خبر بد برای کارگران

به گزارش آفتاب نیوز،

شهروندان ایرانی در سال‌های تازه‌سپری‌شده بار‌ها شنیدند که دستمزد‌ها افزایش یافته، یارانه‌ها بیشتر شده و دولت‌ها برای نگه‌داشتن قدرت خرید خانوار تلاش کردند. این سخنان، اما هنگامی که پای خرید روزانه و ماهانه مواد غذایی به‌میان می‌آید با پرسشی ساده روبه‌رو می‌شوند: چرا افزایش مزد در زندگی شهروندان دیده نمی‌شود و چرا سفره‌ای که چند سال پیش با یک‌حقوق ماهانه به‌دشواری تامین می‌شد امروز حتی با دو حقوق نیز کامل نمی‌شود؟ پاسخ این پرسش را باید در فاصله‌ای جست‌و‌جو کرد که میان شتاب افزایش دستمزد و سرعت رشد قیمت مواد غذایی پدیدار شده است.

محاسبات «جهان‌صنعت» بر پایه گزارش‌های متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه ماهانه یک‌سبد ثابت غذایی برای خانوار چهار‌نفره از حدود ۲‌میلیون و ۸۰‌هزار تومان در تیر ۱۳۹۹ به‌۳۷‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان در تیر ۱۴۰۵ رسیده است. به‌این ترتیب خانوار برای خرید همان مقدار ثابت از همان اقلام اکنون بیش از ۱۸برابر شش سال پیش پول نیاز دارد.

در سوی دیگر این معادله حداقل مزد ماهانه کارگران از حدود یک‌میلیون و ۹۱۰‌هزار تومان در سال۱۳۹۹ به‌۱۶‌میلیون و ۶۲۵‌هزار تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. مزد در این دوره ۷/‏۸ برابر شده، اما هزینه سبد مورد بررسی ۱/‏۱۸ برابر شده است. معنای ساده این دو عدد آن است که قطار قیمت غذا بیش از دوبرابر سریع‌تر از قطار حداقل مزد حرکت کرده و مزد، با وجود همه افزایش‌های اسمی پشت سفره جا مانده است.

این عدد هزینه کل زندگی نیست

پیش از رفتن به‌درون عدد‌ها باید روشن کرد که رقم ۷/‏۳۷‌میلیون تومان به‌معنای کل هزینه زندگی خانوار یا حتی سبد رسمی معیشت کارگران نیست. این محاسبه بر پایه یک‌سبد ثابت از اقلام منتخب خوراکی انجام شده که برنج، ماکارونی، گوشت گوسفند و گاو، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، ماست، پنیر، روغن، حبوبات، میوه، سبزیجات، قند، شکر، رب و چای را در بر می‌گیرد. نان نیز به‌دلیل محدودیت داده‌های همسان و قابل مقایسه در این محاسبه وارد نشده است.

هزینه مسکن، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، پوشاک، درمان، آموزش و دیگر نیاز‌های خانوار هم جایی در این عدد ندارند؛ بنابراین با یک‌سبد معیشت کامل یا خط فقر روبه‌رو نیستیم. این سبد تنها یک‌خط‌کش ثابت است تا بتوان با آن اندازه گرفت خرید مقدار معینی از مواد غذایی در شش‌سال گذشته چقدر گران‌تر شده است.

در دنیای واقعی خانوار‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها بی‌حرکت نمی‌مانند. آنها مقدار مصرف را کاهش می‌دهند، کالای ارزان‌تر را جانشین کالای گران‌تر می‌کنند، از کیفیت می‌کاهند یا برخی اقلام را به‌طور کامل از سفره کنار می‌گذارند. سبد ثابت این تغییر رفتار را نادیده می‌گیرد و درست به‌همین دلیل برای سنجش فشار قیمت‌ها اهمیت دارد. این محاسبه نمی‌پرسد خانوار امروز چه چیزی می‌خرد بلکه می‌پرسد اگر می‌خواست همان مقدار شش سال پیش را بخرد چه اندازه باید هزینه می‌کرد.

در تیر ۱۳۹۹ هزینه ماهانه سبد مورد بررسی برای یک‌نفر حدود ۵۱۹‌هزار تومان و برای خانوار چهار‌نفره حدود ۰۸/‏۲‌میلیون تومان بود. یک‌سال بعد، هزینه هر نفر به‌۷۷۸‌هزار تومان و هزینه خانوار به‌۱۱/‏۳‌میلیون تومان رسید. نخستین گام بزرگ در همین فاصله برداشته شد و هزینه سبد نزدیک به‌۵۰‌درصد افزایش یافت.

در تیر ۱۴۰۱ ورق با شتاب بیشتری برگشت. هزینه ماهانه هر نفر از ۷۷۸‌هزار تومان به‌حدود ۶/‏۱‌میلیون تومان رسید و هزینه خانوار چهار‌نفره از ۱۱/‏۳‌میلیون تومان به‌۴/‏۶‌میلیون تومان افزایش یافت. این به‌معنای رشد نزدیک به‌۱۰۶‌درصدی در یک‌سال بود. به‌بیان دیگر خانواری که در تیر ۱۴۰۰ با ۱/‏۳‌میلیون تومان این سبد را تهیه می‌کرد یک‌سال بعد برای خرید همان مقدار کالا بیش از دو برابر پول نیاز داشت.

حرکت قیمت‌ها پس از این جهش متوقف نشد، هرچند سرعت آن برای مدتی کاهش یافت. هزینه سبد در تیر۱۴۰۲ به‌۷/‏۸‌میلیون تومان و در تیر۱۴۰۳ به‌۷/‏۱۰‌میلیون تومان رسید. نرخ رشد سالانه آن در این دو مقطع به‌ترتیب حدود ۳۵ و ۵/‏۲۳‌درصد بود. این ارقام در مقایسه با جهش ۱۰۶‌درصدی سال ۱۴۰۱ کمتر به‌نظر می‌رسند، اما هنوز از افزایش‌های سنگینی حکایت می‌کنند که روی قیمت‌های از پیش جهش‌یافته انباشته شدند.

سال ۱۴۰۴ بار دیگر شتاب افزایش هزینه بیشتر شد. هزینه ماهانه سبد خانوار چهار‌نفره به‌۱/‏۱۷‌میلیون تومان رسید و در مقایسه با تیر ۱۴۰۳ نزدیک به‌۶۰‌درصد افزایش یافت. پس از آن بزرگ‌ترین جهش تمام دوره رخ داد: در تیر ۱۴۰۵ هزینه همین سبد به‌۷/‏۳۷‌میلیون تومان رسید یعنی تنها در یک‌سال حدود ۶/‏۲۰‌میلیون تومان به‌هزینه ماهانه آن افزوده شد. نرخ رشد ۸/‏۱۲۰‌درصدی نشان می‌دهد هزینه تهیه سبد در این یک‌سال بیش از دوبرابر شده است.

این مسیر شش‌ساله یک‌حرکت آرام و یکنواخت نبوده است. دوشکست بزرگ در خط هزینه دیده می‌شود: نخست در سال۱۴۰۱ و دیگری در فاصله تیر۱۴۰۴ تا تیر۱۴۰۵. آنچه میان این دو نقطه دیده می‌شود نیز بازگشت قیمت‌ها نیست بلکه تنها کندشدن موقت سرعت افزایش آنهاست. قیمت‌ها پس از هر شوک روی سکوی بالاتری ایستادند و موج بعدی از همان سکوی تازه آغاز شده است.

اندازه سفره و حذف ارز ترجیحی

جهش نخست با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در بهار۱۴۰۱ همزمان شد. تغییر نرخ تامین ارز برخی کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید، قیمت روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات را در فاصله‌ای کوتاه بالا برد. آمار‌های همان زمان نیز نشان می‌داد تورم ماهانه خوراکی‌ها در خرداد۱۴۰۱ به‌سطحی کم‌سابقه رسیده است. دولت این سیاست را اصلاح شیوه توزیع یارانه و انتقال حمایت از ابتدای زنجیره به‌مصرف‌کننده معرفی می‌کرد. منتقدان، اما هشدار می‌دادند پرداخت نقدی ثابت نمی‌تواند در برابر افزایش پیوسته قیمت‌ها قدرت خرید خانوار را حفظ کند.

داده‌های این سبد اکنون بخشی از نتیجه را نشان می‌دهد. هزینه آن در فاصله تیر۱۴۰۰ تا تیر۱۴۰۱ نزدیک به‌۱۰۶‌درصد افزایش یافت در حالی که حداقل مزد حدود ۵۷‌درصد بالا رفت؛ بنابراین حتی افزایش قابل‌توجه مزد در سال۱۴۰۱ نیز نتوانست اثر جهش قیمت خوراکی‌ها را خنثی کند.

موج دوم از نیمه دوم سال۱۴۰۴ با شدت بیشتری شکل گرفت. کاهش دامنه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی تغییر نرخ تامین ارز کالا‌های اساسی، افزایش هزینه واردات نهاده‌ها، جهش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و تعدیل قیمت‌های اداری‌شده مجموعه‌ای از فشار‌ها را به‌زنجیره غذا منتقل کرد. نمی‌توان همه افزایش قیمت‌های این دوره را تنها به‌یک‌تصمیم نسبت داد، اما همزمانی جهش خوراکی‌ها با تغییر سیاست ارزی کالا‌های اساسی روشن است.

براساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه کل در تیر۱۴۰۵ به‌۹/‏۸۷‌درصد و تورم سالانه به‌۶۶‌درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها نیز بسیار بالاتر از تورم عمومی ایستاد. در همین دوره روغن، برنج، لبنیات، مرغ و حبوبات از جمله گروه‌هایی بودند که افزایش‌های بزرگی را تجربه کردند. این همان اقلامی است که حضورشان در سفره خانوار را نمی‌توان به‌آسانی تجملی یا غیرضروری دانست.

گران‌ترین کالا سنگین‌ترین بار نیست

در نگاه نخست شاید فهرست کالا‌هایی که بیشترین درصد افزایش قیمت را ثبت کردند همه داستان را بازگو کند. قیمت روغن مایع از تیر۱۳۹۹ تا تیر۱۴۰۵ حدود ۴۲۲۳‌درصد افزایش یافته است. پس از آن پنیر با رشد ۱۹۹۳ درصدی، موز با ۱۹۷۴ درصد، لوبیاچیتی با ۱۹۴۵ درصد، نخود با ۱۹۲۳‌درصد و برنج با ۱۸۸۹‌درصد قرار دارند. قیمت شیر، ماست، مرغ و گوشت گاو نیز در این دوره حدود ۱۸ تا ۱۹ برابر شده است.

این عدد‌ها بزرگ و تکان‌دهنده بوده، اما برای فهم فشار واقعی واردشده بر بودجه خانوار کافی نیستند. درصد رشد قیمت به‌ما می‌گوید هر کالا نسبت به‌گذشته چقدر گران شده ولی نمی‌گوید آن کالا چه وزنی در مخارج خانوار دارد. ممکن است قیمت کالایی چند‌هزار‌درصد افزایش یابد، اما چون مقدار مصرف آن کم است اثر ریالی محدودی بر کل هزینه سبد بگذارد. درمقابل افزایش درصدی کوچک‌تر در کالایی که هر روز یا هر هفته مصرف می‌شود می‌تواند بخش بزرگی از درآمد خانوار را ببلعد.

روغن مایع روشن‌ترین نمونه است. این کالا با رشد بیش از ۴۲۰۰‌درصدی رکورددار افزایش قیمت در میان اقلام بررسی‌شده، اما افزایش هزینه ماهانه آن برای هر نفر حدود ۳۷۹‌هزار تومان برآورد می‌شود. درمقابل افزایش هزینه برنج برای هر نفر نزدیک به‌۲‌میلیون تومان است. پس برنج با وجود آنکه‌درصد رشد قیمت پایین‌تری از روغن داشته بیش از پنج‌برابر روغن به‌افزایش هزینه ماهانه سبد افزوده است.

این تفاوت میان سرعت گرانی و وزن گرانی برای سیاستگذاری نیز اهمیت دارد. اگر حمایت‌ها تنها براساس اقلامی تنظیم شود که بالاترین نرخ افزایش قیمت را داشتند ممکن است کالا‌هایی نادیده گرفته شوند که بار ریالی بزرگ‌تری بر دوش خانوار گذاشتند.

۴ قلم و ۵۷‌ درصد سفره

در تیر ۱۴۰۵ برنج به‌تنهایی ۴/‏۲۲‌درصد کل هزینه سبد یک‌نفر را به‌خود اختصاص داده است. هزینه ماهانه برنج برای هر نفر به‌حدود ۱۱/‏۲‌میلیون تومان رسیده است. پس از آن گوشت گوسفند با هزینه ۲۵/‏۱‌میلیون تومان و سهم ۳/‏۱۳‌درصدی قرار دارد. شیر با هزینه حدود ۰۱/‏۱‌میلیون تومان ۷/‏۱۰‌درصد سبد را در اختیار گرفته و مرغ با هزینه ۹۹۰‌هزارتومان سهمی ۵/‏۱۰‌درصدی دارد.

جمع سهم این چهارقلم به‌۹/‏۵۶‌درصد می‌رسد. به‌این ترتیب بیش از نیمی‌از هزینه سبد منتخب غذایی تنها در برنج، گوشت گوسفند، شیر و مرغ متمرکز شده است. خانوار پیش از آنکه به‌تخم‌مرغ، میوه، سبزیجات، حبوبات، روغن، چای و دیگر اقلام برسد باید بیش از نصف بودجه غذایی خود را برای چهارکالا کنار بگذارد.

همین چهار قلم موتور اصلی افزایش هزینه شش‌ساله نیز بودند. افزایش هزینه برنج برای هر نفر نزدیک به‌۲‌میلیون تومان، گوشت گوسفند ۱۸/‏۱‌میلیون تومان، شیر ۹۶۰‌هزار تومان و مرغ ۹۳۸‌هزار تومان بوده است. مجموع این افزایش‌ها به‌حدود ۱/‏۵‌میلیون تومان می‌رسد و تقریبا ۵۷‌درصد کل افزایش هزینه سبد را توضیح می‌دهد.

پس فشار اصلی تنها از کالا‌هایی نیامده که در جدول تورم رکورد زدند بلکه فشار اصلی از نقطه‌ای آمده که ضرورت مصرف با وزن بالای هزینه تلاقی کرده است. خانوار شاید بتواند مصرف موز، چای یا برخی حبوبات را کاهش دهد، اما حذف همزمان برنج، مرغ، شیر و گوشت به‌معنای تغییر اساسی در کیفیت تغذیه است.

در پله‌های بعدی تخم‌مرغ با هزینه ۴۸۹‌هزار تومان، سیب با ۴۴۸‌هزار تومان، گوشت گاو با ۴۰۸‌هزار تومان، روغن با ۳۸۸‌هزار تومان و ماست با ۳۳۸‌هزار تومان قرار دارند. ۹قلم اصلی روی‌هم نزدیک به‌۷۹‌درصد افزایش هزینه شش‌ساله این سبد را ساختند؛ بنابراین مساله با افزایش قیمت یک‌یا دو کالای خاص حل نمی‌شود بلکه هسته اصلی سفره به‌طور همزمان گران شده است.

مزد در تعقیب قیمت غذا

شورای عالی کار در سال۱۴۰۵ حداقل مزد را ۶۰‌درصد افزایش داد و پایه مزد ماهانه را از حدود ۴/‏۱۰‌میلیون تومان به‌۶/‏۱۶‌میلیون تومان رساند. این یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های اسمی مزد در سال‌های اخیر بود. با این حال هزینه سبد مورد بررسی در همین فاصله ۸/‏۱۲۰‌درصد بالا رفت؛ بنابراین هزینه سبد تقریبا دوبرابر سرعت افزایش مزد رشد کرد.

این عقب‌ماندگی ویژه سال۱۴۰۵ نیست. در سال۱۳۹۹ هزینه سبد خانوار چهار‌نفره معادل ۱۰۹‌درصد حداقل مزد بود. یک‌کارگر حداقل‌بگیر حتی در آن سال نیز با مزد پایه خود نمی‌توانست تمام این سبد را بخرد. نسبت هزینه سبد به‌مزد در سال۱۴۰۰ به‌۱۱۷‌درصد و در سال۱۴۰۱ به‌۱۵۳‌درصد رسید. در سال۱۴۰۲ این نسبت تا ۱۶۳‌درصد بالا رفت.

سال۱۴۰۳ یک‌استثنای کوتاه در این روند بود. حداقل مزد ۳۵‌درصد افزایش یافت در حالی که هزینه سبد مورد بررسی حدود ۵/‏۲۳‌درصد رشد کرد. در نتیجه نسبت هزینه سبد به‌مزد از ۱۶۳‌درصد به‌۱۴۹‌درصد کاهش یافت. این بهبود، اما نه حاصل کاهش قیمت‌ها، بلکه نتیجه رشد سریع‌تر مزد نسبت به‌هزینه سبد در یک‌سال بود. حتی در همان مقطع نیز حداقل مزد توانایی خرید سبد را نداشت.

بهبود محدود سال۱۴۰۳ در دو سال بعد از میان رفت. نسبت هزینه سبد به‌حداقل مزد در سال۱۴۰۴ به‌۱۶۴‌درصد و در تیر ۱۴۰۵ به‌۲۲۷‌درصد رسید. اکنون هزینه خرید این سبد بیش از ۲/‏۲ برابر حداقل مزد پایه است. یک‌حداقل‌بگیر پس از خرج‌کردن تمام مزد ماهانه خود هنوز بیش از ۲۱‌میلیون تومان برای تکمیل این سبد کم دارد آن‌هم پیش از پرداخت یک‌ریال اجاره، کرایه رفت‌وآمد، هزینه درمان یا آموزش.

البته مزد پایه همه دریافتی کارگر نیست. حق مسکن، بن خواربار، حق تاهل، حق اولاد و پایه سنوات می‌تواند دریافتی نهایی را افزایش دهد. با این حال همه کارگران از ترکیب یکسان مزایا برخوردار نیستند و بخشی از این پرداخت‌ها نیز به‌شرایط خانوادگی و سابقه کار وابسته است. افزون بر این هدف مقایسه حاضر سنجش یک‌سری همسان از حداقل مزد پایه در طول زمان است. حتی اگر مزایا را نیز به‌درآمد اضافه کنیم نتیجه اصلی تغییر بزرگی نمی‌کند: هزینه خوراک با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد کارگران افزایش یافته است.

مزد یک‌ماه چند سبد می‌خرد؟

شاید روشن‌ترین بیان برای این عقب‌ماندگی آن باشد که ببینیم حداقل مزد هر سال چند واحد از این سبد را خریداری می‌کرد. در سال۱۳۹۹ حداقل مزد معادل ۹۲/‏۰ سبد بود. این عدد در سال ۱۴۰۰ به‌۸۵/‏۰ سبد و در سال ۱۴۰۱ به‌۶۵/‏۰ سبد کاهش یافت. در سال۱۴۰۲ هر حداقل مزد تنها ۶۱/‏۰ سبد را پوشش می‌داد.

افزایش مزد سال۱۴۰۳ قدرت خرید را اندکی ترمیم کرد و نسبت را به‌۶۷/‏۰ سبد رساند، اما این ترمیم پایدار نماند. شاخص در سال ۱۴۰۴ دوباره به‌۶۱/‏۰ سبد و در تیر ۱۴۰۵ به‌۴۴/‏۰ سبد سقوط کرد؛ بنابراین کارگری که در سال ۱۳۹۹ با مزد پایه خود ۹۲‌درصد سبد را می‌خرید، اکنون تنها توان خرید ۴۴‌درصد آن را دارد.

قدرت خرید حداقل مزد نسبت به‌این سبد در شش سال حدود ۵۲‌درصد کاهش یافته است. این عدد شاید بهتر از نرخ‌های تورم بتواند تجربه زندگی خانوار را توضیح دهد. شهروندان با‌درصد زندگی نمی‌کنند بلکه آنها با مقدار کالایی زندگی می‌کنند که درآمدشان اجازه خرید آن را می‌دهد. ممکن است مزد اسمی ۶۰‌درصد افزایش یابد، اما اگر قیمت سبد ۱۲۱‌درصد بالا برود نتیجه افزایش قدرت خرید نیست بلکه تنها عدد بزرگتری روی فیش حقوقی ثبت شده است.

تعدیل خاموش در سفره خانوار

وقتی درآمد از هزینه غذا عقب می‌ماند تراز بودجه خانوار باید از جایی برقرار شود. خانوار نمی‌تواند هر ماه با کسری حسابداری زندگی کند بنابراین کسری را با تغییر رفتار خود جبران می‌کند. نخست مقدار خرید کاهش می‌یابد. پس از آن کیفیت کالا پایین می‌آید. گوشت گوسفند جای خود را به‌گوشت گاو، گوشت گاو جای خود را به‌مرغ، مرغ جای خود را به‌تخم‌مرغ و تخم‌مرغ جای خود را به‌خوراکی‌های ارزان‌تر می‌دهد. لبنیات کمتر خریداری می‌شود، میوه از خرید روزانه به‌خرید گاه‌به‌گاه تبدیل شده و برخی اقلام از سبد کنار می‌روند.

این فرآیند را نمی‌توان به‌طور کامل در شاخص قیمت دید. شاخص نشان می‌دهد قیمت یک‌کالا چقدر تغییر کرده، اما نشان نمی‌دهد چند خانوار دیگر توان خرید آن را ندارند. کاهش مصرف نیز گاهی به‌اشتباه نشانه کاهش تقاضا یا تغییر سلیقه معرفی می‌شود در حالی که ممکن است نتیجه مستقیم تهی‌شدن قدرت خرید باشد.

در چنین وضعی ثابت ماندن ظاهری هزینه خوراک یک‌خانوار لزوما خبر خوبی نیست. ممکن است خانوار امسال همان مقدار پارسال پول خرج کند، اما کالای کمتر و کم‌کیفیت‌تری به‌خانه ببرد. سبد ثابت مورد استفاده در این گزارش همین بخش پنهان را آشکار می‌کند. اگر خانواده‌ای واقعا می‌خواست مقدار ثابت تعریف‌شده را حفظ کند باید ۷/‏۳۷‌میلیون تومان فقط برای اقلام منتخب غذایی کنار می‌گذاشت.

این دگرگونی تنها یک‌مساله حسابداری خانوار نیست. کاهش مصرف منابع پروتئینی، لبنیات، میوه و سبزیجات می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های بهداشتی و درمانی را افزایش دهد. کودکان، سالمندان و خانوار‌های کم‌درآمد نیز بیش از دیگران از افت کیفیت تغذیه آسیب می‌بینند؛ بنابراین تورم خوراکی امروز می‌تواند به‌هزینه سلامت فردا تبدیل شود.

حمایت‌هایی که از قیمت‌ها عقب می‌مانند

دولت‌ها در سال‌های گذشته کوشیدند بخشی از فشار افزایش قیمت کالا‌های اساسی را با یارانه نقدی، کالابرگ و افزایش مزد جبران کنند. مساله، اما در شیوه و دوام این حمایت‌هاست. یارانه‌ای که مبلغ آن برای مدتی طولانی ثابت می‌ماند در اقتصادی با تورم بالا هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. افزایش سالانه مزد نیز اگر پس از وقوع تورم و تنها یک‌بار در سال انجام شود ممکن است پیش از پایان سال اثر واقعی خود را از دست بدهد.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد حتی افزایش ۶۰‌درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۵ نتوانسته مقابل جهش ۸/‏۱۲۰‌درصدی هزینه سبد بایستد. این به‌معنای بی‌اهمیت‌بودن افزایش مزد نیست بلکه بدون آن وضعیت قدرت خرید بدتر می‌شد. مساله این است که سیاست درآمدی به‌تنهایی توان رویارویی با تورمی را ندارد که از بازار ارز، بودجه، زنجیره واردات و تولید مواد غذایی تغذیه می‌شود.

از سوی دیگر تثبیت مصنوعی قیمت‌ها یا بازگرداندن یک‌نرخ ارزی ترجیحی بدون اصلاح سازوکار تخصیص نیز راه‌حل پایدار به‌نظر نمی‌رسد. تجربه نشان داده یارانه ارزی ممکن است پیش از رسیدن به‌مصرف‌کننده در حلقه‌های واردات و توزیع مستهلک شود. حذف ناگهانی آن نیز شوک قیمت را یکباره به‌خانوار منتقل می‌کند. سیاستگذار میان این دو مسیر نامطلوب گرفتار شده است: ادامه توزیع یارانه غیرشفاف یا انتقال دفعی هزینه اصلاح به‌مصرف‌کننده.

راه کم‌هزینه وجود ندارد، اما تقسیم هزینه اصلاح می‌تواند عادلانه‌تر باشد. اگر قرار است نرخ ارز کالا‌های اساسی تغییر کند زمان‌بندی، دامنه پوشش، شیوه پرداخت جبرانی و توان مالی گروه‌های کم‌درآمد باید پیش از اجرای سیاست روشن باشد. پرداخت حمایت پس از جهش قیمت شبیه رساندن چتر پس از پایان باران است.

سفره‌ای که کوچک‌شدنش در جدول دیده نمی‌شود

عدد نهایی این بررسی روشن است. هزینه سبد ثابت منتخب غذایی برای خانوار چهار‌نفره در فاصله تیر۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۵ از ۰۸/‏۲‌میلیون تومان به‌۷/‏۳۷ میلیون تومان رسیده و ۱/‏۱۸ برابر شده است. در همین دوره حداقل مزد تنها ۷/‏۸ برابر شده است. قدرت خرید مزد نسبت به‌این سبد از ۹۲/‏۰ به‌۴۴/‏۰ واحد کاهش یافته و بیش از نیمی از توان خرید اولیه خود را از دست داده است.

بار اصلی این افزایش نیز بر دوش کالا‌های حاشیه‌ای و تجملی نیست. برنج، گوشت گوسفند، شیر و مرغ نزدیک به‌۵۷‌درصد هزینه فعلی سبد و تقریبا همین میزان از افزایش شش‌ساله آن را ساختند. شهروندان با گران‌شدن کالا‌هایی روبه‌رو هستند که در هسته اصلی تغذیه قرار دارند.

داستان این عدد‌ها فقط این نیست که غذا گران شده است. داستان اصلی این است که درآمد نیروی کار نتوانسته همپای هزینه حفظ یک‌سفره ثابت حرکت کند. خانواده‌ها فاصله میان مزد و قیمت را با حذف کالا، کاهش مقدار مصرف و پایین‌آوردن کیفیت تغذیه پر کردند. این تعدیل خاموش شاید در فیش حقوقی، مصوبه مزد یا جدول شاخص قیمت دیده نشود، اما هر روز در فروشگاه، آشپزخانه و بشقاب خانواده‌ها رخ می‌دهد. اکنون حداقل مزد حتی نصف این سبد را نیز خریداری نمی‌کند. پرسش این نیست که مزد اسمی سال آینده چند‌درصد افزایش خواهد یافت. پرسش مهم‌تر این است که آن مزد چه مقدار غذا خواهد خرید؟ تاهنگامی‌که سیاستگذار پاسخ خود را با قدرت خرید واقعی نسنجد افزایش عدد مزد می‌تواند بزرگ باشد، اما فاصله آن با سفره باز هم بزرگ‌تر خواهد شد.

به گزارش تجارت نیوز، ایلنا نوشت: خوراک، پوشاک و مسکن؛ سه نیاز بنیادین و حداقلی برای بقای هر انسان است. اما نگاهی به آمارهای رسمی، تصویری نگران‌کننده از انقباض سفره و سلب توان زیستی اقشار مزدبگیر و بازنشسته ارائه می‌دهد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیرماه به رقم بی‌سابقۀ ۱۲۸.۱ درصد رسید؛ یعنی هزینۀ تأمین سبد خوراکی خانوار ظرف تنها یک سال ۲.۸ برابر شد و قیمت دست‌کم ۸ قلم کالای اساسی خوراکی رشدی بالای ۱۰۰ درصد را ثبت کرد. در کنار تورم سالانۀ ۶۶ درصدی، تورم نقطه به نقطۀ ۸۷.۹ درصدی و تورم ماهانۀ ۳.۱ درصدی، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با تمامی مزایا همچنان به ۲۵ میلیون تومان نمی‌رسد؛ دستمزد مصوب در اسفندماه شورای‌عالی کار، تنها پاسخگوی نصف سبد معیشت همان زمان بود و امروز کاملاً زیر فشار  تورم له شده است.

در چنین شرایطی، با تبدیل خوراکی‌ها به کالاهایی طبقاتی، اوضاع اصلاً مساعد نیست؛ ضلع دیگر معیشت یعنی «مسکن» نیز مدت‌هاست از توان تأمین فرودستان و جامعۀ کارگری به طور کامل خارج شده است. طبق آمارهای رسمی، سهم مسکن در سبد هزینۀ خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این رقم سنگین نشان می‌دهد مزدبگیران و مستمری‌بگیران برای پرداخت اجاره‌بهای کمرشکن، ناچار سفره‌های خود را خالی کرده و آموزش و بهداشت را کنار گذاشته‌اند.

اصل ۳۱ قانون اساسی صراحتاً می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اما شکاف عمیق دستمزد و تورم، این حق اجتماعی را دست‌نیافتنی‌تر از همیشه کرده است.

ریشه‌های ساختاری بحران: کالایی‌سازی سرپناه و حذف حق «زیست شرافتمندانه»

این وضعیت، حاصل یک انحراف ساختاری و چنددهه‌ای است. با تسلط گفتمان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست‌گذاران، مسکن را از «کالای اجتماعی» و حق بنیادین، به سودآورترین دارایی سرمایه‌ای و جولانگاه سفته‌بازان تقلیل داده‌اند. مسئولان به‌جای توسعۀ متوازن گونه‌های مختلف مسکن (مانند مسکن استیجاریِ حمایتی یا حفظ خانه‌های سازمانی برای نیروی کار)، تمام تمرکز خود را بر مدل «مسکن ملکی» و واگذاری آن به مناسبات بی‌رحم بازار معطوف کرده‌اند. حتی طرح‌هایی نظیر «مسکن مهر» را هم با صدور مجوز فروش عرصه به منظور درآمدزایی دولت، به کام دلالان فرستادند؛ طرحی که با ایدۀ اولیۀ اجارۀ ۹۹سالۀ زمین جهت کنترل سوداگری در دستور کار قرار گرفته بود.

وقتی حتی نئولیبرال‌ترین اقتصادهای جهان بخش مسکن را تا این حد بی‌محابا به مکانیزم‌های سوداگرانه نسپرده‌اند، سرازیر شدن سرمایه‌ها به بهشتِ مستغلات، عملاً بخش صنعت و تولید کشور را زمین‌گیر کرده است. این رویکرد، ساخت مسکن را از «ارزش مصرفی» (تأمین سرپناه) به «ارزش مبادله‌ای» (سفته‌بازی) منحرف ساخته است.

برای نمونه، طرح «خانه ریز» یا فروش مسکن سانتی متری که اخیراً توسط شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته، مصداق عینی سفته بازی در حوزه مسکن است؛ هدف پشت پرده این طرح سودرسانی به بسازبفروش ها در بازار راکد مسکن به وسیله جذب و بلعیدن سرمایه های خردِ طبقات فرودست فاقد مسکن است.

مدیریت شهری تهران «خانه‌ریز» را «خرید حداقل ۱۰۰ سانتی‌مترمربع» از پروژه‌های ساختمانی با کاربری مسکونی که هنوز ساخت آن‌ها شروع نشده، تعریف کرده است؛ به این صورت که افراد که عملا متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی به حساب می‌آیند می‌توانند هر تعداد «خانه‌ریز» یا همان «یونیت‌های سرمایه‌گذاری» را از پروژه خریداری کنند و در طول فرآیند ساخت ساختمان تا فروش واحدهای مسکونی آن، در این بازار حضور داشته باشند.

اما فردی که ده یا بیست متر خانه می‌خرد، هیچ زمان رنگ آپارتمان خود را خواهد دید و هرگز کلید آن را تحویل نخواهد گرفت.

در مجموع، طرح شهرداری تهران، بازاری است که یک طرف آن، جمع محدودی از بسازوبفروش‌های پایتخت هستند و طرف دیگر، افرادی مرکب از «سرمایه‌گذار ملکی» و «تقاضای مصرفی خرید خانه اول».

مصطفی شریف، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی، با اشاره به ماهیت سرمایه‌ای مسکن و ضرورت بررسی سازوکارهای پشت طرح‌های جدید مانند خانه ریز، بر ابهام در نحوۀ اجرا، نظارت و احتمال ورود گروه‌های سوداگر و ذی‌نفوذ به این بازار تأکید می‌کند: تا جایی که مطلع شده‌ام، این اقدام نوعی سرمایه‌گذاری خرد و مشارکت در ساخت محسوب می‌شود.

او ادامه می دهد: ابهامات بسیار است؛ چه کسانی پشت این قضیه قرار دارند؟ آیا به لحاظ قانونی توان انجام این کار را دارند؟ مجری و ناظر طرح کیست؟ مسکن مولفه‌هایی دارد که باید حتماً مد نظر قرار گیرند.

شریف دربارۀ ماهیت خرید سهم‌های خرد از یک پروژۀ ساختمانی توضیح می‌دهد: اصل موضوع این است که فرد را به پرداخت مبلغی مشخص برای مشارکت در زمین و پروژه‌ای با ابعاد مشخص دعوت می‌کنند.

با این حال، او دربارۀ فرآیند ساخت و مالکیت تصریح می‌کند: اگر طی زمان ساخت پروژه، متقاضی بتواند مالکیتی نسبی کسب کند، در تأمین مسکن اثر مثبتی خواهد داشت؛ اما از آنچه در جریان این فرآیند رخ می‌دهد اطلاعی ندارم. بحث مالکیت ذینفعان در طرح خانه ریز مشخص نیست! فروش متری: راهکار استطاعت‌پذیری یا دام بورس‌بازی برای فرودستان؟

در چنین شرایطی، هر راهکاری که مدعی کاهش هزینه ورود به بازار مسکن باشد، در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد. «خانه ریز» هم یکی از همین ایده‌هاست؛ طرحی که منطق آن ظاهراً ساده است: اگر خرید یک آپارتمان کامل برای مردم امکان‌پذیر نیست، چرا نتوانند به اندازه توان مالی خود، بخشی از یک پروژه ساختمانی را خریداری کنند؟

در یکی از پروژه‌های اخیر که در منطقه آیت‌الله کاشانی در غرب تهران مطرح شده، منطق ظاهری طرح بر این پایه استوار است که چون خرید یک آپارتمان کامل برای بسیاری غیرممکن شده، افراد می‌توانند با خرید چند سانتی‌متر یا چند متر، با سرمایه خرد خود وارد بازار مسکن شوند.

با وجود این ظاهر فریبنده، بررسی واقعیت‌های اقتصادی این طرح، تضادهای عمیقی را آشکار می‌کند. نخستین پرسش اساسی این است: آیا خرید چند سانتی‌متر از یک پروژه ساختمانی، به معنای «خانه‌دار شدن» و تامین سرپناه است؟ میان «تامین حق مسکن» و «خرید سهم مالی از یک پروژه» دره‌ای عمیق فاصله است. خریدارِ ۵۰ سانتی‌متر، نه مالک یک واحد مسکونی است، نه قرارداد پیش‌فروش مشخصی برای سکونت دارد و نه لزوماً در پایان پروژه می‌تواند سهم خود را به یک آپارتمان قابل استفاده تبدیل کند. این طرح در واقعیت، مسکن‌سازی برای مصرف‌کننده نیست، بلکه ایجاد یک بازار سرمایه‌گذاری خُرد در زمین و ساختمان است. فروش سانتی‌متری مسکن: بلعیدن آخرین پس‌اندازهای طبقه کارگر

واکاوی مدل عرضه و فروش در «خانه ریز»، تناقضات عمیق آن را در قبال حقوق اقشار کم‌درآمد و کارگران بر مسکن شایسته آشکار می‌سازد:

۱. تفاوت «مالکیت سرپناه» با «سهام‌داری مالی»: خریدار ۵۰ سانتی‌متر، مالک یک واحد مسکونی یا دارنده‌ی سند پیش‌فروش سکونت نیست، بلکه صرفاً سهمی مالی و غیرنقدشونده در دست دارد. این مدل، مسکن‌سازی برای مصرف‌کننده و کارگر نیست، بلکه بازاری برای سرمایه‌گذاری خرد در زمین و ساختمان ایجاد می‌کند.

مصطفی شریف نیز در توضیح منطق این طرح، بر وجه سرمایه‌گذاری آن دست می‌گذارد: اصل قضیه به تجمیع سرمایه‌های خرد جهت تأمین نقدینگی پروژه و پیشبرد ساخت‌وساز بازمی‌گردد.

به این ترتیب، آنچه در قالب «خرید مسکن» به طبقۀ کارگر عرضه می‌شود، بیشتر ابزاری برای تجمیع پس‌انداز خرد مردم جهت تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی است، نه تأمین مستقیم سرپناه.

۲. محاسبۀ ریاضی استطاعت‌پذیری؛ عدم تناسب با دستمزد کارگر: در پروژه‌ای بدون پروانۀ ساخت، قیمت هر سانتی‌مترمربع ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان (۲۱۱.۹ میلیون تومان در هر متر) تعیین شده است. یک خانوار کارگری برای خرید تنها ۱۰ متر از این پروژه، باید ۲.۲ میلیارد تومان بپردازد.

با دستمزد حداقل‌بگیریِ زیر ۲۵ میلیون تومان، خرید حتی ۱۰ متر نیازمند پس‌انداز ۱۰۰ درصدیِ حقوق نزدیک به ۸ سال است! بنابراین خرد کردن متراژ، مسکن را برای فرودستان ارزان نکرده، بلکه صرفاً آستانه‌ی ورود به بورس‌بازی را پایین آورده است.

در چنین شرایطی، خریدهای متوالیِ خرد لزوماً مسئلۀ اساسی استطاعت خرید را حل نمی‌کند. مصطفی شریف نیز تأکید می‌کند فرد در این مدل شاید طی چند سال با خریدهای مستمر به سهم چند متری برسد، اما این فرآیند خانه‌دار شدن فوری یا تضمین‌شده‌ای به همراه ندارد.

۳. انتقال ریسک ساخت به مصرف‌کنندۀ فرودست: خریدار، سرمایۀ اندک خود را وارد پروژه‌ای بدون پروانۀ ساخت می‌کند و تمام ریسک‌های تورم مصالح، تأخیرهای حقوقی و تعویق پروژه را بر دوش می‌کشد، بی‌آنکه ضمانتی برای خانه‌دار شدن داشته باشد.

شریف دقیقاً بر همین ابهام دست می‌گذارد: در این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی، نگرانی اصلی شفاف نبودن فرآیندهای پشت پرده و مبهم بودن نتیجه‌ی نهایی است.

وی شرط ارزیابی مثبت از این طرح را اطمینان از سلامت فرآیند و جلوگیری از ورود گروه‌های سوداگر می‌داند: اگر پروژه از اطمینان لازم برخوردار باشد، در میانه راه دچار مشکل نشود و گروه‌های سوداگر وارد آن نشوند، می‌توان تا حدودی به آن اعتماد کرد.

۴. رانت و سوداگری در بازار ثانویه: ادعای جهش قیمت از ۲۲۰ به ۲۶۲ میلیون تومان (۱۹ درصد رشد) تنها یک ساعت پس از عرضۀ اولیه، این پرسش انتقادی را پیش می‌کشد: خریداران اولیه چه کسانی بوده‌اند؟ اگر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا اشخاص خاص ظرفیت اولیه را بلعیده باشند، طرح «خانه ریز» عملاً ابزاری برای نوسان‌گیری دلالان از زمین‌های شهری است.

مصطفی شریف در مقام یک استاد اقتصاد، نسبت به افتادن این بازار در دام سفته‌بازی هشدار می‌دهد:

خطر اصلی، افتادن این طرح در دام سفته‌بازی و مصادرۀ آن توسط گروه‌های ذی‌نفوذ به نفع منافع شخصی است.

او تأکید دارد بدون نظارت مؤثر، نمی‌توان این طرح را راهکاری برای بحران مسکن دانست: در صورت اعمال نظارت‌های دقیق و جلوگیری از این مشکلات، طرح قابل تأیید است؛ در غیر این صورت، به دلیل ابهامات موجود نمی‌توان آن را اساساً مثبت دانست.

او دربارۀ وظیفۀ حاکمیتی شهرداری می‌افزاید: شهرداری به‌عنوان نهادی عمومی، باید از منافع عموم و خریداران خرد محافظت کند نه اینکه حامی منافع بسازبفروش ها و سرمایه داران باشد. آیا فروش متری، قیمت مسکن را کنترل می‌کند؟

یکی دیگر از ابهامات، تأثیر ورود سرمایه‌های خرد بر قیمت مسکن است. شریف در پاسخ به این پرسش که آیا ورود سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند قیمت مسکن را بالا ببرد، می‌گوید: خیر، زیرا این طرح به ساخت‌وساز کمک می‌کند.

او با استناد به رابطۀ میان تولید و تورم توضیح می‌دهد: در دانش اقتصاد، افزایش تولید خاصیتی ضدتورمی دارد. ورود این سرمایه‌ها به فرآیند تولید مسکن، مانع از تورم‌زایی آن می‌شود.

با این حال، این گزاره تمامی نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند؛ این استاد اقتصاد، بارها مسئلۀ اصلی را سازوکار اجرا، شفافیت، نظارت و جلوگیری از تبدیل بازار به عرصۀ سفته‌بازی می‌داند: در صورت رفع ابهامات، این اقدام می‌تواند آثار اقتصادی مثبتی برجای بگذارد. بحران مسکن و فرسایش کیفیت زندگی نیروی کار

بحران مسکن با ایجاد ابزارهای جدید برای سرمایه‌گذاری خرد حل نخواهد شد. امروز مسکن برای بخش بزرگی از مزدبگیران و بازنشستگان، نه فقط از دسترس خرید، بلکه از گردونۀ اجاره نیز خارج شده است. این بحران، خانوارها را به حاشیه‌نشینی، رانده‌شدن به شهرهای اقماری و تحمل مسیرهای طولانی رفت‌وآمد وادار می‌سازد.

مصطفی شریف با اشاره به این پیامدهای اجتماعی می‌گوید: گروهی از مردم به دلیل‌عدم استطاعت مالی در تأمین مسکن، مجبور به مهاجرت میان محله‌ها یا شهرها شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت کلان‌شهری چون تهران می‌افزاید: در همین کلان‌شهر تهران، جمعیت عظیمی صبح‌ها وارد و عصرها خارج می‌شوند؛ روندی که هزینه‌های سنگینی چون اتلاف سوخت و آلودگی هوا به همراه دارد.

به گفتۀ این استاد اقتصاد، بحران مسکن، کیفیت زندگی و زمان فراغت نیروی کار را نابود می‌کند: فردی که روزانه سه ساعت از زمان خود را صرف رفت‌وآمد می‌کند، توان زیست طبیعی و کیفیت زندگی خود را کاملاً از دست می‌دهد. ضرورت بازگشت به سیاست اجتماعی مسکن و تکالیف اصل ۳۱

تقلیل بحران مسکن به طرح‌های مالی‌محور خُرد نظیر «خانه ریز»، پاک کردن صورت‌مسئله و شانه خالی کردن دولت از تکالیف حاکمیتی است. برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان، نمی‌توان نیروی کار را به بازار بی‌رحم مالی‌سازی و سفته‌بازی پرتاب کرد.

مصطفی شریف، راهکار اصلی را در تقویت بخش تولید و سیاست‌گذاری عمومی جست‌وجو می‌کند: تنها راهکار اقتصادی موجود، رونق تولید مسکن با قیمت مناسب، جهت خارج کردن آن از وضعیت آرزو برای اقشار کم‌درآمد است.

خروج از این بن‌بست نیازمند اقدامات بنیادی زیر است:

خروج از تک‌پایه‌ای بودن مسکن ملکی: توسعه‌ی الگوهای متنوع مسکن اجتماعی و شکستن انحصار ساخت‌وساز ملکی.

اجاره‌داری حرفه‌ای و حمایتی: تخصیص زمین رایگان به تعاونی‌های مستقل کارگری و تشکل‌های بازنشستگان جهت ساخت مسکن استیجاری با قراردادهای بلندمدت (۵ساله یا بیشتر) و کنترل قانونی سقف اجاره‌بها.

توزیع عادلانه و مالیات بازدارنده: فعال‌سازی ابزارهای مالیاتی بر خانه‌های خالی و سوداگری زمین برای کوتاه کردن دست دلالان.

شریف بر نقش دولت و دستگاه‌های عمومی در فراهم کردن زیرساخت‌ها تأکید می‌کند، هرچند مداخلۀ مستقیم دولت در ساخت‌وساز را رد می‌نماید: دولت و دستگاه‌های عمومی باید زیرساخت‌ها و تسهیلاتی نظیر زمین را فراهم سازند؛ نه اینکه خود مستقیماً به ساخت‌وساز بپردازند. رفع موانع تولید توسط مردم و بخش خصوصی، راهکار اصلی است.

در مجموع، در شرایطی که دستمزد نیروی کار و حقوق بازنشستگان، پاسخگوی اجاره و هزینه‌های ابتدایی زندگی نیست، خُرد کردن یک دارایی بزرگ به قطعات سانتی‌متری، آن را برای کارگر قابل‌خرید نمی‌کند. وقتی یک متر مسکن چندین برابر توان سالانه‌ی یک مزدبگیر قیمت دارد، تغییر واحد فروش از «آپارتمان» به «سانتی‌متر» صرفاً تغییر شکل عرضه است و هیچ سودی برای طبقه کارگر ندارد.

از این منظر، «خانه ریز» به‌جای پاسخی به حق قانونی مسکن (اصل ۳۱ قانون اساسی)، نشانه‌ای از مالی‌سازی بیشتر سرپناه و واگذاری مسئولیت دولت به پس‌اندازهای خرد خانوارهاست؛ مدلی که بدون نظارت دقیق و سازوکارهای ضدسوداگری، آخرین قطرات دستمزد نیروی کار را هم به عنوان سوخت تازه، به موتور سیری‌ناپذیر بورس‌بازی مستغلات سرازیر می کند.

منبع: ایلنا

اقتصاد۲۴- فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به داده‌های مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوشش دستمزد کارگران از ۵۸.۲۴ درصد هزینه‌های زندگی در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است.

همچنین محاسبات تازه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی تنها به معنای گران‌تر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه می‌تواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.

همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامد‌های آن تنها اقتصادی نیست و می‌تواند پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.

علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشار‌های تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوار‌ها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزد‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوار‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمت‌ها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانه‌های این موضوع در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود.

وی افزود: امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان می‌دهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده، مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف

این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبت‌شده برای شاخص قیمت تولیدکننده بی‌سابقه و بسیار بالا است، گفت: وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالا‌ها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوار‌ها می‌گذارد.

حیدری ادامه داد: آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالیست که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام می‌شد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمی‌شود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالا‌های خوراکی باعث کاهش مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت کالا‌های خوراکی افزایش پیدا می‌کند، خانوار‌ها ناچار می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف می‌تواند در مورد کالا‌های پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: وقتی اعلام می‌شود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟

بیشتر بخوانید: حقوق کارگران عقب ماند؛ قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافت

وی افزود: حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمی‌توانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابل‌توجهی از جامعه از تأمین هزینه‌های واقعی زندگی فاصله گرفته‌اند.

حیدری ادامه داد: طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان می‌دهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید می‌شود.

وی تأکید کرد: این وضعیت حاصل تورم‌های مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان می‌دهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آیا امکان بازنگری دستمزد در طول سال وجود دارد؟

این فعال کارگری با اشاره به مصوبه دستمزد سال جاری اظهار کرد: اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز می‌تواند درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

حیدری افزود: وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینه‌های خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابه‌جایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که دستمزد و مزایای آن پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، خارج شود و به سمت بخش‌های دیگری از بازار کار حرکت کند.

وی ادامه داد: یکی از نتایج این وضعیت می‌تواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، چراکه اقتصاد را از شاخص‌های اصلی و استاندارد‌های مورد انتظار بازار کار دور می‌کند. گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار

حیدری گفت: نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی می‌شود، معمولاً از بسیاری از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برخوردار نیست و همین مسئله ریسک‌های بیشتری برای او ایجاد می‌کند. در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخص‌های بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاست‌های مزدی نتوانند نیاز‌های واقعی او را پوشش دهند.

این فعال کارگری هشدار داد: اگر در سیاست‌های مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیت‌های رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، چراکه افراد با این دستورالعمل‌های مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود. قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است

حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: ما مقاوله‌نامه‌ها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمین‌کننده حداقل نیاز‌های کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقل‌بگیران حتی نمی‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند.

وی افزود: اگر حداقل‌بگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی آنها بدون پاسخ می‌ماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که دستمزد الزاماً فقط یک‌بار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همه‌ساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیت‌هایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد. فصل هفتم قانون کار؛ ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما

حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: در فصل هفتم قانون کار درباره پیمان‌ها صحبت شده و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، می‌توانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفت‌و‌گو‌های اجتماعی به توافق و پیمان برسند.

وی افزود: اگر این توافق‌ها با سیاست‌های کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون کار استفاده کرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما می‌دهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، چراکه بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است. افزایش مزد چندبار در سال؛ یک راهکار قانونی

حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: ممکن است اقتصاد با موقعیت‌هایی مواجه شود که نیازمند تصمیم‌های متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و می‌توان بر اساس همین ظرفیت‌های قانونی، راه‌حل‌های جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.

وی افزود: حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سه‌ساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان می‌دهد که امکان تدوین مقررات و سازوکار‌های جدید در چارچوب قانون وجود دارد.

حیدری در پایان گفت: بنابراین موضوع افزایش دستمزد چند بار در سال نیز می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که از طریق ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار الزاماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود؛ چراکه ظرفیت‌های موجود در قانون کار می‌تواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.