رویداد۲۴| در شرایطی که کمبود سوخت در کشور به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده، خبر اجرای طرح اختلاط بنزین با متانول بار دیگر نگرانیهایی را درباره کیفیت سوخت و آثار آن بر خودروها ایجاد کرده است.
وحید قانعیفرد، مدیرعامل شرکت «ستاره خلیج فارس» اعلام کرده این مجموعه یک محموله ۳۳ هزار تنی متانول از پتروشیمی زاگرس وارد کرده و طرح بلندینگ بنزین با متانول نیز اجرایی شده است. بر اساس این اظهارات، ۳ درصد متانول به ترکیب بنزین اضافه میشود و این محصول مطابق استانداردهای اعلامشده شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تولید خواهد شد.
از سوی دیگر، انتشار گزارشها و روایتهای متعدد کاربران درباره تغییر رفتار خودروها پس از سوختگیری، باعث شده بخشی از افکار عمومی نسبت به کیفیت بنزین عرضهشده حساستر شود.
ادعاهایی درباره افزایش مصرف، تغییر عملکرد خودرو، روشن شدن چراغ چک و مشکلات احتمالی قطعات مختلف خودرو در فضای مجازی دستبهدست میشود؛ ادعاهایی که البته همه آنها نیازمند بررسی فنی و مستند هستند و نمیتوان صرفاً بر اساس تجربه یک کاربر، وجود رابطه مستقیم میان متانول و یک مشکل مشخص در خودرو را قطعی دانست. نکته مهم اما فراتر از اصل استفاده از متانول است؛ مسئله اصلی، شفافیت و اطلاعرسانی دقیق به مردم است. اگر سوخت جدید مطابق استانداردهای فنی تولید میشود، لازم است جزئیات این استانداردها، میزان اختلاط، نتایج آزمایشهای انجامشده و سازگاری آن با انواع خودروهای موجود در کشور بهصورت روشن اعلام شود.
بخش قابلتوجهی از خودروهای موجود در ایران قدیمی هستند و طبیعی است که مالکان آنها درباره سازگاری سوخت جدید با سیستم سوخترسانی، شلنگها، واشرها، انژکتورها، کاتالیزور و سایر قطعات نگرانی داشته باشند. در چنین شرایطی، صرف اعلام اینکه «استانداردها رعایت شده است» شاید برای افکار عمومی کافی نباشد؛ مردم نیاز دارند بدانند این استانداردها دقیقاً چه هستند و چه تضمینی برای خودروهای مختلف وجود دارد.
از طرف دیگر، اگر تجربه رانندگان درباره کیفیت سوخت در روزهای اخیر افزایش یافته، بهتر است نهادهای مسئول بهجای بیتوجهی به این گزارشها، نمونهگیری و آزمایشهای مستقل و قابل انتشار انجام دهند. شفافیت در چنین موضوعی میتواند هم نگرانی مردم را کاهش دهد و هم در صورت وجود مشکل، امکان اصلاح سریع آن را فراهم کند.
در نهایت، مسئله فقط بنزین نیست؛ مسئله اعتماد است. وقتی راننده نمیداند سوختی که وارد باک خودرو میکند چه ترکیبی دارد و چه تأثیری میتواند بر خودروی او بگذارد، طبیعی است که هر تغییر در عملکرد خودرو را به کیفیت بنزین نسبت دهد. اگر سوخت جدید ایمن و استاندارد است، بهترین پاسخ به این نگرانیها ارائه مستندات فنی و نتایج آزمایشهای شفاف است، نه صرفاً تکذیب نگرانیها. نگرانی کاربران از ترکیب جدید بنزین
در شبکه های اجتماعی، کاربران گزارش های زیادی از کیفیت پایین بنزین با ترکیب متانول و تاثیر منفی آن بر قطعات خودرو منتشر کرده اند:
کاربری به نام معین در توئیتی نوشت: اگه آمپر بنزین ماشینتون از کالیبره خارج شده و یا مصرف زیاد شده و یا سنسور اکسیژن ماشینتون آلارم میده چیز خاصی نیست متانول قاطی بنزینی که زدید بود
ایرانیوم: بچه ها این روزا بنزین ها قابل اعتماد نیستن. متانول ریختن تو بنزین، تو رو خدا مراقب باشید.
رستا: فاجعه است بنزین جدید ، واشرها وشلینگ ها را خراب می کنه چون شدیدا خورندگی داره سرسیلندر وسوپاپ میخوره کاتالیزور نابود میکنه واسید فورمیک تولید میکنه که سمی است ارزش حرارتی کمتر از بنزین واکتان پایین میاره حتی با ۱۰ درصد اختلاط متانول فقط با موتور فول فلکس میشه کار کرد.
سعید: تا اطلاع ثانوی از ماشین و موتورسیکلتتون استفاده نکنید، بنزین با مخلوط متانول دمای احتراق رو بالا میبره و انجین خیلی راحت واشر میزنه.
سام: متانول میخوان بریزن تو بنزین...کمتر از یکسال دیگه مکانیک ها پولدارترین قشر جامعه میشن.
اقتصاد ۲۴-حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، بهخصوص افزایش قیمت نهادههایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، میتوان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله شاهد افزایش مکرر قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاستهای موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر با بیان اینکه این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولتها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کردهاند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولتهای مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کردهاند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.
وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاستها و برنامههای اقتصادی را مدیریت میکرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاستها بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد بیسابقه نابرابریها در کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعدههای مطرحشده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته میشد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایهدار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچکدام از این وعدهها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.
راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابریها بودهایم. از سوی دیگر، بیانضباطی مالی یکی از مشخصههای سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگتر شده است.
وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر میگذارد، واردات را تحت تأثیر قرار میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد. همزمان، این سیاستها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ بهگونهای که در سالهایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.
راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بودهایم و این مسئله زمینهساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتیهای اجتماعی شده است.
وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش میدهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد میشود. وقتی قیمت ارز بالا میرود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج میشود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته میشود.
این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کردهایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنجنفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.
وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیبهای جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبودهایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.
راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاستگذاران کشور این است که جلوی افزایشهای بیرویه قیمت حاملهای انرژی را بگیرند. راههای جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که میتواند بخشی از هزینهها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی، اصلیترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد میکند؛ یعنی همان افرادی که ثروتهای بالایی ندارند.
این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.
راغفر با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت حاملهای انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریبکاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه بهتدریج آن را بپذیرد.
وی افزود: این فریبکاری و عدم صداقتی که با مردم صورت میگیرد، اصلیترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگترین سرمایه هر جامعهای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زدهایم.
راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی بهشدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحرانهای موجود در کشور عملاً منتفی است.
وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتیهایی که در اثر این سیاستهای اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجوییهای اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.
این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسفبار ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبهرو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفتوگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحبنظران، دیدگاههای یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمعبندی برسیم.
نورنیوز-گروه اقتصادی: دولت تاجیکستان در پی تشدید ناپایداری و غیرقابلاتکا شدن جریان سنتی واردات سوخت از روسیه، رسماً از ایران درخواست کرد تا 2.55 میلیون تن نفت خام و انواع فرآوردههای نفتی را در اختیار این کشور قرار دهد.
بر اساس اطلاعات و آمارهای رسمی اعلامشده از سوی وزارت ترابری تاجیکستان، این بسته درخواستی شامل 2 میلیون تن نفت خام، 300 هزار تن گازوئیل (دیزل)، 150 هزار تن بنزین و 100 هزار تن سوخت هوایی (سوخت جت) است.
مقامات این وزارتخانه تأکید کردهاند که حملونقل این حجم عظیم از محمولههای نفتی، به اختصاص حدود 51 هزار واگن مخزندار ریلی نیاز خواهد داشت.
این پیشنهاد مهم و راهبردی، در جریان مذاکرات فشرده روز 24 مرداد در تهران میان «عظیم ابراهیم» وزیر ترابری تاجیکستان و «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با این حال، این پیشنهاد تا این مرحله یک درخواست رسمی است و هنوز به یک قرارداد قطعی خرید تبدیل نشده و دولت تاجیکستان تاکنون جدول زمانی مشخص برای تحویل محمولهها، فرمول قیمتگذاری یا شرکتهای تأمینکننده را اعلام نکرده است. سایه سنگین تحریمهای آمریکا و لفاظیهای جدید ترامپ
زمانبندی ارائه این درخواست از سوی دوشنبه، این مبادله تجاری پیشنهادی را دقیقاً در کانون فضای تشدید فشارهای تحریمی قرار میدهد. در تاریخ 29 مرداد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، کشورهایی را که به همکاری و حمایت از ایران ادامه میدهند، به پیامدهای سنگین اقتصادی تهدید کرد و وعده «جنگ اقتصادی و انزوای بیسابقه» علیه تهران را داد؛ هرچند واشنگتن هنوز تدابیر تنبیهی جدید و مشخصی را در پیوند با این اظهارات ابلاغ نکرده است.
خرید و ترانزیت عمده فرآوردههای نفتی ایران پیش از این نیز با ریسک تحریمهای آمریکا مواجه بوده است. بر اساس فرمان اجرایی 13846 آمریکا، مجازاتهایی علیه اشخاص و مؤسسات مالی درگیر در تراکنشهای مالی عمده برای خرید، فروش، حملونقل یا بازاریابی نفت و محصولات نفتی ایران پیشبینی شده است. همچنین مجوز موقتی که در ژوئن برای برخی تراکنشهای مرتبط با نفت خام و محصولات نفتی ایران صادر شده بود، در 7 جولای لغو شد و دوره گذار آن نیز در 17 جولای به پایان رسید. سرایت بحران سوخت روسیه به آسیای مرکزی و اضطرار تاجیکستان
انگیزه و محرک اصلی دوشنبه برای ارائه این درخواست بزرگ به تهران، ناشی از یک چالش عینی و فوری است: وابستگی شدید و آسیبپذیر به سوخت وارداتی از روسیه. در سال 2025 میلادی، تاجیکستان حدود 1.7 میلیون تن انواع سوخت و روانکنندهها وارد کرد که بیش از 1.2 میلیون تن از این حجم مستقیماً از روسیه تأمین شد. مقامات تاجیک در ماه جولای اذعان کردند که روسیه تأمینکننده 84 درصد از کل فرآوردههای نفتی وارداتی این کشور بوده است.
با این حال، مدیریت این سطح از وابستگی به تدریج دشوارتر شده است؛ چرا که حملات پهپادی به تأسیسات پالایشگاهی روسیه، تولید سوخت در این کشور را کاهش داده و مسکو را وادار ساخته تا برای صیانت از بازار داخلی خود، محدودیتهایی را بر صادرات اعمال کند. کمبود سوخت در روسیه از اوایل تابستان به بازارهای آسیای مرکزی نیز سرایت کرد.
در نتیجه این تحولات، حجم واردات سوخت تاجیکستان در ماه جولای با افتی شدید مواجه شد و دوشنبه را ناچار ساخت تا برای جبران کسری خود، به جستجوی منابع جدید از جمله چین، قزاقستان، ترکمنستان، عراق و ایران بپردازد. هرچند روسیه همچنان در نیمه نخست سال جاری 72.3 درصد از سوخت وارداتی تاجیکستان را تأمین کرده و رایزنیهای دوشنبه با قزاقستان نیز تا پایان جولای به سطح سران کشورها رسیده بود، اما بحران در داخل تاجیکستان به وضوح احساس شد.
در اوایل ماه جولای، سوخت گازوئیل در برخی جایگاههای پایتخت نایاب شد و سایر پمپبنزینها نیز محدودیتهایی را برای فروش سوخت اعمال کردند. در 10 جولای، «دلیر جمعه» وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان، اعلام کرد که ذخایر سوختی کشور تنها برای حدود دو ماه کفایت میکند و دوشنبه به شدت به دنبال یافتن تأمینکنندگان جایگزین است.
ابعاد درخواست فعلی تاجیکستان بسیار قابلتوجه است؛ حجم 2.55 میلیون تنی درخواستی، حتی از کل واردات سوخت و روانکنندههای تاجیکستان در کل سال 2025 فراتر میرود، هرچند که 2 میلیون تن از این بسته پیشنهادی مربوط به نفت خام است و نه سوخت فرآوریشده نهایی.
در همین چارچوب، وزارت ترابری تاجیکستان از طرف ایرانی درخواست کرده تا در زمینه سازماندهی قطارهای باری مخزندار ویژه و ایجاد یک «کریدور سبز» برای اولویتبخشی به ترانزیت محمولههای سوختی تاجیکستان در شبکه ریلی ایران همکاری کند. البته به دلیل نبود مرز مشترک زمینی میان ایران و تاجیکستان، نهاییسازی توافقات ترانزیتی تکمیلی با کشورهای واسطه نیز ضروری خواهد بود. تلاش برای احیای پالایشگاه راکد دانگارا با نفت خام ایران
بخش عمده نفت خام در این سبد درخواستی، بر معضل مزمن و قدیمی تاجیکستان در حوزه ظرفیتهای پالایشگاهی داخلی دست میگذارد. بزرگترین پالایشگاه این کشور واقع در منطقه آزاد اقتصادی «دانگارا»، با سرمایهگذاری شرکتهای چینی احداث و در سال 2018 افتتاح شد، اما هرگز به مرحله بهرهبرداری تجاری و پایدار نرسید؛ زیرا تاجیکستان تولید نفت خام بسیار ناچیزی دارد و در تأمین خوراک وارداتی نیز با چالشهای اساسی روبهرو بوده است.
فاز نخست این پالایشگاه ظرفیت فرآوری سالانه حدود 500 هزار تن نفت خام را دارد که در ظرفیت کامل میتواند به 1.2 میلیون تن در سال افزایش یابد. عملیات آزمایشی این واحد در اواخر سال 2024 آغاز شد، اما حجم ورودی آن بسیار ناچیز بود؛ به طوری که به گفته مقامات تاجیک، در آن سال تنها 1622 تن نفت خام نیمهفرآوریشده تحویل پالایشگاه شد که حدود 800 تن بنزین از آن به دست آمد.
ایران سالهاست که به عنوان یکی از گزینههای اصلی برای تأمین خوراک نفت خام تاجیکستان مدنظر بوده است. در جریان مذاکرات 24 مرداد در تهران، دلیر جمعه، وزیر انرژی تاجیکستان و محسن پاکنژاد، وزیر نفت ایران، درباره عرضه نفت خام، گازوئیل و سوخت هوایی به تاجیکستان و همچنین ارائه قیمتهای ترجیحی گفتوگو کردند.
وزارت ترابری تاجیکستان مشخص نکرده که این نفت خام درخواستی تحویل کدام پالایشگاه خواهد شد. در صورتی که تمام 2 میلیون تن نفت درخواستی برای پالایشگاه دانگارا در نظر گرفته شده باشد، این حجم از ظرفیت طراحیشده سالانه این مجتمع فراتر خواهد رفت؛ بنابراین روند ارسال محمولهها یا باید در یک دوره زمانی بیش از یک سال توزیع شود و یا نیازمند ارتقا و ایجاد ظرفیتهای فرآوری جدید خواهد بود. معمای ترانزیت، لجستیک و چالشهای پیشرو
با این همه، تأمین نفت تنها بخشی از معادله پیچیده دوشنبه است. هرگونه معامله بزرگ و کلان نفتی با تهران، مستلزم حلوفصل مسائل پیچیده مالی، پوششهای بیمهای، ترتیبات لجستیکی و مدیریت مخاطرات ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکاست. هشدارهای اخیر ترامپ بر عدمقطعیتهای موجود میافزاید، گرچه چالشهای تحریمی پیش از بیانیه 20 آگوست نیز وجود داشته است.
روسیه همچنان تأمینکننده اصلی و سنتی سوخت تاجیکستان باقی مانده است، اما کمبودهای اخیر هزینههای سنگین این وابستگی یکطرفه را برای دوشنبه آشکار ساخت. ایران یک منبع استراتژیک برای تأمین نفت خام، محصولات پالایشی و یک مسیر ترانزیتی مطمئن از جنوب به شمار میرود، اما اجرایی شدن یک توافق کلان نیازمند رفع موانع لجستیکی و سازوکارهای بانکی است.
از این رو، درخواست فعلی تاجیکستان بیش از آنکه یک چرخش ژئوپلیتیک تمامعیار تلقی شود، تلاشی اضطراری از سوی دوشنبه برای حل یک چالش امنیتی-انرژی حیاتی است. اکنون باید دید آیا سازوکارهای انتقال و تأمین مالی این حجم از محمولهها میان دو کشور نهایی خواهد شد یا خیر.
