سیدمحمد خاتمی به تازگی در سخنانی مطرح مواضع خود نسبت به مسائلی از جمله جنگ و مذاکرات را بیان کرده است که با سخنان او با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد.
به گزارش روز نو برخی مواضع خاتمی را مبتنی بر عقلانیت سیاسی دانستند و برخی نیز دیدگاه او را با در نظر داشتن شرایطی که ایران، آمریکا و منطقه تجربه میکند، غیرواقعبینانه در نظر گرفتند. اما او چه گفت؟
وحدت سیاسی با ابراز احساسات درباره شهادت رهبری
خاتمی در ویدئویی که از او منتشر شده میگوید وقتی رهبر انقلاب به شهادت رسیدند، من هم احساساتم جریحهدار شد، اما برای مصالح کشور نباید احساسی تصمیم بگیریم. او با ذکر این سخن گفت: «از چشمان آدم خون میبارد؛ اما مسئله مدیریت جامعه نباید بر اساس احساسات باشد».
این سخن خاتمی را واکنشهای مثبتی روبهرو شد و برخی گفتند که خاتمی با ابراز این سخن خط خود و بلکه جریان میانهروی اصلاحات را از اپوزیسیون جدا کرد.
خاتمی به نوعی کوشید نقدهایی که مطرح میکند را جدای از اپوزیسیون برانداز مطرح کند و خط روشنی میان اصلاحطلبی و گفتمان انتقادی با عناد با جمهوری اسلامی برقرار کند.
همین رویکرد باعث شد تا بسیاری در فضای مجازی تصاویر مشترک رهبر شهید انقلاب و سید محمد خاتمی را بازنشر کنند و حتی با انتشار سخنان رهبر شهید انقلاب در دوره دولت هشتم درباره ویژگیهای مثبت خاتمی را منتشر کنند.
به هر روی به نظر میرسد ابراز احساسات خاتمی درباره شهادت رهبر انقلاب فضای سیاسی داخلی را منسجمتر نیز کرده است و باعث کمرنگ شدن اختلافات سیاسی داخلی میشود. این وجه مثبت سخنان اخیر خاتمی بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی نیز از آن استقبال کردند.
دفاع تمامقد از تفاهمنامه
او در ادامه از مسعود پزشکیان تقدیر میکند و میگوید که دستش را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه تفاهمنامه اسلامآباد را امضا کرد. خاتمی از این رهگذر وارد تحلیل تفاهمنامه دو جانبه ایران و آمریکا میشود و این تفاهمنامه را بینظیر میداند. او در سخنان اخیرش میگوید: «بعد از جنگجهانی دوم هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشد اینقدر امتیاز به طرف مقابل نداده است».
خاتمی میگوید که ایران در موضعی عزتمندانه این …
به گزارش اینا مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: عملیات اجرای حکم قضایی «قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده عرصه به وضع سابق» در پلاک ۲۰ منطقه میگون آغاز و تخریب این ساختمان ۱۰ طبقه در حال انجام است.
این ساختمان شامل ۳۰ واحد بوده و در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است. عرصه محل احداث بنا، جزو اراضی ملی بوده که پس از تصرف، ساختوساز غیرمجاز در آن صورت گرفته است.
پرونده این تخلف با پیگیری دستگاه قضایی، منابع طبیعی و دستگاههای نظارتی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی مبنی بر قلعوقمع بنا و اعاده عرصه به وضع سابق صادر شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: این بنا در پلاک ۲۰ میگون واقع شده و ساختمانی حدود ۱۰ طبقه با ۳۰ واحد است که در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است.
بیانی با بیان اینکه ارزش این بنا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، افزود: عرصه مورد نظر جزو اراضی ملی بوده و پس از تصرف زمین، ساختوساز در آن انجام شده است؛ از این رو پرونده با پیگیری منابع طبیعی، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در مسیر قانونی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: پس از رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به تخریب ساختمان و اعاده به وضع سابق صادر کرد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد. اکنون عملیات تخریب در راستای اجرای حکم قضایی و دستور دادگاه در حال انجام است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه عرصه مورد اشاره در شمار اراضی ملی قرار دارد، گفت: هرچند ملک مورد اشاره متعلق به یک شخص حقوقی بوده، اما عرصهای که ساختوساز در آن انجام شده، از اراضی ملی است و به همین دلیل دادگاه پس از بررسی موضوع، حکم قلعوقمع مستحدثات و اعاده عرصه به وضع سابق را صادر کرده است.
با توجه به ابعاد این سازه شامل ۱۰ طبقه و ۳۰ واحد و همچنین مساحت حدود ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع، عملیات تخریب با رعایت ملاحظات فنی و تحت نظارت دستگاههای مسئول در حال انجام است.
بر اساس روند اجرای حکم، با توجه به پیچیدگیهای فنی تخریب طبقات فوقانی و گستردگی بنا، عملیات قلعوقمع …
به گزارش ایلنا، مهدی مهرانگیز در نشست با حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، درباره بحث مولدسازی و کمک به پیشبرد موضوع ماده ۲۳ در سازمان مدیریت و برنامهریزی گفتوگو کرد.
در این نشست درباره مشکلات موجود و حمایتهایی که میتوانند به مجموعه قضایی استان داشته باشند، قول مساعد داده شد.
در این جلسه، موضوع بنیاد مسکن، کمک به محرومان و حمایت از ساختوسازها از محل مسئولیتهای اجتماعی نیز مطرح شد.
گفتنی است؛ برومند، مدیرکل بنیاد مسکن نیز در این نشست حضور داشت و مقرر شد از این ظرفیت برای کمک به استان استفاده شود.
انتهای پیام/
به گزارش اصلاحات نیوز؛
دو سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، این دولت در شرایطی به نیمه مسیر خود رسیده که همزمان با فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، با پیامدهای جنگ، فرسایش سرمایه اجتماعی و اختلافات سیاسی بر سر نحوه مواجهه با مذاکره و سیاست خارجی روبهرو است. در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد دولت نیز میان دو روایت متضاد گرفتار شده است؛ روایتی که دولت را فاقد اختیار کافی برای حل بحرانها میداند و روایتی که تقریباً همه مشکلات موجود را به عملکرد دولت نسبت میدهد.
امید محدث، کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد:
اکنون که دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد، شرایط دولت را در وضعیت ابهام جنگی و بحران اقتصادی ـ اجتماعی موجود چطور ارزیابی میکنید؟
به نظرم دولت در شرایط فعلی با یک بحران معمول مدیریتی مواجه نیست؛ ما با تراکم و همزمانی چند بحران روی یکدیگر روبهرو هستیم. ابهام جنگی، فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید، فرسایش سرمایه اجتماعی و در کنار همه اینها، اختلاف بر سر نحوه مواجهه با مسئله مذاکره، مجموعهای از شرایط را ایجاد کرده که اداره کشور را برای هر دولتی بسیار دشوار میکند.
در این شرایط، دو دیگاه کلی وجود دارد؛ عدهای دولت را فاقد اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیم میدانند و عدهای دیگر با نگاهی حداکثری دولت را فعال مایشاء میبینند و همه مشکلات در کشور را ماحصل اقدامات دولت میدانند. من شرایط دولت را نه با نگاه «دولت بیاختیار» ارزیابی میکنم و نه با نگاه «همه مشکلات تقصیر دولت است» و هر دو نگاه را سادهسازی مسأله میدانم. به نظرم امروز دیگر نمیتوان همه مشکلات را به «نداشتن اختیار» نسبت داد. دولت در حوزه اقتصاد، مدیریت بازار، سیاستهای اجرایی، انتخاب مدیران، اطلاعرسانی و مدیریت افکار عمومی اختیارات قابلتوجهی دارد و باید بابت نحوه استفاده از این اختیار پاسخگو باشد.
از دولت انتظار داریم تورم را کنترل کند، سرمایهگذاری ایجاد کند، ارز را مدیریت کند، اشتغال ایجاد کند و رضایت اجتماعی را بالا ببرد، اما همزمان بخشی از ابزارهایی که تعیینکننده این متغیرها هستند، خارج از اختیار مستقیم دولت قرار دارند و بازیگران متعددی بر این مولفهها تاثیرگذار هستند. این البته نباید تبدیل به بهانهای …
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در جریان کودتای ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی منطقه ملکشهر اصفهان، چهار نفر از کارکنان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نامهای شهیدان محمد همتی، ولیالله صفری، حسین رمضانی و سیدعلی خشوعی، در حالی که زنده بودند، با ضربات متعدد مورد حمله قرار گرفتند و بعضاً اعضای بدن آنان از جمله انگشت به همراه انگشتر، گوشها و… از پیکرشان جدا شد، چندین مرتبه به آتش کشیده شدند و نهایتاً به فیض شهادت نائل آمدند.
بر اساس روایت شاهدان عینی، نحوه وقوع این جنایت به حدی هولناک بود که برخی افراد حاضر در صحنه با مشاهده آن دچار رعب و وحشت شده و از محل حادثه گریختند.
برخی از اغتشاشگران حاضر در صحنه نیز به دلیل شدت جنایت، اختیار خود را از دست دادند و «شلوار خود را خیس کردند.»
پرونده این جنایت هولناک با چندین متهم مورد رسیدگی قرار گرفت و اکنون نوبت به اجرای قاطع عدالت براساس قانون رسیده است.
در جریان این حادثه، عناصر اصلی جنایت شناسایی شدند و پرونده آنها پس از طی مراحل قانونی به مراحل پایانی خود رسید.
براساس احکام صادره، تعدادی از متهمانی که در این جنایت نقش بسزایی داشتند، به مجازات اعدام محکوم شدند.
تاکنون احکام چهار نفر از محکومان به نامهای عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی که در به شهادت رساندن و آتش زدن پیکر شهدای فراجا در میدان علیخانی اصفهان نقش مستقیم داشتند، اجرا شده است.
قائم حسینی فرزند عربعلی معروف به «آرین» و تبعه خارجی، یکی دیگر از افرادی بود که در جنایت میدان علیخانی و همچنین آتشسوزی عمدی خیریه امیرالمؤمنین (ع) مشارکت داشت [و صبح امروز اعدام شد].
انتهای پیام
