حضور نتانیاهو و کاتز در خاک لبنان

ترکیه خواستار صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل شده و او را به دلیل حمله ماه مه اسرائیل به فعالانِ سوار بر ناوگان «Global Sumud Flotilla» عازم غزه، به «نسل‌کشی» متهم کرده است.

آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، روز جمعه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حکم بازداشت نتانیاهو و یک مظنون دیگر در تاریخ ۱۴ ژوئیه صادر شده است. اتهامات مطرح‌شده در پرونده‌ای علیه ۳۵ نفر به دلیل اقدام اسرائیل در رهگیری این کاروان در آب‌های بین‌المللی، شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و شکنجه است.

گورلک گفت: «در راستای حکم بازداشت صادر شده علیه بنیامین نتانیاهو... وزارت دادگستری ما از وزارت کشور درخواست کرده است که اعلان‌های قرمز [اینترپل]را برای آنها صادر کند تا بتوان آنها را در سطح بین‌المللی تحت تعقیب قرار داد.»

وی افزود ترکیه از تمامی سازوکار‌های قانونی موجود استفاده خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند اسرائیل در قبال جنایاتش در غزه پاسخگو خواهد بود.

ترکیه که عضو ناتو است، یکی از سرسخت‌ترین منتقدان جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه بوده و پیش‌تر نیز حکم‌های بازداشت داخلی برای نتانیاهو به دلیل حملاتش صادر کرده است.

ترکیه همچنین بار‌ها خواستار اقدامات بین‌المللی علیه اسرائیل به دلیل آنچه آنکارا نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل می‌خواند، شده است. اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند.

در ماه مه، نیرو‌های اسرائیلی به حداقل دو کشتی از کاروان «Global Sumud Flotilla» که به سمت غزه در حرکت بودند، شلیک کردند. این کاروان پس از آنکه ماموریت‌های قبلی توسط ارتش اسرائیل در آب‌های بین‌المللی رهگیری شده بودند، تلاش تازه‌ای برای رساندن کمک به این منطقه محاصره‌شده انجام می‌داد.

رهگیری این کاروان توسط اسرائیل خشم بین‌المللی را برانگیخت. فرانسه، ایتالیا و استرالیا نیز اقداماتی قضایی آغاز کرده‌اند.

حدود ۵۰ کشتی در کاروان «Global Sumud Flotilla» حضور داشتند که در ماه مه ترکیه را به مقصد سرزمین‌های اشغالی فلسطین ترک کردند. فعالان توسط ارتش اسرائیل در دریای مدیترانه بازداشت و سپس پیش از اخراج، به یک زندان در اسرائیل منتقل شدند.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی راست‌افراطی اسرائیل، در آن زمان با انتشار ویدئویی از خود که در حال تحریک خشمگینانه فعالان کاروان بود که با دستان بسته در پشت سر روی زانو‌های خود نشسته بودند، باعث بروز خشم شد.

گورلک گفت: «ما اجازه نخواهیم داد جنایات ارتکابی در غزه سرپوش گذاشته شود یا مسئولان آن با سپر مصونیت محافظت شوند. ما قاطعانه از تمام ابزار‌های موجود در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی استفاده خواهیم کرد.»

دفتر نتانیاهو در واکنش به اظهارات گورلک گفت: «تلاش رقت‌انگیز [رجب طیب]اردوغان [رئیس‌جمهور ترکیه]برای ارعاب رهبران و سربازان اسرائیل، تنها دموکراسی واقعی در خاورمیانه، به جایی نخواهد رسید.»

دفتر او اردوغان را به «یهودستیزی» متهم کرد و متعهد شد که اسرائیل «همچنان با قدرت علیه تلاش‌های ترکیه برای بی‌ثبات کردن منطقه عمل خواهد کرد.»

کمی پس از آن، دفتر اردوغان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، «تاکتیک‌های سیاسی حقیرانه» نتانیاهو را محکوم کرد و آنچه را «تلاش دولت اسرائیل برای جلوه دادن ترکیه به عنوان یک تهدید جدید» نامید، مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش ایلنا، تام حرب در گفت‌وگو با یک رادیوی لبنانی گفت: «از روی نقشه‌هایی که در مذاکرات رم ارائه شد، متوجه شدیم تپه علی طاهر دیگری زیر قلعه بعلبک و اطراف آن وجود دارد و تونل‌های این منطقه تا ارتفاعات کسروان و جبیل امتداد پیدا می‌کنند.»

وی همچنین به نقل از پایگاه لبنانی «الکتائب» مدعی شد سیمون کرم، سفیر پیشین و رئیس کمیته مذاکره‌کننده لبنان، در تلاش بوده است روند مذاکرات را به شکست بکشاند.

حرب با انتقاد از هرگونه ابتکار فرانسه برای خلع سلاح حزب‌الله خارج از چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل گفت چنین طرح‌هایی فاقد اعتبار است و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نباید در این پرونده مداخله کنند.

رئیس ائتلاف آمریکایی خاورمیانه همچنین مدعی شد میان دولت آمریکا و ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، اعتماد متقابلی وجود دارد، اما تداوم آن نیازمند آغاز اجرای تعهدات و اقدامات مورد توافق در میدان است.

او تأکید کرد آمریکا از ارتش لبنان حمایت می‌کند و در این زمینه اختلافی وجود ندارد، اما ارتش باید در برابر مردم لبنان پاسخگو باشد، نه حزب‌الله. حرب مدعی شد ارتش لبنان تاکنون اقدام حاکمیتی مؤثری در راستای منافع مردم انجام نداده و همچنان با حزب‌الله هماهنگی دارد.

حرب همچنین با اشاره به تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه حزب‌الله، تأکید کرد دولت لبنان باید این تصمیم را در جهت منافع مردم و حاکمیت این کشور به کار گیرد.

  انتهای پیام/

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «النشره» در تحلیلی نوشت: تصمیم جدید آمریکا برای بازتعریف جایگاه حزب‌الله و مرتبط کردن مستقیم این گروه با سپاه پاسداران و نیروی قدس، صرفا یک اقدام تحریمی دیگر علیه این گروه نیست؛ بلکه نشانه تغییر رویکرد واشنگتن در قبال حزب‌الله و پیوند زدن پرونده آن با راهبرد آمریکا علیه ایران است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در تصمیم جدید خود حزب‌الله را گروهی معرفی کرده که «در خدمت نظام ایران و تحت رهبری نیروی قدس سپاه پاسداران» فعالیت می‌کند. به این ترتیب، واشنگتن تلاش دارد تصویری متفاوت از رابطه تهران و حزب‌الله ارائه دهد؛ رابطه‌ای که از نگاه آمریکا دیگر صرفا حمایت مالی و تسلیحاتی نیست، بلکه به معنای هدایت، هماهنگی و همکاری عملیاتی است.

اهمیت این تصمیم نیز دقیقا در همین تغییر تعریف نهفته است. آمریکا پیش‌تر حزب‌الله را به‌دلیل دریافت حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از ایران هدف تحریم قرار می‌داد، اما اکنون می‌کوشد این گروه را بخشی از شبکه منطقه‌ای ایران معرفی کند که در چارچوب تقابل تهران با آمریکا و متحدانش فعالیت می‌کند. در نتیجه، پرونده حزب‌الله بیش از گذشته با پرونده ایران گره خورده است.

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که واشنگتن همزمان از اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران خبر داده است. در چنین شرایطی، هرگونه ارتباط مالی، لجستیکی یا حتی سیاسی با حزب‌الله می‌تواند بیش از گذشته زیر ذره‌بین آمریکا قرار گیرد و فشار بر بانک‌ها، شرکت‌ها، افراد و شبکه‌های مالی مرتبط با این گروه افزایش یابد.

آمریکا همزمان شماری از افراد و شبکه‌هایی را تحریم کرده که مدعی است صدها میلیون دلار برای حزب‌الله منتقل کرده‌اند؛ شبکه‌هایی که به گفته واشنگتن از شرکت‌های صرافی، شرکت‌های پوششی و مسیرهای مالی در ایران، ترکیه، امارات و لبنان استفاده می‌کردند.

با این حال، پیامد اصلی این تصمیم ممکن است فراتر از حوزه مالی باشد و مستقیما به معادلات سیاسی لبنان کشیده شود. اکنون این پرسش جدی‌تر از گذشته مطرح است که آیا واشنگتن حزب‌الله را یک جریان لبنانی با ساختار سیاسی و نظامی مستقل می‌داند یا آن را امتداد ایران در داخل لبنان تلقی می‌کند.

اگر رویکرد دوم مبنای سیاست آمریکا قرار گیرد، موضوع حزب‌الله دیگر صرفا مسئله‌ای داخلی درباره سلاح و نحوه ادغام آن در ساختار دولت لبنان نخواهد بود، بلکه به بخشی از راهبرد فشار واشنگتن علیه تهران تبدیل می‌شود.

این رویکرد می‌تواند تنش‌های داخلی لبنان را نیز تشدید کند. مخالفان حزب‌الله تصمیم آمریکا را تأییدی بر وابستگی این گروه به ایران خواهند دانست، در حالی که حزب‌الله و حامیانش احتمالاً آن را تلاشی برای نادیده گرفتن ماهیت لبنانی این گروه و کشاندن آن به میدان تقابل مستقیم با تهران تفسیر خواهند کرد.

از همین منظر، ممکن است حزب‌الله به این جمع‌بندی برسد که هدف آمریکا دیگر صرفاً محدود کردن سلاح یا توان نظامی این گروه نیست، بلکه تضعیف جایگاه آن در ساختار سیاسی و اجتماعی لبنان را نیز دنبال می‌کند. در این صورت، مسئله از «سلاح حزب‌الله» به «نقش و موجودیت حزب‌الله» در لبنان تغییر خواهد کرد.

در مقابل، تثبیت این روایت از سوی واشنگتن که حزب‌الله تحت هدایت نیروی قدس فعالیت می‌کند، می‌تواند دولت لبنان را نیز تحت فشار بیشتری قرار دهد؛ به‌ویژه برای تفکیک ساختار رسمی کشور از حزب‌الله. چنین فشاری می‌تواند بر روابط بیروت با واشنگتن، مذاکرات بین‌المللی و حتی کمک‌های مالی و اقتصادی به لبنان تأثیر بگذارد و فضای مانور دولت این کشور میان ایران و آمریکا را محدودتر کند.

با این حال، تحریم‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند مسئله حزب‌الله را حل کنند. اگرچه فشار اقتصادی می‌تواند منابع مالی و شبکه‌های پشتیبان این گروه را محدود و هزینه فعالیت‌های آن را افزایش دهد، اما مسئله سلاح حزب‌الله ریشه در مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و منطقه‌ای دارد.

از این رو، افزایش فشار آمریکا الزاما به خلع سلاح حزب‌الله منجر نخواهد شد و حتی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که حزب‌الله در برابر فشار خارجی مواضع سخت‌تری اتخاذ کند و لبنان بیش از گذشته در معرض تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی قرار گیرد. انتهای پیام/