زمان شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد/ همان اعتبار یک میلیونی با وجود گرانی کالاها؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، قیمت بیت کوین و طلا در معاملات روز جمعه با افزایش قابل توجهی همراه شدند؛ زیرا سرمایه‌گذاران نگران هستند مداخله وزارت خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق قرضه، فشار بیشتری بر ارزش دلار وارد کند. بازخرید اوراق قرضه توسط خزانه‌داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا در این هفته بازارهای مالی را با اعلام برنامه خود برای افزایش قابل توجه خرید اوراق قرضه غافلگیر کرد. این وزارتخانه قصد دارد خرید اوراق با سررسیدهای ۱۰ تا ۲۰ سال و همچنین ۲۰ تا ۳۰ سال را دست‌کم دو برابر کند.

این اقدام با هدف جلوگیری از ادامه ریزش قیمت اوراق قرضه آمریکا انجام می‌شود؛ روندی که باعث شده بازده اوراق و در نتیجه هزینه استقراض دولت آمریکا به بالاترین سطوح چند سال اخیر برسد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز گذشته تلاش کرد نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و گفت بازار در ارزیابی شرایط «کمی جلوتر از واقعیت حرکت کرده است». او همچنین اعلام کرد دولت آمریکا طی روزهای آینده برنامه جدیدی برای کاهش کسری بودجه ارائه خواهد کرد. چرا بیت کوین و طلا رشد کردند؟

با وجود اظهارات بسنت، سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به توانایی آمریکا برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی و همچنین افزایش تورم نگران هستند. در چنین شرایطی، بخشی از سرمایه‌ها به سمت طلا و بیت کوین حرکت کرده است؛ روندی که در بازارهای مالی از آن با عنوان «معامله کاهش ارزش پول» یا Debasement Trade یاد می‌شود.

یکی از معامله‌گران در این باره گفت: «همه کاهش ارزش پول را دوست داشتند؛ جنگ ایران این روند را مختل کرد، اما اکنون دوباره به موضوع کاهش ارزش پول بازگشته‌ایم.»

این دیدگاه نشان می‌دهد که بخشی از فعالان بازار، افزایش بدهی دولت آمریکا، احتمال تداوم تورم و فشار بر ارزش دلار را به عنوان عواملی مثبت برای دارایی‌هایی مانند طلا و بیت کوین در نظر می‌گیرند. جهش ۲۴ درصدی بیت کوین در یک هفته

قیمت بیت کوین روز جمعه نزدیک به ۸ درصد افزایش یافت و به بیش از ۷۸ هزار دلار رسید. این ارز دیجیتال در مجموع طی هفته جاری حدود ۲۴ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح خود از ماه مه تاکنون رسیده است.

در همین حال، قیمت طلا نیز ۱.۵ درصد افزایش یافت و به حدود ۴ هزار و ۵۸۵ دلار به ازای هر اونس رسید. طلا در ماه اوت تاکنون بیش از ۱۳ درصد رشد کرده و در مسیر ثبت بزرگ‌ترین افزایش ماهانه خود از سال ۱۹۹۹ قرار گرفته است.

همزمان، ارزش دلار در برابر ارزهای اصلی تحت فشار قرار گرفت. افزایش نگرانی‌ها درباره بدهی آمریکا

اقدام خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق قرضه در حالی انجام شده که سرمایه‌گذاران بازار بدهی نسبت به وضعیت مالی دولت آمریکا و تداوم تورم نگرانی‌های جدی دارند.

بازار اوراق قرضه ۳۲ تریلیون دلاری آمریکا در هفته‌های اخیر با فشار فروش مواجه شده و بخشی از سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی درباره افزایش بدهی دولت و تداوم تورم، اقدام به فروش اوراق کرده‌اند.

بسنت که پیش‌تر مدیر یک صندوق پوشش ریسک بوده، معتقد است بازده فعلی اوراق با شرایط بنیادی اقتصاد آمریکا مطابقت ندارد. او تاثیر جنگ ایران و همچنین نقدشوندگی بسیار پایین بازار اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری را از عوامل افزایش بازده اوراق عنوان کرده است.

با این حال، دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی کرده است کسری بودجه این کشور در سال جاری به ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی مشابه سال ۲۰۲۵ و به مراتب بالاتر از هدف دولت برای کاهش کسری بودجه به ۳ درصد تا سال ۲۰۲۸. بیت کوین در کنار طلا؛ پناهگاهی در برابر کاهش ارزش پول

در مجموع، گزارش فایننشال تایمز نشان می‌دهد رشد اخیر بیت کوین و طلا تا حد زیادی به تغییر نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت مالی آمریکا، افزایش بدهی دولت، نگرانی‌های تورمی و احتمال تضعیف ارزش دلار مرتبط است.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران بخشی از دارایی خود را به سمت دارایی‌هایی مانند طلا و بیت کوین سوق می‌دهند؛ زیرا این دارایی‌ها می‌توانند در صورت افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش ارزش پول و تداوم سیاست‌های انبساطی، جذابیت بیشتری پیدا کنند.

 مردی که روزگاری مدعی بود با یک میلیون تومان می‌توان کارآفرینی کرد و با کوچک کردن درب پارکینگ منازل می‌توان خودروسازی غرب را زمین‌گیر ساخت، بار دیگر به صحنه برگشته تا یکی از شاذترین گزاره‌های تاریخ اقتصاد معاصر ایران را صادر کند.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر ناکارآمد دولت سیزدهم، در تازه‌ترین اظهارنظر جنجالی خود، جنگ، محاصره اقتصادی و شوک‌های ارزی ناشی از تنش‌های اخیر را از دادگاه گرانی‌ها تبرئه کرده و با قاطعیتی شگفت‌انگیز مدعی شده که این فاکتور‌ها «حتی یک درصد» هم در تورم و تنگ‌تر شدن دست مردم نقش نداشته‌اند. این ادعای حیرت‌انگیز نه یک تحلیل کارشناسی با سنجه‌های اقتصادی، بلکه یک مانور سیاسی ناشیانه برای پاک کردن ردپای تفکری است که خود، از معماران اصلی سیاهی این روزگار اقتصادی و سقوط قدرت خرید جامعه بوده است.

وقتی یک مدیر سابق که کارنامه‌اش لبریز از تصمیمات هزینه‌ساز و شعار‌های بی‌پشتوانه است، چشم بر بدیهیات ملموس بازار می‌بندد، مسئله دیگر صرفاً یک اختلاف‌نظر علمی نیست؛ بلکه توهین آشکار به شعور عمومی و سفره‌هایی است که تحت مدیریت همین نگاه، روزبه‌روز کوچک‌تر و خالی‌تر شدند. انکار خط آتش در بازار ارز و کالا

ادعای «صفر درصدی» عبدالملکی درباره بی‌اثری تنش‌های نظامی و محاصره اقتصادی، در واقع سوءاستفاده از آمار و پاک کردن خشن‌ترین واقعیت‌های میدانی است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مسئولان ارشد اجرایی و سیاست‌گذاران پولی کشور، خلاف این رویاپردازی‌های سیاسی، ابعاد هولناک شوک‌های بیرونی را بار‌ها به مردم گزارش داده‌اند. شخص رئیس‌جمهور صراحتاً تاکید کرده که هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند آثار تخریبی جنگ، تحریم‌های فلج‌کننده و محاصره تجاری را از تحلیل تورم جدا کند.

عبدالناصر همتی نیز در مقام مدیریت ارشد بانک مرکزی، پرده از افت شدید مبادلات ارزی، انسداد مسیر‌های تجاری، جهش چندبرابری هزینه‌های ترانزیت کالا و شکل‌گیری انتظارات سنگین تورمی برداشته است. وقتی مسیر‌های بین‌المللی توزیع کالا ناامن می‌شوند، هزینه تامین مواد اولیه جهش یافته و درآمد ارزی کشور تحت شعاع اختلال در صادرات نفت قرار می‌گیرد، صادر کردن حکم تبرئه برای عوامل خارجی، رسماً چشم‌بستن بر آتش‌سوزی در بازار است. چگونه می‌توان جهش قیمت کالا‌های اساسی و فشار بر بازار ارز را دید و باز هم ادعا کرد که شوک‌های جنگی حتی یک درصد هم بر این بازار اثر نداشته‌اند؟ این نوع ریاضیات سفارشی، تنها از اتاق فکر جریان‌هایی بیرون می‌آید که نان خود را در کتمان واقعیت می‌جویند. رژه تئوری‌های شاذ؛ از رویای شغل یک‌ میلیونی تا ماجرای لامبورگینی!

برای آن‌که بفهمیم ادعای جدید عبدالملکی از چه جنس است، باید به عقب بازگشت و پازل فکری این چهره حاشیه‌ساز را دوباره مرور کرد. جامعه ایران پیش از این نیز بار‌ها تاوان تئوری‌های آزمایشگاهی و مضحک او را پرداخته است. سال‌ها پیش، زمانی که هزینه‌های ایجاد یک شغل پایدار در کشور سر به فلک می‌زد، او با ادبیاتی قاطع مدعی شد که با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد؛ ادعایی که پایش حتی به رسانه ملی باز شد و تا مدت‌ها سوژه طنز فعالان اقتصادی بود، اما او با سرسختی بر آن پافشاری کرد.

سخن از فردی است که در تحلیلی جنجالی، علت موفقیت صنعت خودروسازی در کره جنوبی را به کوچک بودن درب پارکینگ منازل کره‌ای‌ها ربط داد تا نشان دهد مردم آن کشور مجبور به خرید خودروی کوچک داخلی شده‌اند! تولید «لامبورگینی ایرانی» در کارگاه‌های خانگی توسط چند جوان و ارائه تعاریف عجیب از فضای کسب‌وکار‌های بین‌المللی، بخش‌های دیگری از شاهکار‌های فکری کسی است که بعدتر کلید یکی از حیاتی‌ترین و اجتماعی‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به او سپرده شد.

یکی از سطحی‌ترین خطا‌های تئوریسین‌های ساختگی، محدود کردن آثار جنگ به نرخ روزانه چند کالای مصرفی است کارنامه زرد در مسند قدرت

تراژدی واقعی، اما زمانی رقم خورد که این ایده‌های شاذ از فضای مجازی و برنامه‌های تلویزیونی به صحنه واقعی مدیریت اجرایی کشور تزریق شد. عبدالملکی بر صندلی وزارتی نشست که با معیشت میلیون‌ها بازنشسته، کارگر و اقشار آسیب‌پذیر گره خورده بود. خروجی آن نگاه شعاری و بی‌ارتباط با واقعیت‌های ساختاری، در زمان تصدی او خیلی زود آشکار شد. اتخاذ تصمیمات هیجانی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، اختلال شدید در روابط کارگری و برهم زدن توازن مالی بخش کارگری، به نارضایتی‌های گسترده و تجمعات بی‌سابقه اعتراضی منجر شد.

ناتوانی عبدالملکی در اداره امور واقعی و فروپاشی نسخه‌های یک‌میلیونی‌اش، در نهایت وی را به نخستین وزیر مستعفی آن دولت تبدیل کرد؛ خروجی تلخی که نشان داد مدیریت اقتصادی یک کشور را نمی‌توان با جملات قصار و شعار‌های کلیک‌خور اداره کرد. با این حال، شگفت‌انگیز است که چنین کارنامه مردود و پرهزینه‌ای، به‌جای سکوت و پاسخگویی، بار دیگر در نقش مدعی ظاهر می‌شود و به دولت و نهاد‌های رسمی درس اقتصاد می‌دهد.

پشت‌پرده یک ادعای سیاسی؛ جابه‌جایی متهم و شانه خالی کردن از مسئولیت

پشت این انکار‌های بی‌پروا، یک تاکتیک نخ‌نماشده سیاسی نهفته است؛ تسویه‌حساب‌های جناحی به قیمت تحریف رنج‌های مردم. اگر پذیرفته شود که تنش‌های منطقه‌ای، تحریم و محاصره اقتصادی، شوک‌های جبران‌ناپذیری به بازار ارز و قیمت کالا‌های اساسی وارد کرده‌اند، آن‌گاه تفکر حامی عبدالملکی باید بپذیرد که نسخه‌های عزلت‌گرایانه و شعار‌های ضدتوسعه‌ای آنها چه هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم بار کرده است. اما اگر با یک مانور رسانه‌ای، اثر جنگ و محاصره «صفر» جلوه داده شود، تمام بار مشکلات به تصمیمات جاری دولت منتقل شده و بانیان وضعیت موجود از زیر بار پاسخ‌گویی شانه خالی می‌کنند.

این یک بازی دوبردی برای جریان‌های تندرو است؛ از یک‌سو ریشه اصلی تحریم‌ها و فشار‌های خارجی را نادیده می‌گیرند و از سوی دیگر، تنگ‌تر شدن دست مردم را بهانه‌ای برای حملات بیشتر سیاسی می‌سازند. اما سوال اصلی اینجاست که اگر فشار‌های بین‌المللی هیچ اثری در اقتصاد ندارند، چرا در دوران مدیریت همفکران همین آقایان، تورم به کانال‌های بی‌سابقه رسید و رکورد اختلال در صادرات نفت و عجز در تامین کالا‌های اساسی شکسته شد؟ هزینه جنگ فقط روی برچسب قیمت‌ها نیست

یکی از سطحی‌ترین خطا‌های تئوریسین‌های ساختگی، محدود کردن آثار جنگ به نرخ روزانه چند کالای مصرفی است. آسیب‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های نظامی و محاصره، بسیار عمیق‌تر از قیمت‌های لحظه‌ای در بازار است. بر اساس مطالعات متعددی که بر روی اقتصاد‌های درگیر جنگ انجام شده، شوک‌های نظامی تا سال‌ها ریشه‌های رشد اقتصادی را می‌سوزانند، فرار سرمایه را تسریع می‌کنند، اعتماد فعالان بخش خصوصی را نابود می‌سازند و فرصت‌های تجاری و بین‌المللی را به صفر می‌رسانند. حتی پس از پایان درگیری‌ها، هزینه‌های پنهان جنگ در قالب رشد ازدست‌رفته و ناترازی‌های تعویق‌افتاده خود را نشان می‌دهند.

انکار اثر جنگ، یعنی نادیده گرفتن تعطیلی صنایع، جهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری و نابودی فرصت‌های شغل‌آفرینی. عبدالملکی و همفکرانش با تقلیل دادن این ابربحران‌ها به یک گزاره انکاری «یک درصدی»، در واقع عمق خسارت‌هایی که بر پیکر تولید ملی وارد شده را پنهان می‌کنند تا معادله ساده‌انگارانه خود را به افکار عمومی تحمیل کنند. بازی با اعصاب جامعه؛ مردم کدام روایت را باور می‌کنند؟

امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری از تحلیل‌های فضایی، آمارسازی‌های سفارشی و فرار از واقعیت خسته و بیزار است. مردم اثرات جنگ و محاصره اقتصادی را نه در لابلای توییت‌ها و سخنرانی‌های عبدالملکی، بلکه با تمام وجود در بازارها، در تعمیرگاه‌ها، در داروخانه‌ها و در سفره‌های روزمره خود لمس می‌کنند. آنها خیلی خوب می‌دانند که اقتصاد، نیازمند عقلانیت، تعامل با جهان و نگاه واقع‌بینانه است، نه نسخه‌های خیالی و ادعا‌های تند. وقتی روایت‌های رسمی کشور از زبان رئیس‌جمهور و بانک مرکزی، سخن از فشار مضاعف محاصره و جنگ می‌گوید، ادعای شاذ یک مسئول سابق مستعفی بیش از آن‌که یک تحلیل اقتصادی باشد، به یک طنز تلخ و موضع‌گیری جناحی شبیه است. مردم نیازمند پاسخ‌های صادقانه هستند؛ پاسخ‌هایی که هم سهم مشکلات ساختاری و سوءمدیریت‌های گذشته را شفاف کند و هم تاوان سنگینی که شوک‌های خارجی به معیشتشان تحمیل کرده را شجاعانه بپذیرد. وقت حسابرسی است، نه تئوری‌پردازی دوباره!

در نهایت، سخن گفتن از بی‌اثری کامل جنگ و محاصره اقتصادی، چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله و فرار از حقیقت نیست. حجت‌الله عبدالملکی و همفکران او، به‌جای صادر کردن گزاره‌های شاذ و خط‌ونشان کشیدن برای سیاست‌گذاران فعلی، باید بابت سال‌ها آزمایش و خطای نسخه‌های ویران‌گر خود به افکار عمومی پاسخ دهند. آنها باید بگویند فرمول‌های جادویی‌شان برای اشتغال و اداره بازار چه گرهی از کار مردم گشود که امروز دوباره در مقام مدعی‌العموم اقتصادی ظاهر شده‌اند؟

واقعیت روشن است که جنگ و تحریم، اقتصاد ایران را سکته داده‌اند و انکار آن از سوی آقای تئوریسین، تنها ثابت می‌کند که برخی چهره‌ها چقدر از نبض جامعه و واقعیت‌های عینی معیشت مردم فاصله دارند. وقت آن رسیده که بازار تحلیل‌های شعاری تعطیل شود و بانیان سیاهی این روزگار، مسئولیت عملکرد و اظهارات خود را بر عهده بگیرند.

هوشنگ بهزادی روز جمعه در گزارشی به خبرنگاران از صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۷ برای دامنه ها و ارتفاعات استان مازندران، به ویژه نیمه شرقی، خبر داد و اظهار داشت: این ناپایداری همرفتی از صبح امروز فعال شده و پیامدهایی همچون رگبار باران، وزش باد، رعدوبرق، آبگرفتگی محلی، روانآب، پرآب شدن رودخانه ها، کاهش دید، ریزش سنگ و لغزندگی جاده ها را به همراه دارد.

ایرنا در خبری نوشت: وی با تأکید بر جدی گرفتن این هشدار، اظهار کرد: شهروندان و گردشگران از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند و هنگام تردد در جاده ها و محورهای کوهستانی احتیاط لازم را به عمل آورند.

او افزود: با توجه به احتمال وقوع صاعقه، هرگونه فعالیت گردشگری و کوهنوردی در این بازه زمانی ممنوع است و از هم استانی ها خواستاریم سایر اقدامات پیشگیرانه را نیز مد نظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی مازندران تصریح کرد: این سامانه عمدتاً مناطق مرتفع و شیبدار را تحت تأثیر قرار می دهد و هماهنگی با دستگاه های امدادی و اجرایی برای مدیریت بحران احتمالی ضروری است.