به گزارش تجارت نیوز، محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اگر سرمایهگذاران بخواهند سبدی از سهام داشته باشند، چه سهامی برای آنها مناسبتر است، بیان کرد: توصیهای که میتوانم در این وضعیت به سهامداران داشته باشم این است که ابتدا یک پرتفوی سرمایهگذاری داشته باشند تا اینکه فقط روی بازار سهام یا بازارهای موازی تمرکز کنند.
او افزود: من ترکیبی از بازار سهام، بازار طلا و بازارهای جهانی را پیشنهاد میدهم. در وضعیت فعلی فکر میکنم سبد سرمایهگذاری تقریباً میتواند ۳۵ درصد روی سهام باشد. ابزارهای غیرمستقیم سرمایهگذاری مانند صندوقهای سرمایهگذاری نیز فراهم هستند تا تجربه تلخ سال ۹۹ تکرار نشود و ابزارهای غیرمستقیم بیشتر بتوانند بستر سرمایهگذاری افرادی باشند که علاقهمند هستند یا به تازگی وارد بازار شدهاند.
غفوری ادامه داد: صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند گزینه بسیار مناسبی برای سرمایهگذاران باشند. در کل این سبد سرمایهگذاری، در شرایط فعلی ۳۵ درصد از سبد میتواند به سهام و ۳۵ تا ۴۰ درصد نیز به صندوقهای طلا یا صندوقهای کالایی اختصاص پیدا کند.
او بیان کرد: یک مبلغ ۱۰ درصدی نیز میتواند به صورت نقد نگهداری شود تا سرمایهگذاران در فرصتهای مناسب بتوانند استراتژی معاملاتی خوبی را تنظیم کنند و مابقی سرمایه نیز میتواند در ابزارهای درآمد ثابت و ابزارهای مختلف سرمایهگذاری شود. تنوع ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه درباره تنوع ابزارهای طراحیشده از سوی سازمان بورس نیز گفت: در شرایط فعلی، اگر بخواهیم وضعیت را با چند سال گذشته مقایسه کنیم، خوشبختانه از سال ۱۴۰۰ با شکلگیری و حمایت از ورود ابزارهای سرمایهگذاری مانند صندوقها، شاهد تنوع خوبی در این زمینه بودیم.
او افزود: سازمان بورس حتی در شرایط فعلی نیز به دنبال تنوع و توسعه بخشهای سرمایهگذاری غیرمستقیم است. من کارنامه چهار تا پنج ساله سازمان بورس در این زمینه را مثبت ارزیابی میکنم؛ چرا که حداقل فضایی فراهم شده است که اگر سرمایهگذاران بتوانند منابع خود را در بازار به درستی مدیریت کنند، ابزارهای لازم برای آنها مهیا باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنشهاي منطقهاي، محدوديتهاي تجاري و شوكهاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان ميدهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينههاي قابل توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديتها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياستهاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايهگذاران از آينده سودآوري شركتهاست كه جهت بازار را تعيين ميكند.
در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسكهاي سيستماتيك، از جمله تحريمها و نااطمينانيهاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معاملهگران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگيهاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگرانيها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمتها لحاظ ميكند؛ پديدهاي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيشخور شدن» ياد ميشود. بنابراين نميتوان هر خبر منفي را بهطور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.
شواهد رفتاري بازار نيز نشان ميدهد كه در ماههاي اخير، احتياط سرمايهگذاران نسبت به صنايع صادراتمحور افزايش يافته است. سهام شركتهاي بزرگ وابسته به صادرات، بهويژه در گروههايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدنيها و برخي پالايشيها، تحت تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقلوانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسكهاي ناشي از محدوديتهاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكردهاند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركتهاي ريالي حركت كرده است؛ شركتهايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمتها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر ميپذيرند.
اين جابهجايي نقدينگي را ميتوان نشانهاي از تغيير پارادايم كوتاهمدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينهها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروههايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركتهاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياستهاي قيمتگذاري ميتوانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينههاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياستهاي تنظيمگري همچنان ميتوانند بر عملكرد اين شركتها فشار وارد كنند.
در تحليل چشمانداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركتها، ارزش جايگزيني داراييها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخصها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محركهاي اصلي محسوب ميشود؛ اما رشد پايدار زماني شكل ميگيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد.
در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمتگذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را ميتوان يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركتها دانست. قيمتگذاري دستوري در سالهاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاهها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورتهاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيتهاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مييابد. از سوي ديگر، نسبتهاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركتها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي ميشود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيتهاي بالقوه اقتصاد و داراييهاي شركتهاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان ميدهد بازار براي رسيدن به تعادلهاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دورههاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگتر ميشود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكلگيري صفهاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان ميتواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماههاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميمهاي تنظيمگري و كاهش ابهامهاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي ميتوانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسكهايي جدي روبهرو است، اما ارزشگذاري بسياري از شركتها نشان ميدهد كه بازار، با وجود همه نگرانيها، از ظرفيت قابل توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.
