بانک مرکزی مامور تامین منابع کالابرگ/نرخ خرید گندم به نسبت کیفیت تفاوت خواهد داشت

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش بنکر ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد:

تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود.

بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

 در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد.

همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود. خروج از ناترازی

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد.

این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد.

با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ بحث افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی از ابتدای سال ۱۴۰۵ و همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها، به یکی از موضوعات داغ اقتصادی تبدیل شده است. نمایندگان مجلس و برخی مسئولان بر لزوم افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم تأکید دارند، اما سازمان برنامه و بودجه تأمین منابع مالی برای افزایش همگانی این حمایت را با چالش جدی مواجه دانسته است . بر اساس آخرین اظهارات رسمی، فعلاً مبلغ کالابرگ در مردادماه تغییری نکرده و برای هر فرد یک میلیون تومان باقی مانده است.

مبلغ فعلی کالابرگ در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

بر اساس اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ کالابرگ در سال ۱۴۰۵ برای هر فرد مشمول، همچنان  یک میلیون تومان  در ماه است  . این مبلغ در مردادماه نیز تغییری نکرده و طبق زمان‌بندی جدید، در سه مرحله و بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرست خانوار واریز شده است  .

جدول زیر خلاصه‌ای از وضعیت فعلی کالابرگ را نشان می‌دهد: عنوان جزئیات مبلغ فعلی کالابرگ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر نفر  زمان‌بندی واریز (مرداد ۱۴۰۵) ۱۵ مرداد (ارقام ۰، ۱، ۲)، ۲۵ مرداد (ارقام ۳، ۴، ۵، ۶)، ۵ شهریور (ارقام ۷، ۸، ۹)  دهک‌های مشمول تمام دهک‌های درآمدی (۱ تا ۱۰) نحوه استفاده کارت بانکی سرپرست خانوار یا کد خرید یکبارمصرف خبر افزایش مبلغ کالابرگ از کجا مطرح شد؟

بحث افزایش مبلغ کالابرگ از اوایل سال ۱۴۰۵ و با تشدید فشارهای معیشتی بر خانوارها جدی‌تر شد. افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی و کاهش توان خرید مردم، دولت و مجلس را به بازنگری در اعتبار این طرح حمایتی سوق داد  .

در اواخر تیرماه،  یعقوب اندایش ، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از نهایی شدن تصمیم برای افزایش اعتبار کالابرگ برخی دهک‌ها خبر داد. بر اساس این طرح، قرار بود  دهک‌های اول تا ششم  مشمول افزایش اعتبار شوند و سایر دهک‌ها (هفتم تا دهم) همچنان اعتبار قبلی را دریافت کنند  .

همچنین بر اساس برخی گزارش‌های غیررسمی، احتمال رشد  ۲۰ تا ۳۰ درصدی  مبلغ کالابرگ مطرح شده بود که می‌توانست اعتبار هر فرد را به حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ تا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برساند  . چرا افزایش کالابرگ فعلاً منتفی شد؟

با وجود خبرهای اولیه درباره افزایش مبلغ کالابرگ،  فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت، اعلام کرده است که اجرای این تصمیم به دلیل مشخص نبودن منابع مالی پایدار، هنوز نهایی نشده است و تا زمانی که بودجه مورد نیاز تأمین نشود، امکان اجرای افزایش وجود ندارد  .

دلایل اصلی عدم اجرای افزایش مبلغ کالابرگ :

محدودیت‌های شدید مالی  و کمبود منابع نقدینگی در بودجه دولت  همچنین بخوانید: استعلام موجودی کالابرگ ۱۴۰۵؛ ۴ روش سریع و رسمی + راهنمای گام‌به‌گام

نیاز به تأمین منابع پایدار  برای افزایش همگانی اعتبار؛ چرا که افزایش یکباره می‌تواند به تورم بیشتر دامن بزند 

اولویت‌بندی بودجه  در شرایط جنگی و تغییر اولویت‌های اقتصادی کشور  همچنین بخوانید: افزایش رقم کالابرگ جدی است؟ از قول تا عمل فاصله

وزیر اقتصاد نیز به صراحت اعلام کرده است که منابع پیش‌بینی‌شده برای کالابرگ به طور کامل تأمین نشده است و دولت در حال بررسی تصمیمات جدید برای رفع این کسری است  . چه سناریوهایی برای افزایش مبلغ کالابرگ مطرح است؟

اگرچه فعلاً تصمیمی برای افزایش مبلغ کالابرگ اتخاذ نشده، اما کارشناسان و مسئولان چند سناریو را برای آینده این طرح مطرح کرده‌اند: سناریو افزایش احتمالی اعتبار جدید (تخمینی) سناریوی اول ۲۰ تا ۳۰ درصد ۱,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان  سناریوی دوم ۵۰ درصد ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان  سناریوی سوم ۱۰۰ درصد ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 

نکته مهم : این سناریوها همچنان در مرحله بررسی هستند و تاکنون هیچ مقام رسمی رقم نهایی را اعلام نکرده است  . کارشناسان معتقدند میزان افزایش اعتبار کالابرگ ارتباط مستقیمی با تحقق درآمدهای دولت و منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد  . نکات مهم / تذکرات / هشدارها

۱.  اخبار رسمی را پیگیری کنید : تا زمان اعلام رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سخنگوی دولت، هرگونه خبر درباره افزایش مبلغ کالابرگ در فضای مجازی، غیررسمی و فاقد اعتبار است  .

۲.  مهلت استفاده از اعتبار : بر اساس برخی گزارش‌ها، اعتبار کالابرگ در صورت استفاده نکردن، به ماه بعد موکول می‌شود و منقضی نمی‌شود  . همچنین بخوانید: کالابرگ الکترونیکی ۱۴۰۵؛ از زمان شارژ و مبلغ تا روش‌های استعلام

۳.  فروشگاه‌های طرف قرارداد : اعتبار کالابرگ فقط در فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی متصل به این طرح قابل استفاده است. لیست فروشگاه‌های مجاز از طریق برنامه «شمیم» قابل مشاهده است  .

۴.  هشدار کلاهبرداری : پیامک‌های رسمی کالابرگ فقط از سرشماره  v.refah  ارسال می‌شوند و  فاقد لینک  هستند. به پیامک‌های حاوی لینک یا درخواست اطلاعات شخصی توجه نکنید  . جمع‌بندی کاربردی

بر اساس آخرین اطلاعیه‌های رسمی، مبلغ کالابرگ در مردادماه ۱۴۰۵ تغییری نکرده و همچنان به ازای هر نفر یک میلیون تومان است. هرچند برخی مسئولان از احتمال افزایش هدفمند اعتبار برای دهک‌های اول تا ششم خبر داده‌اند، اما اجرای این تصمیم به تأمین منابع مالی پایدار بستگی دارد و فعلاً منتفی است  . سرپرستان خانوار باید برای اطلاع از آخرین وضعیت، اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند و از اعتبار فعلی خود در فروشگاه‌های طرف قرارداد استفاده کنند. سوالات متداول

۱. مبلغ کالابرگ در مرداد ۱۴۰۵ چقدر است؟

مبلغ کالابرگ در مردادماه تغییری نکرده و همچون ماه‌های گذشته، به ازای هر نفر یک میلیون تومان است  .

۲. آیا افزایش مبلغ کالابرگ در سال ۱۴۰۵ قطعی شده است؟

خیر. سخنگوی دولت اعلام کرده است که این تصمیم به دلیل مشخص نبودن منابع مالی پایدار، هنوز نهایی نشده است  .

۳. چه دهک‌هایی مشمول افزایش کالابرگ می‌شوند؟

بر اساس طرح پیشنهادی، دهک‌های اول تا ششم مشمول افزایش اعتبار خواهند شد، اما این طرح هنوز اجرایی نشده است  .

۴. زمان واریز کالابرگ مرداد چه روزهایی است؟

بر اساس زمان‌بندی جدید، کالابرگ در سه مرحله واریز شده است: ۱۵ مرداد (ارقام ۰، ۱، ۲)، ۲۵ مرداد (ارقام ۳، ۴، ۵، ۶) و ۵ شهریور (ارقام ۷، ۸، ۹)  .

۵. چگونه می‌توانم از افزایش مبلغ کالابرگ مطلع شوم؟

برای اطلاع از آخرین وضعیت، به  اطلاعیه‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و خبرگزاری‌های معتبر مراجعه کنید و به شایعات فضای مجازی توجه نکنید  .

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

به گزارش مشرق، شب گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، برای بازگشت ۷۵ همت اموال به نفع بانک مرکزی قدردانی کرد.

همتی افزود: از مجموع اضافه برداشتی که بانک ایران زمین داشت، با دستور رئیس قوه قضاییه، توانستیم ۷۵ همت از اموال این بانک را به نام بانک مرکزی بگیریم. تا ۲ ماه دیگر هم ۴۵ همت باقی مانده را خواهیم گرفت.

در همین راستا امروز نیز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرایم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خرداد سال جاری اعلام کرد که تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی‌ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می‌کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

بانک مرکزی تاکیده کرده است با اتمام فرآیند انتقال دارایی‌های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک‌های ناتراز خارج خواهد شد.

به گزارش ایبنا ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.