وزیر اقتصاد برای انتصاب افشین خانی در بانک صادرات تحت فشار است؟ | مدیر منصوب دولت رئیسی پس از فاجعه افزایش ۵۰ درصدی نرخ دلار، با چه منطقی قرار است مورد تایید مدنی زاده قرار بگیرد؟ / آقای وزیر! چه نقطه‌ضعفی دست اصولگرا‌ها دارید؟

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الجزیره، ارز اتیوپی در برابر دلار با فشار‌های فزاینده‌ای مواجه است؛ این وضعیت با وجود مداخلات چند میلیارد دلاری بانک مرکزی و در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه واردات نفت و کود افزایش یافته و کشور با کمبود ارز خارجی روبه‌روست. همزمان، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار موازی بیشتر شده و نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر ارزی کشور افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی اتیوپی از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۲.۲ میلیارد دلار برای حمایت از پول ملی این کشور، یعنی بِر، هزینه کرده است، اما این مداخلات نتوانسته روند کاهش ارزش آن را متوقف کند؛ به‌طوری که در تازه‌ترین حراج ارز خارجی، میزان تقاضا برای خرید ارز چهار برابر مبلغی بود که بانک مرکزی عرضه کرده بود.

بِر از ابتدای سال حدود ۳.۲ درصد از ارزش خود را از دست داده و به سطح بی‌سابقه نزدیک به ۱۶۲ بِر در برابر دلار سقوط کرده است. این ارز همچنین در میان ۲۳ ارز آفریقایی که بلومبرگ آنها را رصد کرده، به ضعیف‌ترین عملکرد در یک سال گذشته تبدیل شده است. هنگام تنظیم این گزارش، هر دلار آمریکا با نرخ ۱۶۳.۳۵ بِر معامله می‌شد.

این ارز از زمان کاهش ارزش خود در سال ۲۰۲۴ در چارچوب اصلاحات مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول، تحت فشار قرار داشته است؛ با این حال، جنگ با ایران فشار‌ها بر اقتصاد اتیوپی را از طریق افزایش هزینه واردات سوخت و کود و کاهش حواله‌های ارسالی کارگران اتیوپیایی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس تشدید کرده است.

سارا پینتون-گلن، کارشناس اقتصاد آفریقا در استاندارد چارترد، گفت: کمبود ارز خارجی ناشی از کسری ساختاری حساب جاری است. او توضیح داد که وابستگی اتیوپی به واردات نفت باعث می‌شود بِر در زمان افزایش قیمت نفت خام، بیشتر در معرض فشار قرار گیرد.

بازار موازی فشار بیشتری بر پول ملی وارد می‌کند. بلومبرگ گزارش داده است که دلار در خیابان‌های آدیس‌آبابا حدود ۱۸۰ بِر معامله می‌شود؛ نرخی که حدود ۱۵ درصد بالاتر از نرخ رسمی است و نشان‌دهنده تداوم تقاضای بالا برای ارز خارجی است.

بانک‌ها در حراج بانک مرکزی در ۱۲ اوت جاری، پیشنهاد‌هایی تا ۱۶۳ بِر برای هر دلار ارائه کردند. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به سال نو اتیوپی در ۱۱ سپتامبر، افزایش واردات و گشایش اعتبارات اسنادی، فشار‌ها بر بِر همچنان ادامه یابد.

میرید وِکیری‌یوهانس، مدیرعامل شرکت «پراگما ادوایزوری» در آدیس‌آبابا، گفت: این عوامل همچنان بر بِر فشار وارد خواهند کرد و ممکن است آثار آنها در حراج بعدی دلار که برای ۲۶ اوت جاری برنامه‌ریزی شده، آشکارتر شود.

مداخلات گسترده بانک مرکزی نگرانی‌هایی را درباره ذخایر ارزی اتیوپی ایجاد کرده است؛ این در حالی است که این کشور از صادرات بی‌سابقه طلا نیز بهره‌مند شده است. بانک مرکزی ارزش دلاری ذخایر را اعلام نمی‌کند و تنها گفته است که این ذخایر به ۲۰ برابر سطح پیش از آغاز اصلاحات در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در ژوئیه منتشر شد، ذخایر ارزی اتیوپی را حدود ۵.۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم نشان می‌دهد مداخله ۲.۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی در چه شرایطی از فشار شدید بر منابع ارزی کشور انجام شده است.

بحران ارزی همزمان با پیش‌بینی دولت درباره افزایش کسری بودجه در سال مالی‌ای که از ژوئیه آغاز شده، رخ داده است؛ افزایشی که ناشی از هزینه‌های مرتبط با جنگ با ایران، از جمله حمایت از قیمت سوخت، خواهد بود.

درباره مسیر آینده این ارز، پیش‌بینی‌های متفاوتی وجود دارد. پینتون-گلن انتظار دارد سرعت کاهش ارزش بِر کند شود و نرخ آن تا پایان سال به حدود ۱۶۳ بِر در برابر دلار برسد. در مقابل، دیوید کوان، اقتصاددان ارشد آفریقا در سیتی‌گروپ، معتقد است پیشی گرفتن تقاضا برای ارز خارجی از عرضه می‌تواند نرخ بِر را به محدوده ۱۸۵ تا ۱۹۵ بِر در برابر دلار برساند؛ او پیش‌بینی می‌کند مقامات برای جلوگیری از عبور نرخ ارز از مرز ۲۰۰ بِر مداخله کنند.

به گزارش مشرق، علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.

پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده‌ایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز به‌تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.

خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی می‌داند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها کند.

افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گسترده‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.

خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن

وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روش‌های تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.

خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک می‌تواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریان‌های مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.

صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و می‌تواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سال‌های اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشته‌ایم.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و سایر ابزارهای مالی می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقش‌آفرینی کند. همچنین

صندوق‌های زمین و ساختمان از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعال‌تر شدن این ظرفیت هستیم.

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن

خورسندیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن را مطرح کرده‌ایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.

وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.

ثبات اقتصادی، پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیت‌ها در بستر ثبات اقتصادی می‌توانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاست‌ها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.

وی افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاست‌های پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.

خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.

اسناد انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله مولی‌الموحدین و بانک ایران زمین به بانک مرکزی امضا شد.

به گزارش فرارو به نقل از بانک مرکزی، سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی ۲۷ خردادماه سال جاری، تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد