گواهینامه زنان؛ آنچه قانون ممنوع نکرده، نمی‌توان ممنوع کرد - مردم سالاری آنلاین

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات …

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: کشت شقایق الیفرا تصویب و دستورالعمل‌های مربوطه ابلاغ شده است.

به گزارش ایرنا، حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های کشور، از تصویب کشت شقایق الیفرا برای تامین داروهای مخدر خبر داد. کشت خشخاش ممنوع است

ذوالفقاری با اشاره به ضرورت پیشگیری از هر میزان کشت غیرمجاز گفت: تلاش‌های خوبی در برخی استان‌ها انجام شده و بعضی استان‌ها به‌طور کامل از کشت غیرمجاز خشخاش جلوگیری کرده‌اند. کشت خشخاش بر اساس قانون صراحتاً ممنوع است و هیچ بحثی در ستاد درباره کشت خشخاش وجود ندارد.

دبیرکل ستاد افزود: آنچه مطرح و تصویب شده، موضوع کشت شقایق الیفرا برای تأمین نیازمندی‌های مختلف کشور است که طرح آن تصویب، آیین‌نامه آن تهیه و دستورالعمل مربوط نیز ابلاغ شده است. توسعه مراکز امید و زندگی فقط بر اساس نقشه مصوب

وی درباره مراکز امید و زندگی نیز گفت: در این زمینه باید کاملاً نظام‌مند عمل کنیم و توسعه این مراکز به‌تدریج و متناسب با تأمین منابع در مرکز و استان‌ها انجام شود.

ذوالفقاری تأکید کرد: هرگونه احداث مرکز امید و زندگی بدون نقشه مصوب ممنوع است و نباید منابع کشور را هدر دهیم.

وی افزود: اگر بر اساس نقشه و برنامه مصوب حرکت کنیم، منابع هدر نخواهد رفت و این مراکز می‌توانند در آینده، علاوه بر کارکرد اصلی خود، برای گروه‌هایی مانند زنان سرپرست خانوار فاقد شغل یا جوانان جویای کار نیز مورد استفاده قرار گیرند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن طرح تحول درمان اظهار کرد: این طرح از تصمیمات محوری ستاد است و نباید در اجرای آن وقفه ایجاد شود.

وی با اشاره به نگرانی برخی درمانگران و صاحبان کلینیک‌ها گفت: در طرح جدید تحول درمان، افراد مبتلا به اعتیاد در پنج گروه قرار می‌گیرند؛ یک گروه در حوزه پیشگیری اولیه و دو گروه شامل افراد دارای اعتیاد خفیف و متوسط، باید در مراکز درمانی به سمت درمان قطعی هدایت شوند.

وی افزود: گروه دیگر، افرادی هستند که اعتیاد شدید و طولانی‌مدت دارند و در شرایط فعلی قادر به ترک نیستند؛ …

به گزارش شهرآرانیوز، پالایشگاه‌ها با ترکیبی کامل از جنگ و محدودیت‌های صادراتی رو‌به‌رو هستند که میزان نفت خامی را که می‌توانند به بنزین، سوخت جت و دیزل که اقتصاد جهانی را تغذیه می‌کند، تبدیل کنند، محدود می‌کند.

یک معیار کلیدی سودآوری پالایش، که به عنوان کرک اسپرد دیزل شناخته می‌شود، برای اولین بار به ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسید و تقریباً سه برابر سطح قبل از جنگ شد. کرک اسپرد دیزل میزان درآمد پالایشگاه‌ها را از هر بشکه نفت خامی که به دیزل تبدیل می‌کنند، اندازه‌گیری می‌کند.

باب مک‌نالی، بنیانگذار و رئیس گروه انرژی راپیدان، به سی‌ان‌ان گفت: «این خبر بدی است. بازار فریاد می‌زند که ما کمبود داریم.»

عرضه سوخت همچنان از نظر تاریخی محدود است، زیرا سه چهارم قطب پالایش جهانی در وضعیت بحرانی شدیدی قرار دارند.

پالایشگاه‌ها در خاورمیانه در طول جنگ ایران مورد حمله قرار گرفته‌اند؛ و پالایشگاه‌هایی که آسیب ندیده‌اند، به دلیل تنش در تنگه هرمز، جایی که ایران و ایالات متحده برای کنترل آن می‌جنگند، در حمل و نقل با مشکل مواجه بوده‌اند.

اما این فقط مربوط به جنگ ایران نیست.

پالایشگاه‌های روسیه، صادرکننده عمده سوخت، در اثر حملات پهپادی از اوکراین فلج شده‌اند. طبق گزارش شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس، تقریباً ۴۰ درصد از ظرفیت پالایش روسیه از کار افتاده است که معادل حدود ۳ درصد از ظرفیت پالایش جهانی است.

مسکو که با کمبود سوخت در داخل کشور مواجه است، صادرات بنزین و گازوئیل را تا پایان ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع کرده است.

سپس چین، یکی دیگر از صادرکنندگان بزرگ سوخت، وجود دارد. پکن با کاهش واردات نفت خود فراتر از آنچه بسیاری تصور می‌کردند، به جلوگیری از افزایش قیمت نفت به ۱۵۰ دلار در هر بشکه کمک کرده است. اما پکن همچنین با محدود کردن صادرات سوخت خود، به دنبال جلوگیری از کمبود سوخت داخلی بوده است.

این امر، ساحل خلیج ایالات متحده را به عنوان تنها گزینه باقی مانده باقی می‌گذارد و پالایشگاه‌های آمریکایی با تمام توان برای به دست آوردن حاشیه سود تاریخی تلاش می‌کنند.

تحلیلگران بانک آمریکا هفته گذشته در گزارشی نوشتند: نتیجه، بازاری است که در آستانه ورود به قوی‌ترین دوره تقاضای فصلی خود با …

به گزارش ایسنا، مهدی دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو – در تشریح وضعیت واردات خودرو در سال جاری و در شرایط موجود گفت: به نظر می‌رسد در برخی اخبار و گفته‌ها، موضوع واردات خودرو اشتباه منعکس می‌شود چراکه اگر بخواهیم آخرین وضعیت واردات خودرو را بررسی کنیم، باید شرایط موجود را نیز در نظر بگیریم.

وی افزود: با علم به تمامی موارد و مشکلات موجود اما می‌تواند به عملکرد دولت در موضوع واردات خودرو نمره قبولی داد چراکه حتی برخی از دولت‌هایی که در شرایط کاملا آرام و بدون جنگ و تنش فعالیت می‌کردند، واردات خودرو را متوقف کرده بودند و دولت‌هایی که صرفا با تحریم‌های محدود مواجه بودند نیز نتوانستند واردات را به‌درستی مدیریت کنند و حتی وعده واردات ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو داده شد، اما در نهایت این میزان محقق نشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت با شرایط خاص از جمله ترور و پس از آن جنگ روبرو شد و عملا این اتفاقات آغازگر دوره‌ای از تنش و جنگ در کشور بود و این شرایط نیز ادامه پیدا کرد و همزمان، تحریم‌ها نیز چندین برابر افزایش یافت اما با وجود همه این شرایط، سال گذشته حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و امسال نیز تا امروز نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ بنابراین، با توجه به شرایط موجود، این عملکرد قابل قبول است.

دادفر درباره وضعیت واردات خودروهای کارکرده و اخبار منتشر شده مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو کارکرده (سه الی پنج سال) اظهار کرد: واردات خودروهای کارکرده موضوع جدیدی نیست و قانون آن وجود دارد، اما وزارت صمت این قانون را اجرا نکرده و آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل‌ها، حدود و ثغور، نحوه تامین ارز و نحوه تعیین ارزش خودروهای وارداتی همچنان محل ابهام است.

وی افزود: حتی در مورد خودروهای صفر کیلومتر، بروکراسی‌های اداری همچنان وجود دارد و در تعیین ارزش خودرو و مجوز ترخیص با مشکلاتی مواجه هستیم و تنها موضوعی که با پیگیری و فشار توانستیم از دولت مطالبه کنیم، پذیرش واردات بدون انتقال ارز بود؛ یعنی وقتی دولت ارز کافی ندارد، اجازه دهد تجارت مسیر طبیعی خود را طی کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: از یک طرف هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهیم و از طرف دیگر درباره …

اقتصاد۲۴- خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

بیشتر بخوانید:پیش بینی قیمت خودرو در ماه‌های آینده

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این …