ورود مستقیم مدعیالعموم به آشفتهبازار پیشفروش خودرو، اگرچه بارقهای از امید برای خریداران است، اما همزمان پرده از یک «ترکفعل» بزرگ مدیریتی در راهروهای ساختمان سمیه برمیدارد ؛ سوالی که ذهن افکار عمومی را مشغول کرده این است که چرا متولیان بازار خودرو تا امروز اجازه دادند شرکتهای خودروساز و واردکننده فراتر از توان و ظرفیتشان اقدام به رؤیافروشی و گروگانگیری سرمایههای مردم کنند؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سالهاست که بازار خودرو ایران به بهشت شرکتهایی تبدیل شده که بدون داشتن حتی یک پیچ بستهشده یا یک خودروی ترخیصشده، میلیاردها تومان از دارایی مردم را با وعدههای توخالی جذب میکنند اما ورود مستقیم دادستان تهران به پرونده عرضه و پیشفروش خودرو، اگرچه در نگاه اول نویدبخش برخوردی قاطع با تخلفات است، اما از منظری دیگر، پرده از یک «ترکفعل» بزرگ در بدنه اجرایی کشور برمیدارد.
سوال اساسی اینجاست که وزارتخانهای که با کوهی از سازمانهای نظارتی و سامانههای دهانپرکن متولی بازار خودرو است، چرا باید تا امروز اجازه میداد شرکتهای خودروساز و واردکننده، فراتر از توان خود رؤیافروشی کنند که حالا دادستان ناچار شود برای بدیهیترین وظایف مدیریتی، دستور صادر کند؟
البته ورود مدعیالعموم به «حیاتخلوت» خودروسازان هشدار دادستان تهران نسبت به فروش و پیشفروش خودرو خارج از ظرفیت، نشاندهنده عمق فاجعهای است که سالهاست در این بازار جریان دارد.
شرکتهایی که تعهدات معوق سالهای گذشته خود را هنوز ایفا نکردهاند، در غیاب نظارت مؤثر وزارت صمت، همچنان اقدام به پیشفروشهای جدید میکنند؛ اقدامی که مصداق بارز بازی با سرمایههای خرد مردم است که دستور دادستان برای کنترل آنلاین فرآیند عرضه، در واقع بستن سوراخهای سیستم نظارتی است که وزارت صمت یا توان بستن آن را نداشت و یا ارادهای برای آن نمیدید.
اما نکته قابل تامل متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است و این سوال مطرح می شود که چرا باید این حجم از تخلفات انباشته شود تا کار به مداخله قضایی بکشد؟ و یا اینکه آیا معاونتهای مختلف خودرویی و سازمانهای حمایت از مصرفکننده در وزارت صمت، از پیشفروشهای مازاد و فراتر از مجوزهای قانونی بیخبر بودند؟
چرا وزارت صمت تا امروز سامانههای نظارتی خود را برای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد تقویت نکرده بود؟ مساله دیگر اینکه برای اجرای ابتداییترین قوانین صنفی و تجاری، باید حتما «شأن قضایی» وارد میدان شود درحالی که نظارت در وزارت صمت به یک «شیر بیبال و دم » تبدیل شده است که نفوذ خودروسازان و واردکنندگان بر آن، بیش از قدرت قانون است.
بنابراین اگر دستور دادستان تهران به درستی اجرا شود و وزارت صمت بالاخره از لاک روزمرگی خارج شود، میتوان انتظار داشت دیگر هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت پیش از اطمینان از ظرفیت تولید یا ترخیص، سرمایه مردم را به گروگان بگیرد.
اما وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا تا پیش از دستور دادستان، از ابزارهای قانونی خود برای مهار زیادهخواهی خودروسازان استفاده نکرده است؟
آیا زمان آن نرسیده است که وزارت صمت پیش از آنکه «زور قانون» بالای سرش باشد، خود به عنوان چشم بینای نظام، مانع از پایمال شدن حقوق مردم در بازار خودرو شود؟ یا باید همچنان منتظر ماند تا برای هر کیلومتر از مدیریت اجرایی کشور، یک دستور قضایی صادر شود؟
به گزارش تابناک ، به نظر می رسد هشدار قاطع دادستان تهران به خودروسازان و واردکنندگان، لرزه بر تن شرکتهایی انداخته که سالهاست با سرمایه خرد مردم قمار تولید میکنند اما فراتر از این هشدار، پرسش اصلی متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است؛ معاونتهای متعدد خودرویی و سازمان حمایت کجا بودند وقتی شرکتها فراتر از مجوزهای قانونی، تعهدات مالایطاق ایجاد میکردند؟
به گزارش برنا ، برای سالها، تفاوت قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران بیشتر بهعنوان یک ویژگی طبیعی بازار شهری شناخته میشد؛ اما امروز این اختلاف ابعاد تازهای پیدا کرده است. قیمت هر مترمربع در برخی مناطق شمالی پایتخت به محدوده ۵۰۰ میلیون تومان نزدیک شده یا از آن عبور کرده، در حالی که در ارزانترین مناطق نیز قیمتها در محدوده بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قرار دارند. به این ترتیب، مسئله برای بسیاری از خانوارها دیگر این نیست که در کدام محله خانه بخرند، بلکه این است که اساساً آیا امکان خرید خانه برای آنها وجود دارد یا نه.
این شرایط در حالی شکل گرفته که بازار در مردادماه همچنان با رکود معاملاتی و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهروست و بخش قابل توجهی از تقاضای موجود، به سمت واحدهای کوچکتر و ارزانتر حرکت کرده است.
شمال تهران همچنان فاصله زیادی با سایر مناطق دارد
در بخشهای گرانقیمت پایتخت، قیمت زمین همچنان مهمترین عامل تعیینکننده است. منطقه یک با حدود ۵۱۶ میلیون تومان برای هر مترمربع در بالاترین سطح قرار دارد و مناطق سه و دو نیز با حدود ۴۳۰ و ۳۶۵ میلیون تومان در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
این ارقام نشان میدهد که خرید یک واحد ۱۰۰ متری در این مناطق، حتی پیش از در نظر گرفتن تفاوت قیمت محلهها و کیفیت ساختمان، به سرمایهای در حدود ۳۶ تا بیش از ۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد. چنین ارقامی عملاً بازار این مناطق را از دسترس بخش بزرگی از خانوارهای مصرفی خارج کرده و سهم تقاضای سرمایهای و خانوارهای پردرآمد را در آن پررنگتر میکند.
البته قیمت بالای ملک در شمال تهران تنها به لوکس بودن ساختمانها مربوط نیست. ارزش زمین، محدودیت عرضه، کیفیت زیرساختها، دسترسی به مراکز خدماتی و تجاری و جذابیت این مناطق برای حفظ ارزش سرمایه، همگی در شکلگیری این فاصله نقش دارند.
بازار از شمال عبور میکند و به میانه شهر میرسد
اما گرانی مسکن دیگر محدود به مناطق یک، دو و سه نیست. در مناطقی مانند پنج، چهار، شش، هفت و هشت نیز قیمتها در سطوح بالایی قرار گرفتهاند و برای خرید یک واحد معمولی، سرمایهای چندین میلیارد تومانی لازم است.
منطقه پنج با حدود ۲۸۷ میلیون تومان به ازای هر مترمربع یکی از مهمترین نمونههاست. این منطقه به دلیل گستردگی و تنوع محلهها، سهم قابل توجهی از تقاضای مصرفی تهران را به خود اختصاص داده و در عین حال، قیمت زمین و واحدهای نوساز در آن افزایش قابل توجهی داشته است.
در مناطق چهار، شش، هفت و هشت نیز قیمت هر مترمربع در محدوده حدود ۲۱۰ تا ۲۵۷ میلیون تومان قرار گرفته است؛ بنابراین حتی خانواری که از مناطق بسیار گران شمالی فاصله میگیرد، برای خرید در بخش بزرگی از مناطق مرکزی و شرقی و غربی تهران همچنان با ارقام سنگینی مواجه خواهد شد.
جنوب تهران ارزانتر است، اما مسئله حل نمیشود
وقتی صحبت از مناطق ارزانتر تهران میشود، معمولاً نگاهها به جنوب پایتخت میرود؛ اما واقعیت این است که «ارزانتر بودن» دیگر به معنای «ارزان بودن» نیست.
در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸، قیمت هر مترمربع حدود ۱۱۴ تا ۱۲۹ میلیون تومان برآورد شده است. در نگاه نخست این ارقام فاصله زیادی با قیمتهای شمال شهر دارند، اما اگر قیمت یک واحد معمولی را محاسبه کنیم، مشخص میشود که حتی خرید خانه در این مناطق نیز به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد.
برای مثال، یک واحد ۷۰ متری با قیمت حدود ۱۱۴ میلیون تومان برای هر مترمربع، نزدیک به ۸ میلیارد تومان قیمت خواهد داشت. چنین رقمی برای خانواری که درآمد خود را از حقوق ماهانه تأمین میکند، همچنان بسیار سنگین است.
اینجاست که مفهوم بحران مسکن تغییر میکند. دیگر نمیتوان مشکل را صرفاً در مناطق گرانقیمت جستوجو کرد؛ زیرا حتی در ارزانترین بخشهای بازار نیز قیمت خانه با قدرت خرید بسیاری از خانوارها فاصله گرفته است.
متراژ کوچکتر، راهی برای بقا در بازار خرید
یکی از نخستین واکنشهای خانوارها به افزایش قیمت مسکن، کاهش متراژ است. خانوادهای که پیشتر به دنبال واحد ۹۰ یا ۱۰۰ متری بود، اکنون ممکن است گزینه ۶۰ یا ۷۰ متری را بررسی کند. بخشی از متقاضیان نیز به سمت ساختمانهای قدیمیتر یا محلههایی میروند که قیمت زمین در آنها پایینتر است.
این تغییر به ظاهر یک انتخاب ساده است، اما در واقع نشانهای از کاهش قدرت خرید محسوب میشود. خریدار دیگر الزاماً خانه مورد علاقه خود را انتخاب نمیکند؛ بلکه خانهای را انتخاب میکند که با بودجهاش سازگار باشد.
در نتیجه، افزایش قیمت مسکن فقط ارزش داراییها را بالا نمیبرد؛ بلکه کیفیت و اندازه انتخاب خانوارها را نیز محدود میکند.
بازار اجاره هم از این فشار در امان نیست
وقتی خرید خانه از توان بخشی از خانوارها خارج میشود، طبیعی است که تقاضا برای اجاره افزایش پیدا کند. خانواری که امکان تأمین آورده خرید را ندارد، برای مدت بیشتری مستأجر باقی میماند و همین مسئله فشار تقاضا را در بازار اجاره حفظ میکند.
از طرف دیگر، افزایش ارزش ملک و هزینههای نگهداری ساختمان نیز بر انتظارات مالکان اثر میگذارد. به همین دلیل، بازار خرید و اجاره را نمیتوان کاملاً جدا از یکدیگر بررسی کرد.
هرچه دسترسی به خرید دشوارتر شود، وابستگی خانوارها به اجاره بیشتر خواهد شد و این موضوع میتواند فشار بیشتری بر بودجه ماهانه آنها وارد کند.
فاصله ۴۰۰ میلیونی میان دو سر بازار
اختلاف قیمت میان منطقه یک و منطقه ۱۸ به حدود ۴۰۲ میلیون تومان در هر مترمربع میرسد. در یک واحد ۱۰۰ متری، این اختلاف از ۴۰ میلیارد تومان عبور میکند.
این فاصله البته به معنای آن نیست که تمام خانههای دو منطقه با این قیمتها معامله میشوند؛ زیرا سن ساختمان، کیفیت بنا، امکانات، موقعیت دقیق ملک و شرایط معامله تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی دارد. با این حال، اختلاف شاخص مناطق نشان میدهد که بازار مسکن تهران تا چه اندازه چندلایه شده است.
یک سوی بازار در اختیار واحدهای بسیار گرانقیمت و سرمایههای بزرگ قرار دارد و سوی دیگر، خانوارهایی قرار گرفتهاند که حتی برای خرید یک واحد کوچک در مناطق ارزانتر نیز باید سالها پسانداز کنند.
تقاضای مصرفی در حال کوچک شدن است
یکی از نشانههای مهم شرایط فعلی، تغییر رفتار خریداران است. وقتی قیمتها بالا میرود، اما درآمد خانوار با همان سرعت رشد نمیکند، تقاضای مؤثر کاهش پیدا میکند. در این شرایط، ممکن است افراد همچنان به خرید خانه علاقه داشته باشند، اما توان تبدیل این علاقه به معامله واقعی را نداشته باشند.
به همین دلیل، بازار میتواند همزمان با قیمتهای بالا، با رکود معاملاتی نیز مواجه باشد. این همان وضعیتی است که بخشی از بازار مسکن تهران در آن قرار گرفته است؛ فروشنده حاضر نیست قیمت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و خریدار نیز توان پرداخت قیمت پیشنهادی را ندارد.
بازاری است که در آن فاصله میان خواسته فروشنده و توان خریدار افزایش پیدا میکند.
سرمایهگذاری، معادله بازار را پیچیدهتر کرده است
مسکن در اقتصاد ایران تنها یک کالای مصرفی نیست و سالهاست که بهعنوان یکی از ابزارهای حفظ ارزش دارایی نیز مورد توجه قرار دارد. همین ویژگی باعث میشود بخشی از تقاضا در مناطق خاص، با هدف سرمایهگذاری شکل بگیرد.
این تقاضا میتواند در دورههایی که قدرت خرید مصرفی کاهش یافته، به مقاومت قیمتها کمک کند. در نتیجه ممکن است تعداد معاملات پایین بیاید، اما قیمتهای پیشنهادی همچنان در سطح بالایی باقی بمانند.
به همین دلیل، برای ارزیابی وضعیت بازار نمیتوان فقط قیمتهای اعلامی را بررسی کرد؛ حجم معاملات و قدرت خرید واقعی نیز اهمیت زیادی دارد.
مسئله اصلی، شکاف درآمد و مسکن است
اگر بخواهیم وضعیت بازار مسکن تهران را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت مشکل اصلی دیگر فقط «قیمت بالای خانه» نیست؛ مشکل، فاصله روزافزون میان قیمت خانه و درآمد خانوار است.
وقتی یک خانوار برای خرید یک واحد کوچک در ارزانترین مناطق نیز به چند میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، افزایش درآمد ماهانه به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند. خانوار باید بتواند بخشی از درآمد خود را پسانداز کند و این پسانداز نیز باید با سرعتی قابل قبول نسبت به رشد قیمت مسکن افزایش پیدا کند؛ اتفاقی که در سالهای اخیر برای بسیاری از خانوارها رخ نداده است.
بازار مسکن در انتظار بازگشت قدرت خرید
آینده بازار تهران تا حد زیادی به این بستگی دارد که قدرت خرید خانوارها چه مسیری را طی کند. اگر قیمت مسکن همچنان از رشد درآمد فاصله بگیرد، احتمالاً تقاضای مصرفی بیش از گذشته به سمت واحدهای کوچک، قدیمی و مناطق ارزانتر حرکت خواهد کرد.
در مقابل، اگر شرایط اقتصادی به گونهای پیش برود که قدرت خرید تقویت شود و دسترسی خانوارها به تسهیلات مؤثر افزایش پیدا کند، بخشی از تقاضای معوق میتواند دوباره وارد بازار شود.
با این حال، در شرایط فعلی آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، کوچک شدن دامنه انتخاب خانوارهاست. تهران همچنان بازارهای مختلفی دارد؛ از خانههای چند ده میلیارد تومانی در مناطق گرانقیمت تا واحدهای چند میلیارد تومانی در جنوب شهر، اما فاصله میان قیمت مسکن و توان مالی مردم باعث شده «داشتن خانه» برای بخش بزرگی از جامعه از یک هدف معمول زندگی به یک رؤیای دشوار تبدیل شود.
به گزارش اینتیتر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی مردادماه، فرآیند واریز حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران صندوقهای مختلف آغاز شده و پرداختها طبق برنامه زمانبندی در حال انجام است. در این میان، آخرین جزئیات درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان لشکری، تأمین اجتماعی و کشوری و نحوه پرداخت حقوق مردادماه اعلام شده است. واریز حقوق بازنشستگان لشکری از ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق لشکری، با اشاره به آخرین پیگیریها درباره پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان لشکری گفت: حقوق بازنشستگان لشکری ۲۸ مردادماه به همراه فوقالعاده خاص ۶۰۰ هزار تومانی به حساب مشمولان واریز میشود.
وی افزود: طی پیگیریهای متعدد از سازمان برنامه و بودجه، موضوع ۲۰ درصد افزایش فوقالعاده پرسنل لشکری پذیرفته شده است و بر اساس قولهای دادهشده، از مردادماه مبلغ ۶۰۰ هزار تومان افزایش حقوق به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.
رهبر با بیان اینکه این مبلغ در سرجمع حقوق ثابت قرار میگیرد، اظهار کرد: طی پیگیریهای انجامشده از سوی سرپرست وزارت دفاع با سازمان برنامه و بودجه، حق ۲۰ درصد افزایش فوقالعاده پرسنل لشکری پذیرفته شده و قرار است این افزایش همراه با حقوق مردادماه پرداخت شود.
این فعال صنفی بازنشستگان لشکری درباره معوقات این افزایش نیز گفت: مبلغ معوقه بهزودی تعیین تکلیف خواهد شد و جزئیات پرداخت آن پس از تصمیمگیری اعلام میشود. واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مرداد ۱۴۰۵
پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی از صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و طبق برنامه اعلامشده، طی ۷۲ ساعت تا پایان روز ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، حقوق مردادماه مشمولان بر مبنای احکام سال ۱۴۰۴ محاسبه شده و واریز مبالغ به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل انجام میشود. در مجموع حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی مشمول این پرداخت هستند و زمان واریز برای افراد مختلف ممکن است با توجه به بانک عامل و ترتیب پرداخت متفاوت باشد.
همچنین طبق گفته مسئولان تأمین اجتماعی، معوقات حقوق و مبالغ مربوط به همسانسازی نیز قرار است تعیین تکلیف شده و در روز ۱۰ شهریورماه به حساب مشمولان واریز شود. بر این اساس، بازنشستگانی که مشمول دریافت معوقات و مبالغ مربوط به همسانسازی هستند، میتوانند در تاریخ اعلامشده منتظر واریز این مبالغ باشند. زمان واریز حقوق بازنشستگان کشوری
در خصوص حقوق بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته نیز بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده، پیشبینی میشود پرداخت حقوق مردادماه در روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ انجام شود.
بر این اساس، بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته باید در روزهای پایانی مردادماه منتظر واریز حقوق خود باشند. زمان دقیق پرداخت ممکن است با توجه به برنامه اجرایی و فرآیند واریز متفاوت باشد و جزئیات نهایی از سوی مراجع مربوطه اعلام خواهد شد.
