درآمد ۱۳ همتی دولت از تغییر ارز ترجیحی کود

در روزهايي كه تورم و افزايش هزينه‌هاي زندگي بار ديگر به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي اقتصادي خانوارها تبديل شده، بحث درباره ارز ترجيحي نيز دوباره به فضاي اقتصادي كشور بازگشته است. گروهي از منتقدان سياست ارزي دولت، با اشاره به افزايش قيمت كالاهاي اساسي، حذف ارز ترجيحي را يكي از عوامل تشديد فشار معيشتي مي‌دانند و معتقدند ادامه تخصيص ارز با نرخ ترجيحي مي‌توانست بخشي از اين فشار را كنترل كند. در مقابل، بخش ديگري از كارشناسان و سياستگذاران اقتصادي همچنان بر اين باورند كه ادامه ارز ترجيحي با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته، منابع محدود ارزي و مشكلات ناشي از چندنرخي بودن ارز امكان‌پذير نبود و اصلاح اين سازوكار، دير يا زود بايد در اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتاد. بحث درباره ارز ترجيحي البته موضوع تازه‌اي نيست. در سال‌هاي گذشته نيز هر بار كه نرخ تورم افزايش پيدا كرده يا قيمت كالاهاي اساسي با جهش مواجه شده، اين پرسش مطرح شده كه آيا سياست حذف ارز ترجيحي تصميم درستي بوده است يا خير. با اين حال، بررسي اين موضوع نيازمند تفكيك دو مساله است؛ يكي اصل تخصيص ارز با نرخ ترجيحي و ديگري نحوه اجراي سياست حمايتي پس از حذف آن. ارز ترجيحي در اقتصاد ايران با هدف كنترل قيمت كالاهاي اساسي و حمايت از مصرف‌كننده شكل گرفت. دولت با اختصاص ارز ارزان‌تر به واردات برخي كالاها تلاش مي‌كرد هزينه واردات و در نتيجه قيمت نهايي كالا براي مصرف‌كننده كاهش پيدا كند. در ظاهر، اين سازوكار قرار بود فاصله ميان قيمت جهاني و قدرت خريد خانوار ايراني را جبران كند. اما تجربه چند سال اجراي آن نشان داد كه ميان ارز ارزان تخصيص‌يافته در ابتداي زنجيره و قيمتي كه مصرف‌كننده در انتهاي زنجيره پرداخت مي‌كند، هميشه رابطه مستقيمي وجود ندارد. مهم‌ترين مساله ارز ترجيحي، فاصله ميان نرخ اين ارز و نرخ ارز در بازار بود. هرچه اين فاصله بيشتر مي‌شد، ارزش اقتصادي دسترسي به ارز ترجيحي نيز افزايش پيدا مي‌كرد. در نتيجه، تخصيص ارز به يك موضوع مهم در فرآيند تجارت تبديل شد و دسترسي به ارز ارزان، خود يك امتياز اقتصادي محسوب مي‌شد. در چنين شرايطي، سياستي كه هدف اوليه آن حمايت از مصرف‌كننده بود، با مساله رانت در نقطه تخصيص منابع مواجه شد. مشكل ديگر، دشواري رديابي يارانه در طول زنجيره بود. دولت ارز را با نرخ پايين‌تر در اختيار واردكننده قرار مي‌داد، اما تضمين اينكه تمام اين مابه‌التفاوت در نهايت به كاهش قيمت براي مصرف‌كننده تبديل شود، ساده نبود. از واردات تا توليد، توزيع و خرده‌فروشي، حلقه‌هاي متعددي وجود داشتند كه هر كدام مي‌توانستند بخشي از اين تفاوت قيمت را جذب كنند. به همين دليل، در سال‌هاي اجراي ارز ترجيحي نيز اين پرسش همواره مطرح بود كه چه ميزان از منابعي كه دولت براي حمايت از كالاهاي اساسي هزينه مي‌كند، واقعا به مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد. تجربه ارز ۴۲۰۰ توماني نيز همين مساله را به شكل جدي‌تري وارد ادبيات اقتصادي كشور كرد. با وجود حجم بالاي منابعي كه براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص يافت، قيمت بسياري از كالاهاي مشمول اين سياست در بازار ثابت نماند. همزمان، فاصله نرخ رسمي و آزاد ارز افزايش پيدا كرد و انتقادها نسبت به رانت ايجادشده در فرآيند تخصيص ارز شدت گرفت. در نهايت، سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني در سال ۱۴۰۱ متوقف شد و دولت تلاش كرد منابع حاصل از اين اصلاح را از طريق سياست‌هاي حمايتي ديگري به خانوارها منتقل كند. حذف ارز ترجيحي اما بدون هزينه نبود. افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي پس از اجراي اين سياست، يكي از مهم‌ترين پيامدهاي كوتاه‌مدت آن بود و فشار قابل توجهي بر سبد مصرفي خانوارها ايجاد كرد. همين تجربه اكنون يكي از مهم‌ترين استدلال‌هاي منتقدان سياست حذف ارز ترجيحي است. آنها معتقدند در اقتصادي كه خانوارها با تورم مزمن مواجهند، افزايش قيمت كالاهاي ضروري مي‌تواند فشار بيشتري بر دهك‌هاي پايين وارد كند. با اين حال، افزايش قيمت پس از حذف ارز ترجيحي لزوما به معناي آن نيست كه ادامه ارز ترجيحي مي‌توانست مساله را حل كند. بخشي از افزايش قيمت ناشي از آن بود كه قيمت واقعي ارز و هزينه واردات، پيش از اين در قالب نرخ ترجيحي به شكل مصنوعي پايين نگه داشته مي‌شد. حذف اين نرخ به معناي آشكار شدن بخشي از هزينه‌اي بود كه پيش از آن در بودجه دولت و منابع ارزي پنهان مي‌شد. در كنار اين مساله، اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با مجموعه‌اي از عوامل تورم‌زا مواجه بوده است؛ از نوسانات نرخ ارز و كسري بودجه گرفته تا رشد هزينه‌هاي توليد، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تجارت خارجي. به همين دليل، نسبت دادن تمام افزايش قيمت كالاهاي اساسي به حذف ارز ترجيحي، تصوير كاملي از تحولات قيمت‌ها ارايه نمي‌دهد. همان‌طور كه بازگشت به ارز ترجيحي نيز لزوما به معناي بازگشت قيمت‌ها به سطح پيش از حذف نخواهد بود. در واقع، اختلاف اصلي امروز بيشتر بر سر نحوه حمايت از مصرف‌كننده پس از حذف ارز ترجيحي است. اگر قرار باشد دولت همچنان بخشي از هزينه كالاهاي اساسي را به عنوان سياست حمايتي پرداخت كند، اين سوال مطرح است كه اين حمايت بايد در كدام نقطه از زنجيره انجام شود. تجربه ارز ترجيحي نشان داده است كه پرداخت يارانه در ابتداي زنجيره، يعني به واردكننده يا تامين‌كننده، الزاما به همان ميزان به مصرف‌كننده نهايي منتقل نمي‌شود. به همين دليل، سياستگذاران در سال‌هاي اخير به سمت انتقال مستقيم‌تر حمايت به خانوار حركت كرده‌اند. كالابرگ يكي از ابزارهايي است كه براي همين هدف طراحي شده است. منطق آن اين است كه به جاي ارزان نگه داشتن يك نهاده يا كالاي وارداتي از طريق نرخ ارز، قدرت خريد مشخصي در اختيار خانوار قرار گيرد تا حمايت دولت در نقطه مصرف قابل مشاهده باشد. اين مدل البته در اجرا با چالش‌هايي مواجه شده است. مهم‌ترين بحث در شرايط فعلي، فاصله ميان اعتبار كالابرگ و هزينه واقعي سبد كالاهاي اساسي است. با افزايش قيمت‌ها، مبلغي كه در يك مقطع مي‌توانست بخش قابل توجهي از هزينه خانوار را پوشش دهد، ممكن است در مقطع ديگري اثرگذاري كمتري داشته باشد. اين مساله باعث شده بخشي از نقدهاي موجود متوجه خود سياست كالابرگ شود. با اين حال، ناكافي بودن ميزان حمايت با اصل انتقال يارانه به مصرف‌كننده تفاوت دارد. اگر اعتبار كالابرگ متناسب با تورم و تغيير هزينه سبد مصرفي افزايش پيدا نكند، طبيعي است كه اثرگذاري آن كاهش پيدا كند. مساله‌اي كه در اينجا وجود دارد بيشتر به اندازه، سازوكار و استمرار حمايت مربوط مي‌شود تا اينكه اصل حمايت مستقيم از خانوار را زير سوال ببرد. كامران ندري، تحليلگر اقتصادي و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ایرنا، درباره سياست حذف ارز ترجيحي و تك‌نرخي شدن ارز اظهار داشت: مساله اصلي فقط اين نبود كه دولت بخواهد شكاف ميان نرخ‌هاي رسمي و آزاد را كاهش دهد، بلكه واقعيت اين بود كه دولت ديگر منابع ارزي كافي براي تخصيص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني در اختيار نداشت. دولت ناچار بود ارز مورد نياز را با نرخ‌هاي بسيار بالاتر از بازار تهيه و سپس با قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختيار واردكنندگان كالاهاي اساسي قرار دهد كه اين موضوع بار مالي بسيار سنگيني را به بودجه تحميل مي‌كرد. ندري ادامه داد: به دولت توصيه شده بود كه نرخ ارز ترجيحي را به صورت تدريجي افزايش دهد، اما حتي اجراي اين پيشنهاد نيز به دليل محدوديت منابع ارزي امكان‌پذير نبود، زيرا دولت همچنان بايد ارز را با قيمت‌هاي بالا خريداري و با نرخ پايين عرضه مي‌كرد كه به معناي تحمل زيان قابل توجه در هر دلار بود. وي تاكيد كرد: با در نظر گرفتن حجم حدود ۱۴ ميليارد دلار ارز تخصيصي براي كالاهاي اساسي، مشخص است كه ادامه اين سياست امكان‌پذير نبود. بنابراين حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني بيش از آنكه يك برنامه اصلاحي براي كاهش فاصله نرخ‌هاي ارز باشد، ناشي از اجبار و محدوديت منابع ارزي دولت بود. ندري درباره عملكرد دولت چهاردهم در مديريت بحران‌هاي اقتصادي نيز گفت: اقتصاد ايران سال‌هاست كه درگير بحران‌هاي مختلف است و در دولت چهاردهم نيز جنگ به اين مشكلات اضافه شده است. هرچند در حال حاضر كمبود گسترده كالاهاي اساسي در كشور وجود ندارد، اما اين به معناي موفقيت كامل در مديريت بازار و تورم نيست، زيرا اين كالاها با قيمت‌هاي بسيار بالا به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسند و خانوارهاي كم‌درآمد براي تامين نيازهاي اوليه خود با فشار اقتصادي سنگيني مواجه هستند. اين تحليلگر اقتصادي با مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي درگير جنگ اظهار داشت: عملكرد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهايي مانند روسيه و اوكراين ضعيف‌تر بوده است. البته روسيه از درآمدهاي قابل توجه نفتي و اوكراين از كمك‌هاي گسترده خارجي بهره‌مند بوده‌اند. وي تاكيد كرد: مشكلات موجود را نبايد صرفا به دولت چهاردهم نسبت داد، زيرا اين مسائل ريشه در ساختار حكمراني و نظام مديريتي كشور دارد. به اعتقاد من، ضعف مديريت در دولت‌هاي مختلف از گذشته وجود داشته و مانع دستيابي به عملكرد مطلوب در مديريت اقتصاد شده است. اين تحليلگر اقتصادي درباره ابزارهاي دولت براي كنترل پايه پولي و مهار رشد نقدينگي اظهار داشت: اگر اين ابزارها موفق بودند، امروز با تورم‌هاي بسيار بالا مواجه نبوديم. بر اساس آمارهاي منتشر شده، نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۸۴ درصد رسيده و اگر سياست‌هاي پولي نتيجه‌بخش بود، چنين سطحي از تورم شكل نمي‌گرفت.

وي افزود: البته در همه كشورهايي كه درگير جنگ مي‌شوند، افزايش تورم تا حدودي طبيعي است، براي نمونه در جنگ روسيه و اوكراين نيز تورم در اين كشورها افزايش يافت. ندري با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران پيش از جنگ نيز با مشكل مزمن تورم روبه‌رو بود و بانك مركزي در كنترل آن موفق عمل نكرده بود، اظهار داشت: مهم‌ترين سياستي كه بانك مركزي طي اين مدت به كار گرفته، سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها بوده به اين معنا كه سقفي براي اعطاي تسهيلات و رشد اعتبارات بانك‌ها تعيين شده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه هم نرخ رشد نقدينگي و هم نرخ تورم همچنان در سطوح بالايي قرار دارند، افزود: پيش از جنگ نيز سياست‌هاي پولي نتوانسته بود تورم را مهار كند و طبيعي است كه در شرايط سخت‌تر پس از جنگ نيز انتظار عملكرد بهتري وجود نداشته باشد. ندري درباره افزايش ميانگين تورم در دولت چهاردهم نسبت به دولت‌هاي گذشته گفت: در دولت‌هاي پيشين، ميانگين تورم معمولا در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد قرار داشت، اما در دولت چهاردهم ميانگين تورم به بيش از ۵۰ درصد رسيده است كه نشان‌دهنده تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد است. ندري با تاكيد بر استقلال بانك مركزي و تفكيك سياست‌هاي پولي و مالي در دولت براي مهار تورم گفت: در شرايط فعلي، استقلال واقعي بانك مركزي در نظام حقوقي كشور وجود ندارد؛ مفهوم استقلال بانك مركزي اين است كه تصميم‌گيران اصلي اين نهاد بتوانند بدون ملاحظات سياسي، نگراني از بركناري يا فشارهاي بيروني، درباره سياست‌هاي پولي تصميم‌گيري كنند و دولت نيز سلطه‌اي بر تصميمات بانك مركزي نداشته باشد. وي افزود: قانون جديد بانك مركزي چنين استقلالي را براي اين نهاد به رسميت نمي‌شناسد. رييس‌جمهور پس از آغاز به كار مي‌تواند رييس كل بانك مركزي را تغيير دهد و هر زمان نيز از عملكرد وي رضايت نداشته باشد، اين اختيار قانوني را دارد كه رييس كل را بركنار كند. با تغيير رييس كل نيز ساير اركان مديريتي بانك مركزي به راحتي قابل تغيير هستند؛ بنابراين از منظر قانوني، بانك مركزي ايران مستقل نيست. ندري ادامه داد: ممكن است رييس كل بانك مركزي به واسطه نفوذ يا جايگاه شخصي خود در دولت بتواند در برخي موارد در برابر خواسته‌هاي دولت مقاومت كند، اما در شرايط فعلي كه كشور با مشكلاتي چون جنگ، تحريم، محاصره دريايي و اختلال در تجارت خارجي مواجه است، بانك مركزي نمي‌تواند سخت‌گيري زيادي در اجراي سياست‌هاي پولي داشته باشد. وي با اشاره به شرايط اقتصادي كشور گفت: وقوع جنگ، افزايش هزينه‌هاي دولت، تشديد كسري بودجه و كاهش شديد درآمدهاي نفتي، فشار مضاعفي بر منابع مالي دولت وارد كرده و در چنين شرايطي بانك مركزي ناگزير است با برخي خواسته‌ها و سياست‌هاي دولت همراهي كند. بازگشت بحث ارز ترجيحي در شرايط تورمي فعلي را مي‌توان از اين زاويه نيز بررسي كرد. فشار معيشتي موجود واقعي است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت؛ اما پاسخ به اين فشار الزاما بازگشت به سياستي نيست كه پيش از اين نيز با مشكلات ساختاري مواجه بوده است. آنچه در تجربه ارز ترجيحي مورد نقد قرار گرفته، صرفا قيمت يك دلار يا يك تصميم ارزي نبود، بلكه شيوه توزيع منابع عمومي و نحوه انتقال يارانه به مصرف‌كننده بود. اقتصاد ايران سال‌ها با مساله چندنرخي بودن ارز دست‌وپنجه نرم كرده است. تفاوت ميان نرخ‌هاي مختلف، علاوه بر ايجاد پيچيدگي در نظام تجاري، امكان شكل‌گيري رانت را نيز افزايش مي‌دهد. هرچه فاصله ميان نرخ ترجيحي و نرخ بازار بيشتر باشد، انگيزه اقتصادي براي دسترسي به منابع ارزان نيز بيشتر خواهد شد. از سوي ديگر، در چنين شرايطي تعيين اينكه چه كسي، با چه مبنايي و به چه ميزان بايد ارز ترجيحي دريافت كند، خود به يكي از نقاط حساس سياستگذاري تبديل مي‌شود. به همين دليل، حذف ارز ترجيحي را نمي‌توان صرفا يك تصميم براي افزايش نرخ ارز واردات تلقي كرد. اين تصميم بخشي از تلاش براي تغيير نحوه توزيع يارانه در اقتصاد ايران بود؛ تغييري كه قرار بود يارانه را از يك سازوكار غيرمستقيم و بعضا غيرشفاف، به سمت حمايت مستقيم‌تر از مصرف‌كننده منتقل كند. اكنون كه آثار تورم و كاهش قدرت خريد، بار ديگر اين سياست را در معرض نقد قرار داده است، مساله اصلي مي‌تواند اين باشد كه آيا اصلاح انجام‌شده تكميل شده يا خير. اگر كالابرگ نتوانسته هزينه‌هاي خانوار را به اندازه كافي پوشش دهد، بايد درباره ميزان اعتبار، دامنه پوشش و نحوه اجراي آن تجديدنظر شود. اگر حمايت دولت با سرعت افزايش قيمت‌ها هماهنگ نيست، بايد سازوكاري براي به‌روزرساني آن طراحي شود. اما اين مسائل لزوما به معناي بازگشت به نظام قبلي نيست. تجربه چند سال گذشته نشان مي‌دهد كه حذف ارز ترجيحي را نمي‌توان جدا از سياست‌هاي حمايتي پس از آن ارزيابي كرد. اصلاح نرخ ارز بدون حمايت موثر از خانوار، فشار معيشتي ايجاد مي‌كند و حمايت بدون اصلاح ساختار ارزي نيز مي‌تواند به بازتوليد رانت و ناكارآمدي منجر شود. نقطه تعادل، در تركيب اين دو سياست قرار دارد: اصلاح سازوكار تخصيص منابع از يك سو و حمايت هدفمند از قدرت خريد خانوار از سوي ديگر. به همين دليل، بحث امروز درباره ارز ترجيحي بيش از آنكه صرفا پرسشي درباره «حذف يا عدم حذف» باشد، به كيفيت سياست‌هاي پس از حذف مربوط است. فشار تورمي موجود، ضرورت حمايت از خانوار را بيشتر كرده است؛ اما اين حمايت مي‌تواند از مسيرهايي انجام شود كه شفاف‌تر و قابل رصدتر از تخصيص ارز ارزان به حلقه‌هاي ابتدايي زنجيره باشند. اگر قرار است سياست اصلاح ارزي ادامه پيدا كند، آزمون اصلي آن اكنون در توانايي دولت براي تبديل منابع آزادشده به حمايت موثر از قدرت خريد مردم است؛ نه در بازگرداندن اقتصادي كه سال‌ها با پيامدهاي چندنرخي بودن ارز و رانت ناشي از آن مواجه بوده است.

پیامدهای درگیری نظامی در ایران از محدوده تاسیسات نظامی عبور کرده است. آسیب به مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات، زندگی روزمره خانواده‌ها را مختل می‌کند. کودکان در مرکز این بحران قرار دارند، زیرا سلامت، آموزش و احساس امنیت آنها بیش از بسیاری از گروه‌های دیگر به تداوم این خدمات وابسته است. حمله به یک مدرسه، ابتدا با شمار کشته‌ها و زخمی‌ها سنجیده می‌شود.

دامنه خسارت اما بسیار گسترده‌تر است. مدرسه به زندگی کودک نظم می‌دهد، روابط اجتماعی می‌سازد و تصویری از آینده در اختیار او قرار می‌دهد. حمله ارتش آمریکا به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب که به کشته‌شدن شمار زیادی از کودکان و معلمان انجامید، نمونه‌ای تکان‌دهنده از این وضعیت است. پیامدهای چنین حمله‌ای در همان روز پایان نمی‌یابد. ترس به خانه‌ها و کلاس‌های درس راه پیدا می‌کند و احساس امنیت را در میان کودکان، والدین و معلمان کاهش می‌دهد. کودکان مجروح به درمان فوری و تخصصی نیاز دارند، اما پس از پایان مرحله اضطراری، مسیر دشوارتری آغاز می‌شود. سوختگی، قطع عضو و آسیب‌های مغزی یا نخاعی می‌توانند سال‌ها بر تحرک، تحصیل، استقلال و اعتمادبه‌نفس کودک اثر بگذارند. خانواده نیز باید بار مالی، روانی و مراقبتی سنگینی را تحمل کند.

آسیب روانی گاه کمتر دیده می‌شود. کودکانی که صدای انفجار، بمباران، جابه‌جایی یا ناامنی طولانی را تجربه کرده‌اند، ممکن است با کابوس، اختلال خواب، کاهش تمرکز، ترس یا خشم ناگهانی روبه‌رو شوند. این تجربه‌ها همراه کودک به مدرسه می‌روند، روابط خانوادگی را متاثر می‌کنند و توانایی او برای تصور آینده‌ای امن را کاهش می‌دهند. ابعاد جمعیتی موضوع نیز قابل‌توجه است. افراد زیر ۱۵ سال حدود ۲۲ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، آثار جنگ و ناامنی بخش بزرگی از جامعه را دربرمی‌گیرد. مرگ یا جراحت هر کودک، والدینی در شوک، خواهر یا برادری در سوگ و محله‌ای با احساس امنیت کمتر بر جای می‌گذارد.

تحریم‌ها لایه دیگری به این بحران افزوده‌اند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌ونقل و تامین‌کنندگان خارجی، به دلیل نگرانی از مجازات‌های آمریکا و هزینه‌های بررسی حقوقی، از بسیاری از معاملات مرتبط با ایران فاصله می‌گیرند. نتیجه می‌تواند تاخیر یا اختلال در انتقال دارو، واکسن، تجهیزات جراحی، وسایل کمک‌حرکتی و ابزارهای توان‌بخشی باشد. معافیت رسمی کالاهای پزشکی نیز همیشه به دسترسی واقعی منجر نمی‌شود. دارویی که روی کاغذ از تحریم معاف است، همچنان به امکان پرداخت، بیمه، حمل‌ونقل و همکاری شرکت تولیدکننده نیاز دارد. بسته‌بودن هر یک از این مسیرها می‌تواند زنجیره تامین را متوقف کند. کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن و کودکان دارای معلولیت در برابر این اختلال‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز انتخاب‌های خانوار را محدود می‌کند. با افزایش هزینه غذا، مسکن، دارو و رفت‌وآمد، برخی خانواده‌ها درمان را به تعویق می‌اندازند، از کیفیت مواد غذایی می‌کاهند یا هزینه‌های آموزشی را حذف می‌کنند. شدت این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. در اوج فشار، خانواده ممکن است ناچار شود یکی از نیازهای اساسی کودک را قربانی کند: غذا به جای دارو، کار به جای مدرسه، یا ازدواج زودهنگام به جای ادامه تحصیل. راه‌حلی که برای عبور از بحران امروز انتخاب می‌شود، گاه آینده کودک را برای سال‌ها محدود می‌کند.

محدودیت اینترنت نیز مستقیما زندگی کودکان را مختل می‌کند. آموزش، مشاوره روانی، خدمات پزشکی، ارتباط با خانواده و دسترسی به اطلاعات معتبر، همگی به شبکه‌های ارتباطی وابسته‌اند. در روزهای جنگ و ناآرامی، قطع اینترنت می‌تواند مسیر آموزش، مراقبت و حتی درخواست کمک را ببندد. این فشارها زمانی شدیدتر می‌شوند که چند بخش از نظام حمایتی کودک همزمان از کار بیفتد. مدیریت بیماری مزمن یک کودک در شرایط قطع برق، کمبود دارو، محدودیت اینترنت و کاهش درآمد خانوار بسیار دشوارتر می‌شود. برای کودک، سلامت، آموزش، ارتباط و دسترسی به خدمات اساسی به یکدیگر وابسته‌اند. پاسخ به این بحران نیز باید چند حوزه را همزمان دربرگیرد.

نخست، مدارس، بیمارستان‌ها، شبکه‌های آب و برق و زیرساخت‌های ارتباطی باید بخشی از نظام حفاظت از کودکان به شمار آیند. آسیب به این مراکز باید مستند و بررسی شود. در مواردی که احتمال نقض حقوق بین‌الملل وجود دارد، تحقیق مستقل و تعیین مسوولیت سیاسی و نظامی ضروری است.

دوم، معافیت‌های انسان‌دوستانه باید در عمل کار کنند. دسترسی به داروهای کودکان، واکسن، مواد غذایی، وسایل کمک‌حرکتی و تجهیزات توان‌بخشی به مسیرهای مطمئن بانکی، بیمه‌ای، تدارکاتی و حمل‌ونقل نیاز دارد. معافیتی که امکان پرداخت و انتقال کالا برای آن وجود ندارد، اثر چندانی نخواهد داشت.

سوم، خدمات سلامت روان و حمایت اجتماعی باید در مدارس، مراکز بهداشت و نهادهای محلی گسترش یابد. این خدمات باید با سن کودک، شرایط خانواده و محیط اجتماعی او سازگار باشند. والدین، معلمان و سایر مراقبان نیز به آموزش و پشتیبانی نیاز دارند.

چهارم، ارزیابی خسارت باید از آمار کشته‌ها و مجروحان فراتر رود. افت یادگیری، ترک تحصیل، ناامنی غذایی، قطع درمان، معلولیت، محرومیت دیجیتال، کار کودک، ازدواج زودهنگام، آسیب‌های روانی و کاهش اعتماد به نهادها نیز بخشی از هزینه واقعی بحران‌اند.

حفاظت از کودکان به رویکردی نیاز دارد که سلامت، آموزش، امنیت، ارتباطات و دسترسی به خدمات اساسی را در کنار هم قرار دهد. تمرکز صرف بر آمار تلفات، بخش مهمی از خسارت را پنهان می‌کند. فرسایش سلامت، آموزش و اعتماد یک نسل تدریجی رخ می‌دهد، اما آثار آن می‌تواند بسیار ماندگارتر باشد.

*   استاد اقتصاد خاورمیانه  در دانشگاه ماربورگ

**   استاد سلامت جهانی در دانشگاه اسکس

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: حجم فایل صوتی:11.56M | مدت زمان فایل صوتی :00:08:24 دانلود فایل صوتی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

آرمان امروز : محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به اخبار منتشر شده در فضای مجازی، ضمن تأکید بر نادرست بودن تعمیم این موضوع به کل بازار دارو، اظهار کرد: تغییر ارزی اخیر، به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی نیست. موضوع اعلام‌شده صرفاً مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد واسطه و پیش‌سازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نباید آن را به حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با رد شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو، اعلام کرد: تغییر ارزی اخیر تنها مربوط به برخی مواد حدواسط و پیش‌سازهای دارویی است و نباید آن را به حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داد؛ این تصمیم به معنای آغاز موج جدید گرانی داروها نیست و سیاست وزارت بهداشت همچنان بر جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران استوار است.

به گزارش جماران از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، طی روزهای اخیر مطلبی در فضای مجازی با عنوان «حذف ارز ترجیحی دارو» دست‌به‌دست می‌شود که در آن ادعا شده با تغییر گروه کالایی مواد اولیه دارویی از ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، خرید مواد واسطه با ارز توافقی صورت خواهد گرفت؛ موضوعی که موجب نگرانی‌هایی در خصوص افزایش قیمت داروها شده است

به گزارش رکنا و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بازار خودرو طی هفته‌های اخیر تغییر محسوسی نسبت به گذشته نداشته است. قیمت‌ها در برخی مدل‌ها تحت تأثیر نوسانات ارز تغییر می‌کنند، اما حجم پایین معاملات اجازه نمی‌دهد این تغییرات به یک روند مشخص صعودی یا نزولی تبدیل شود.

بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، معتقد است بازار همچنان همان شرایط هفته‌های گذشته را دنبال می‌کند. به گفته او، معاملات در سطح پایینی قرار دارد و به دلیل کاهش قدرت خرید، بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید خودرو دست به عصا حرکت می‌کنند. در نتیجه، قیمت‌ها نیز بیشتر در محدوده‌ای نسبتاً ثابت نوسان دارند. قیمت خودروها در محدوده‌ای باثبات

بررسی قیمت خودروها در بازار نشان می‌دهد بسیاری از محصولات در روزهای اخیر تغییرات محدودی داشته‌اند. برای نمونه، در ۱۴ مرداد، سورن پلاس TU5P حدود ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک حدود ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V4 حدود ۲ میلیارد و ۵۷۷ میلیون تومان و ری‌را حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند.

در محصولات سایپا نیز قیمت شاهین اتوماتیک پلاس حدود ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان و اطلس اتوماتیک حدود ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان اعلام شده بود.

مقایسه قیمت‌ها در فاصله ۷ تا ۱۴ مرداد نیز از ثبات نسبی بازار حکایت دارد. برای مثال، قیمت سورن پلاس TU5P از حدود ۲ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک V4 نیز از حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۵۷۷ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.

این تغییرات محدود نشان می‌دهد بازار فعلاً نه در آستانه یک جهش قیمتی قرار دارد و نه نشانه مشخصی از ریزش گسترده قیمت‌ها دیده می‌شود. هشدار درباره خودروهای کم‌تیراژ

یکی از مهم‌ترین نکاتی که کارشناسان به خریداران خودرو توصیه می‌کنند، توجه به خدمات پس از فروش و وضعیت تأمین قطعات است؛ موضوعی که در مورد خودروهای وارداتی و مونتاژی کم‌تیراژ اهمیت بیشتری دارد.

به گفته صدرایی، برخی خودروها با تعداد محدودی وارد بازار ایران شده‌اند و ممکن است مالکان آنها در آینده برای تأمین قطعات یدکی یا دریافت خدمات تعمیراتی با مشکل مواجه شوند. به همین دلیل، صرفاً جذاب بودن مشخصات فنی یا قیمت یک خودرو نباید معیار نهایی خرید باشد.

خریداران این خودروها بهتر است پیش از معامله، سابقه شرکت عرضه‌کننده، گستردگی شبکه خدمات پس از فروش، دسترسی به قطعات، تعداد خودروهای موجود در بازار و توان شرکت برای پشتیبانی از محصول را بررسی کنند.

همچنین در مورد طرح‌های پیش‌فروش بلندمدت باید با احتیاط بیشتری تصمیم گرفت؛ چراکه در صورت بروز مشکل برای شرکت عرضه‌کننده، خریدار ممکن است با تأخیر در تحویل، مشکلات خدماتی یا دشواری تأمین قطعات مواجه شود. تولید افزایش یافته، اما بازار رونق نگرفته است

در طرف دیگر ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت بر افزایش تولید و ساماندهی صنعت خودرو تأکید دارد. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، اعلام کرده است که طی دو سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده است.

به گفته وزیر صمت، حدود ۱۹۰۰ واحد تولیدی و ۸۰۰ معدن نیز به چرخه تولید بازگشته‌اند و سند ساماندهی صنعت خودرو وارد مرحله اجرا شده است.

اتابک همچنین از اسقاط ۵۵۳ هزار دستگاه خودروی فرسوده در سال گذشته خبر داده است. افزایش اسقاط و نوسازی ناوگان می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت، در کاهش آلایندگی و خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد نیز مؤثر باشد.

با این حال، افزایش تولید به‌تنهایی نتوانسته است مشکل رکود بازار را برطرف کند. بر اساس آمار تولید چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع حدود ۱۸۹ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند. کیفیت؛ حلقه مفقوده بازار خودرو

در کنار افزایش تیراژ، کیفیت خودرو نیز یکی از موضوعات مورد تأکید وزارت صمت است. اتابک از اجرای سند کیفیت خودرو در دولت چهاردهم خبر داده و تأکید کرده است که کیفیت باید از نحوه مونتاژ و نصب قطعات تا خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد.

در واقع، کیفیت خودرو تنها به عملکرد آن در زمان تحویل محدود نمی‌شود. دوام قطعات، دسترسی به لوازم یدکی، تعداد و کیفیت مراکز تعمیراتی و توان شرکت برای ارائه خدمات پس از فروش نیز بخش مهمی از ارزش واقعی یک خودرو را تشکیل می‌دهند. چرا تولید بیشتر به معنای رونق بازار نیست؟

بازار خودرو در شرایطی با رکود مواجه است که صنعت خودروسازی همچنان بر افزایش تولید تأکید دارد. دلیل این تناقض را باید در کاهش قدرت خرید و فاصله میان قیمت خودرو و توان مالی مصرف‌کنندگان جست‌وجو کرد.

در شرایطی که بخش بزرگی از تقاضای واقعی توان خرید خودرو را ندارد، افزایش تیراژ لزوماً به افزایش معاملات منجر نمی‌شود. برای خروج بازار از رکود، علاوه بر تولید، عواملی مانند ثبات اقتصادی، قدرت خرید مردم، قیمت تمام‌شده خودرو، کیفیت، خدمات پس از فروش و دسترسی به قطعات نیز باید همزمان بهبود پیدا کنند.

در مجموع، بازار خودرو در مرداد ۱۴۰۵ را می‌توان بازاری رکودی با ثبات نسبی قیمت‌ها توصیف کرد. معامله‌گران به دلیل نبود تقاضای کافی محتاط هستند و خریداران نیز در انتظار مشخص‌تر شدن شرایط اقتصادی و قیمت‌ها مانده‌اند.

در چنین شرایطی، توصیه مهم به خریداران این است که برای انتخاب خودرو تنها به قیمت و امکانات توجه نکنند. به‌ویژه در مورد خودروهای وارداتی و مونتاژی کم‌تیراژ، سابقه شرکت عرضه‌کننده، خدمات پس از فروش و امکان تأمین قطعات باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا ثبت‌نام به دقت بررسی شود. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1240510

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: فیلم/ نگاهی به چیدمان شاهانه و مجلل خانه داماد پسند متین ستوده و کامران تفتی / عروس خانم چه جهازی آورده با سلیقه عالی اش مشاهده خبر خبر ویژه قیمت خودرو امروز ۲۰ تا ۳۰ درصد افت کرد قیمت خودرو امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ / کاهش قیمت لوکانو و تیگو / گرانی محصولات ایران خودرو و سایپا + جدول