یوسفی، نماینده مجلس: مطالبه‌گری با زبان آرام/ یکدیگر را به خیانت و وطن‌فروشی متهم نکنیم

سیاسی

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور سید مجید ابن‌الرضا خوانساری، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونین و مدیران این وزارتخانه با هدف بررسی وضعیت توان دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، الزامات بودجه‌ای و تأمین منابع، برنامه‌های بازسازی و ارتقای تاب‌آوری کشور در شرایط ویژه کنونی و الزامات اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد.

در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از شرایط و تحولات دوران جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، ابعاد مختلف تهدیدات و الزامات تقویت توان دفاعی کشور و همچنین نیازمندی‌های بودجه‌ای و مالی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت.

جنگ ترکیبی و ضرورت بازتعریف الزامات دفاعی کشور

در ابتدای جلسه، سید مجید ابن‌الرضا ، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون، گزارشی از شرایط و تحولات جنگ 12 روزه و جنگ رمضان ارائه کرد.

وی با اشاره به ماهیت متفاوت تقابل اخیر، بر ترکیبی بودن این جنگ و هم‌زمانی ابعاد نظامی، سایبری و اطلاعاتی آن تأکید کرد و اظهار داشت که در این تقابل، مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و ابزارهای مختلف برای ایجاد اختلال و تغییر در ساختارهای کشور به کار گرفته شده است.

در ادامه، سرتیپ پاسدار رضا طلایی‌نیک، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گزارشی از وضعیت توان دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیازمندی‌ها و الزامات بودجه‌ای، نحوه تأمین منابع و برنامه‌های بازسازی و ارتقای تاب‌آوری کشور ارائه کرد.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز ضمن تقدیر و تشکر از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح، بر این نکته تأکید کردند که تقویت توان دفاعی کشور نیازمند تأمین منابع پایدار، افزایش بهره‌وری، ساماندهی منابع موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی کشور است.

در همین چارچوب، اعضای کمیسیون بر جلوگیری از موازی‌کاری و هم‌پوشانی مأموریت‌ها، استفاده جدی‌تر از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها، اصلاح و منطقی‌سازی سازوکارهای مشارکت بخش خصوصی، توسعه صادرات محصولات و تجهیزات دفاعی به کشورهای منطقه و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی تأکید کردند.

همچنین موضوع طراحی سازوکار تأمین مالی امنیت به‌عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفت تا ضمن حفظ پایداری منابع، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور فراهم شود.

اعضای کمیسیون همچنین بر ضرورت بررسی سازوکارهای قانونی برای اختصاص بخشی از ظرفیت‌های حاصل از کشفیات به ستاد کل نیروهای مسلح و ساماندهی منابع بودجه‌ای این ستاد تأکید کردند. یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست، وضعیت رزمندگان معسر و میزان تحقق حمایت‌های قانونی از آنان بود.

اعضای کمیسیون با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی فاصله‌ای میان هدف قانونگذار و وضعیت موجود حمایت از رزمندگان معسر ایجاد شده است، خواستار بازنگری و بازبینی اساسی در آیین‌نامه‌ها و سازوکارهای حمایتی موجود شدند تا حمایت‌های قانونی از این قشر به شکل مؤثرتر و متناسب با شرایط آنان اجرا شود.

در ادامه، غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر، بر استمرار حمایت مجلس از نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی با اشاره به شهادت جمعی از نیروهای مسلح در جریان حوادث اخیر، از جمله شهید سرتیپ خلبان دکتر عزیز نصیرزاده، وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار داشت:این بزرگان، هوشیاری را با استقامت و ایمان پیوند زدند و همچون همیشه، به کار بهشتیِ پاسداری از ملک و ملت و انقلاب تداوم بخشیدند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه دولت و مجلس تاکنون در حد بضاعت خود برای حمایت از نیروهای مسلح تلاش کرده‌اند، تصریح کرد: همان‌گونه که تاکنون کمیسیون و مجلس همراهی خوبی با نیروهای مسلح داشته‌اند، این حمایت در ادامه نیز استمرار خواهد داشت.

تاج‌گردون با اشاره به لایحه‌ای که مراحل پایانی خود را در دولت طی می‌کند، افزود: پس از تقدیم این لایحه به مجلس، حمایت مجلس از آن در چارچوب وظایف قانونی دنبال خواهد شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز در زمینه ارتقای سطح رفاه و معیشت نیروهای مسلح توجه و پیگیری ویژه خواهد داشت.

‌وی تأکید کرد که توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح، تنها یک موضوع بودجه‌ای نیست، بلکه بخشی از وظیفه ملی در قبال نیروهایی است که امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را پاسداری می‌کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات همچنین بر ضرورت ساماندهی و نظم‌بخشی به منابع بودجه‌ای ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت این اقدام به نفع ساختار و کارآمدی نیروهای مسلح خواهد بود و باید با جدیت دنبال شود.

تاج‌گردون در پایان با تأکید بر جایگاه نیروهای مسلح در ساختار امنیتی و ملی کشور گفت:نیروهای مسلح در کنار مردم، نماد عزت، اقتدار و استقلال ملی و رکن رکین دفاع از میهن و نظام جمهوری اسلامی هستند.

وی خاطرنشان کرد که تقویت بنیه دفاعی، تأمین پایدار منابع، ارتقای تاب‌آوری و توجه به معیشت و رفاه نیروهای مسلح، در کنار یکدیگر، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از الزامات اقتدار و امنیت ملی کشور را تشکیل می‌دهد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات این موضوعات را با جدیت دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/  

به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، نوشت:

«‏دوست عزیز، جناب دکتر ⁧‫پزشکیان‬⁩

‏اگر کسی یا کسانی تاکید دارند الان وقت جراحی اصلاح قیمت انرژی هست، توجه نکن. ‏وقتش الان نیست. با کنترل مصرف و بالا بردن توان تولید سال را جلو رویم. مشکلات مردم خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.

‏ نوشته های مشابه پزشکیان: جامعه امروز زخمی عمیق دارد، با آغوش باز از هر کس که راهکاری برای حل مشکلات دارد استقبال می‌کنیم 1404/11/29 توصیه تاجگردون به منتقدان تفاهم ایران و آمریکا؛ همسو با زبان صهیون نشوید/ رهبری هوشمند است 1405/04/01

از من گفتن بود. توجه بفرما چه کسانی این نسخه را تنظیم کردند. برچسب هاتاجگردون مسعود پزشکيان کپی لینک لینک کپی شد

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با عملکرد ضعیف وزیر راه و صحبت های اخیر او مبنی بر اینکه تورم در بخش مسکن و اجاره به تبع تورم سایر اقلام در کشور است، اظهار کرد: آنچه مسلم است، افزایش قیمت مسکن ناشی از سوءمدیریت نیز هست. البته نمی‌توان تأثیر تورم عمومی و شرایط اقتصادی کشور را در این زمینه نادیده گرفت، اما اگر روند عرضه و تقاضای مسکن را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که مسئولان متولی امر در این حوزه توجهی نداشته‌اند.

وی افزود: در گذشته سالانه حدود یک میلیون زوج جوان تشکیل خانواده می‌دادند؛ یعنی حداقل حدود ۵۰۰ هزار خانوار به متقاضیان مسکن اضافه می‌شد و طبیعتاً این افراد به مسکن مستقل نیاز داشتند. اکنون این رقم کاهش یافته و به حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار زوج در سال رسیده است. از این تعداد نیز شاید نزدیک به ۱۰ درصد از سوی خانواده‌ها امکان تأمین مسکن داشته باشند و ۹۰ درصد دیگر به سبد تقاضای مسکن در چرخه اقتصادی کشور اضافه می‌شوند.

تناسب لازم میان عرضه و تقاضا در حوزه مسکن لازم ایجاد نشده است

قاسمی با اشاره به رابطه عرضه و تقاضا در بازار مسکن گفت: در اقتصاد، میان عرضه و تقاضا یک رابطه مشخص وجود دارد و مادامی که تناسب میان عرضه و تقاضا به هم بخورد، به‌خصوص زمانی که رشد عرضه متناسب با تقاضا نباشد، چیزی که دستخوش تغییر می‌شود قیمت است. وقتی یک ملک برای ۱۰ متقاضی وجود داشته باشد، طبیعتاً شرایط قیمت با زمانی که برای ۱۰ متقاضی، هشت یا ۱۰ واحد وجود داشته باشد، متفاوت خواهد بود. قیمت در واقع تنظیم‌کننده رابطه میان عرضه و تقاضاست و ما در این فرآیند نتوانسته‌ایم تناسب لازم را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، به‌جز دولت آقای احمدی‌نژاد که مسکن مهر را آغاز کرد ـ که البته در بخش‌هایی ناکام بود، اما تأثیر بسزایی در افزایش عرضه مسکن داشت ـ در دوره‌های بعدی، رشد تقاضا به موازات خود رشد متناسبی در عرضه مسکن نداشت. مسکن ملی و قانون جهش تولید مسکن نیز نشان می‌دهد که وقتی قانونی تصویب می‌شود، حتماً پشت آن یک خلأ، نقصان یا کمبود در آن حوزه وجود داشته است.

در اجرای قوانین برنامه هفتم در حوزه مسکن کوتاهی‌های متعددی صورت گرفته است

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در این زمینه دولت و مجلس به‌موقع وظیفه خود را انجام داده‌اند و قانون جهش تولید مسکن و متعاقب آن، مواد ۴۹ تا ۵۴ برنامه هفتم توسعه، با توجه به خلأهای قانونی یا ضعف‌هایی که در حوزه عرضه مسکن وجود داشته، تصویب شده‌اند. بنابراین از نظر تقنینی، قوانین لازم تصویب شده است؛ اما در اجرای این قوانین، کوتاهی‌های متعددی شکل گرفته است.

قاسمی یکی از این موارد را ماده ۴۹ برنامه هفتم دانست و گفت: در این ماده پیش‌بینی شده است که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده احداث شود. ما حدود ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده در شهرها داریم که از نظر زیرساختی، آب، برق، گاز و سایر امکانات، شرایط لازم را دارد. بنابراین این بهانه که دولت نمی‌تواند در راستای بند «ب» ماده ۵۰ برنامه هفتم، زمین به سکونتگاه‌ها الحاق کند، قابل قبول نیست. در این ماده، تکلیف الحاق ۳۳۵ هزار هکتار زمین به سکونتگاه‌ها، اعم از روستاها و شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر، مشخص شده است.

وی افزود: وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یکی از دلایلی که وزارت راه موضوع را با جدیت دنبال نمی‌کند، این است که زمین را الحاق کرده‌ایم، اما آب، برق و گاز وجود ندارد و چون زیرساخت و انشعابات خدماتی فراهم نیست، دستگاه‌های خدمات‌رسان همراهی نمی‌کنند و در نتیجه گفته می‌شود زمین الحاق نمی کنیم. در حالی که این یک بهانه است؛ چراکه ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده‌ای که در اختیار داریم، همه این امکانات را دارد. این مناطق نه‌تنها شبکه آب، برق و گاز دارند، بلکه انشعابات نیز در آنها موجود است.

بخش قابل توجهی از افزایش قیمت حوزه مسکن ناشی از سوء مدیریت است این عضو کمیسیون عمران تأکید کرد: بنابراین بخش قابل توجهی از افزایش قیمت اجاره‌بها و مسکن که امروز شاهد آن هستیم، ناشی از مدیریت‌ها یا بهتر بگوییم سوءمدیریت‌ها در حوزه عرضه مسکن است.

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که ساختمان از مصالحی مانند میلگرد، پروفیل، سیمان، آجر و بلوک ساخته می‌شود و طبیعی است که این مصالح نیز مانند سایر کالاها تحت تأثیر تورم کشور افزایش قیمت داشته باشند. اما اگر به آمار نگاه کنیم، از اسفندماه تا امروز، به‌طور میانگین شاهد حدود ۷۰ درصد رشد قیمت ساختمان بوده‌ایم، در حالی که تورم عمومی حدود ۴۸ درصد اعلام شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با طرح این پرسش که «این اختلاف نشان‌دهنده چیست؟» گفت: این اختلاف نشان می‌دهد که بخشی از مسئله به سوءمدیریت برمی‌گردد. اکنون برخی مسئولان می‌گویند خوشحالیم که هنوز تورم بخش مسکن به تورم مواد غذایی که ۱۲۹ درصد اعلام شده، نرسیده است و از این موضوع به عنوان موفقیت یاد می‌کنند؛ در حالی که این نوع نگاه قابل قبول نیست.

قاسمی افزود: ما باید ببینیم در چه شرایطی شاهد افزایش ۷۰ درصدی قیمت ساختمان هستیم. این یک نقطه بسیار حساس است. سالانه چندین میلیارد دلار میلگرد، پروفیل، سیمان و سایر مصالح ساختمانی صادر می‌کردیم، اما اکنون به واسطه جنگ، صادرات ما به حداقل ممکن رسیده است. نمی‌خواهم بگویم صادرات صفر شده، اما شاید به ۱۰ تا ۱۵ درصد سال‌های گذشته رسیده باشد.

وقتی صادرات مصالح ساختمانی نداریم نباید قیمت ها رشد داشته باشند

وی تصریح کرد: عقل سلیم می‌گوید مادامی که صادرات ندارید و تقاضای بیرونی برای این کالاها وجود ندارد، نباید قیمت آنها در داخل کشور تا این اندازه رشد کند. وقتی صادرات نداریم، این کالاها باید در داخل به وفور وجود داشته باشند. بنابراین نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به شرایط جنگی نسبت داد.

قاسمی در پایان گفت: درست است که حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده و مصالح ساختمانی نیز از سال گذشته تا امسال، مانند سایر کالاها و خدمات، افزایش قیمت داشته‌اند، اما یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن، عدم عرضه کافی مسکن، کاهش تولید مسکن و بی‌توجهی به قوانین مرتبط با افزایش عرضه مسکن است.