به گزارش برنا، امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفتوگو با برنا معتقد است: متغیر اصلی قیمتگذاری خودرو در شرایط فعلی، نرخ ارز و انتظارات بازار نسبت به آینده آن است؛ در حالی که تحریم، محدودیتهای لجستیکی، اختلالات زیرساختی و افزایش هزینه تولید نیز به این فشار افزودهاند.
مهمترین عامل تعیینکننده قیمت خودرو در بازار چیست؟
مهمترین عامل، نرخ ارز و بهخصوص نرخی است که بازار انتظار دارد ارز در آینده به آن برسد. بازار خودرو فقط به قیمت لحظهای دلار نگاه نمیکند، بلکه انتظارات ارزی را نیز در قیمتگذاری لحاظ میکند.
برای نمونه، اگر خودرویی حدود ۱۰ هزار دلار ارزش داشته باشد، تغییر انتظارات ارزی از ۲۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، مستقیماً ارزش ریالی آن را تغییر میدهد. در کنار این موضوع، هزینههای تولید نیز افزایش پیدا کرده است.
کاهش ارزش ریال، هزینه مواد اولیه و قطعات را بالا میبرد و در شرایط فعلی، تحریمها، محدودیتهای حملونقل، مشکلات لجستیکی و حتی آسیب به زیرساختها نیز هزینه تولید را بیشتر کردهاند.
با وجود رکود بازار، چرا کاهش عرضه الزاماً به جهش قیمت خودرو منجر نمیشود؟
چون همزمان با عرضه، تقاضا نیز به شدت کاهش یافته است. بازار خودرو امروز با رکود جدی مواجه است و همین موضوع باعث میشود کاهش تولید لزوماً اثر معمول خود را بر قیمت نگذارد.
مصرفکننده واقعی توان خرید ندارد و سرمایهگذار نیز خودرو را مانند گذشته یک گزینه جذاب نمیبیند؛ بنابراین بازار هم از طرف تقاضای مصرفی و هم از سمت تقاضای سرمایهای تحت فشار قرار دارد.
چرا قیمت خودرو با قدرت خرید مردم فاصله گرفته، اما همچنان کاهش معناداری ندارد؟
قیمت خودرو مدتهاست با قدرت خرید مردم تناسب ندارد. تفاوت شرایط امروز با گذشته این است که خودرو علاوه بر اینکه برای مصرفکننده گران شده، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی سرمایهای نیز تا حدی از دست داده است.
قبلاً خودرو کالایی نسبتاً نقدشونده بود که در دورههایی میتوانست سود مناسبی ایجاد کند. اما امروز سرمایهگذار باید همزمان ریسک، میزان سودآوری و زمان رسیدن به سود را در نظر بگیرد.
در شرایط تورمی و پرریسک فعلی، این ترکیب دیگر مانند گذشته جذاب نیست؛ بنابراین تقاضای سرمایهگذاری نیز کاهش پیدا کرده است.
پس چرا کاهش قدرت خرید خانوارها باعث کاهش قیمت اسمی خودرو نمیشود؟
چون در اقتصاد تورمی، کاهش قدرت خرید لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی داراییها نیست.
خودروهای داخلی نیز سالها با قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت مواجه بودهاند و معمولاً با تأخیر نسبت به افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید واکنش نشان دادهاند.
از طرف دیگر، تورم عمومی اقتصاد طی سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین قیمت خودرو نیز به تدریج تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای تولید بالا میرود.
آیا در شرایط فعلی عرضه و تقاضا دیگر تعیینکننده قیمت خودرو نیست؟
عرضه و تقاضا همچنان مهماند، اما در اقتصاد تورمی نمیتوان آنها را به تنهایی مبنای تحلیل قرار داد.
وقتی پول ملی دائماً در حال کاهش ارزش است، بخشی از تقاضا برای داراییها با هدف حفظ ارزش شکل میگیرد. خودرو در کنار طلا، سکه، مسکن و سایر داراییها میتواند چنین نقشی پیدا کند؛ بنابراین ممکن است تقاضای مصرفی کاهش پیدا کند، اما ارزش اسمی دارایی همچنان افزایش یابد.
واردات خودرو تا چه اندازه میتواند قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را تحت فشار قرار دهد؟
این مسئله به شیوه واردات، نرخ ارز، هزینههای لجستیکی و نحوه تأمین منابع ارزی بستگی دارد.
اگر خودرو با ارز گران و هزینههای بالای حملونقل و محدودیتهای تحریمی وارد شود، نمیتواند فشار قیمتی پایدار و گستردهای بر بازار ایجاد کند.
ضمن اینکه درباره منابع ارزی واردات نیز باید شفافیت وجود داشته باشد و مشخص باشد منابع چگونه تأمین و چگونه وارد چرخه اقتصادی میشوند.
آیا واردات خودرو میتواند زمینهساز شکلگیری گردش مالی غیرشفاف شود؟
هر جا منابع ارزی و سازوکار واردات شفاف نباشد، احتمال شکلگیری گردشهای مالی غیرشفاف افزایش پیدا میکند.
موضوعاتی مانند منابع ارزی خارج از کشور، شرکتهای واسطه، تراستیها و نحوه بازگشت منابع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
نمیتوان درباره یک فعالیت مشخص قضاوت مجرمانه کرد، اما از نظر اقتصادی، نبود شفافیت میتواند زمینه ایجاد فرآیندهای غیررقابتی و گردش مالی غیرشفاف را فراهم کند.
چرا خودروهای ارزانقیمت لزوماً گزینه جذابی برای واردات نیستند؟
یکی از عوامل مهم، هزینه لجستیک است. هزینه حمل یک خودرو ۱۵ هزار دلاری ممکن است تفاوت چندانی با حمل یک خودرو ۲۵ هزار دلاری نداشته باشد.
اگر هزینه حمل سه هزار دلار باشد، این رقم برای خودروی ۱۵ هزار دلاری سهم بسیار بزرگتری از ارزش خودرو را تشکیل میدهد، اما برای خودروی ۲۵ هزار دلاری سهم کمتری دارد.
از طرف دیگر، برخی هزینههای واردات بر اساس مشخصات فنی خودرو محاسبه میشوند. در چنین شرایطی ممکن است هزینه واردات خودروهای ارزانقیمت از نظر نسبت به ارزش خودرو، فشار بیشتری ایجاد کند.
به همین دلیل ساختار اقتصادی واردات ممکن است واردکننده را به سمت خودروهای گرانتر و دارای حاشیه سود بیشتر سوق دهد.
چشمانداز بازار خودرو را در ماههای آینده چگونه ارزیابی میکنید؟
بازار خودرو در کوتاهمدت همچنان با ضعف تقاضا و رکود مواجه خواهد بود، اما رکود لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی خودرو نیست.
تا زمانی که تورم بالا باشد، ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و هزینههای تولید، واردات و لجستیک افزایش یابد، فشار صعودی بر قیمت خودرو وجود خواهد داشت.
مسئله اصلی بازار خودرو فقط قیمت نیست؛ بلکه فاصله میان قیمت خودرو و درآمد خانوارهاست. ممکن است قیمت خودرو افزایش پیدا کند، اما همزمان تعداد افرادی که توان خرید آن را دارند کاهش یابد.
در چنین شرایطی، بازار میتواند همزمان قیمتهای بالا، تقاضای ضعیف و رکود معاملاتی را تجربه کند؛ وضعیتی که ریشه آن را باید بیش از بازار خودرو، در ساختار تورمی اقتصاد جستوجو کرد.
به گزارش برنا، برآوردها نشان میدهد در صورت تداوم شرایط فعلی، دلار شانس ماندن در محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۲ هزار تومان، طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۹.۸ تا ۲۰.۱ میلیون تومان و سکه امامی در محدوده ۱۹۷ تا ۲۰۰ میلیون تومان را دارد.
سه موتور محرک بازار در پایان هفته
بازار طلا و ارز در شرایطی وارد تعطیلات آخر هفته میشود که سه عامل به شکل همزمان در جهت افزایش قیمتها عمل میکنند.
نخست، اونس جهانی طلا در محدوده ۴۴۸۷ دلار قرار گرفته و فاصله چندانی با مرز ۴۵۰۰ دلار ندارد. دوم، دلار آزاد در محدوده ۱۹۰ هزار تومان معامله میشود و سوم، افزایش فشار تحریمی آمریکا، ریسک سیاسی و انتظارات تورمی را در بازار افزایش داده است.
ترکیب این سه متغیر باعث شده فروشندگان برای عرضه در قیمتهای پایینتر احتیاط بیشتری داشته باشند و خریداران نیز در انتظار افزایش احتمالی قیمتها در روزهای آینده قرار بگیرند.
اونس ۴۴۸۷ دلاری، پشتوانه صعود طلا
اونس جهانی که روز گذشته در محدوده ۴۴۲۰ دلار قرار داشت، با جهشی حدود ۶۶ دلاری به محدوده ۴۴۸۷ دلار رسیده است. این رشد، یکی از مهمترین محرکهای افزایش قیمت طلا در بازار داخلی بوده است.
در شرایطی که اونس در سطوح بسیار بالا قرار دارد، کوچکترین تغییر در نرخ دلار داخلی میتواند اثر قابلتوجهی بر قیمت طلای داخلی بگذارد. به همین دلیل، بازار طلا اکنون بیش از گذشته به ترکیب نرخ ارز و اونس جهانی حساس شده است.
اگر اونس بتواند بالای محدوده ۴۴۵۰ دلار تثبیت شود، احتمال حفظ قیمتهای بالای طلای داخلی افزایش خواهد یافت. عبور اونس از ۴۵۰۰ دلار نیز میتواند یک محرک روانی تازه برای بازار ایجاد کند.
دلار در آستانه مرز ۱۹۰ هزار تومان
دلار آزاد در معاملات پنجشنبه به محدوده ۱۸۹ هزار و ۷۱۰ تومان رسید و عملاً در نزدیکی مرز روانی ۱۹۰ هزار تومان قرار گرفت.
مرز ۱۹۰ هزار تومان از نظر روانی اهمیت زیادی دارد. تثبیت دلار بالاتر از این سطح میتواند انتظارات افزایشی را تقویت کند، در حالی که بازگشت قیمت به زیر این محدوده، احتمال اصلاح کوتاهمدت را افزایش خواهد داد.
با توجه به تعطیلی بازار رسمی در روز جمعه، احتمال شکلگیری معاملات پرحجم پایین است؛ بنابراین نرخهایی که در بازارهای غیررسمی یا معاملات فردایی مشاهده میشوند، لزوماً به معنای قیمت رسمی بازار نیستند و بیشتر نشاندهنده انتظارات معاملهگران برای شروع هفته آینده خواهند بود.
تحریمهای آمریکا چه اثری بر دلار دارد؟
افزایش فشارهای تحریمی آمریکا برای بازار ارز بیشتر از آنکه یک اثر لحظهای داشته باشد، از مسیر افزایش ریسک و انتظارات تورمی عمل میکند.
هرچه فعالان اقتصادی احتمال دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی و محدود شدن مسیرهای تجارت خارجی را بیشتر بدانند، تقاضای احتیاطی برای ارز نیز میتواند افزایش پیدا کند. البته شدت این اثر به واکنش بازارساز، میزان عرضه ارز و فضای سیاسی روزهای آینده بستگی دارد؛ بنابراین تحریم به تنهایی به معنای جهش قطعی دلار نیست، اما در شرایطی که نرخ ارز نزدیک یک مرز روانی مهم قرار گرفته، میتواند نقش محرک صعودی را ایفا کند.
طلای ۱۸ عیار در آستانه ۲۰ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات پنجشنبه در محدوده ۱۹ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت.
با توجه به اونس ۴۴۸۷ دلاری و دلار نزدیک ۱۹۰ هزار تومان، محدوده ۲۰ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار دیگر یک سناریوی دور از دسترس نیست.
برآورد کوتاهمدت نشان میدهد در صورت تثبیت شرایط فعلی، طلا میتواند در محدوده ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نوسان کند.
در سناریوی صعودی، عبور اونس از ۴۵۰۰ دلار و تثبیت دلار بالای ۱۹۰ هزار تومان میتواند زمینه عبور طلای ۱۸ عیار از مرز ۲۰ میلیون تومان را فراهم کند.
در سناریوی اصلاحی، اگر دلار کاهش یابد و اونس نیز از سقفهای فعلی فاصله بگیرد، بازگشت طلا به محدوده ۱۹ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محتمل خواهد بود.
سکه امامی در کمین کانال ۲۰۰ میلیون
سکه امامی در پایان معاملات پنجشنبه در محدوده ۱۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت. اکنون مرز ۲۰۰ میلیون تومان مهمترین مقاومت روانی پیش روی سکه است.
در صورتی که دلار بالای ۱۹۰ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی نیز در محدوده ۴۴۸۰ تا ۴۵۰۰ دلار تثبیت شود، سکه میتواند بار دیگر برای عبور از ۲۰۰ میلیون تومان تلاش کند.
سناریوی پایه برای سکه امامی، محدوده ۱۹۷ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. در صورت تشدید ریسکهای سیاسی و افزایش تقاضای احتیاطی، عبور از ۲۰۰ میلیون تومان دور از انتظار نخواهد بود.
در مقابل، کاهش دلار و اصلاح اونس میتواند سکه را به محدوده ۱۹۴ تا ۱۹۶ میلیون تومان بازگرداند.
جمعه تعطیل است، اما ریسک بازار متوقف نمیشود
تعطیلی جمعه به معنای تعطیلی عوامل اثرگذار بر قیمت نیست. بازار جهانی طلا همچنان فعال است و هر خبر سیاسی درباره ایران میتواند انتظارات بازار ارز را تغییر دهد.
به همین دلیل، مهمترین اتفاق برای معاملهگران در روز جمعه، نه الزاماً قیمت رسمی طلا و دلار، بلکه اخبار و نرخهای غیررسمی خواهد بود.
اگر در تعطیلات خبر مهمی درباره تحریمها، مذاکرات یا تحولات منطقهای منتشر شود، بازار میتواند شنبه با یک شکاف قیمتی قابلتوجه آغاز به کار کند.
سناریوی صعودی بازار
در سناریوی صعودی، دلار بالای ۱۹۰ هزار تومان تثبیت میشود، اونس به سمت ۴۵۰۰ دلار حرکت میکند و ریسکهای سیاسی نیز افزایش مییابد.
در این وضعیت، طلای ۱۸ عیار میتواند وارد محدوده بالای ۲۰ میلیون تومان شود و سکه امامی نیز شانس عبور از مرز ۲۰۰ میلیون تومان را پیدا خواهد کرد.
سناریوی اصلاحی بازار
در سناریوی دوم، بخشی از رشد اخیر قیمتها تخلیه میشود. کاهش فشارهای سیاسی، افزایش عرضه ارز یا اصلاح اونس جهانی میتواند موجب عقبنشینی بازار شود.
در این حالت، دلار میتواند به محدوده ۱۸۷ تا ۱۸۹ هزار تومان برگردد، طلای ۱۸ عیار به محدوده ۱۹.۵ تا ۱۹.۸ میلیون تومان نزدیک شود و سکه امامی نیز در محدوده ۱۹۴ تا ۱۹۶ میلیون تومان قرار گیرد.
بر اساس شرایط فعلی و با در نظر گرفتن تعطیلی بازار در روز جمعه، سناریوی غالب همچنان نوسان در سطوح بالا و تمایل ملایم به صعود است.
دلار آزاد در محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۲ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سکه امامی در محدوده ۱۹۷ تا ۲۰۰ میلیون تومان
اونس جهانی طلا در محدوده ۴۴۸۰ تا ۴۵۰۰ دلار
این ارقام پیشبینی قطعی نیستند و در صورت انتشار خبر سیاسی مهم، بهویژه در ارتباط با تحریمهای آمریکا یا تحولات منطقه، امکان تغییر سریع سناریو وجود دارد.
به هر روی بازار در پایان هفته در شرایطی قرار گرفته که قدرت صعودی اونس جهانی با فشارهای ارزی و ریسک سیاسی ترکیب شده است. مهمترین مرز پیش روی دلار، ۱۹۰ هزار تومان، مهمترین مرز طلای ۱۸ عیار، ۲۰ میلیون تومان و مهمترین مقاومت سکه امامی، ۲۰۰ میلیون تومان است.
در چنین شرایطی، تعطیلی جمعه میتواند حجم معاملات را کاهش دهد، اما از شدت ریسک بازار کم نمیکند. اگر اونس در نزدیکی ۴۵۰۰ دلار باقی بماند و دلار نیز بالای ۱۹۰ هزار تومان تثبیت شود، احتمال آغاز هفته آینده با قیمتهای بالاتر افزایش خواهد یافت.
در مقابل، هرگونه کاهش معنادار دلار یا اصلاح اونس جهانی میتواند بخشی از رشد اخیر طلا و سکه را پس بگیرد؛ بنابراین برای پیشبینی مسیر بازار، سه شاخص باید همزمان رصد شوند: دلار، اونس جهانی و اخبار سیاسی.
بر اساس آمارها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷.۵میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این رقم حدود ۱.۵ برابر درآمد نفتی تخصیصیافته در مدت مشابه سال گذشته است.
پیش از این نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی با حدود ۴.۵میلیارد دلار تقویت شده بود. مجموع این منابع، در کنار سایر درآمدهای ارزی، به گفته مسوولان اقتصادی میتواند امکان مدیریت نیازهای اساسی و واردات ضروری در ۱۰ ماه نخست سال را فراهم کند.
با این حال، مساله اصلی تنها میزان منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص، زمانبندی عرضه و حفظ بخشی از ذخایر برای مواجهه با شوکهای احتمالی آینده است. همزمان، بانک مرکزی تلاش دارد با کاهش شکاف نرخهای ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، جریان ورود ارز به چرخه رسمی را تقویت کند.
اعداد و ارقام تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که اقتصاد ایران در این سال حدود ۱۱۰میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. از این رقم، ۵۱میلیارد و ۶۵۷میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸میلیارد و ۱۶میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب، ارزش واردات حدود 6.4میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده و تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان کسری داشته است.
در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به تداوم تنشهای ژئوپلیتیک، محدودیتهای تجاری و حملونقل و نامشخص بودن مسیر مذاکرات، برآورد میزان صادرات و درآمدهای ارزی با عدمقطعیت بالایی همراه است، با این حال، کارشناسان برای درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۵، سه سناریوی متفاوت را ترسیم کردهاند.
با توجه به ابهام موجود درباره مسیر صادرات نفت در سال ۱۴۰۵، میتوان درآمد نفتی کشور را در سه سناریو بررسی کرد. در این محاسبه، قیمت نفت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که ایران بهطور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار، یکمیلیون یا ۱.5میلیون بشکه نفت صادر کند. این ارقام سناریوهای محاسباتی هستند و به معنای پیشبینی قطعی درآمد نفتی نیستند.
در سناریوی نخست، صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه، درآمد ناخالص سالانهای حدود 14.6میلیارد دلار ایجاد میکند. در سناریوی دوم، با صادرات روزانه یکمیلیون بشکه، درآمد نفتی به حدود 29.2میلیارد دلار میرسد. اگر صادرات به 1.5میلیون بشکه در روز افزایش یابد، درآمد ناخالص سالانه میتواند به حدود 43.8میلیارد دلار برسد.
برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که حجم صادرات نفت ایران در سال جاری به شرایط سیاسی، محدودیتهای تجاری و امکان جابهجایی و وصول درآمدهای نفتی وابسته است.
البته درآمد ناخالص نفت با منابعی که در نهایت در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار میگیرد یکسان نیست. تخفیفهای فروش، هزینههای حملونقل و انتقال پول، محدودیتهای بانکی و نحوه وصول درآمدها میتواند رقم نهایی را تغییر دهد.
بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور است. با این حال، آمار مربوط به ارز بازنگشته به معنای خروج این منابع از اقتصاد ایران نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود 130.7میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که 81.8میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است.
در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی، تاکید کرده است که رقم ۸۱میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشتهاند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شدهاند. در نتیجه، رقم 81.8میلیارد دلار را نمیتوان بهسادگی معادل ارز از دسترفته یا ارز خارجشده از کشور دانست. مساله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تایید سیاستگذار است.
