مستاجران بخوانند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  از طریق طرح «اعتبار ملی» بانک ملی ایران در دسترس مشمولان قرار گرفته است و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با سه نرخ سود ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماهه، یکی از انعطاف‌پذیرترین تسهیلات بانکی کشور محسوب می‌شود.  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  در شرایطی ارائه می‌شود که بازنشستگان و معلمان با درآمد ثابت، نیازمند تأمین مالی برای هزینه‌های ضروری مانند خرید مسکن، خودرو، درمان و تعمیرات منزل هستند و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با بازپرداخت ۶۰ ماهه، فشار اقساط ماهانه را به حداقل رسانده و امکان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت را برای این قشر فراهم کرده است .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  اگرچه عنوانی جذاب دارد، اما باید توجه داشت که این تسهیلات صرفاً ویژه بازنشستگان و معلمان نیست و تمامی مشتریان بانک ملی با شرایط اعتبارسنجی مناسب و میانگین حساب کافی، امکان استفاده از آن را دارند و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  صرفاً به این معناست که این دو گروه نیز مانند سایر مشتریان واجد شرایط می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند .

اندیشه معاصر نوشت:   وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  در حالی ارائه می‌شود که قسط ماهانه آن با نرخ سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه، حدود  ۱۶ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان  است که برای بسیاری از بازنشستگان و معلمان با حقوق ماهانه متوسط، رقمی سنگین محسوب می‌شود .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  برای دریافت سقف‌های بالای تسهیلات، نیازمند میانگین حساب قوی، رتبه اعتباری خوب و سابقه بانکی سالم است و متقاضیانی که این شرایط را ندارند، ممکن است سقف وام کمتری دریافت کنند . همچنین  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  از طریق اپلیکیشن «بام» بانک ملی قابل ثبت‌نام و پیگیری است و متقاضیان باید پیش از اقدام، از نداشتن چک برگشتی یا بدهی معوق بانکی اطمینان حاصل کنند . در ادامه،  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان ، جدول شرایط و اقساط و نحوه ثبت‌نام را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم. جدول شرایط وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان (طرح اعتبار ملی بانک ملی) عنوان جزئیات سقف تسهیلات تا ۷۰۰ میلیون …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ دکتر عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به زمان‌بندی تصمیمات دولت در حوزه مسکن،گفت: حمایت‌های جدید در حوزه مسکن، پس از ورود تورم به فاز جدید، صورت گرفته است و با وجود گام اجرایی دولت، مسکن همچنان با چالش عدم تطابق با هزینه‌های واقعی ساخت روبروست.

به گفته این نماینده مجلس، شورای مسکن دولت و بانک مرکزی در اقدامات خود نسبت به خواسته مردم با تأخیر عمل می کنند؛ اگر این سیاست‌ها حتی یک سال زودتر اجرایی می‌شد، تاثیر بسیار بیشتری در بازار مسکن داشت.

وی با اشاره به چالش تأمین مالی افزود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقم ۸۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کافی است؟ دولت بایددر زمان مناسب فرآیند ساخت‌وساز را به گروه‌های تعاونی‌ها واگذار می‌ کرد تا علاوه بر ایجاد امید در جامعه، امکان شروع تدریجی ساخت مسکن برای شهروندان فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از عملکرد بانک ها ادامه داد:متأسفانه بانک ها همین مبلغ را هم تعهد به پرداخت ندارند،ما در کشور قانون داریم و لازم است که به آن عمل کنیم،دولت باید به گروه های ساخت از جمله تعاونی ها زمین واگذار کند و به مردم زمین رایگان بدهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت وام مسکن باید مطابق با واقعیت باشد؛گفت: برای مثال در جایی که قیمت واقعی ساخت و ساز ۳۰ میلیون تومان در هر متر است وساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات ۳ میلیارد تومان برآورد می شود، حداقل باید به ۵۰ درصد هزینه پروژه ساخت و ساز وام تعلق گیرد،متاسفانه مبلغ۸۵۰ میلیون عدد غیرقابل‌قبولی است،در غیر این صورت با وجود تورم فعلی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

صوفی در پاسخ به این پرسش که راهکار رفع بحران مسکن ۵ میلیون خانوار، اجرای ماده ۵۰ و واگذاری زمین است یا فعال‌سازی صندوق ملی مسکن؟ خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن ابزاری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و ارائه تسهیلات است و هیچ منافاتی با اجرای ماده ۵۰ و سیاست‌های دیگر ندارد، اما تجربه نشان داده که این روش‌ها به تنهایی پاسخگو نیستند،اگر دولت ساخت واحدهای یک الی دو طبقه را در دستور کار قرار دهد، مشکل مسکن به حداقل می رسد.

نایب …

به گزارش ایسنا، غزال راهب در نشستی با عنوان «آینده فناوری در ساختمان از نوآوری تا بهره‌وری» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بعنوان بازوی پژوهشی وزارت راه و شهرسازی، تنظیم چارچوب ملی هوشمندسازی صنعت ساختمان را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: هدف آن است که تمام رویکردها و ابزارهای هوشمندسازی هدفمند شوند و این موضوع از نگاه صرف به عنوان یک ابزار فناورانه و آپشن لوکس‌سازی ساختمان در خدمت بهینه سازی مصرف انرژی قرار گیرد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: این سند تهیه شده، جلسات کارشناسی مربوط به آن برگزار شده و هم اکنون در حال نظرخواهی به منظور نهایی سازی و ابلاغ است.

به گفته راهب باید به بزرگ بودن اقتصاد بخش خصوصی توجه کرد؛ چرا که اگر پیشرانی در این کشور وجود داشته باشد همین ظرفیتی است که در بدنه بخش خصوصی وجود دارد و می تواند پیشران ایران عزیزمان باشد.

از مدیریت اسناد به سمت مدیریت اطلاعات حرکت کنیم

وی افزود: با نگاه به یکپارچه‌سازی و جهانی شدن داده‌ها و اطلاعات، باید از مدیریت اسناد به سمت مدیریت اطلاعات حرکت کنیم. این رویکرد باید به عنوان رویکرد پایه باشد و داده محوری به جای رویکردهای سنتی، مبنا قرار گیرد و از تکنولوژی های روز بهره برد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به سیستم مدیریت اطلاعات ساختمان گفت: اینکه بتوانیم یک سند دیجیتال در ساختمان بسازیم موضوعاتی مثل نگهداری ساختمان و بهره وری در این مدل یکپارچه داده خود را نشان خواهد داد و مبنای کار قرار می گیرد.

راهب، بخش دوم که مغفول مانده را ساختمان‌های موجود دانست و گفت: اینکه بتوانیم ساختمان‌های موجود را از نظر استحکام و بهره وری انرژی مورد توجه قرار دهیم بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کنار آن تعداد قابل توجهی ساختمان عمومی حائز اهمیت در کشور داریم. بخش قابل توجهی از این ساختمانها نیاز به بازسازی و نوسازی دارند.

وی تصریح کرد: ما در حال حاضر از نیاز مسکن صحبت می‌کنیم اما حتما باید بحث نگهداری نیز جدی گرفته شود.

نگاه لوکس به هوشمندسازی را به یک ضرورت تغییر دهیم

رئیس مرکز تحقیقات راه، …

اقتصادایرانی:

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امور رفاهی و انگیزشی شامل (حق مسکن، بن ارزاق کارگری، حق اولاد، حق تأهل، هزینه ایاب و ذهاب، پاداش افزایش تولید و ...) از پرداخت مالیات معاف شدند.

در نتیجه این رای، فقط مزد پایه کارگران مشمول مالیات بر درآمد است و برای احتساب مالیات، بایستی مزایای رفاهی از حقوق ماهانه کسر و سپس سطوح مالیاتی محاسبه شود.

گفتنی‌ست نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی بایستی براساس این رای اصلاح و بازبینی شود.