از بابک زنجانی تا فارس؛ یوتیوب برخی کانال‌های ایرانی را بست

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیت‌های تجاری مطالبه می‌شود. صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیت‌های جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل به‌عنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقه‌های مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همان‌طور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق می‌توانند از بهترین و مهم‌ترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به شکل شایسته استفاده کنند.وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط به استان‌ها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یک‌بارمصرف نیستند؛ سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار می‌رود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایجاد …

به گزارش تجارت نیوز، فارین پالسی با انتشار یادداشتی مدعی شد: چین در حال تبدیل شدن به شریان حیاتی صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) روسیه است؛ صادراتی که تحت تحریم‌های غرب قرار دارند. بین اوت ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، بندر «بی های» در جنوب چین بیش از ۴۰ محموله از پروژه‌های LNG روسیه را که مشمول تحریم‌های آمریکا هستند، دریافت کرده است. این محموله‌ها بنا بر گزارش‌ها با تخفیف‌هایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های لحظه‌ای رایج در بازار آسیا به خریداران چینی عرضه شده‌اند. این روند دیگر صرفا مجموعه‌ای از موارد پراکنده درباره دور زدن تحریم‌ها نیست؛ بلکه از شکل‌گیری نظام تجاری LNG مقاوم در برابر تحریم‌ها حکایت دارد. حلقه مفقوده روسی

فارین پالسی در ادامه آورد: برای شکل‌گیری چنین نظامی، روسیه باید دو مسئله را حل می‌کرد: انتقال LNG تحریم‌شده از روسیه و یافتن مقصدی مطمئن برای آن. مسکو برای حل مسئله نخست، یک زنجیره لجستیکی دریایی ایجاد کرده است. واحدهای ذخیره‌سازی شناور، انتقال‌های کشتی‌به‌کشتی در شرایط خاموشی یا پنهان‌سازی اطلاعات و ناوگان فزاینده کشتی‌های موسوم به «ناوگان سایه» اکنون امکان انتقال LNG پروژه‌های تحریم‌شده روسیه به آب‌های آسیا را فراهم کرده‌اند.

با این حال، لجستیک دریایی به‌تنهایی کافی نیست. بدون پایانه‌های دریافت، این محموله‌ها مقصدی برای تخلیه نخواهند داشت. چین این حلقه مفقوده را فراهم کرده است. پیش از دریافت نخستین محموله، بندر بئیهای واردات LNG از سایر تامین کنندگان را متوقف کرد؛ اقدامی که عملا محموله‌های روسی تحریم‌شده را از سایر بخش‌های شبکه واردات LNG چین جدا کرد و میزان مواجهه دیگر پایانه‌ها و تامین کنندگان با تحریم‌ها را کاهش داد.

به نظر می‌رسد بئیهای تنها نخستین گام باشد. انتظار می‌رود پایانه تازه‌ساخت «لانگ‌کو» نیز اواخر سال جاری میلادی دریافت محموله‌های مشابه را آغاز کند. این امر نشان می‌دهد پکن صرفا LNG ارزان‌قیمت خریداری نمی‌کند، بلکه زیرساخت مورد نیاز برای تداوم صادرات LNG تحریم‌شده روسیه را نیز توسعه می‌دهد. این دقیقا همان نتیجه‌ای است که واشنگتن تلاش داشت از وقوع آن جلوگیری کند. هنگامی که آمریکا در سال ۲۰۲۳ پروژه «آرکتیک LNG 2» را تحریم کرد، هدفش قرار دادن یکی از ارکان اصلی راهبرد بلندمدت روسیه برای توسعه صادرات …

جهان صنعت نیوز ، بانک ملی ایران برای نخستین‌بار امکان دریافت و مشاهده رایگان پیام‌های تراکنش‌های بانکی را در اپلیکیشن بله برای مشتریان خود فراهم کرد؛ خدمتی که می‌تواند تجربۀ دریافت اطلاعات بانکی را برای میلیون‌ها مشتری این بانک تغییر دهد.

با فعال شدن این خدمت، مشتریان بانک ملی ایران می‌توانند بدون پرداخت هزینه، پیام‌های تراکنش همۀ حساب‌های ملی خود را به‌صورت یکجا در بله دریافت و پیگیری کنند. کاربران برای استفاده از این امکان کافی است در بخش «خدمات» اپلیکیشن بله، گزینه «تراکنش‌های بانک ملی» را انتخاب کرده و همۀ حساب‌های بانک ملی خود را به این بخش اضافه کنند.

پس از اضافه شدن حساب‌ها، پیام‌های تراکنش مربوط به حساب‌های ثبت‌شده در بله در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و او می‌تواند پیام‌های تراکنش‌ خود را در همین اپلیکیشن مشاهده و پیگیری کند. تکمیل خدمات اطلاع‌رسانی بانک ملی در اپلیکیشن بله

با اضافه شدن سرویس تراکنش‌های بانک ملی، مجموعۀ خدمات اطلاع‌رسانی بانک ملی ایران در بله تکمیل‌ شده است. مشتریان این بانک می‌توانند بخشی از مهم‌ترین اطلاعات و پیام‌های بانکی خود را از طریق بله دریافت کنند؛ تجربه‌ای که علاوه‌ بر دسترسی آسان‌تر، هزینۀ دریافت پیام‌های تراکنش را نیز برای مشتریان حذف می‌کند.

بله همچنین امکان دریافت رمزهای یکبار مصرف بانکی (OTP) را برای مشتریان بانک ملی فراهم کرده است. این رمزها که برای ورود به برخی خدمات بانکی، انجام تراکنش‌هایی مانند انتقال وجه و تأیید عملیات بانکی استفاده می‌شوند در بله به شماره تلفن همراه مشتریان ارسال می‌شوند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند بخشی از پیام‌ها و اطلاعات مهم بانکی خود را نیز از طریق بله دریافت کنند.

رایگان شدن ارسال پیام‌های تراکنش، اتفاقی فراتر از اضافه شدن یک خدمت جدید به بله است؛ چراکه یکی از پرکاربردترین اطلاعات بانکی روزمرۀ مشتریان، بدون دریافت هزینه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. بانک ملی ایران با این اقدام، بخشی دیگر از خدمات روزمرۀ خود را به بله آورده است تا مشتریان بتوانند اطلاعات حساب و پیام‌های بانکی خود را ساده‌تر، یکپارچه‌تر و بدون هزینه دریافت کنند.

منبع: ایسنا بانک و بیمه برچسب هابانک ملی بانک ملی ایران تراکنش بانکی
…

به گزارش مشرق ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود …

رویداد۲۴| بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ خالص ۲۸۹ تن طلا خریدند؛ رقمی که رکورد خرید برای سه‌ماهه دوم به شمار می‌رود. از سوی دیگر، ۴۵ درصد از مدیران ذخایر شرکت‌کننده در نظرسنجی شورای جهانی طلا گفته‌اند، قصد دارند طی یک سال آینده موجودی طلای خود را افزایش دهند؛ بنابراین بازار با خریدارانی روبه‌روست که معمولاً با نگاه چندساله وارد می‌شوند.

 در میان بانک‌های بزرگ، جی‌پی‌مورگان یکی از صعودی‌ترین سناریو‌ها را ارائه کرده و⁠ انتظار دارد متوسط قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به حدود ۶ هزار دلار برسد.

اما همه بانک‌ها هم به این اندازه خوش‌بین نیستند. اچ‌اس‌بی‌سی قیمت طلا در پایان سال را ۴ هزار و ۷۵۰ دلار پیش‌بینی کرده است.

بانک آمریکا نیز پیش‌بینی خود از متوسط قیمت سالانه را به ۴ هزار و ۳۶۰ دلار کاهش داده است، اما همچنان معتقد است پس از پایان سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو، طلا می‌تواند دوباره به ۵ هزار دلار برسد.

یوبی‌اس⁠ نیز دستیابی به این سطح را در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ محتمل می‌داند.

نظرسنجی ماه ژوئیه رویترز⁠ نشان می‌دهد میانه پیش‌بینی قیمت طلا برای سال ۲۰۲۶ به ۴ هزار و ۵۰۹ دلار رسیده است. این رقم با هدف ۶ هزار دلاری جی‌پی‌مورگان فاصله زیادی دارد.

در چنین شرایطی، محدوده ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار دلار را می‌توان سناریوی واقع‌بینانه‌تری دانست. عبور طلا از سقف این محدوده به ادامه خرید بانک‌های مرکزی، کاهش نرخ بهره، ضعف دلار و تشدید تنش‌های سیاسی بستگی دارد. مسیر بلندمدت بازار هنوز رو به بالا دیده می‌شود، اما قرار نیست طلا بدون توقف و اصلاح به قله‌های تازه برسد!