قیمت جدید گوشت قرمز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵/ قیمت دل و جگر گوسفندی کیلویی از ۲ میلیون تومان گذشت + جدول

 بازار گوشت قرمز در روز پایانی هفته همچنان در محدوده قیمتی روزهای گذشته حرکت می‌کند و تغییری محسوس در قیمت انواع گوشت گوسفندی و گوساله‌ای رخ نداده است. ثبات نسبی نرخ‌ها در شرایطی ادامه دارد که خانوارها همچنان با حساسیت بیشتری خرید خود را مدیریت می‌کنند و تقاضا عمدتاً به سمت اقلام مصرفی‌تر و خریدهای محدودتر متمایل شده است.

اقتصادآنلاین نوشت: آرامش فعلی قیمت گوشت قرمز بیش از آنکه نشانه کاهش هزینه‌ها باشد، نتیجه احتیاط خریداران و کاهش توان خرید در بخش قابل‌توجهی از بازار است.

در چنین فضایی، فروشندگان نیز تلاش می‌کنند قیمت‌ها را در همان محدوده‌های قبلی حفظ کنند تا از افت بیشتر حجم فروش جلوگیری شود. به همین دلیل، بازار در روزهای اخیر نه با جهش قیمتی روبه‌رو بوده و نه نشانه‌ای جدی از عقب‌نشینی نرخ‌ها نشان داده است.

بررسی وضعیت عرضه در قصابی‌ها و فروشگاه‌های پروتئینی حاکی از آن است که گوشت‌های مناسب آبگوشت، خورشت و مصرف روزانه همچنان سهم بالایی از تقاضای خانوار را در اختیار دارند.

در مقابل، برخی بخش‌های گران‌تر لاشه و قطعاتی که بیشتر برای مهمانی‌ها یا مصرف خاص خریداری می‌شوند، با سرعت کمتری به فروش می‌رسند. این تغییر الگوی خرید باعث شده بازار گوشت قرمز بیش از گذشته به تقاضای واقعی مصرف‌کننده وابسته باشد.

در بخش گوشت گوسفندی، قیمت اقلام پرمصرف در مقایسه با روزهای قبل بدون تغییر قابل‌توجه گزارش می‌شود. فروشندگان می‌گویند هزینه تأمین دام، حمل‌ونقل، نگهداری و توزیع همچنان اجازه کاهش معنادار قیمت‌ها را نمی‌دهد؛ با این حال، محدود بودن تقاضا نیز مانع از افزایش ناگهانی نرخ‌ها شده است. بنابراین بازار در وضعیتی قرار گرفته که قیمت‌ها در محدوده‌ای ثابت باقی مانده‌اند و خریدوفروش با احتیاط بیشتری انجام می‌شود.

وضعیت گوشت گوساله نیز تفاوت چشمگیری با گوشت گوسفندی ندارد. قطعاتی مانند راسته، ران و ماهیچه در بازار با نرخ‌های تقریباً ثابت عرضه می‌شوند و نوسان تازه‌ای در معاملات این گروه دیده نمی‌شود. فروشندگان معتقدند خریداران در انتخاب نوع گوشت، بیش از گذشته به صرفه اقتصادی، میزان دورریز و امکان استفاده در چند وعده غذایی توجه دارند؛ موضوعی که رفتار بازار را از خریدهای هیجانی دور کرده است.

تداوم این وضعیت به روند عرضه دام، هزینه‌های تولید و توزیع، شرایط عمومی بازار و قدرت خرید خانوارها وابسته است. اگر شوک تازه‌ای در هزینه‌های تأمین یا فضای اقتصادی ایجاد نشود، انتظار می‌رود بازار در کوتاه‌مدت نیز با همین ریتم آرام و بدون نوسان جدی به فعالیت خود ادامه دهد.

بر اساس جدیدترین نرخ‌های اعلام شده در بازار، «گوشت آبگوشتی گوسفندی» به ازای هر کیلوگرم با قیمت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

همچنین، هر کیلوگرم «گوشت خورشتی گوسفندی» با قیمت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت «گوشت ماهیچه گوساله» نیز برای هر کیلوگرم ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین، هر کیلوگرم «گوشت ران گوساله» با قیمت ۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛مهرزاد علیجانی با تشریح وضعیت بازار ارز در هفته گذشته اظهار کرد: تشدید نااطمینانی‌های ژئوپولیتیکی، محدودیت های تجاری و مالی و نگرانی از تداوم فشار خارجی، مهم‌ترین عواملی بودند که بازار ارز را تحت تاثیر قرار دادند.

وی افزود: این فشارها در شرایطی ادامه دارد که همزمان بخش‌های مولد و ارزآور اقتصاد، از جمله پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌های انرژی نیز با محدودیت و فشار مواجه هستند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شدت و تداوم شوک‌های واردشده به اقتصاد ایران گفت: اگر مجموعه‌ای با این شدت از شوک‌های ژئوپولیتیکی، محدودیت‌های تجاری، اختلال در انرژی و فشار بر بخش مولد بر هر اقتصادی وارد می‌شد، احتمالا آثار آن بسیار عمیق‌تر بود و حتی می‌توانست به فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد منجر شود.

علیجانی ادامه داد: با این حال، تداوم فعالیت اقتصادی، حفظ جریان تجارت و کاهش تدریجی واکنش‌های هیجانی بازار سرمایه را می‌توان نشانه‌ای از افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران دانست؛ هرچند این موضوع به معنای نادیده گرفتن مشکلات و بی‌اثر بودن فشارهای موجود نیست.

وی کاهش تراز تجاری، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و استمرار نااطمینانی را از عوامل مهم اثرگذار بر بازار ارز دانست و تصریح کرد: این عوامل همچنان می‌توانند زمینه‌ساز افزایش نوسان و فشار افزایشی بر نرخ ارز باشند. بازار ارز در هفته آینده چه می‌شود؟

این کارشناس اقتصادی درباره چشم‌انداز بازار ارز در هفته آینده گفت: با فرض تداوم شرایط فعلی و نبود گشایش معنادار سیاسی و تجاری، انتظار می‌رود بازار همچنان پرنوسان، خبرمحور و دارای سوگیری افزایشی باشد.

علیجانی تاکید کرد: البته این روند لزوما به معنای حرکت جهشی، خطی و بی‌وقفه نرخ ارز نیست، بلکه می‌تواند با رفت‌وبرگشت‌های شدید، اصلاح‌های مقطعی و واکنش سریع بازار به اخبار سیاسی و اقتصادی همراه باشد.

وی افزود: در مقابل، هرگونه نشانه‌ای از بهبود تجارت، افزایش دسترسی به منابع ارزی یا کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند بخشی از فشار انتظاری موجود در بازار را تخلیه کند.

علیجانی همچنین حمایت از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای حفظ جریان تجارت و ارزآوری، مدیریت منابع ارزی، تامین نیازهای ضروری و مهار انتظارات تورمی را ضروری دانست و گفت: در شرایط فعلی، موفقیت سیاست ارزی الزاما به معنای کاهش نرخ ارز نیست؛ بلکه در وهله نخست باید به حفظ کارکرد بازار، جلوگیری از شکل‌گیری شوک‌های خودتحقق‌شونده، صیانت از ذخایر و منابع ارزی و جلوگیری از تبدیل فشار خارجی به بحران داخلی منجر شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: استمرار فعالیت بازار سرمایه و حرکت تدریجی آن به سمت روند طبیعی و جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها در کنار سایر شواهد نشان می‌دهد اقتصاد ایران، با وجود فشارهای کم‌سابقه، همچنان ظرفیت جذب شوک و بازسازی خود را حفظ کرده است.

ورود مستقیم مدعی‌العموم به آشفته‌بازار پیش‌فروش خودرو، اگرچه بارقه‌ای از امید برای خریداران است، اما همزمان پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ مدیریتی در راهروهای ساختمان سمیه برمی‌دارد ؛ سوالی که ذهن افکار عمومی را مشغول کرده این است که چرا متولیان بازار خودرو تا امروز اجازه دادند شرکت‌های خودروساز و واردکننده فراتر از توان و ظرفیتشان اقدام به رؤیافروشی و گروگان‌گیری سرمایه‌های مردم کنند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سال‌هاست که بازار خودرو ایران به بهشت شرکت‌هایی تبدیل شده که بدون داشتن حتی یک پیچ بسته‌شده یا یک خودروی ترخیص‌شده، میلیاردها تومان از دارایی مردم را با وعده‌های توخالی جذب می‌کنند اما ورود مستقیم دادستان تهران به پرونده عرضه و پیش‌فروش خودرو، اگرچه در نگاه اول نویدبخش برخوردی قاطع با تخلفات است، اما از منظری دیگر، پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ در بدنه اجرایی کشور برمی‌دارد. 

سوال اساسی اینجاست که وزارتخانه‌ای که با کوهی از سازمان‌های نظارتی و سامانه‌های دهان‌پرکن متولی بازار خودرو است، چرا باید تا امروز اجازه می‌داد شرکت‌های خودروساز و واردکننده، فراتر از توان خود رؤیافروشی کنند که حالا دادستان ناچار شود برای بدیهی‌ترین وظایف مدیریتی، دستور صادر کند؟

البته ورود مدعی‌العموم به «حیات‌خلوت» خودروسازان هشدار دادستان تهران نسبت به فروش و پیش‌فروش خودرو خارج از ظرفیت، نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که سال‌هاست در این بازار جریان دارد.

شرکت‌هایی که تعهدات معوق سال‌های گذشته خود را هنوز ایفا نکرده‌اند، در غیاب نظارت مؤثر وزارت صمت، همچنان اقدام به پیش‌فروش‌های جدید می‌کنند؛ اقدامی که مصداق بارز بازی با سرمایه‌های خرد مردم است که دستور دادستان برای کنترل آنلاین فرآیند عرضه، در واقع بستن سوراخ‌های سیستم نظارتی است که وزارت صمت یا توان بستن آن را نداشت و یا اراده‌ای برای آن نمی‌دید.

اما نکته قابل تامل متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است و این سوال مطرح می شود که چرا باید این حجم از تخلفات انباشته شود تا کار به مداخله قضایی بکشد؟ و یا اینکه آیا معاونت‌های مختلف خودرویی و سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در وزارت صمت، از پیش‌فروش‌های مازاد و فراتر از مجوزهای قانونی بی‌خبر بودند؟

  چرا وزارت صمت تا امروز سامانه‌های نظارتی خود را برای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد تقویت نکرده بود؟ مساله دیگر اینکه برای اجرای ابتدایی‌ترین قوانین صنفی و تجاری، باید حتما «شأن قضایی» وارد میدان شود درحالی که نظارت در وزارت صمت به یک «شیر بی‌بال و دم » تبدیل شده است که نفوذ خودروسازان و واردکنندگان بر آن، بیش از قدرت قانون است.

بنابراین اگر دستور دادستان تهران به درستی اجرا شود و وزارت صمت بالاخره از لاک روزمرگی خارج شود، می‌توان انتظار داشت دیگر هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت پیش از اطمینان از ظرفیت تولید یا ترخیص، سرمایه مردم را به گروگان بگیرد.

اما وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا تا پیش از دستور دادستان، از ابزارهای قانونی خود برای مهار زیاده‌خواهی خودروسازان استفاده نکرده است؟ 

آیا زمان آن نرسیده است که وزارت صمت پیش از آنکه «زور قانون» بالای سرش باشد، خود به عنوان چشم بینای نظام، مانع از پایمال شدن حقوق مردم در بازار خودرو شود؟ یا باید همچنان منتظر ماند تا برای هر کیلومتر از مدیریت اجرایی کشور، یک دستور قضایی صادر شود؟

به گزارش تابناک ، به نظر می رسد هشدار قاطع دادستان تهران به خودروسازان و واردکنندگان، لرزه بر تن شرکت‌هایی انداخته که سال‌هاست با سرمایه خرد مردم قمار تولید می‌کنند اما فراتر از این هشدار، پرسش اصلی متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است؛ معاونت‌های متعدد خودرویی و سازمان حمایت کجا بودند وقتی شرکت‌ها فراتر از مجوزهای قانونی، تعهدات مالایطاق ایجاد می‌کردند؟