بین الملل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کارشناسان و صاحبنظران و سیاستمداران عراقی، بر ضرورت حفظ سلاح مقاومت با توجه به توطئه های خطرناک آمریکایی صهیونیستی و ایستادگی دولت عراق در برابر فشارهای دولت تروریست آمریکا و ضرورت حفظ سلاح مقاومت برای مقابله با این توطئه ها تاکید میکنند. نجباء: فتنهانگیزی آمریکا در عراق ناکام ماند ادامه تهدیدها علیه عراق؛ چرا سلاح مقاومت خط قرمز است؟ عراق| تبرئه یک مدیر اطلاعات حشد شعبی
راهبرد رژیم صهیونیستی در ارتباط با آنچه «نقشه خاورمیانه جدید» میخواند، شامل خالی کردن کامل منطقه از گروههای مقاومت است و صهیونیستها در این زمینه از حمایت کامل دولت تروریست آمریکا بهره می برند.
در همین راستا، دولت آمریکا با فشار دونالد ترامپ رئیس تروریست و جنایتکار دولت آمریکا برای تحقق جاهطلبیهای دوست و همپیمانش،بنیامین نتانیاهو، در حال زمینهسازی در منطقه برای دور کردن مقاومت و پایان دادن به وجود سلاح آن است؛ موضوعی که دولت کنونی عراق نیز با تعیین مهلتی مشخص تحت پوشش آنچه «انحصار سلاح در دست دولت» می خواند، در حال اقدام روی آن است، آن هم در حالی که این سلاح عامل اصلی حفظ کشور و تضمین بقا و استمرار آن پس از مقابله با تروریسم داعشی و تقدیم هزاران شهید در راه عراق بوده است.
از این رو، فراخوانهای متعددی از سوی جریانهای مختلف سیاسی برای حفظ مقاومت و عدم تن دادن به خواستههای آمریکا که در راستای تحقق جاهطلبیهای نتانیاهو و طرح موسوم به «کشور اسرائیل» صورت میگیرد، مطرح شده است.
«سلام حسین»، از رهبران سازمان بدر، در گفتگو با پایگاه عراقی «المعلومه» خاطر نشان کرد که تلاشهایی برای یکسان دانستن سلاح باندهای تبهکار با سلاح مقاومت ملی که از عراق دفاع کرد، در جریان است که تفکیک میان این دو را ضروری کرده است.
وی در اشاره به این مسئله گفت: تفاوت و تضاد بزرگی میان سلاح بیضابطه و سلاحی که اساساً برای دفاع از میهن ایجاد و به دست گرفته شده، وجود دارد.
سلام حسین هشدار داد: آنچه اکنون در حال رخ دادن است، تلاشی از سوی رژیم صهیونیستی برای برهم زدن معادلات و بازارگرمی با هدف خلع سلاح مقاومت و پیشبرد طرح صهیونیستی-آمریکایی در منطقه در راستای تضمین تشکیل رژیم جعلی اسرائیل از نیل تا فرات است.
وی خاطر نشان کرد که طرح مذکور ابتدا با جنبش مقاومت حزبالله در لبنان، جنبش مردمی انصارالله در یمن و نیروهای مقاومت در سوریه آغاز شد.اهداف روشن و مشخصی وجود دارد که دولت عراق نباید در برابر آنها فریب بخورد، بهویژه اینکه عراق همچنان تحت اشغال است و طبق منشور سازمان ملل متحد، ملتها حق دارند با ابزارهای موجود در برابر اشغالگری مقاومت کنند.
«زهیر الجلبی» نماینده سابق پارلمان عراق نیز تصریح کرد که تلاش برای جمعآوری سلاح مقاومت، بهویژه در سایه تداوم اشغالگری خارجی در خاک عراق، گزینه درستی از سوی الزیدی(نخست وزیر عراق) نیست.
ولی تاکید کرد: مقاومت نمیتواند در سایه حضور اشغالگران سلاح خود را تحویل دهد؛علاوه بر آنکه، حرکت به سمت گزینه خلع سلاح مقاومت باید پیش از هر چیز با تقویت ارتش همراه باشد، اقدامی که دولت تروریست آمریکا با آن مخالفت میکند.
الجلبی با اشاره به تلاش دولت آمریکا برای ضعیف نگه داشتن عراق از نظر نظامی و دفاعی همزمان با تکاپوی آن برای نابودی مقاومت، خاطر نشان کرد: تاریخ سرشار از تجربههایی است که ثابت میکند آمریکا هرگز در کنار عراق نایستاده، بلکه خود عامل پیدایش تروریسم داعشی و تسلط آن بر بخشهای وسیعی از کشور در بیش از یک دهه گذشته بوده است.
از سوی دیگر «عدنان الطیار» سرلشکر بازنشسته، کارشناس نظامی ابراز عقیده کرد که تنشآفرینی علیه سلاح مقاومت توجیهی ندارد و برنامههای خارجی پشت آن نهفته است؛ بهویژه اینکه این سلاح بزرگترین نقش را در نابودی باندهای جنایتکار و تروریستی داعش و حفاظت از روند سیاسی کشور ایفا کرد، آن هم در دورانی که ارتش فاقد دکترین نظامی بود و نیروهای آن صرفاً برای دریافت حقوق به آن پیوسته بودند.
وی تصریح کرد: اولویتهای دولت برای دستیابی به حاکمیت کامل ملی باید با تکمیل تسلیح ارتش عراق به پیشرفتهترین تسلیحات زمینی، هوایی و دریایی آغاز شود و سپس برای خروج کامل نیروهای ترکیه و آمریکا از خاک عراق اقدام شود.
در پایان گفت که دولت تروریست آمریکا با آگاهی از نقش بسیار راهبردی حشد شعبی و گروههای مقاومت در خنثی سازی توطئه های شوم علیه عراق به شدت تلاش می کند با ابزارهایی همچون فشارها و تهدید به تحریم، دولت عراق را به اجرای خواسته های زیاده خواهانه خود در خلع سلاح این گروهها وادار کند.
انتهای پیام/
به گزارش مشرق، زلنسکی روز چهارشنبه پس از آنکه مقامات ضد فساد تحت حمایت غرب تحقیقاتی را در مورد یک طرح پولشویی ادعایی ۳.۴ میلیون دلاری که مقامات ارشد ریاست جمهوری در آن دخیل بودهاند، آغاز کردند، ایرینا مودرایا، معاون رئیس دفتر خود را اخراج کرد. مودرایا هرگونه تخلفی را رد کرده است. این جدیدترین مورد از رسواییهای فساد متعدد مربوط به مقامات نزدیک به زلنسکی است.
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، یک روز پیش از آن، میخائیل فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین که برکناری غیرمنتظرهاش ماه گذشته باعث چندین هفته اعتراضات عمومی شد، ویدئویی به سبک مبارزات انتخاباتی منتشر کرد که فساد دولتی را محکوم میکرد و خواستار انتخابات در میانه «بحران سیستماتیک حکومتداری» شد.
دوره پنج ساله ریاست جمهوری زلنسکی در ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما او با استناد به حکومت نظامی اعمال شده پس از تشدید درگیری با روسیه در فوریه ۲۰۲۲، از برگزاری انتخابات جدید خودداری کرده است.
وال استریت ژورنال این آشفتگی را «بزرگترین چالش» برای «حفظ ریاست جمهوری» زلنسکی از سال ۲۰۲۲ خواند و نوشت به نظر میرسد فدوروف در بحبوحه ناامیدی فزاینده از رسواییهای فساد مکرر، خود را به عنوان یک رقیب اصلی مطرح میکند.
روزنامه فایننشال تایمز با استناد به تحلیلگری که نتیجه گرفت «بحران سیاسی آشکار است»، خاطرنشان کرد که فهرست رو به رشد متحدان زلنسکی که درگیر تحقیقات فساد شدهاند، در کاهش رتبه محبوبیت او نقش داشته و نگرانی حامیان غربی کییف را برانگیخته است.
واشنگتن پست هم مداخله فدوروف را «چالشی قابل توجه و مستقیم» برای اقتدار زلنسکی توصیف کرد.
روزنامه تلگراف نوشت زلنسکی «با مجموعهای از رسواییهای فساد طولانی مدت» آسیب دیده است و تحقیقات ادامه دارد.
این روزنامه استدلال کرد که او رقبای قدرتمندی را برای خود جمع کرده است که زمانی عمیقا به او وفادار بودند و گفت که به نظر میرسد «به طور فزایندهای محتمل» است که او نتواند اوکراین را به دوران صلح هدایت کند.
گاردین، فدوروف را به عنوان یک «حریف سیاسی قدرتمند» توصیف کرد. کارشناسانی که این روزنامه به آنها استناد کرد، فساد را نشانهای از مشکلات عمیقتر «حکومت بد» خواندند و هشدار دادند که خستگی عمومی و عدم توضیح تصمیمات زلنسکی، یک «جعبه باروت بینقص» ایجاد کرده است.
لوموند گفت که فدوروف با درخواست انتخابات، «از خطی عبور کرده است» که هیچ سیاستمدار بزرگ اوکراینی از سال ۲۰۲۲ جرأت عبور از آن را نداشته است. این روزنامه گفت که او به دنبال بهرهبرداری از انباشت بحرانها، از جمله رسواییهای مکرر فساد است.
مجله اشپیگل هم به نقل از یک تحلیلگر سیاسی اوکراینی نوشت که چالش فدوروف را «درخواستی برای نقش رهبر اپوزیسیون» توصیف کرد. این مجله گفت که زلنسکی اکنون از زمان تشدید درگیری با اولین «مخالف عمومی و مستقیم» خود روبهرو است.
زلنسکی علنا به اتهامات فدوروف پاسخ نداده است. سخنرانی عصر چهارشنبه او بر مسائل نظامی و انتصاب وزیر دفاع جدید متمرکز بود و به فشارهای سیاسی فزاینده نپرداخت.
به گزارش مشرق، حزبالله لبنان، امروز جمعه در بیانیهای، اقدام جدید وزارت خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا در بازگرداندن نام این جنبش به فهرست تحریمها را محکوم کرد و آن را حلقهای از سیاستهای مستمر واشنگتن برای هدف قرار دادن مقاومت و محاصره سیاسی، مالی و امنیتی آن توصیف نمود.
در این بیانیه آمده است که آمریکا به جای الزام رژیم صهیونیستی به عقبنشینی از جنوب لبنان و توقف تجاوزات، به دنبال ایجاد ناآرامی در لبنان و تغییر مسیر مبارزه با رژیم صهیونیستی است. حزبالله تأکید کرد که "رابطه برادرانه" خود با جمهوری اسلامی ایران را مایه افتخار میداند و یادآور شد که ایران در بازسازی لبنان پس از جنگ ۲۰۰۶ نقش داشته است.
حزبالله در ادامه، ایالات متحده را فاقد «اهلیت اخلاقی و قانونی» برای صدور حکم درباره دیگران دانست و به سابقه جنایتهای آمریکا در ویتنام، افغانستان، عراق، حمایت از نسلکشی در غزه و تجاوز به ایران اشاره کرد و آن را «امالارهاب جهان» (سردمدار تروریستهای جهان) خواند.
این جنبش در پایان تأکید کرد که تحریمها و طبقهبندیهای ظالمانه، هرگز مقاومت را از دفاع از خاک و حاکمیت لبنان باز نخواهد داشت و مقاومت بخشی اصیل از تاریخ، حال و آینده لبنان باقی خواهد ماند.
