تورم سالانه در پایان خرداد به ۵۷.۷ درصد رسید

رویداد۲۴| افزایش قیمت بنزین در حالی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات تصمیم‌گیری دولت تبدیل شده که همزمانی رشد مصرف، محدودیت تولید و افزایش هزینه واردات، اصلاح نظام انرژی را به یک ضرورت تبدیل کرده است؛ با این حال، تجربه‌های گذشته و شرایط اقتصادی جامعه نشان می‌دهد هرگونه افزایش قیمت می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد.

به گزارش روزنامه جهان صنعت، در هفته‌های گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین به یکی از بحث‌های داغ تصمیم‌گیران تبدیل شد و حتی افزایش قیمت برای مدتی در کرمان اجرا شد، اما دولت از ادامه آن منصرف شد. اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون سازمان تازه‌تأسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز طی روز‌های گذشته با حضور در برنامه‌های مختلف تلویزیونی، سناریو‌های مطرح‌شده در دولت را تشریح کرد.

با این حال، شدت انتقاد‌ها موجب شد سناریو‌های افزایش قیمت فعلا به بایگانی برگردد. در این میان، اگرچه برخی نمایندگان مجلس از افزایش قیمت انتقاد کرده‌اند، گروهی دیگر دولت را به سمت اجرای مدل‌هایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو سوق می‌دهند.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از جمله نمایندگانی است که بر تغییر شیوه سهمیه‌بندی تاکید دارد و گفته است: «تخصیص سهمیه نباید به‌تعداد خودرو بلکه باید به‌خانوار باشد.» بنزین؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت

دولت پزشکیان با یک مسئله واقعی در بازار انرژی مواجه است؛ رشد مصرف از یک سو و محدودیت منابع و تولید از سوی دیگر، فشار بر دولت برای اصلاح بازار انرژی را افزایش داده است.

با این حال، پاسخ به این مسئله لزوما افزایش ناگهانی قیمت نیست. مسعود پزشکیان نیز طی هفته‌های گذشته بار‌ها از ضرورت مدیریت مصرف بنزین، گاز، برق و آب سخن گفته و بر این نکته تاکید کرده است که تصمیم‌های اصلاحی باید با اطلاع‌رسانی و همراهی مردم انجام شود.

در مقابل، اکثریتی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خواستار حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی و اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی شده‌اند؛ رویکردی که استدلال می‌کند افزایش قیمت به‌تنهایی نتوانسته در سال‌های گذشته مشکل ناترازی انرژی را حل کند. دعوای قیمت یا دعوای توزیع یارانه؟

بخش مهمی از اختلافات موجود بر سر بنزین به نحوه توزیع یارانه بازمی‌گردد. مالک شریعتی، نماینده تهران، معتقد است حدود ۴۷ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند و در نتیجه از یارانه‌ای که مستقیما به خودرو تعلق می‌گیرد، سهمی دریافت نمی‌کنند.

از این منظر، ادامه نظام فعلی سهمیه‌بندی به معنای پرداخت یارانه بیشتر به خانوار‌هایی است که خودرو‌های بیشتری در اختیار دارند. البته شریعتی تاکید کرده انتقال سهمیه به کد ملی به‌تنهایی تمام مشکلات عدالت در توزیع یارانه را حل نمی‌کند و دولت باید برای بازار ثانویه، فروش کارت سوخت و رفتار‌هایی که ممکن است در صورت افزایش فاصله قیمت‌ها شکل بگیرد، از پیش برنامه داشته باشد؛ بنابراین حتی در میان منتقدان افزایش قیمت نیز یک توافق ضمنی وجود دارد: وضع موجود قابل دوام نیست. اختلاف اصلی بر سر این است که هزینه اصلاح چگونه و میان چه گروه‌هایی توزیع شود.

افزایش یکباره قیمت، از منظر حسابداری دولت شاید ساده‌ترین ابزار باشد، اما از منظر اقتصاد سیاسی می‌تواند یکی از پرهزینه‌ترین گزینه‌ها باشد. خانواری که طی سال‌های اخیر قدرت خریدش کاهش یافته، افزایش قیمت بنزین را تنها در عدد درج‌شده روی تابلوی جایگاه نمی‌بیند؛ بلکه آن را در کرایه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و انتظارات تورمی احساس خواهد کرد. فاصله تولید و مصرف بنزین بیشتر شد

در سوی دیگر، آمار‌های صنعت نفت نیز فشار موجود بر دولت را نشان می‌دهد.

عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرده ظرفیت تولید بنزین کشور با افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. با این حال، مصرف در روز‌های اخیر تا حدود ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است.

متوسط مصرف روزانه بنزین که در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۳ میلیون و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۹ میلیون لیتر رسیده است. به گفته رفیعی، رشد مصرف طی پنج سال اخیر سالانه حدود ۶ تا ۸ درصد بوده است.

از سوی دیگر، بخشی از افزایش تولید فعلی از مسیر پتروشیمی‌های نوری و بوعلی تامین می‌شود؛ مسیری که خود شرکت ملی پالایش و پخش آن را راهکاری کوتاه‌مدت می‌داند.

رفیعی همچنین گفته است ایران در سال ۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه میلیارد دلار درآمد داشت، اما اکنون واردات بنزین حدود سه میلیارد دلار هزینه ایجاد می‌کند؛ یعنی تراز ارزی این بخش در مقایسه با آن مقطع حدود ۶ میلیارد دلار تغییر کرده است. CNG؛ ظرفیتی که دوباره فراموش شده است

همزمان با افزایش فشار‌ها برای اصلاح قیمت بنزین، استفاده از ظرفیت CNG نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

محمود جان‌محمدی، رئیس انجمن CNG، با اشاره به افزایش سالانه ۶ تا ۸ درصدی مصرف بنزین، گفته است مصرف CNG در سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری انجام‌شده در زیرساخت این صنعت، تاکید کرده است به جای صرف ارز برای واردات بنزین، می‌توان بخشی از ظرفیت بلااستفاده CNG را دوباره فعال کرد.

براساس گفته‌های او، خودروسازان طبق اسناد بالادستی باید حداقل ۳۰ درصد محصولات خود را به صورت دوگانه‌سوز تولید کنند، اما سهم واقعی در سال‌های اخیر بین صفر تا ۴ درصد بوده است. سهم CNG از سبد سوخت نیز به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. پوست خربزه بنزین زیر پای دولت

حالا توپ در زمین دولت پزشکیان است. هر تصمیمی تبعاتی بزرگ برای اقتصاد کشور دارد؛ حتی برخی معتقدند هر تصمیمی مخاطراتی بزرگ دارد. مخاطراتی که شاید افزایش قیمت ناگهانی تبدیل به همان «پوست خربزه‌ای شود که دیگران زیر پای دولت می‌اندازند.»

واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد انکار ضرورت اصلاح قیمت انرژی برای همیشه امکان‌پذیر نیست؛ تثبیت نامحدود قیمت نیز خود می‌تواند به تشدید قاچاق، رشد مصرف و اتلاف منابع منجر شود. با این حال، ترتیب اصلاح اهمیت دارد.

کارشناسان معتقدند دولت پیش از هر شوک قیمتی باید سهم خودروساز، واردکننده خودرو، شبکه حمل‌ونقل، دستگاه متولی اسقاط، CNG، نظام توزیع یارانه و مقابله با قاچاق را در اصلاح قیمت لحاظ کند. سپس اگر افزایش تدریجی قیمت همچنان اجتناب‌ناپذیر بود، منافع حاصل از آن باید به‌شکلی قابل مشاهده به خانوار‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی بازگردد.

به این ترتیب، مسئله بنزین برای دولت پزشکیان دیگر صرفا یک تصمیم درباره قیمت یک حامل انرژی نیست؛ بلکه آزمونی همزمان برای مدیریت ناترازی، کنترل تبعات تورمی و حفظ اعتماد اجتماعی است.

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی – اقتصاددان – در نشست خبری که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره تامین مالی در ایران و کشورهای مختلف اظهار کرد: برای تامین مالی حداقل یک تا پنج میلیون دلار، سپرده‌گذاری در کشورهای همسایه ایران را بررسی کردیم و دیدیم که آنها برای تحقق این هدف در کشور خودشان لازم است ۵۰۰ هزار دلار سپرده بگذارند.

وی افزود: این کار را وقتی اعلام کردیم، دیدیم آن هدف برای ایران با سپرده‌گذاری معادل ۷۰۰۰ دلار قابل تامین است. یعنی چه؟ یعنی اینکه بهای پول در ایران، در مقایسه با آنهایی که ما به آنها می‌گوییم کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر است.

بهای پول در ایران در مقایسه با همسایگان بیش از ۵۰ تا ۷۰ برابر است

مومنی ادامه داد: این را برای همسایه‌های ایران محاسبه کردیم و دیدیم بهای پول به‌طور نسبی در مقایسه با همسایگان، در ایران بیش از ۵۰ برابر تا ۷۰ برابر است. در کنار همه بحث‌های فنی که می‌توانیم داشته باشیم که مثلاً ما به چه ملاحظه‌هایی این مناسبات را رهبری کردیم، خود این مقایسه به اندازه کافی هم گویاست و هم تکان‌دهنده است.

این اقتصاددان افزود: ما محاسبه‌های دیگری هم کردیم. مثلاً دیدیم که از دوره اجرای برنامه تحلیل ساختاری در ایران که محور اصلی سیاست‌های آن وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز است، در ۲۵ سال گذشته بهای پول برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان در ایران، یعنی همان بهره پرداختی، در ۲۵ سال گذشته بین پنج تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است.

مومنی ادامه داد: وقتی که ما می‌گوییم میانگین جهانی، یعنی یک مجموعه چند صد و خورده‌ای که ۱۷۰ تا ۱۸۰ موردشان یا مثل ما یا خیلی بدتر از ما هستند. آیا به «ما انزل الله» عمل کردیم یا آن را دور زدیم؟

این کارشناس اقتصادی گفت: در پاسخ به این پرسش بنیادی که آیا ما به «ما انزل الله» عمل کردیم و دچار این گرفتاری شدیم یا چون آنها را دور زدیم و با عناوین مختلف و تحت عنوان مصلحت‌سنجی و یک تکنولوژی که مثلاً شورای محترم نگهبان به کار برده؟ شورای نگهبان از نظر جایگاه در قانون اساسی مسئولیتش چیست؟ انطباق قواعد حاکم بر جامعه ما بر دو چیز؛ یکی اسلام و یکی قانون اساسی.

وی افزود: شورای نگهبان به جای اینکه آن مسیر پرزحمت انطباق را که لازمه‌اش این است که شما ایران را خوب بشناسید، دنیا را خوب بشناسید، سهم تحولات علمی و فنی را، تحولاتی که در مناسبات اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کردند، طی کند، از نظر میزان فسفرسوزانی و زحمت، کار را خیلی راحت کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: اکنون وقتی که ما به کارنامه نگاه می‌کنیم، یکی از زیربنایی‌ترین عرصه‌های مورد نیاز برای تغییر، این شیوه استنباطی است که شورای نگهبان داشته است. این شیوه اسمش چیست؟ «عدم مغایرت».

مومنی گفت: یعنی در مثلاً ۳۷ ساله گذشته، در حالی که افراطی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌سالاری هار و غیرپاسخگو و آزمند و زیادطلب به اسم سیاست اقتصادی در کشور ما به جریان افتاده و بی‌سابقه‌ترین غارت‌های دارایی‌های بین‌نسلی و اموال عمومی رخ داده، تمام اینها با آن شیوه استنباط، یعنی «عدم مغایرت»، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تشخیص داده نشده است.

شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی افزود: برای اولین بار این مسئله حیاتی را چند سال پیش استاد ارجمند، جناب آقای دکتر حسن سبحانی، به عنوان یک مسئله مطرح کردند و گفتند این شیوه کار نمی‌کند. چرا کار نمی‌کند؟ چون آنچه که حاصل شده با مسلمات و مسرحات دینی ما مغایرت دارد.

مومنی تصریح کرد: بنا نبود که در چارچوب محاسبات دینی ما با بی‌سابقه‌ترین روندهای گسترش و تعمیق فقر و بی‌سابقه‌ترین روندهای گسترش و تعمیق نابرابری و با بی سابقه‌ترین ترین روندهای افزایش واردات ذلت‌آور برای خلق یک واحد ارزش در اقتصاد روبه‌رو باشیم.

وی ادامه داد: آقای دکتر سبحانی واقعاً به معنای دقیق کلمه با نجابت و با مظلومیت گفتند، آقا این شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمی‌کند؛ چون یک مناسبات به‌غایت نابرابر، هم در پهنه اقتصاد ملی و هم در نسبت ایران و جایگاهش در نظام جهانی، برای ما پدیدار کرده که هر دوی اینها خلاف عهد محسوب می‌شود. قرار ما این نبود.

افزایش پایگاه اجتماعی واکنش‌های سلطنت‌طلبانه

این اقتصاددان گفت: از این زاویه به نظر می‌رسد که در عین حال که ما داریم مشاهده می‌کنیم واکنش‌های تبیینی متفاوتی ظاهر شده و متأسفانه نظام پاسخگویی اندیشه‌ای و نظام تبلیغی ما خودش را به بیراهه زده و کوچک‌ترین مسئولیتی احساس نمی‌کند که برای این تبیین‌هایی که ما آنها را غیردقیق می‌دانیم، پاسخی بیاورد، نتیجه این شده که عملاً ما شاهد افزایش پایگاه اجتماعی برای آن واکنش‌های تبیینی هستیم که من سه تا از مهم‌ترین‌شان را اسمش را واکنش‌های سلطنت‌طلبانه، واکنش‌های و واکنش‌های بازارگرایانه گذاشته‌ام که درباره وضعیت اقتصادی هیچ پاسخی داده نشده است.

مومنی در ادامه اظهار کرد: واکنش‌های بازارگرایانه در مقام تبیین راجع به اینکه چرا این ماجرا اتفاق نیفتاده، هر کدام یک چیزهایی گفتند که هم با مبانی خود آنها قابل نقد است و هم برحسب واقعیت‌های محرز شده قطعی در ایران قابل نقد است، ولی به اینها هیچ پاسخی داده نشده و چون پاسخی داده نشده، برای آنها سطوحی از مقبولیت پدیدار کرده است.

وی افزود: شما در این جنگ‌های تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل که بخش مهمی از هزینه‌هایی که این جامعه پرداخت، بابت همین سهل‌انگاری‌ها و همین خلط موضوع بود، می‌بینید که برای بخش قابل توجهی از جمعیت ما ورود به این جزئیات نه آموزش داده شده و نه برایش راه باز کرده‌اند. در نتیجه آنها می‌گویند خیلی خوب، اینها همگی ادعای اسلامیت دارند و عمل بر نوع اسلام؛ پس آنچه که حاصل شده هم به کل باید نسبت داده شود به اسلام.

این اقتصاددان ادامه داد: اما وقتی که شما از دریچه متفکران بزرگ اسلامی در قرن بیستم با این پرسش روبه‌رو می‌شوید، کاملاً برایتان روشن می‌شود که آنچه که این بساط را برپا کرده، هیچ نسبتی با رهنمودهای اسلام در زمینه اقتصاد و اداره جامعه نداشته است که من یک نمونه‌اش را درباره شدت و میزان سروری پول در مناسبات اقتصادی و اجتماعی برایتان مطرح کردم.

مومنی گفت: مثلاً به آثار کسانی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، آقا موسی صدر، سید محمود طالقانی و دیگران و دیگران که مراجعه می‌کنیم، ببینید که آنها چقدر مرزبندی شدید نشان می‌دهند و شاید شدیدترین مرزبندی‌ها را به صورت روشمند و سیستمی در این زمینه، شهید بهشتی در آثارشان ارائه کردند.

وی افزود: اما علامه حکیمی به طور نسبی یکی از توفیقات بزرگشان، از نظر این جنبه از ماجرا، برای اینکه خودشان چی کشیدند، آن را دیگر خودشان می‌دانند و خدای خودشان؛ ولی از نظر این جنبه ما می‌بینیم که ایشان این مرزبندی‌ها را حسب مشاهده واقعیت‌های آنچه که در حیطه اقتصاد و جامعه ایران جریان دارد، در آثارشان منعکس کردند؛ هم وجوه ایجابی این قضیه در آثار ایشان منعکس است و هم وجوه سلبی آن.

مومنی ادامه داد: آن وجوه ایجابی که یعنی اسلام در این زمینه‌ها چه می‌گوید را شاید بی‌نظیر بتوانیم خطاب کنیم. کوشش‌های اخوان حکیمی و به‌خصوص زنده‌یاد محمدرضا حکیمی این بود که ایشان در واقع با یک رویکرد پالایشی آمدند کل نظام اندیشه اسلامی را براساس قرآن و روایات در یک مجموعه به نام «الحیات» گردآوری کردند.

وی تصریح کرد: شما وقتی که از آن درجه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ‌کدام از این مناسبات کلیدی که در روابط بین مردم با حکومت، حکومت با مردم و مردم با مردم به عنوان شاخص‌های دینی از سوی خداوند در قرآن و معصومین ذکر شده، تناسب بایسته مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: آقای حکیمی در آثارش واکنش‌های شدید هم نشان داده و فریاد زده که آنچه که شما مشاهده می‌کنید، نسبتی با « ما انزل الله» ندارد.

در ۱۰ سال نخست انقلاب، کارنامه اقتصادی قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز داشتیم

مومنی ادامه داد: حالا اینکه با چی نسبت دارد، من جزو کسانی هستم که به سهم خودم توانستم نشان بدهم که در این ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، که هم پایبندی نسبی به شرع و هم پایبندی نسبی به قانون اساسی بیشتر بوده، با وجود همه آن دشواری‌ها و محدودیت‌ها و گرفتاری‌هایی که در آن ۱۰ سال وجود داشته، ما در مجموع یک کارنامه قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز را رقم زدیم.

این اقتصاددان افزود: بعضی از وجوه این کارنامه به معنای دقیق کلمه افتخارآمیز است. تقریباً در ۶۰ سال گذشته اقتصاد ایران، در ۶۰ سال گذشته، ما در متغیرهای اقتصادی‌مان در مجموع یک چیزی حدود ۱۷ تا قله عملکردی در متغیرهای به‌اصطلاح اقتصادی مشاهده می‌کنیم. از این ۱۷ تا متغیر، ۱۴ مورد فقط در دوره جنگ تحمیلی رخ داده است.

جنگ بر متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد، اما این اثرگذاری یک‌سویه نیست

وی ادامه داد: چرا این اهمیت دارد؟ به خاطر اینکه الان متأسفانه یک عده‌ای برای اینکه از خودشان سلب مسئولیت بکنند، آنچه را که رخ داده به سیاست‌های غلط و مناسبات فساد نسبت نمی‌دهند و می‌گویند افتضای جنگ است.

مومنی افزود: این جزو الفباست که جنگ روی متغیرهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد؛ اما این تأثیرگذاری یک‌سویه و به حکم علی‌الاطلاق منفعلانه نیست. یعنی این نیست که ما بگوییم چون جنگ بود، پس دیگر ما باید تسلیم این شرایط می‌شدیم.

در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» نسبت به پیامدهای تعدیل ساختاری هشدار دادم

این کارشناس اقتصادی گفت: من خودم مثلاً حدود ۳۰ و خرده‌ای سال پیش یک کتابی منتشر کردم تحت عنوان «کالبدشناسی یک برنامه توسعه». من در آن کتاب نشان داده بودم که در واقع جایگزین کردن برنامه تعدیل ساختاری با مسرحات قانون اساسی، در آن کتاب پیش‌بینی شده بود که ایران را به سمت یک انحطاط خیلی خطرناک جلو خواهد برد.

وی ادامه داد: این کتاب در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است. در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» من آنجا از دریچه نحوه تغییر قواعد بنیادی که به جای اینکه به تولید اهمیت بدهد، مثلاً دارد به رانت و ربا اهمیت می‌دهد، به جای اینکه مثلاً به عدالت اجتماعی اهمیت بدهد، یک مناسبات غارتگرانه را به نام خصوصی‌سازی و به نام آزادسازی تجاری دارد مجوز می‌دهد و از این قبیل، اینها را مطرح کردم.

مومنی افزود: من آنجا این را هم در کادر تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان دادم و گفتم که در جنگ جهانی اول، دولت انگلستان نسبت به شرایط جنگی یک موضع کاملاً منفعلانه گرفت و این موضع‌گیری منفعلانه باعث شد که در سال پایانی جنگ، همه متغیرها نسبت به سال شروع جنگ بدتر شده بود.

این اقتصاددان ادامه داد: ولی آنها این فهم را از خودشان نشان دادند. یک فاصله کوتاهی بعد از اینکه جنگ اول تمام شد، طول کشید تا جنگ دوم شروع شد. دیگر در جنگ جهانی دوم، آنها از آن تجربه استفاده کردند و یک برخورد فعال در مواجهه با شرایط جنگی اتخاذ کردند.

مومنی گفت: با اینکه شدت فشارها و محدودیت‌های واردشده بر اقتصاد انگلستان در جنگ جهانی دوم چندین برابر جنگ جهانی اول بود، ولی در سال پایانی جنگ جهانی دوم، تمام متغیرها نسبت به شروع جنگ بهتر شده بود.

جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌کفایتی، فساد و جهل باشد

وی تصریح کرد: پس بنابراین اگر کسانی در شرایط کنونی ایران، مثلاً به جای پاسخگویی در قبال ضعف اندیشه و ضعف اجرا و فساد و همه این چیزها، بخواهند همه‌چیز را نسبت بدهند به جنگ، از باب اینکه جنگ تأثیر تعیین‌کننده دارد، حرفشان متین است؛ اما اینکه این توجیه‌کننده آن بی‌کفایتی‌ها و فسادها و جهل‌ها باشد، این به هیچ وجه قابل قبول نیست و نسبتی با علم و عقل در قلمرو اقتصاد و توسعه ندارد.

این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین از این زاویه من فکر می‌کنم واکاوی اندیشه‌های جناب استاد علامه آقای حکیمی می‌تواند برای ما خیلی راهگشا و رشددهنده باشد. اگر همین واکاوی از دریچه اندیشه‌های آقا موسی صدر، آقا محمدباقر صدر، علامه سید محمود طالقانی، شهید بهشتی، شهید مطهری و از این قبیل هم انجام بشود، شما می‌بینید که عین همین نتایج پیش می‌آید که در این بررسی تطبیقی، بین نسبت آنچه که تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری به سر ایران آمده را بخواهیم با مسلمات رهنمودهای دینی مقایسه کنیم.

نسبت دادن یک کارنامه غیرقابل دفاع به دین، ظلم به حریم دین است

مومنی گفت: من فکر می‌کنم برای دینداران عالم، این یکی از ضروری‌ترین کارهاست؛ چون در واقع یک ظلمی به حریم دین وارد می‌شود وقتی که مثلاً یک کارنامه غیرقابل دفاعی به دین نسبت داده می‌شود. از این زاویه، با اینکه واقعاً اگر مجال بیشتر بود می‌شد این را خیلی، خیلی بیشتر گسترش داد، من در حدی که مقدورات خودم از نظر مجله باقی‌مانده اجازه بدهد، تحت عنوان «هفت ابتکار در اندیشه‌های زنده‌یاد محمدرضا حکیمی»، این را برای شما مرور می‌کنم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: من یک گزارش تاریخی راجع به وضعیت فقر در ایران دیدم که در دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ معاونت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه کرده بود. وقتی این گزارش را دیدم، چون خوشبختانه طبقه‌بندی نداشت و می‌شد آن را دید، واقعاً از یک طرف از نهادم بلند شد که پس ماجرا این نیست که اینها فقط حرف‌های ما را گوش نمی‌دهند؛ آنهایی را هم که خودشان قبول دارند و برایشان حکم صادر می‌کنند و به آنها مسئولیت این پایش‌های شرافتمندانه کارشناسی را می‌دهند، آنها هم اوضاع‌شان از آنهایی که ما می‌گوییم چندان بهتر نیست، اگر نگوییم بدتر است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ما حداقل با یک آسوده‌خاطری بیشتری می‌توانیم حرف بزنیم از آنهایی که این گزارش‌ها را تهیه کردند. من تا حالا ندیدم یکی از آنها بیاید در حیطه عمومی بگوید که آقا، ما یک هفته زودتر از اینکه آن فاجعه، مثلاً در دی‌ماه، رخ بدهد، گفته بودیم که واقعاً شکنندگی‌های جامعه ایران از نظر گستره و عمق فقر به چه صورت است.

مومنی ادامه داد: من یادداشت‌هایی که در اثر مطالعه آن گزارش تهیه کردم، یک گزارش شایسته تقدیر از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۴، به عنوان «هوشمندانه هشدار عمومی شدن فقر در ایران» است.

وی گفت: ببینید چقدر تکان‌دهنده است. در آنجا یک عدد و رقم‌هایی را مطرح کرده که واقعاً آدم نمی‌داند که یک مقام مسئول، اگر این گزارش‌ها را دیده باشد و این تحولات روندی را دیده باشد، چجوری می‌تواند بیاید این‌قدر حرف‌های نامربوط بزند؟ چجوری می‌تواند بیاید فرافکنی بکند و آنچه را که جلوی چشمش گذاشتند و راهنمایی‌ها و پیشنهادهای مشخص هم داشتند، نادیده بگیرد و بعد اینها را به یک چیزهای دیگری نسبت بدهد؟

شیوه ترجیحات و گزینش برای مسئولیت‌های کلیدی نیازمند بازنگری است

این اقتصاددان تصریح کرد: همه اینها نشان‌دهنده این است که آن چیزی که از قول پیامبر گرامی به تواتر نقل شده که می‌گویند «من از جامعه از ناحیه فقر خوفناک نیستم، از سوءتدبیر خوفناک هستم»، قشنگ نشان می‌دهد که از شماها یک کسانی را می‌پسندید برای مسئولیت‌های کلیدی که اینها از آن بایستگی‌ها و شایستگی‌های مواجه شدن با شرایط کنونی ایران، چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل، ناتوان هستند.

وی افزود: پس معلوم می‌شود شما شیوه ترجیحات و شیوه گزینشتان، اینها همه نیازمند بازنگری است. ما الان در این جلسه، براساس دیدگاه‌های علامه حکیمی می‌خواهیم بگوییم که آن قرائتی از اسلام که مبنای فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی بوده، آن هم اشکال دارد و باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

مومنی افزود: شما نگاه بکنید، مثلاً من از کتاب «جامعه اسلامی قرآنی» علامه حکیمی، صفحه ۶۰، چند تا نکته را ذکر کردم که اینها در واقع یک موضع‌گیری صحیح درباره برداشت‌های متفاوت از منشأ فقر است.

وی ادامه داد: مثلاً فرض بفرمایید من خودم در آن کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» که در سال ۱۳۹۶ منتشر کردم، از نظر خودم آن کتاب یک اتمام حجت شرعی با حکومتگران گرامی بود که ، مسیر بدجور، لااقل در حیطه تخصصی من، غلط انتخاب کردید و این می‌تواند فاجعه‌سازی‌های بزرگ بکند. آنجا مفصل‌تر توضیح دادم که طیفی از متفکران که اجمالاً به آنها می‌گوییم بازارگرا، اینها فقر را به هیچ وجه برایش نسبتی با طرز اداره جامعه قائل نیستند.

فقر، پدیده طبیعی نیست؛ فرآورده اجتماعی است

این کارشناس اقتصادی افزود: این تعبیر، تعبیر مشهوری است از مالتوس که بعدها به شکل‌های دیگری توسط مثلاً رابرت نوزیک و هایک هم تکرار شده است. مضمون این است که می‌گوید فقرا خود مسئول فقر خویشتن هستند؛ یعنی می‌گوید فقر فقط منشأ فردی دارد.

مومنی ادامه داد: علامه حکیمی در آن کتابی که عرض کردم و البته در آثار دیگرشان که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم، می‌فهمانند که فقر نه پدیده طبیعی، که فرآورده اجتماعی است که محصول نابرابری‌های ناموجه و روابط و مناسبات ناسالم است.

وی ادامه داد: در همان کتابی که بزرگ‌ترین عامل نوبل گرفتنش بود، می‌گوید که فقر محصول نهادهای ضعیف، قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های ضعیف و یک نظام اداره یک کشور ضعیف است. یعنی می‌گوید هیچ عنصر فردی، وجه غالب و مسلط ندارد در توضیح پدیده فقر.

مومنی گفت: حالا شما نگاه بکنید، مثلاً آن آدم در رشته خودش در تراز یک است، این آدم هم از دریچه قرآن و مثلاً روایات، به عنوان یک اسلام‌شناس؛ ببینید چقدر یافته‌هایشان به همدیگر نزدیک است. مثلاً ما وحشتناک‌ترین روندهای گسترش و تعمیق فقر را از نقطه عطف ۱۳۹۷ تا به امروز داریم.

این اقتصاددان افزود: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، در عرض سه سال اندازه جمعیت فقیر در کشور دو برابر شده است.

وی ادامه داد: ولی پرسش بنیادی این است که اگر ما مثلاً آن هدایت‌های معصومین و مسلمات قرآن را مبنا قرار بدهیم، چطور شد که با مشاهده این روند پرشتاب فقر و نابرابری، هیچ نوع تغییری در سیاست‌هایمان مشاهده نمی‌کنیم؛ بلکه پافشاری مشکوک روی جدی‌ترین سیاست‌های مخرب مشاهده می‌کنیم؟

مومنی گفت: خب، اینها نیازمند واکاوی جدی است. من می‌گویم از دریچه میراث اندیشه‌ای علامه حکیمی می‌توانیم ره‌گیری کنیم. وی افزود: در کل محاسباتی که مثلاً افراد را ترجیح می‌دهید، پنهان‌کاری را به جای شفافیت در دستور کارتان می‌گذارید و همه آن ماجراهای دیگری که باید تغییر کند.

شناخت عالمانه اسلام، پیوند میان عقل و شرع را آشکار می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: یکی دیگر از آن چیزهایی که به نظر من خیلی فوق‌العاده است و نشان می‌دهد که اگر به معنای دقیق کلمه شما عالمانه به شناخت اسلام رو بیاورید، دقیقاً می‌گوید آنچه عقل حکم می‌کند، شرع هم حکم می‌کند و بالعکس. شما این یگانگی را به شکل معجزه‌آسا می‌توانید مشاهده کنید.

وی افزود: ببینید، مثلاً آقای حکیمی در این کتاب «منهای فقر»شان، من حالا می‌گویم، نمی‌خواهیم مثلاً خدای ناکرده بت‌پرستی جدید راه بیندازیم یا چیز دیگر. از موضع تخصصی شاید بشود خیلی نقدها به حتی نوع شناخت اسلام آقای حکیمی هم وارد کرد. من نمی‌خواهم مقدس‌سازی کنم، ولی می‌خواهم بگویم یک وجوهی در این اندیشه‌ها وجود دارد که واقعاً راهنمایی می‌کند ما را. ما نمی‌خواهیم مواجهه مطلق‌انگارانه با یک اندیشه، ولو در تراز انسانی مثل آقای حکیمی باشد، را رواج بدهیم؛ ولی می‌خواهم بگویم واقعاً اینها در آثارشان به طور نسبی مسائل را خیلی دقیق می‌توان بررسی کرد.

مسئله فقر، ساختاری است و راه‌حل ساختاری می‌طلبد

این اقتصاددان ادامه داد: یکی از این وجوه که در «منهای فقر» خیلی قشنگ توضیح داده، به تعبیر من، می‌گوید اگر می‌خواهی با فقر برخورد مؤثر بکنی، باید بدانی که یک‌ساعتی و تک‌علتی نمی‌تواند این کار را بکنی.

مومنی گفت: به تعبیر من، آقای حکیمی هم مثل همه بزرگان علم و دین می‌گوید مسئله فهم، یک مسئله ساختاری است و بنابراین راه‌حل ساختاری هم می‌طلبد.

وی افزود: حالا به این بیان آقای حکیمی در میان شکل‌دهنده به فقر، سه عامل نقش‌شان خیلی مهم‌تره؛ عامل شماره یک، حاکمان؛ یعنی ساخت سیاسی و نوع قاعده‌گذاری و اجرا و تخصیص منابع. می‌گوید این خیلی ضریب اهمیتش از بقیه عوامل بیشتر است.

مومنی گفت: دوم می‌گوید اغنیا و ثروتمندان. اینها را قرآن مفصل توضیح داده؛ قرآن می‌گوید فقرا از اموال اغنیا سهم دارند. بله، اینها را قشنگ ایشان با جزئیات توضیح داده است. سومین عنصر بسیار حیاتی، شیوه آن دسته از عالمان دینی است که حرفشان در ساخت سیاسی بیشتر خرید دارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: ببینید، هم می‌فهمد و هم حریت اینها را می‌گوید و همان‌طور که عرض کردم، در بعضی از آثارشان ایشان خیلی مرزبندی‌های شدید بین آنچه که اسلام گفته و می‌خواهد و با آنچه که در جریان است را مطرح کرده؛ خیلی، خیلی شدید.

وی ادامه داد: واقعاً بعد از اینکه اینها را توضیح می‌دهد، در این کتاب می‌گوید برای اینکه خیالتان را روشن بکنم که سیاست فقرزا هیچ نسبتی با دین ندارد، که برآیند همه آن نکته‌سنجی‌ها و راهنمایی‌هایی که رهبر معصومان ما گفت و قرآن گفته، خیالتان این‌جوری راحت کنید.

مومنی گفت: صفحه ۱۰۴ کتاب «منهای فقر» می‌گوید “خیالتان این‌جوری راحت کنم؛ هر جا دیدید فقر هست، یقین کنید دین نیست”. یعنی در نسبت‌سنجی‌هایتان باید این‌قدر دقت داشته باشید. در همان صفحه می‌گوید به خاطر اینکه بنا به تعریف قرآن و معصومان، جامعه دینی، جامعه عامل بالعدل و قائم بالقسط است.

اجرای عدالت، مهم‌ترین حق عامه و مطالبه مردم است

این اقتصاددان ادامه داد: در کتاب «جامعه‌سازی قرآنی» محمدرضا حکیمی، صفحه ۱۱۴، پنجمین ابتکار هدایتگر که از دل اندیشه‌های علامه حکیمی می‌تواند معنای اصلاح و ارتقای حوزه‌های کنونی و یک آسیب‌شناسی عالمانه دینی قرار بگیرد، این است که ایشان براساس آن الگوی اسلام‌شناختی که دارند، می‌فرمایند اجرای عدالت، مهم‌ترین حق عامه، مهم‌ترین مطالبه مردم و راه اصلی اصلاح جامعه است.

وی گفت: حالا چقدر ماجرا داریم در این زمینه. مثلاً اگر این را به صورت تطبیقی در اندیشه‌های آقای طالقانی و بهشتی و مطهری و اینها رأی‌گیری کنید، خیلی جنبه اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر می‌شود در واقع برایش در نظر گرفت.

فقرزدایی و برقراری عدالت، با مشروعیت و توان اداره حکومت پیوند دارد

مومنی افزود: نکته‌ای که به نظر من خیلی فوق‌العاده است و من اسمش را گذاشتم ابتکار ششم، در جلد شش «الحیات»، صفحه ۵۳۰، در آنجا می‌گوید که آقا، اگر تو به برپایی قسط و رفع ظلم و فقر اهتمام نورزی، مسئله فقط این نیست که قیامتی خواهیم داشت که در همین دنیا فردی و اجتماعی ظاهر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: من آن وجوه مثلاً اجتماعی‌اش را این‌جوری چیز کردم و واقعاً کاش مجال بود. الان فقط آدرس می‌دهم به شما؛ معنای آنها را متناسب با ادبیات روز دانش‌توسعه‌گیری کنید.

مومنی گفت: مثلاً به کارهای عجم‌اوغلو مراجعه کنید. این آدم ۵۰ سال پیش از قرآن و سنت این چیزها را کشیده و این الان مرزهای دانش توسعه هم دارند همین را می‌گویند.

وی تصریح کرد: می‌گوید حکومتی که نتواند فقر را برطرف کند و عدالت را برقرار بکند، امتی است که در اداره کشور ناتوان خواهد بود، در همه‌شان حکومت مشروعیت نخواهد داشت.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: دومین نکته که ایشان می‌گویند، که تا کمال تأسف کاملاً انطباق دارد با آخرین یافته‌های گزارش‌های سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و همین‌طور گزارش‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی که سال ۷۴، در سال ۱۴۰۴، چند هفته پیش مطرح شده و گفتم دیگر کارش نهایی شده، این است که وقتی مردم به سمت فقر کشیده بشوند، به خاطر فقر و نابخردی و سیاست‌های نادرست ما، با پدیده سست شدن دین روبرو می‌شوند.

منبع: ایسنا

بازار لبنیات ایران در روزهای پایانی مرداد ۱۴۰۵، شوک تازه‌ای را تجربه کرده است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت انواع پنیر در هفته‌های اخیر با روندی افزایشی، به سقف‌های تاریخی دست یافته و این در حالی است که طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از دهک‌های پایین جامعه، نرخ‌های مصوبی برای اقلام اساسی از جمله پنیر تعیین کرده است.

اما سوال اینجاست که چرا با وجود این طرح حمایتی، قیمت پنیر در بازار آزاد همچنان افسارگسیخته افزایش می‌یابد و فاصله عمیقی بین نرخ‌های دولتی و قیمت‌های واقعی ایجاد شده است؟ در این گزارش جامع، به بررسی آخرین تحولات قیمت پنیر در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، دلایل بنیادین این افزایش‌ها، جزئیات طرح کالابرگ و جدول به‌روز قیمت انواع پنیر در بازار می‌پردازیم. جدول قیمت پنیر ایرانی امروز (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) نام محصول وزن قیمت (تومان) پنیر سفید ۱۶ کیلوگرم صباح ۱۶ کیلوگرم ۴,۶۵۰,۰۰۰ پنیر قرمز سلماس ۲ کیلوگرم ۲,۲۰۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۱ کیلوگرم ۴۵۷,۶۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۲۰۰ گرم ۲۸۹,۰۰۰ پنیر لبنه ۳۰ گرمی صباح تکنفره ۳۰ گرم ۶۴۸,۰۰۰ پنیر سویا (توفو) دنیا ۴۵۰ گرم ۳۸۵,۰۰۰ پنیر سفید صباح ۴۰۰ گرم ۱۴۵,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۲۰۰ گرم ۱۲۰,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۱ کیلوگرم ۷۲۳,۰۰۰ پنیر لبنه آنا ۳۰ گرمی ۱,۹۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۵۲۰۰ گرم فاخر ۵۲۰۰ گرم ۵,۷۰۰,۰۰۰ پنیر سویا وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۸۵,۰۰۰ پنیر محلی ۱ کیلوگرم ۸۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی سوپر لیقوان خالص گوسفندی پرچرب ۵ کیلوگرم ۴,۷۸۰,۰۰۰ پنیر صباح ۴ کیلوگرم ۱,۳۰۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۱ کیلوگرم ۴۸۶,۵۰۰ پنیر سفید تازه روزانه ۵۱۰ گرم ۲۹۸,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۳ کیلویی ۳,۴۰۰,۰۰۰ پنیر تکنفره ۳۰ گرمی میهن (باکس ۷۵ عددی) ۳۰ گرم ۱,۰۵۰,۰۰۰ پنیر لبنه کاله ۳۰ گرم ۱,۰۰۰ پنیر لاکتیکی کاتیج پگاه ۳۰۰ گرم ۲۷۲,۲۰۰ پنیر لیقوان ۲۰ کیلوگرم گوسفندی ۲۰ کیلوگرم ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ پنیر پارمزان – ۱۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم صادراتی ۱۷ کیلوگرم ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ پنیرلیقوان خیرالله شاهی ۷۰۰ گرمی ۱,۲۶۰,۰۰۰ پنیر لیقوان خیر اله شاهی ۸۰۰ گرمی کلیددار ۸۰۰ گرمی ۱,۲۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی کاله ۳۵۰ گرم ۲۲۳,۵۰۰ پنیر سفید پاستوریزه صباح سطل ۱۰ کیلویی ۳,۱۰۰,۰۰۰ پنیر سفید ایرانی پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۰۰ گرم ۱۳۹,۵۰۰ پنیر لیقوان درجه یک گوسفندی و گاوی صادراتی – ۱,۲۰۰,۰۰۰ پنیر خامه‌ای ویلی کاله ۱ کیلوگرم ۵۴۳,۵۰۰ پنیر سفید نسبتا چرب روزانه ۵۱۵ گرم ۲۹۹,۹۰۰ پنیر تبریز – ۱,۴۰۰,۰۰۰ پنیر سنتی سفید لیقوان ۱ کیلوگرم ۱,۶۰۹,۵۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۳۵۰ گرم ۲۲۰,۰۰۰ پنیر وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۱۶۴,۰۰۰ پنیر لیقوان فاخر ۸۰۰ گرمی ۱,۴۲۰,۰۰۰ پنیر خامه‌ای کیبی ۴۰۰ گرم ۲۴ عددی ۴۰۰ گرم ۲۴۳,۴۰۰ پنیر خامه ای کیبی ۱۰۰ گرم ۶ عددی ۱۰۰ گرم ۹۴,۵۰۰ پنیر گاوی لیقوان سنتی و محلی ۱ کیلوگرم ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی گاوی لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۹,۴۰۱,۸۸۰ پنیر لیقوان ۸۰۰ گرم (یک کیلویی) ۸۰۰ گرم ۱,۴۸۰,۰۰۰ پنیر پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۵۰ گرم ۱۹۰,۸۲۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۱۷ کیلوگرم ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ پنیر سنتی پرچرب گوسفندی لیقوان ۱ کیلوگرم ۳,۰۰۰,۰۰۰ پنیر سفید پگاه ۴۰۰ گرم غنی شده با ویتامین D۳ ۴۰۰ گرم ۱۷۲,۵۵۰ پنیر محلی ۲ کیلوگرم ۱,۷۰۰,۰۰۰ پنیر گوسفندی ۱۶ کیلوگرم ۱۲,۷۴۴,۰۰۰ پنیر لیقوان سفید سنتی گوسفندی ۱ کیلوگرم ۱,۷۱۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۴۰۰ گرم (نیم کیلویی) ۴۰۰ گرم ۷۹۰,۰۰۰ پنیر سنتی گوسفندی خیراله شاهی لیقوان ۴۰۰ گرم ۷۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۵ کیلویی ۵,۲۰۰,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه ۳۵۰ گرمی بافت خامه‌ای ۳۵۰ گرم ۲۴۵,۰۰۰ پنیر سفید ویژه ۵ کیلویی ۲,۸۲۵,۰۰۰ پنیر لیقوان ۳ کیلوگرم ۵,۱۰۰,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۸۰۰ گرمی ۱,۲۰۰,۰۰۰ پنیر سفید مثلثی کم نمک روزانه ۱۲۰ گرم ۸ عددی ۱۲۰ گرم ۱۰۳,۳۰۰ پنیر سنتی لیقوان، گاوی و گاومیش ۵ کیلویی ۳,۲۸۰,۰۰۰ پنیر توفو بدون نمک دنیا ۴۲۰ گرم ۳۹۰,۰۰۰ پنیر کبابی کاله ۴۵۰ گرم ۶۵۰,۰۰۰ پنیر لاکتیتکی فله درجه ۱ یک کیلو گرم ۶۰۰,۰۰۰ پنیر زاغک گوسفندی ۴۰۰ گرمی ۵۸۵,۰۰۰ پنیر موزارلا مخصوص سوخاری شگالیو ۵۰۰ گرمی ۴۵۰,۰۰۰ رکوردشکنی تاریخی قیمت پنیر؛ تورم ۱۵۶ درصدی در یک سال

آخرین داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت پنیر در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افزایش ۱۵۶.۴ درصدی مواجه شده است. این نرخ تورم، یکی از بالاترین سطوح ثبت‌شده برای گروه لبنیات در تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود و عملاً قدرت خرید خانوارهای ایرانی را در تأمین یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی، به شدت کاهش داده است.

نکته قابل توجه اینکه این افزایش قیمت، تنها مختص به پنیر نبوده و تقریباً تمام محصولات لبنی را در بر گرفته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، قیمت شیر پاستوریزه نیز ۱۴۸.۴ درصد، ماست ۱۲۷.۴ درصد و دوغ ۱۳۰.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این روند صعودی نشان می‌دهد که بازار لبنیات با یک طوفان قیمتی بی‌سابقه مواجه شده که نه تنها اقلام پرمصرف، بلکه محصولات ویژه و سنتی مانند پنیر لیقوان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان در بازار به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. ریشه‌های اصلی افزایش قیمت پنیر در بازار

برای درک عمیق‌تر این تغییر ناگهانی در قیمت لبنیات، باید به عوامل بنیادین و ساختاری بازار توجه کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این جهش قیمتی ریشه در چند عامل کلیدی دارد:

۱. افزایش سرسام‌آور قیمت شیر خام: مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی پنیر، بهای تمام‌شده شیر خام است. سهم شیر خام در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی بیش از ۷۰ درصد است. بر اساس اعلام انجمن صنایع لبنی ایران، قیمت شیر خام در یک سال گذشته از ۲۳ هزار تومان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان درب دامداری رسیده است. این افزایش ۱۶۳ درصدی در قیمت ماده اولیه، به‌طور مستقیم بر روی قیمت پنیر و دیگر فرآورده‌های لبنی تأثیر گذاشته است.

۲. افزایش هزینه‌های نهاده‌های دامی و تولید: افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند کنجاله سویا، ذرت و جو که در تغذیه دام استفاده می‌شوند، هزینه‌های تولید را برای دامداران به شدت افزایش داده است. این موضوع در نهایت به افزایش قیمت شیر خام و به تبع آن، قیمت پنیر منجر شده است.

۳. افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و حمل‌ونقل: واحدهای تولیدی لبنی اعلام کرده‌اند که هزینه‌های بسته‌بندی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه مانند پلاستیک و مقوا و همچنین افزایش نرخ حمل‌ونقل، به شدت افزایش یافته و بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها به قیمت تمام‌شده محصول نهایی افزوده شده است. پنیر در طرح کالابرگ؛ چند؟ و چقدر آب خورد؟

یکی از محورهای اصلی این گزارش، بررسی وضعیت قیمت پنیر در طرح کالابرگ الکترونیکی است. این طرح که با هدف حمایت از معیشت خانوارها و تأمین اقلام اساسی با قیمت‌های مصوب طراحی شده، در شرایط کنونی با چالش‌های جدی مواجه شده است.

بر اساس اعلام مسئولان صنفی، قیمت مصوب پنیر UF ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب در طرح کالابرگ، ۱۳۵ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که همین محصول در بازار آزاد با قیمتی حدود ۲۰۳ هزار تومان به فروش می‌رسد. این اختلاف ۵۰ هزار تومانی، نشان‌دهنده فاصله عمیق میان نرخ‌های دولتی و قیمت‌های واقعی بازار است.

اما سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود این تفاوت قیمت، پنیر در طرح کالابرگ با استقبال گسترده مواجه نشده است؟ پاسخ را باید در چند عامل جستجو کرد:

محدودیت فروشگاه‌های طرف قرارداد: بسیاری از فروشگاه‌های خرد و حتی برخی از فروشگاه‌های بزرگ، تمایلی به عرضه محصولات با قیمت مصوب ندارند و ترجیح می‌دهند محصولات را با قیمت بازار آزاد به فروش برسانند.

کمبود عرضه محصولات با قیمت مصوب: برخی از تولیدکنندگان، تولید محصولات ویژه طرح کالابرگ را به دلیل حاشیه سود پایین، کاهش داده‌اند که این امر منجر به کمبود عرضه و در نتیجه، عدم دسترسی آسان مردم به این اقلام شده است.

پیچیدگی‌های فرآیند خرید: برخی از مصرف‌کنندگان از پیچیدگی‌های فرآیند استفاده از کالابرگ و محدودیت‌های آن گلایه دارند. اعلام فوری؛ هشدار درباره شکاف قیمتی پنیر

وضعیت قرمز در بازار لبنیات، زنگ خطری جدی برای معیشت خانوارهای ایرانی به صدا درآورده است. فاصله ۵۰ هزار تومانی بین قیمت مصوب پنیر در طرح کالابرگ (۱۳۵ هزار تومان) و قیمت آن در بازار آزاد (۲۰۳ هزار تومان)， نشان‌دهنده یک شکاف ساختاری عمیق در نظام تنظیم بازار است. این اختلاف قیمت که بیش از ۳۷ درصد است، عملاً طرح کالابرگ را با یک چالش بزرگ مواجه کرده و اثربخشی آن را در تأمین کالای اساسی با قیمت مناسب، زیر سوال برده است.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، محمد فربد، در این باره اعلام کرده است که محصولات کم‌چرب همچنان با قیمت‌های قبل در دسترس هستند و حتی پنیر سفید نسبتاً چرب ۴۰۰ گرمی بدون تغییر قیمت با نرخ ۲۰۳ هزار تومان عرضه می‌شود. این اظهارات نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها عمدتاً متوجه محصولات پرچرب و با کیفیت‌تر شده است، در حالی که اقلام کم‌چرب کمتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. رابطه قیمت پنیر با بازار گوشت و سایر کالاها

قیمت گوشت و بازار گوشت نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین رقبای سفره غذایی، تحت تأثیر همین عوامل دچار نوسانات شدیدی شده است. افزایش قیمت نهاده‌های دامی، نه تنها بر صنعت لبنیات، بلکه بر صنعت دامپروری و تولید گوشت نیز تأثیر مستقیم داشته است.

رقابت بر سر نهاده‌ها: افزایش قیمت نهاده‌های دامی، هزینه‌های تولید را برای دامداران افزایش داده و آنها را مجبور کرده است تا بین تولید شیر و تولید گوشت، یکی را انتخاب کنند. این موضوع، بر عرضه شیر خام و به تبع آن، قیمت پنیر تأثیر گذاشته است.

تغییر الگوی مصرف: با افزایش قیمت گوشت، بسیاری از خانوارها به سمت مصرف جایگزین‌های ارزان‌تر مانند پنیر و تخم‌مرغ روی آورده‌اند. این افزایش تقاضا برای پنیر، خود به افزایش قیمت آن دامن زده است.

تورم هماهنگ: بازار گوشت و لبنیات هر دو تحت تأثیر تورم عمومی و افزایش هزینه‌های تولید قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد این روند صعودی، تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی تغییر نکند، ادامه‌دار باشد. بازار پنیرهای ویژه و لوکس؛ لاکچری‌هایی برای سفره مردم!

در کنار افزایش قیمت پنیرهای پرمصرف، بازار پنیرهای ویژه و لوکس نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. بر اساس بررسی‌های میدانی، قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان در بازار به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم مغز گردو نیز در بازار به ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.

پنیر لیقوان به عنوان یکی از مرغوب‌ترین و گران‌قیمت‌ترین پنیرهای سنتی ایران، همواره نمادی از کیفیت و اصالت بوده است. اما افزایش قیمت آن به ۳۸۰ هزار تومان، این محصول را به یک کالای لوکس تبدیل کرده است.

پنیر ماسکارپونه با قیمت ۷۲۳ هزار تومان برای بسته یک کیلوگرمی و پنیر خامه‌ای ویلی با قیمت ۵۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان، از دیگر محصولاتی هستند که با برچسب‌های قیمتی نجومی، نظر هر خریداری را به خود جلب می‌کنند.

این افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که حتی پنیرهای ویژه نیز از موج سنگین تورم در امان نمانده‌اند و قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را به چالش کشیده‌اند. واکنش تولیدکنندگان به افزایش قیمت پنیر

تولیدکنندگان صنایع لبنی، افزایش قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کنند و آن را ناشی از افزایش هزینه‌های تولید می‌دانند. آنها معتقدند که اگر قیمت‌ها متناسب با هزینه‌ها افزایش نمی‌یافت، بسیاری از واحدهای تولیدی با خطر ورشکستگی مواجه می‌شدند.

افزایش هزینه‌های تولید: تولیدکنندگان تأکید دارند که قیمت شیر خام، بسته‌بندی، انرژی و نیروی کار، همگی افزایش یافته و این افزایش‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات را به شدت بالا برده است.

کاهش حاشیه سود: برخی از تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند که با وجود افزایش قیمت‌ها، حاشیه سود آنها کاهش یافته است و این افزایش قیمت‌ها، تنها بخشی از هزینه‌های اضافی را پوشش می‌دهد.

تولید با کیفیت پایین‌تر: برخی از تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها و حفظ قیمت رقابتی، کیفیت محصولات خود را کاهش داده‌اند که این امر، اعتراض مصرف‌کنندگان را در پی داشته است. راهکارهای مقابله با افزایش قیمت پنیر

با توجه به شرایط کنونی، کارشناسان اقتصادی راهکارهایی را برای مقابله با افزایش قیمت پنیر و سایر محصولات لبنی ارائه می‌دهند:

بهبود نظام تأمین نهاده‌های دامی: یکی از اصلی‌ترین راهکارها، تأمین نهاده‌های دامی با قیمت مناسب و به‌موقع است. این کار می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و از افزایش قیمت شیر خام جلوگیری کند.

تقویت نظارت بر بازار: نظارت دقیق‌تر بر بازار و برخورد با گران‌فروشان و احتکارکنندگان، می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند.

افزایش اعتبار کالابرگ: با توجه به افزایش قیمت‌ها، افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند تا حدی فشار بر خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد.

حمایت از تولیدکنندگان داخلی: حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق ارائه تسهیلات و کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها کمک کند. چشم‌انداز آینده قیمت پنیر

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، با توجه به ادامه روند افزایشی قیمت شیر خام و سایر نهاده‌ها، قیمت پنیر و سایر محصولات لبنی، همچنان در مسیر صعودی قرار خواهند داشت. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که با شروع فصل پاییز و کاهش تقاضا برای لبنیات، ممکن است شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها باشیم. جدول پیش‌ بینی قیمت ۵۰ مدل پنیر در روزهای آینده (قیمت‌ها به تومان): نام محصول وزن پیش‌بینی قیمت پنیر سفید ۱۶ کیلوگرم صباح ۱۶ کیلوگرم ۴,۷۵۰,۰۰۰ پنیر قرمز سلماس ۲ کیلوگرم ۲,۲۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۱ کیلوگرم ۴۷۰,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۲۰۰ گرم ۳۰۰,۰۰۰ پنیر لبنه ۳۰ گرمی صباح تکنفره ۳۰ گرم ۶۶۰,۰۰۰ پنیر سویا (توفو) دنیا ۴۵۰ گرم ۴۰۰,۰۰۰ پنیر سفید صباح ۴۰۰ گرم ۱۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۲۰۰ گرم ۱۲۵,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۱ کیلوگرم ۷۴۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا ۳۰ گرمی ۲,۰۰۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۵۲۰۰ گرم فاخر ۵۲۰۰ گرم ۵,۸۵۰,۰۰۰ پنیر سویا وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۹۰,۰۰۰ پنیر محلی ۱ کیلوگرم ۸۷۰,۰۰۰ پنیر سنتی سوپر لیقوان خالص گوسفندی پرچرب ۵ کیلوگرم ۴,۹۰۰,۰۰۰ پنیر صباح ۴ کیلوگرم ۱,۳۵۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۱ کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰ پنیر سفید تازه روزانه ۵۱۰ گرم ۳۰۵,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۳ کیلویی ۳,۵۰۰,۰۰۰ پنیر تکنفره ۳۰ گرمی میهن (باکس ۷۵ عددی) ۳۰ گرم ۱,۰۸۰,۰۰۰ پنیر لبنه کاله ۳۰ گرم ۱,۰۵۰ پنیر لاکتیکی کاتیج پگاه ۳۰۰ گرم ۲۸۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۲۰ کیلوگرم گوسفندی ۲۰ کیلوگرم ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ پنیر پارمزان – ۱۵۵,۰۰۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم صادراتی ۱۷ کیلوگرم ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ پنیرلیقوان خیرالله شاهی ۷۰۰ گرمی ۱,۲۹۰,۰۰۰ پنیر لیقوان خیر اله شاهی ۸۰۰ گرمی کلیددار ۸۰۰ گرمی ۱,۲۸۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی کاله ۳۵۰ گرم ۲۳۰,۰۰۰ پنیر سفید پاستوریزه صباح سطل ۱۰ کیلویی ۳,۱۸۰,۰۰۰ پنیر سفید ایرانی پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۰۰ گرم ۱۴۵,۰۰۰ پنیر لیقوان درجه یک گوسفندی و گاوی صادراتی – ۱,۲۳۰,۰۰۰ پنیر خامه‌ای ویلی کاله ۱ کیلوگرم ۵۶۰,۰۰۰ پنیر سفید نسبتا چرب روزانه ۵۱۵ گرم ۳۰۸,۰۰۰ پنیر تبریز – ۱,۴۴۰,۰۰۰ پنیر سنتی سفید لیقوان ۱ کیلوگرم ۱,۶۵۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۳۵۰ گرم ۲۲۵,۰۰۰ پنیر وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۱۶۸,۰۰۰ پنیر لیقوان فاخر ۸۰۰ گرمی ۱,۴۶۰,۰۰۰ پنیر خامه‌ای کیبی ۴۰۰ گرم ۲۴ عددی ۴۰۰ گرم ۲۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای کیبی ۱۰۰ گرم ۶ عددی ۱۰۰ گرم ۹۷,۰۰۰ پنیر گاوی لیقوان سنتی و محلی ۱ کیلوگرم ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی گاوی لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۹,۶۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۸۰۰ گرم (یک کیلویی) ۸۰۰ گرم ۱,۵۲۰,۰۰۰ پنیر پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۵۰ گرم ۱۹۵,۰۰۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۱۷ کیلوگرم ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی پرچرب گوسفندی لیقوان ۱ کیلوگرم ۳,۰۸۰,۰۰۰ پنیر سفید پگاه ۴۰۰ گرم غنی شده با ویتامین D۳ ۴۰۰ گرم ۱۷۷,۰۰۰ پنیر محلی ۲ کیلوگرم ۱,۷۵۰,۰۰۰ پنیر گوسفندی ۱۶ کیلوگرم ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان سفید سنتی گوسفندی ۱ کیلوگرم ۱,۷۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۴۰۰ گرم (نیم کیلویی) ۴۰۰ گرم ۸۱۰,۰۰۰ طرح کالابرگ؛ فرصتی برای حمایت از سفره مردم

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از دهک‌های پایین جامعه و تأمین بخشی از نیازهای اساسی آنها، از سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمده است. در این طرح، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار، با قیمت‌های مصوب و با استفاده از اعتبار یارانه‌ای، در اختیار خانوارهای مشمول قرار می‌گیرد.

اقلام مشمول کالابرگ: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح کالابرگ الکترونیکی مشمول ۱۰ گروه کالایی یعنی شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارانی، قند و شکر می‌شود.

هدف از اجرای طرح: هدف اصلی این طرح، تأمین امنیت غذایی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد است.

چالش‌های اجرایی: با وجود اهداف مثبت این طرح، اجرای آن با چالش‌هایی مانند کمبود عرضه، تفاوت قیمت با بازار آزاد و پیچیدگی‌های فرآیند خرید مواجه شده است که اثربخشی آن را کاهش داده است. نقش بازار برنج در سبد غذایی و ارتباط آن با لبنیات

بازار برنج به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی، همواره تحت تأثیر نوسانات قیمتی قرار داشته است. قیمت برنج ایرانی امروز نیز مانند لبنیات، با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. این افزایش قیمت‌ها در کنار هم، فشار سنگینی بر بودجه خانوارها وارد کرده است.

رقابت بر سر سهمیه ارزی: هر دو گروه کالایی برنج و لبنیات، برای تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید، به ارز نیاز دارند و رقابت بر سر سهمیه ارزی، می‌تواند بر قیمت هر دو گروه تأثیر بگذارد.

تغییر الگوی مصرف: با افزایش قیمت برنج و لبنیات، بسیاری از خانوارها مجبور به تغییر الگوی مصرف خود و روی آوردن به جایگزین‌های ارزان‌تر شده‌اند.

تورم هماهنگ: به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها در بازار برنج و لبنیات، هماهنگ با یکدیگر و تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم عمومی قرار دارد. بررسی قیمت شیر، ماست و دوغ در کنار پنیر

همانطور که اشاره شد، افزایش قیمت پنیر تنها بخشی از موج جدید افزایش قیمت‌ها در بازار لبنیات است. قیمت شیر، ماست و دوغ نیز با رشد قابل توجهی مواجه شده است.

قیمت شیر: قیمت شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی در طرح کالابرگ ۴۶ هزار تومان و در بازار آزاد حدود ۹۸ هزار تومان است.

قیمت ماست: قیمت ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی در طرح کالابرگ ۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت ماست دبه‌ای ۲ کیلویی در بازار آزاد ۲۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان است.

قیمت دوغ: قیمت دوغ نیز مانند سایر محصولات لبنی، با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. تحلیل نهایی؛ آیا قیمت پنیر باز هم افزایش می‌یابد؟

با توجه به روند کنونی بازار و عوامل مؤثر بر قیمت پنیر، به نظر می‌رسد که این افزایش قیمت‌ها، همچنان ادامه‌دار باشد. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به سیاست‌های دولت برای کنترل تورم و افزایش نظارت بر بازار، ممکن است شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها در ماه‌های آینده باشیم.

سناریوی خوش‌بینانه: در صورت تخصیص ارز کافی برای تأمین نهاده‌های دامی و افزایش نظارت بر بازار، ممکن است قیمت پنیر تا پایان سال، حدود ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یابد.

سناریوی بدبینانه: در صورت ادامه روند افزایشی قیمت شیر خام و سایر نهاده‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز، قیمت پنیر ممکن است تا پایان سال، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر نیز افزایش یابد.

سناریوی محتمل: با توجه به شرایط کنونی، محتمل‌ترین سناریو، تثبیت قیمت‌ها در سطح فعلی با نوسانات جزئی است. بیشتر بخوانید قیمت پنیر امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ از مرزهای هشدار عبور کرد؛ طوفانی خاموش که زنگ خطر را برای تأمین‌کنندگان به صدا درآورد | راز پنهان پشت جهش بی‌سابقه‌ای که همه را غافلگیر کرد؛ چرا سفره صبحانه ایرانی در آستانه یک شوک بزرگ قرار گرفت؟ قیمت پنیر امروز رکورد شکست؛ لبنیات در آستانه تبدیل به کالایی لوکس برای سفره ایرانیان | صبحانه لاکچری شد؛ هر کیلو پنیر از مرز ۳۰۰ هزار تومان عبور کرد و زنگ خطر جدی برای معیشت خانوارها به صدا درآمد + چرا بازار لبنیات در تابستان ۱۴۰۵ داغ‌تر از همیشه شد؟ (تاریخ: امروز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵) قیمت پنیر امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵ با سقوط آزاد برخی برندها و جهش عجیب لیقوان همه را غافلگیر کرد؛ چرخش ناگهانی بازار از چه روست؟ (تاریخ:چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵) هشدار فوری؛ قیمت پنیر امروز در آستانه انفجار | پنیر سفره صبحانه هدف گرفت و وضعیت قرمز در راه است (سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵) اتفاقی که بازار لبنیات را تکان داد؛ قیمت پنیر به کدام سمت می‌رود و امروز خرید به‌صرفه‌تر است یا نه؟ | تحلیل بازار یکشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵