خانه بخریم یا صبر کنیم؟

به گزارش تجارت نیوز، کیانوش گودرزی در گفت‌وگویی با بیان اینکه بخشی از قیمت‌سازی‌ها و افزایش‌های غیرواقعی در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرد، گفت: فضای مجازی امروز به یک نیاز جدی برای مردم تبدیل شده و نمی‌توان آن را حذف کرد، اما باید برای آن دگرگونی و سازوکار نظارتی مؤثر ایجاد شود تا زمینه‌ای برای انتشار آگهی‌های جعلی و فاقد وجود خارجی فراهم نشود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: چند وقت پیش خودم برای یک آگهی تماس گرفتم و مشخص شد اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین معتقدم آگهی‌ها باید حتماً شناسنامه‌دار باشند و در فضای قابل کنترل منتشر شوند؛ به‌گونه‌ای که حداقل هویت منتشرکننده، از جمله با کد ملی، قابل شناسایی باشد.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه بازار مسکن به‌صورت زنجیروار با بخش‌های مختلف اقتصاد در ارتباط است، اظهار داشت: از خط تولید و ایجاد اشتغال گرفته تا سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نقش بانک‌ها، عرضه زمین از سوی وزارت راه و تعادل میان عرضه و تقاضا، همه به هم وابسته‌اند و باید در کنار هم دیده شوند.

وی ادامه داد: ما در سامانه‌ها، دست‌کم می‌توانیم شفافیت ایجاد کنیم، اثرگذاری داشته باشیم، نیازسنجی انجام دهیم و اجازه ندهیم هر فردی صرفاً با هدف سودجویی وارد بازار شود. سودجویی به‌خودی‌خود چیز بدی نیست، اما باید در کنار آن سلامت جامعه، سلامت اقتصاد و سلامت بازار مسکن هم لحاظ شود.

گودرزی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی الزامات قانونی در حوزه مسکن گفت: بعضی از این اقدامات باید سال‌ها قبل، حتی ۷۰ سال پیش انجام می‌شد، اما امروز تازه به اجرا رسیده است و همین موضوع نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد مسکن هنوز راه زیادی در پیش داریم.

وی درباره رشد غیرمتعارف قیمت املاک نیز تصریح کرد: اینکه ملکی که ۱۰ یا ۲۰ سال پیش با ۹ میلیون تومان خریداری شده، امروز ۱۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که فرسوده شده و باید درباره تخریب و نوسازی آن تصمیم گرفت، نشان می‌دهد ارزیابی درستی از بازار انجام نمی شود.

ایجاد یک ساختار موازی، بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مخالف اصل فضای مجازی نیست، اما با اتحادیه‌های موازی و صدور مجوزهای غیرهمسو مخالف است، گفت: فضای مجازی در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کند؛ از سوپرمارکت‌ها گرفته تا تولیدات دیگر. بنابراین باید همان‌طور که برای کسب‌وکارهای سنتی نظارت و دستورالعمل وجود دارد، برای این فضا نیز ضوابط روشن و قابل اجرا تعریف شود.

وی افزود: ایجاد یک ساختار موازی، آن هم بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است. اگر قرار است برای یک حوزه پروانه صادر شود، باید همان قواعد برای همه بخش‌ها قابل اجرا باشد. نباید یک فضای دو قطبی میان کسب‌وکار سنتی و کسب‌وکار مجازی ایجاد کنیم و بعد آن را رها کنیم.

گودرزی در پایان هشدار داد: حاکمیت باید برای این موضوع هوشیار باشد؛ اگر امروز به این مساله توجه نشود، در آینده جامعه صنفی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. این موضوع را باید به اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت به‌عنوان یک هشدار جدی منتقل کرد.

منبع: ایرنا

رویداد۲۴| معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه افزایش عرضه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند، اعلام کرد آمار خانه‌های خالی کشور مشخص شده است.

طاهرخانی، معاون وزیر راه اعلام کرد:

در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با کسر حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی، نزدیک به ۳۰ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد، در حالی که تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حمید یاری در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار داشت: بازار سرمایه ذاتاً نقدشونده و تا حد زیادی کوتاه‌مدت است، در حالی که بازار مسکن، بازاری ناهمگن، پراکنده و بلندمدت است و این تفاوت‌ها باید هنگام اتصال دو بازار مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: سرمایه‌گذار در بازار سرمایه همواره امکان خروج و نقدشوندگی سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد و تجربه سال ۱۳۹۹ و شکل‌گیری صف‌های فروش، اهمیت این موضوع را به خوبی نشان داد. چرخه‌های رکود و رونق مسکن

یاری با اشاره به چرخه‌های رکود و رونق بازار مسکن گفت: این بازار در دوره‌هایی حدود ۱۲ تا ۱۶ فصل وارد رکود می‌شود و دوره‌های رونق آن نیز حدود ۶ تا ۸ فصل ادامه دارد؛ بنابراین این ویژگی باید در طراحی ابزارهای تامین مالی مورد توجه قرار گیرد. تجربه صندوق‌های زمین و ساختمان

معاون سازمان بورس با اشاره به تجربه صندوق‌های زمین و ساختمان بیان داشت: در سال ۱۳۹۷ چهار صندوق در این حوزه وجود داشت، اما با وجود توجیه‌پذیری این ابزار، صندوق‌ها نتوانستند به مقیاس مورد انتظار برسند.

وی یکی از دلایل این مساله را انتقال بخش قابل توجهی از ریسک‌ها به سرمایه‌گذار دانست و افزود: ریسک تامین زمین، اخذ مجوز و سرمایه‌گذاری از جمله ریسک‌هایی بود که به سرمایه‌گذار منتقل شد و در نتیجه برخی پروژه‌ها حتی پس از ۱۰ سال نیز به پایان نرسیده‌اند.

یاری تاکید کرد: در طراحی ابزارهای جدید باید نحوه توزیع ریسک میان سرمایه‌گذار، سازنده و سایر ارکان پروژه مورد بازنگری قرار گیرد. تورم و کاهش جذابیت ابزارهای مالی

وی با اشاره به ابزارهای صکوک اسلامی گفت: ناشران بخش مسکن استقبال چندانی از این ابزارها ندارند که یکی از دلایل آن، محدود بودن پروژه‌های متنوع و بلندمدت بودن پروژه‌های مسکن است.

یاری با اشاره به انتشار هزار میلیارد تومان اوراق رهن مسکن در سال ۱۳۹۹ افزود: استقبال از این اوراق بعد از سال ۹۹ چندان قابل توجهی با توجه تغییرات نرخ وجود نداشت. پس یا دولت باید ورود کند یا نرخ ها واقعی شوند.

وی تاکید کرد: برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، مهار تورم ضروری است؛ زیرا در شرایط تورمی، نرخ‌های پایین جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند. نقدشوندگی؛ شرط موفقیت ابزارهای مسکن

معاون سازمان بورس با تاکید بر ضرورت بازارگردانی گفت: در طراحی ابزارهای تامین مالی مسکن باید امکان نقدشوندگی به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و حل این موضوع می‌تواند به افزایش استقبال از ابزارهای مرتبط با بازار ملک کمک کند.

وی افزود: ملک و طلا از دارایی‌های مورد توجه مردم ایران هستند و تجربه فعال شدن ظرفیت سرمایه‌گذاری در طلا از طریق صندوق‌ها می‌تواند برای طراحی ابزارهای مناسب در حوزه مسکن نیز مورد استفاده قرار گیرد. ضرورت استفاده از مجموعه ابزارها

یاری با بیان اینکه تامین مالی بخش مسکن با یک ابزار امکان‌پذیر نیست، گفت: بازار سرمایه ابزارهای متنوعی در اختیار دارد و باید از مجموعه‌ای از ابزارهای متناسب با ویژگی‌های بازار مسکن استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: بازار مسکن با حدود ۳۰۰ صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد و یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد است؛ بنابراین تامین مالی چنین بازار بزرگی نمی‌تواند صرفاً به یک ابزار مالی محدود شود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در پایان تاکید کرد: برای توسعه تامین مالی مسکن باید نگاه یکپارچه‌ای میان دولت، بخش تعاون و بازار سرمایه شکل گیرد تا ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی پایدار و گسترده این بخش فعال شود./ایرنا