بررسی تأمین سوخت زمستانی و جبران خسارت‌های جنگ در صنعت نفت / نشست کمیسیون برنامه و بودجه با مسئولان وزارت نفت

به گزارش تجارت نیوز، فایننشال تایمز با انتشار یادداشتی نوشت: لیبی برای توسعه منابع نفت و گاز خود و بازگشت به جایگاه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام جهان، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این موضوع را رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده است. لیبی به دنبال جذب فرصت ها

به نوشته این نشریه این کشور شمال آفریقا که میان دولت‌ها و دولت‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده، بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت در قاره آفریقا را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر نیز توانسته توجه شمار زیادی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی را که به دنبال فرصت‌های جدید هستند، به خود جلب کند.

مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، با این حال، گفت پیشرفت در این حوزه به دلیل کمبود سرمایه با مانع مواجه شده است. او در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ادعا کرد: «ما منابع دست‌نخورده زیادی داریم. به سرمایه قابل‌توجهی، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، نیاز داریم.»

سلیمان هدفی «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» را دنبال می‌کند و قصد دارد تولید نفت لیبی را از حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز در حال حاضر به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. او گفت بیش از ۶۰ میدان نفت و گاز در لیبی کشف شده‌اند، اما هنوز توسعه نیافته‌اند.

شرکت‌های خارجی از جمله انی، توتال‌انرژیز، شورون و کونوکو فیلیپس در لیبی فعال هستند، اما سرمایه‌گذاری در این کشور به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، نگرانی درباره فساد و حکمرانی و همچنین کمبود منابع مالی در شرکت ملی نفت، با کندی مواجه شده است.

رئیس شرکت ملی نفت لیبی در حالی هدف افزایش تولید به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ را «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» می‌داند که مجموعه‌ای از حملات پهپادی در ماه جاری، پالایشگاه نفت زاویه در غرب لیبی را نیز هدف قرار داد. در جریان این حملات، یک مخزن ذخیره بنزین آتش گرفت و بخش‌های دیگری از این تأسیسات نیز آسیب دید. یک نیروگاه برق در نزدیکی پالایشگاه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت.مقام‌های طرابلس تاکنون گروه مسئول این حملات را معرفی نکرده‌اند، اما بخش بزرگی از غرب لیبی تحت کنترل گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان قرار دارد. چرایی عدم تمایل سرمایه‌گذاران

سلیمان گفت این حملات در یک «منطقه جغرافیایی محدود» رخ داده و «توسط تعداد اندکی قانون‌شکن» انجام شده است؛ افرادی که دولت در تلاش است آنها را «خنثی» کند. او افزود تمام محل‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز «در فاصله زیادی از مناطق تنش قرار دارند و از امنیت قدرتمندی برخوردارند».

بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید در لیبی، شرکت ملی نفت موظف است سهم خود از هزینه‌های توسعه پروژه‌ها را تامین کند؛ مساله‌ای که در صورت تاخیر دولت در تامین منابع مالی، پروژه‌ها را در برابر کمبود سرمایه آسیب‌پذیر می‌کند.

سلیمان براین باور است که شرکت ملی نفت به همین دلیل در حال بررسی بازگشت به قراردادهای امتیازی است؛ قراردادهایی که در آنها سرمایه‌گذاران بخش بیشتری از هزینه‌های اولیه پروژه را بر عهده می‌گیرند.

او خاطر نشان کرد: «ما در حال بررسی تغییر مدل تجاری میان NOC و شرکای بین‌المللی خود هستیم. ما از کمبود منابع مالی رنج می‌بریم و این مسئله پروژه‌های توسعه‌ای ما را به‌شدت به تأخیر انداخته است».

به گفته او، شرکت ملی نفت در حال بررسی این موضوع است که آیا باید «به قراردادهای امتیازی بازگردیم» یا شرایط فعلی قراردادهای مشارکت در تولید را به گونه‌ای اصلاح کنیم که سرمایه‌گذاران بتوانند منابع مالی بیشتری را تامین کنند.

در یکی از نمونه‌های اولیه این تغییر احتمالی، شرکت ملی نفت در ماه ژوئیه قراردادی برای بلوک موسوم به منطقه ۴۷ با شرکت قطری UCC Holding امضا کرد. این شرکت تحت مدیریت برادران الخیّاط، میلیاردرهای سوری-قطری، قرار دارد. این قرارداد بدون برگزاری دور رقابتی صدور مجوز منعقد شد.

سلیمان گفت: «هیچ فرآیند مناقصه‌ای وجود نداشت؛ مذاکرات به‌صورت مستقیم انجام شد».او از این قرارداد دفاع کرد و گفت دلیل آن این است که UCC و شرکای آن هزینه‌های پروژه را تامین خواهند کرد و پس از گذشت ۱۰ سال، سهم شرکت ملی نفت از تولید افزایش خواهد یافت.

سلیمان همچنین تاکید کرد که شرکت ملی نفت قصد دارد دو حسابرس خارجی، یعنی K2 Integrity و KBR، را برای افزایش اطمینان شرکت‌های خارجی نسبت به شفافیت فعالیت‌های خود منصوب کند.

به گفته او: «ما توانسته‌ایم اعتماد شرکای خود را دوباره به دست آوریم. آنها از شفافیت و حکمرانی [شرکت] رضایت دارند.»

توانایی لیبی برای جذب سرمایه همچنین تحت تاثیر ساختار سیاسی چندپاره این کشور قرار دارد. بیشتر بزرگ‌ترین میادین نفتی و پایانه‌های صادراتی لیبی در مناطقی قرار گرفته‌اند که تحت کنترل خلیفه حفتر، فرمانده قدرتمند شرق کشور، است.

در غرب نیز دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با حمایت مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح فعالیت می‌کند. حفتر و نیروهای مسلح تحت فرمان او در مقاطع مختلف، میادین نفتی و بنادر صادراتی را مسدود کرده‌اند. هیات کارشناسان منصوب سازمان ملل متحد در ماه مارس اعلام کرد گروه‌های مسلح مرتبط با محافل حاکم در شرق و غرب لیبی، توانایی خود برای اعمال کنترل بر شرکت ملی نفت را افزایش داده‌اند. چالش‌های لیبی

سلیمان خاطرنشان کرد همه طرف‌ها در کشور چندپاره لیبی بر اهمیت حفظ شرکت ملی نفت به‌عنوان یک نهاد ملی واحد اتفاق نظر دارند، اما در عین حال اذعان کرد که این شرکت تحت فشار قرار دارد.

به باور او: «ما روابط خوبی داریم و به شرق و غرب کشور سفر می‌کنیم و به‌صورت رودررو با بازیگران اصلی گفت‌وگو می‌کنیم».

او افزود سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای تسهیل فعالیت‌های خود مجبورند با گروه‌ها و جناح‌هایی که کنترل مناطقی را که پروژه‌های آنها در آنجا قرار دارد، در اختیار دارند، ارتباط برقرار کنند.

مشکلات مالی شرکت ملی نفت حتی با وجود افزایش قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین تصویب بودجه ملی اخیر که حدود ۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های عملیاتی این شرکت اختصاص داده است، همچنان ادامه دارد.

سلیمان خاطرنشان کرد این مبلغ کافی نیست و شرکت ملی نفت خواهان آن است که ۶ تا ۷ دلار از هر بشکه نفت تولیدشده را برای تامین هزینه‌های عملیاتی خود در اختیار داشته باشد.

شرکت ملی نفت همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز لیبی را با قیمت‌های بین‌المللی وارد می‌کند، در حالی که این سوخت را در بازار داخلی با قیمت‌هایی به‌شدت یارانه‌ای می‌فروشد.

هم‌زمان، بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، یک تجارت گسترده و پرسود قاچاق سوخت در مقیاسی عظیم در لیبی جریان دارد که تحت کنترل گروه‌های مسلحی است که از حمایت مقام‌های ارشد سیاسی در هر دو طرف کشور برخوردارند؛ متغیری که به شدت آسیب‌زا و غیر قابل کنترل است.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فاطمه مهاجرانی روز جمعه در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و کانال‌های غیررسمی به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور درباره قیمت بنزین، اظهار داشت: مطالب منتسب به دکتر عارف درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی بنزین صحت ندارد و چنین عددی نه از سوی ایشان مطرح شده و نه مبنای تصمیم‌گیری دولت قرار گرفته است.

وی افزود: بررسی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت، فرایندی کارشناسی و نیازمند توجه هم‌زمان به ابعاد اقتصادی و اجتماعی و آثار آن بر زندگی مردم است. این موضوع در نهادهای تخصصی در دست بررسی است، اما تا این لحظه هیچ تصمیم قطعی درباره نحوه اجرا یا قیمت‌های جدید اتخاذ نشده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت پرهیز از گمانه‌زنی در موضوعات مرتبط با معیشت مردم، تصریح‌کرد: انتشار اعداد تأییدنشده می‌تواند موجب نگرانی جامعه و شکل‌گیری برداشت‌های نادرست شود. انتظار می‌رود رسانه‌ها در انعکاس چنین موضوعاتی به منابع رسمی و معتبر استناد کنند.

مهاجرانی خاطرنشان‌کرد: در صورت نهایی‌شدن هرگونه تصمیم در حوزه مدیریت مصرف سوخت، دولت جزئیات آن را با شفافیت، از مسیرهای رسمی و به‌طور مستقیم با مردم در میان خواهد گذاشت./ایرنا

رویداد۲۴| در شرایطی که کمبود سوخت در کشور به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده، خبر اجرای طرح اختلاط بنزین با متانول بار دیگر نگرانی‌هایی را درباره کیفیت سوخت و آثار آن بر خودروها ایجاد کرده است.

وحید قانعی‌فرد، مدیرعامل شرکت «ستاره خلیج فارس» اعلام کرده این مجموعه یک محموله ۳۳ هزار تنی متانول از پتروشیمی زاگرس وارد کرده و طرح بلندینگ بنزین با متانول نیز اجرایی شده است. بر اساس این اظهارات، ۳ درصد متانول به ترکیب بنزین اضافه می‌شود و این محصول مطابق استانداردهای اعلام‌شده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تولید خواهد شد.

از سوی دیگر، انتشار گزارش‌ها و روایت‌های متعدد کاربران درباره تغییر رفتار خودروها پس از سوخت‌گیری، باعث شده بخشی از افکار عمومی نسبت به کیفیت بنزین عرضه‌شده حساس‌تر شود.

 ادعاهایی درباره افزایش مصرف، تغییر عملکرد خودرو، روشن شدن چراغ چک و مشکلات احتمالی قطعات مختلف خودرو در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود؛ ادعاهایی که البته همه آنها نیازمند بررسی فنی و مستند هستند و نمی‌توان صرفاً بر اساس تجربه یک کاربر، وجود رابطه مستقیم میان متانول و یک مشکل مشخص در خودرو را قطعی دانست. نکته مهم اما فراتر از اصل استفاده از متانول است؛ مسئله اصلی، شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم است. اگر سوخت جدید مطابق استانداردهای فنی تولید می‌شود، لازم است جزئیات این استانداردها، میزان اختلاط، نتایج آزمایش‌های انجام‌شده و سازگاری آن با انواع خودروهای موجود در کشور به‌صورت روشن اعلام شود.

بخش قابل‌توجهی از خودروهای موجود در ایران قدیمی هستند و طبیعی است که مالکان آنها درباره سازگاری سوخت جدید با سیستم سوخت‌رسانی، شلنگ‌ها، واشرها، انژکتورها، کاتالیزور و سایر قطعات نگرانی داشته باشند. در چنین شرایطی، صرف اعلام اینکه «استانداردها رعایت شده است» شاید برای افکار عمومی کافی نباشد؛ مردم نیاز دارند بدانند این استانداردها دقیقاً چه هستند و چه تضمینی برای خودروهای مختلف وجود دارد.

از طرف دیگر، اگر تجربه رانندگان درباره کیفیت سوخت در روزهای اخیر افزایش یافته، بهتر است نهادهای مسئول به‌جای بی‌توجهی به این گزارش‌ها، نمونه‌گیری و آزمایش‌های مستقل و قابل انتشار انجام دهند. شفافیت در چنین موضوعی می‌تواند هم نگرانی مردم را کاهش دهد و هم در صورت وجود مشکل، امکان اصلاح سریع آن را فراهم کند.

در نهایت، مسئله فقط بنزین نیست؛ مسئله اعتماد است. وقتی راننده نمی‌داند سوختی که وارد باک خودرو می‌کند چه ترکیبی دارد و چه تأثیری می‌تواند بر خودروی او بگذارد، طبیعی است که هر تغییر در عملکرد خودرو را به کیفیت بنزین نسبت دهد. اگر سوخت جدید ایمن و استاندارد است، بهترین پاسخ به این نگرانی‌ها ارائه مستندات فنی و نتایج آزمایش‌های شفاف است، نه صرفاً تکذیب نگرانی‌ها. نگرانی کاربران از ترکیب جدید بنزین

در شبکه های اجتماعی، کاربران گزارش های زیادی از کیفیت پایین بنزین با ترکیب متانول و تاثیر منفی آن بر قطعات خودرو منتشر کرده اند:

کاربری به نام معین در توئیتی نوشت: اگه آمپر بنزین ماشینتون از کالیبره خارج شده و یا مصرف زیاد شده و یا سنسور اکسیژن ماشینتون آلارم میده چیز خاصی نیست متانول قاطی بنزینی که زدید بود

ایرانیوم: بچه ها این روزا بنزین ها قابل اعتماد نیستن. متانول ریختن تو بنزین، تو رو خدا مراقب باشید.

رستا: فاجعه است بنزین جدید ، واشرها وشلینگ ها را خراب می کنه چون شدیدا خورندگی داره سرسیلندر وسوپاپ میخوره کاتالیزور نابود میکنه واسید فورمیک تولید میکنه که سمی است ارزش حرارتی کمتر از بنزین واکتان پایین میاره حتی با ۱۰ درصد اختلاط متانول فقط با موتور فول فلکس میشه کار کرد.

سعید: تا اطلاع ثانوی از ماشین و موتور‌سیکلت‌تون استفاده نکنید، بنزین با مخلوط متانول دمای احتراق رو بالا میبره و انجین خیلی راحت واشر میزنه.

سام: متانول میخوان بریزن تو بنزین...کمتر از یکسال دیگه مکانیک ها پولدارترین قشر جامعه میشن.