلیون دلار)، صندوق‌های بازنشستگی (۱.۱۳۵ تریلیون دلار)، دولت‌های ایالتی و محلی (۱.۶۳۶ تریلیون دلار)، بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌گذاری (۲.۰۸۳ تریلیون دلار) و سایر وام‌دهندگان شرکتی و انفرادی (۶.۶۶۰ تریلیون دلار) هستند.

در سطح بین‌المللی، آمریکا به چندین کشور و سرمایه‌گذاران خصوصی بدهکار است. در سال ۱۹۷۰، کل دارندگان بدهی خارجی ۵ درصد از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دادند، اما تا سال ۲۰۲۵، این رقم به ۳۲ درصد رسید. این بدان معناست که در حالی که آنها به تقویت فعالیت اقتصادی آمریکا کمک می‌کنند، بیشتر درآمد این کشور به صورت پرداخت بهره به خارج از کشور می‌رود.

تا سال ۲۰۲۵، آمریکا به ژاپن ۱.۲۰۳ تریلیون دلار، انگلیس (۸۸۹ میلیارد دلار)، چین (۶۸۳ میلیارد دلار) و همچنین بیش از ۳۰ نهاد دیگر بدهکار بود.

به طور جداگانه، ۲۰ درصد دیگر از بدهی ناخالص ملی - حدود ۸ تریلیون دلار - بدهی درون دولتی است و بنابراین بر کل امور مالی تاثیری ندارد. افزایش بدهی برای اقتصاد آمریکا چه معنایی دارد؟

تحلیلگران می‌گویند که افزایش بدهی می‌تواند به طور بالقوه یک بحران اقتصادی برای ایالات متحده ایجاد کند، به عنوان مثال، به شکل تورم شدید یا نرخ بهره بالاتر، اگر کنترل نشود.

با افزایش بدهی، خطر فزاینده‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل نگرانی‌های ایمنی کاهش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی می‌تواند کند شود.

تحلیلگران می‌گویند که قانونگذاران در نهایت ممکن است مجبور شوند با اقدامات ریاضتی دردناکی مانند مالیات‌های بالاتر واکنش نشان دهند. برنامه‌های تامین اجتماعی نیز می‌توانند در معرض خطر باشند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که حل این مشکل می‌تواند سال‌ها طول بکشد و عواقب آن می‌تواند بین نسلی باشد، به طوری که جوانان مجبور شوند سال‌های زیادی هزینه بیشتری بپردازند.