معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفتوگویی ضمن تشریح جزئیات گزارشهای رسمی اخیر درباره سهم اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ را نباید مستقیماً با برآوردهای قبلی مقایسه کرد؛ چراکه تعریف عملیاتی و روش محاسبه تغییر کرده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، احسان چیتساز در این گفتوگو با اشاره به چارچوبهای بینالمللی اندازهگیری اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال فقط اپراتورها و شرکتهای فناوری نیست.
وی افزود: بر اساس چارچوب OECD، اقتصاد دیجیتال را میتوان در سه لایه دید؛ لایه اول هسته اقتصاد دیجیتال شامل شبکههای ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده و تجهیزات ICT، لایه دوم اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال و لایه سوم دیجیتالیشدن کل اقتصاد.
بیشتر بخوانید تصویب برنامه اقدام وزارتخانهها در چارچوب تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ارائه روشی نوین برای تحلیل تصاویر ماهوارهای با هوش مصنوعی تسهیلات ۴ همتی برای کسبوکارهای دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته
چیتساز با اشاره به آمار جدید اعلام کرد: در سری جدید و همتعریف، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۴۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۰۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: رشد ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ بر مبنای قیمتهای ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است.
وی درباره تناقض احتمالی این آمار با اظهارات معاون علمی رئیسجمهور توضیح داد: باید بین سه مفهوم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانشبنیان و نوآوری تفاوت بگذاریم. این سه حوزه همپوشانی دارند، اما یکی نیستند.
چیتساز بر ضرورت راستیآزمایی و انتشار روششناسی تأکید کرد و گفت: اگر عدد ۷.۱۴ درصد قرار است مبنای سیاستگذاری، بودجه، تنظیمگری و ارزیابی عملکرد دولت باشد، باید بتوان آن را از نظر علمی بازتولید کرد.
وی افزود: حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کدهای فعالیت اقتصادی ISIC، نحوه تفکیک سه لایه، منابع داده، روش محاسبه ارزش افزوده و شاخصهای قیمت منتشر شود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با احتیاط درباره سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: هنوز حسابهای ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سالها منتشر نشده است و نمیتوان درباره سهم قطعی این دو سال حکم داد.
وی تصریح کرد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال نیست؛ سهم یک نسبت است و باید رشد اقتصاد دیجیتال و سلامت آن را از افزایش سهم تفکیک کرد.
چیتساز با تأکید بر اینکه عدد ۷.۱۴ درصد دماسنج است، نه تشخیص بیماری، گفت: برای من اقتصاد دیجیتال سالم یعنی همزمان رشد واقعی ارزش افزوده، افزایش سرمایهگذاری، توسعه شبکه، افزایش کیفیت اینترنت، رشد اشتغال تخصصی و افزایش تابآوری.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال درباره هدف ماده ۶۴ برنامه هفتم اظهار کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی دشوار است، اما غیرممکن نیست.
وی افزود: برای تحقق آن باید اقتصاد اپراتورها اصلاح شود، شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری توسعه یابد، ثبات مقرراتی ایجاد شود، سرمایهگذاری در شرکتهای نوآور افزایش یابد و صنایع بزرگ دیجیتالی شوند.
چیتساز با دفاع از توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات تابآوری اقتصاد دیجیتال را به شکل جدی افزایش میدهد، اما جایگزین اینترنت جهانی نیست و نباید هم چنین تعریفی از آن داشته باشیم.
وی معماری مطلوب را «دو لایه» دانست و افزود: لایه اول تابآوری ملی است و لایه دوم اتصال جهانی و رشد اقتصادی.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با انتقاد از سرمایهگذاری روی موتورهای جستوجوی سنتی گفت: اشتباه است اگر امروز میلیاردها تومان صرف کنیم تا موتور جستوجوی نسل قبل را بازسازی کنیم.
وی تصریح کرد: باید به سمت معماری جدید برویم؛ اول اپراتور هوش مصنوعی، بعد مدلهای زبانی فارسی، دادههای باکیفیت، جستوجوی مولد، دستیارهای هوشمند و در نهایت عاملهای هوشمند.
چیتساز درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: هدف فقط خرید تجهیزات امنیتی نیست؛ باید به سمت امنیت زنجیره تأمین برویم.
وی افزود: در زیرساخت حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات مهم است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از ریشههای شکاف ظرفیت و تقاضا را اقتصاد نامناسب بخش ارتباطات دانست و گفت: سرکوب تعرفهای از سال ۱۳۹۸ شروع شد و به اقتصاد هسته دیجیتال آسیب زد.
وی درباره خسارتهای جنگ تحمیلی اظهار کرد: باید بین جبران خسارت و تأمین مالی بازسازی و تداوم فعالیت تفاوت بگذاریم.
چیتساز تأکید کرد: هدف ما بازآرایی فعالیتهای جاری، بازسازی ظرفیت ازدسترفته و افزایش تابآوری برای بحران بعدی است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال در جمعبندی اظهار کرد: مهمترین درس این تجربه این است که امنیت پایدار در فضای مجازی با قطع ارتباطات ایجاد نمیشود؛ با ساختن زیرساختی ایجاد میشود که هم در برابر بحران مقاوم باشد و هم امکان حکمرانی مؤثر ملی و اتصال به جهان را حفظ کند.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت ما را نه ۷.۱۴ درصد و نه حتی ۱۰ درصد تعیین میکند. موفقیت زمانی است که مردم و بنگاهها این رشد را در کیفیت بهتر خدمات، اینترنت پایدارتر، فرصتهای شغلی بیشتر و رفاه بیشتر احساس کنند.
انتهای پیام/
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در حاشیه بازدید از بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، با تشریح پارادایم جدید معاونت علمی و حرکت از فناوری و نوآوری به سمت ایجاد قابلیتهای پایدار و تکرارپذیر، اظهار کرد: یکی از برنامههایی که معاونت علمی در آغاز این مسیر دنبال کرده، طرح هاتف است.
به گزارش معاونت علمی ریاستجمهوری، حسین افشین با بیان اینکه معاونت علمی در رویکرد جدید خود به دنبال تبدیل ایده به بازار و هدایت زنجیرههای شکلگیری فناوری است، افزود: در معاونت علمی دنبال این هستیم که ایده را به بازار تبدیل کنیم و در این میان زنجیرهها را هدایت کنیم.
وی ادامه داد: برای حوزههای نوظهوری که ممکن است به دلیل نبود بازار شکلگرفته، سرمایهگذاری کافی روی آنها وجود نداشته باشد، طرحی هدایتگر با عنوان هاتف تعریف شده است.
معاون علمی رئیسجمهور تصریح کرد: در قالب این طرح، حوزههایی که دانش و ظرفیت فناورانه آنها در دانشگاه وجود دارد، شناسایی میشوند و تلاش میکنیم هستههای پژوهشی فعال در این حوزهها را به شرکتهای فناور تبدیل کنیم. این شرکتهای فناور نیز در ادامه، در پارکهای علم و فناوری و با استفاده از ظرفیتهای حمایتی، مسیر تبدیل شدن به شرکتهای دانشبنیان را طی خواهند کرد.
افشین با تأکید بر اینکه طرح هاتف با هدف ایجاد یک زنجیره پیوسته از ایده تا بازار طراحی شده است، گفت: ما یک زنجیره تعریف کردهایم که به ما اجازه میدهد ایدهای را که یک نخبه، عضو هیئت علمی، دانشگاهی یا یک جوان متخصص و صاحب ایده دارد، در یک مسیر مشخص به محصول برسانیم.
وی با اشاره به اینکه رسیدن به محصول پایان مسیر توسعه فناوری نیست، تصریح کرد: وقتی ایده به محصول رسید، آیا کار پایان پیدا کرده است؟ خیر. تا اینجا فناوری اتفاق افتاده است، اما ما دنبال نوآوری هستیم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: نوآوری یعنی فناوری بتواند خلق اثر کند؛ یعنی یک اثر اقتصادی، اجتماعی و اقتداری داشته باشد؛ بنابراین وقتی از نوآوری صحبت میکنیم، منظور این است که فناوری را به یک اثر مؤثر تبدیل کنیم.
افشین در ادامه با تأکید بر ضرورت عبور از مفهوم نوآوری و رسیدن به قابلیت، اظهار کرد: آیا ایجاد اثر اقتصادی و اجتماعی کافی است؟ پاسخ امروز به این پرسش نه است و به همین دلیل است که بر قابلیت تأکید دارم و معتقدم نوآوری باید به قابلیت تبدیل شود.
معاون علمی رئیسجمهور قابلیت را به معنای تکرارپذیری موفقیتها دانست و افزود: قابلیت یعنی بتوانید یک موفقیتی را که به دست آوردهاید، تکرار کنید. ما امروز دنبال این هستیم که از فناوری و نوآوری عبور کرده و به قابلیت برسیم؛ قابلیتی که بتواند در مقیاس ملی ایجاد شود، استمرار پیدا کند و بهصورت پایدار توسعه یابد. توسعه هوش مصنوعی در مسیر ایجاد قابلیت دانشبنیان
افشین یکی از مهمترین قابلیتهای مورد نیاز کشور را در شرایط کنونی، هوش مصنوعی دانست و گفت: یکی از قابلیتهایی که باید به آن برسیم، هوش مصنوعی است. اما هوش مصنوعی را نباید صرفاً به شکل یک محصول منفرد دید.
وی ادامه داد: برای مثال، اینکه بگوییم با استفاده از هوش مصنوعی توانستهایم دادههای ساختمانی را بخوانیم، سامانهای طراحی کردهایم که آموزش میبیند، فرمان صادر میکند و یک مسئله مشخص را حل میکند، به معنای پایان مسیر نیست. ما دنبال این هستیم که هوش مصنوعی در کشور به یک قابلیت تبدیل شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به فعالیت ستاد توسعه فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی اظهار کرد: فرآیند هوش مصنوعی در کشور در قالب ستاد مربوطه، بهصورت منظم و با حضور معاون اول رئیسجمهور دنبال میشود و همین هفته نیز هشتمین جلسه این ستاد برگزار شد. هدف ما این است که هوش مصنوعی را از سطح محصولات و کاربردهای منفرد عبور داده و به یک قابلیت ملی تبدیل کنیم.
افشین در تشریح الزامات ایجاد چنین قابلیتی گفت: باید ببینیم فرایند ایجاد قابلیت اجرایی چیست و ضمانت اجرایی آن چگونه شکل میگیرد. بر اساس اصولی که در دنیا نیز دنبال میشود، ما در برخی حوزهها باید تسهیلگر باشیم، در برخی حوزهها تنظیمگر باشیم و زیرساختهای لازم را آماده کنیم. در کنار این موارد، باید آزمایشگاههای صحتسنجی و سندباکس نیز داشته باشیم.
وی افزود: اگر سندباکس و زیرساختهای صحتسنجی وجود نداشته باشد، ممکن است کدهایی وارد فرآیند شوند که فریبدهنده باشند یا نتوانند عملکرد مورد انتظار را ارائه دهند؛ بنابراین ایجاد این زیرساختها بخشی از مسیر رسیدن به قابلیت ملی در حوزههای فناورانه است.
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به توسعه زیرساختهای پردازش هوش مصنوعی در کشور طی سالهای اخیر اظهار کرد: ما فکر میکنیم در یک بازه زمانی حدود سه سال میتوانیم مسیر ایجاد قابلیتهای جدی در این حوزه را دنبال کنیم. باید توجه داشت که تا دو سال پیش، زیرساخت پردازش هوش مصنوعی در کشور به این شکل وجود نداشت، اما در همین فاصله کوتاه، زیرساخت بسیار خوبی در کشور آماده شده و در حال افزایش نرخ رشد آن هستیم.
وی ادامه داد: امروز جایگاه کشور از نظر علمی مناسب است و امیدواریم در حوزه کاربردپذیری نیز بتوانیم این جایگاه را به شکل محسوسی ارتقا دهیم. در سال جاری نیز در شاخصهای مرتبط با کاربردپذیری، بهبود قابل توجهی داشتهایم.
افشین با اشاره به فاصله میان تولید علم و کاربردیسازی فناوری گفت: البته فاصله میان جایگاه علمی و کاربردپذیری ما همچنان زیاد است، اما این فاصله در حال کاهش است. باید توجه داشت که کار علمی و کاربردی، بهویژه در حوزههای نوظهور، الزاماً زودبازده نیست.
وی برای تبیین این رویکرد افزود: برخی از این فعالیتها شبیه درخت گردو هستند؛ وقتی یک درخت گردو میکارید، در سال اول و دوم محصول نمیدهد، اما در مقابل، محصول و دوام آن میتواند ماندگار باشد. ما نیز به دنبال کارهای نمایشی و فعالیتهای سطحی نیستیم؛ به دنبال مسیرهایی اصیل، پیوسته و منسجم هستیم که بتوانند اثرگذاری طولانیمدت ایجاد کنند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با تأکید بر پرهیز از رویکردهای نمایشی در توسعه فناوری تصریح کرد: ما دنبال جرقههای کوتاهمدت و محصولاتی که صرفاً برای مدت کوتاهی مطرح شوند نیستیم؛ بلکه میخواهیم یک مسیر روشن و پایدار ایجاد کنیم. هدف این است که زنجیرهای شکل بگیرد که از ایده و دانش آغاز شود، به فناوری و نوآوری برسد و در نهایت به قابلیت و اثر اقتصادی، اجتماعی و اقتداری تبدیل شود.
وی با اشاره به تغییر رویکرد رسمی معاونت علمی اظهار کرد: در پارادایم جدیدی که معاونت علمی از مردادماه بهصورت رسمی اعلام کرده است، ما به سمت پارادایم قدرتبنیان حرکت میکنیم. در این پارادایم، قابلیت بهعنوان یکی از پارامترهای اصلی مورد توجه قرار میگیرد.
افشین ادامه داد: وقتی با یک شرکت دانشبنیان صحبت میکنم، تأکید میکنم شرکتی که نتواند دانش خود را بهصورت مستمر تکثیر و بهروزرسانی کند، دیگر با الزامات این پارادایم همخوان نیست. فناوری دائماً در حال تغییر است و نمیتوان صرفاً به موفقیتهای گذشته تکیه کرد.
وی افزود: به همین دلیل، ما بهعنوان هدایتگر باید به شرکت دانشبنیان بگوییم که حمایتهای ما از یک محصول یا فناوری، مادامالعمر نیست. ممکن است یک فناوری پنج سال پیش، فناوری درخشان و شایسته حمایت بوده باشد و یک شرکت را به یک شرکت دانشبنیان تبدیل کرده باشد، اما امروز همان فناوری ممکن است دیگر فناوری جدید و رقابتپذیری محسوب نشود.
معاون علمی رئیسجمهور تأکید کرد: این ادبیات را در حال جاری کردن در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور هستیم؛ چراکه هدف ما صرفاً افزایش تعداد شرکتها یا محصولات نیست، بلکه ایجاد شرکتها و فناوریهایی است که بتوانند بهصورت مستمر دانش خود را بهروز کنند، تکثیر کنند و قابلیتهای جدید ایجاد کنند.
وی با اشاره به نقش اجزای مختلف زیستبوم در تحقق این رویکرد گفت: این مسیر بدون همکاری اجزای اکوسیستم امکانپذیر نیست و باید با کمک شرکتهای دانشبنیان، استادان دانشگاه، پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری، کارخانههای نوآوری، رسانه و نظام آموزشی کشور دنبال شود.
افشین نقش نظام آموزشی را در شکلگیری فرهنگ نوآوری و دانشبنیان از سنین پایین مهم دانست و گفت: اگر به دنبال کشوری هستیم که بخواهد در علم و فناوری قدرتمند شود، باید آموزش در مدارس نیز متفاوت شود. خلاقیت و فرایند دانشبنیانی باید از کودکی در جامعه نهادینه شود.
وی خاطرنشان کرد: مسیر قدرتبنیان شدن کشور، مسیری یکپارچه است که از مدرسه و پرورش خلاقیت آغاز میشود، در دانشگاه با تولید دانش و شکلگیری هستههای پژوهشی ادامه پیدا میکند، از طریق طرحهایی مانند هاتف به سمت شرکتهای فناور و دانشبنیان هدایت میشود، با توسعه فناوری و نوآوری به محصول و اثر میرسد و در نهایت با ایجاد قابلیتهای تکرارپذیر، به قدرت اقتصادی، اجتماعی و اقتداری کشور تبدیل میشود.
معاون علمی رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این مسیر، ایجاد جرقههای کوتاهمدت یا صرفاً تولید محصول نیست؛ بلکه ایجاد یک مسیر روشن، اصیل، پیوسته و منسجم برای تبدیل ایده و دانش به فناوری، فناوری به نوآوری، نوآوری به قابلیت و قابلیت به قدرت ملی است؛ مسیری که طرح هاتف یکی از حلقههای مهم آن برای هدایت ظرفیتهای دانشگاهی و پژوهشی به سمت بازار و اقتصاد دانشبنیان به شمار میرود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار سیتنا، در روزهای اخیر، افزایش گلایهها درباره سرعت تمام شدن بستههای اینترنت، بار دیگر موضوع نحوه محاسبه و کسر حجم مصرفی مشترکان را به یکی از بحثهای مورد توجه کاربران تبدیل کرده است؛ موضوعی که با طرح ادعاهایی درباره «حجمخوری» اپراتورها، واکنش همراه اول، ایرانسل و رایتل را به دنبال داشت.
در پی این اعتراضها، اپراتورها بر صحت محاسبات خود تأکید کردند و همراه اول و ایرانسل با برگزاری آزمایشهای عملی، تلاش کردند نحوه محاسبه ترافیک و کسر حجم از بستههای اینترنت را برای خبرنگاران شفاف کنند. آزمایش اپراتورها برای رد ادعای حجمخوری
در آزمایش انجامشده از سوی ایرانسل، یک بسته اینترنت فعال شد و فایلی با حجم مشخص از اینترنت بینالملل دریافت شد. نتیجه آزمایش نشان داد میزان حجمی که از بسته مشترک کسر شده، با حجم واقعی داده دریافتشده مطابقت داشته است.
همراه اول نیز در آزمایش مشابه اعلام کرد که در ترافیک تمامبها، از جمله اینترنت بینالملل، حجم کسرشده از بسته با میزان مصرف واقعی مطابقت دارد و بیشتر از میزان ترافیک مصرفشده از بسته مشترک کسر نمیشود.
این اپراتورها همچنین نحوه محاسبه ترافیک داخلی و برخی پیامرسانهای داخلی را تشریح کردند و بر اعمال تعرفههای ترجیحی برای این نوع ترافیک تأکید داشتند. مصرف اینترنت فقط به دانلود مستقیم محدود نیست
با وجود این توضیحات، اپراتورها معتقدند بخشی از برداشت کاربران درباره مصرف اینترنت، ناشی از تفاوت میان «مصرف قابل مشاهده» و «کل ترافیک تولیدشده توسط دستگاه» است.
فعالیت برنامهها در پسزمینه، بهروزرسانی خودکار اپلیکیشنها، بارگذاری تصاویر و ویدئوها، پخش خودکار محتوا و دریافت دادههای جدید از سوی شبکههای اجتماعی، حتی زمانی که کاربر مستقیماً در حال استفاده از آنها نیست، میتواند حجم اینترنت مصرف کند.
از سوی دیگر، افزایش کیفیت محتوای آنلاین نیز در رشد مصرف داده نقش دارد. تماشای ویدئو با کیفیتهای بالاتر، بهویژه Full HD و 4K، به مراتب حجم بیشتری نسبت به نسخههای کمکیفیت مصرف میکند.
بازیهای آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ممکن است پیش از شروع بازی، فایلها و بهروزرسانیهایی را دریافت کنند که بخشی از حجم بسته اینترنت کاربر را مصرف میکند. نقش VPN در افزایش مصرف داده
یکی دیگر از موضوعاتی که اپراتورها به آن اشاره کردهاند، استفاده گسترده از VPN و پروکسی است.
براساس توضیحات ارائهشده، VPNها بسته به نوع پروتکل و نحوه عملکرد میتوانند مقداری سربار ترافیکی ایجاد کنند. به این ترتیب، میزان دادهای که شبکه منتقل میکند ممکن است بیشتر از حجم محتوایی باشد که کاربر تصور میکند دریافت یا ارسال کرده است.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کاربر همزمان از چند اپلیکیشن، VPN و سرویس آنلاین استفاده کند و بخشی از فعالیت این سرویسها نیز در پسزمینه ادامه داشته باشد.
رایتل: موردی از کسر عامدانه و غیرواقعی حجم مشاهده نشده است
رایتل نیز در واکنش به بحثهای مطرحشده، هرگونه کسر عامدانه و غیرواقعی حجم بستههای اینترنت را رد کرده است.
مدیرعامل رایتل تأکید کرده که حجم اینترنت خریداریشده، حق مشترک است و اپراتور باید در محاسبه و کسر آن دقیق و شفاف عمل کند. به گفته او، تاکنون موردی از کسر عامدانه و غیرواقعی حجم بسته مشترکان در این اپراتور مشاهده و تأیید نشده است.
او همچنین «حجمخوری» را تخلف و تضییع حقوق مشترکان دانسته و بر برخورد با چنین مواردی تأکید کرده است. گلایه کاربران ناراضی همچنان پابرجاست
با وجود مواضع سه اپراتور و آزمایشهای انجامشده، بخشی از کاربران همچنان نسبت به سرعت تمام شدن بستههای اینترنت خود اعتراض دارند. تجربه کاربران از مصرف سریع حجم، در کنار نوسان سرعت و کیفیت اینترنت، باعث شده است مسئله اعتماد میان مشترکان و اپراتورها همچنان مطرح باشد.
البته تجربه شخصی کاربران بهتنهایی نمیتواند اثباتکننده کسر غیرواقعی حجم از سوی اپراتورها باشد؛ اما تداوم این گلایهها نشان میدهد که سازوکار فعلی نمایش و توضیح مصرف اینترنت برای بسیاری از مشترکان به اندازه کافی شفاف و قابل راستیآزمایی نیست. شفافیت؛ حلقه مفقوده ماجرای حجم اینترنت
در نهایت، مسئله تنها این نیست که آیا اپراتورها بیشتر از میزان واقعی مصرف، از بسته مشترکان حجم کم میکنند یا خیر؛ بلکه نحوه نمایش و تفکیک مصرف نیز اهمیت دارد.
اگر کاربر بتواند بهصورت دقیق مشاهده کند که چه میزان از حجم بسته توسط هر اپلیکیشن، سرویس، فعالیت پسزمینه، VPN یا نوع ترافیک مصرف شده است، بخش قابلتوجهی از ابهام موجود از بین خواهد رفت.
بر همین اساس، در کنار تأکید اپراتورها بر صحت محاسبات، شفافیت بیشتر در نمایش جزئیات مصرف، امکان راستیآزمایی مستقل و فراهم کردن مسیر روشن برای اعتراض و بررسی موارد مشکوک میتواند به کاهش اختلاف میان تجربه کاربران و توضیحات فنی اپراتورها کمک کند.
در شرایطی که اینترنت به یکی از هزینههای ثابت خانوارها و کسبوکارها تبدیل شده است، اعتماد مشترک به نحوه محاسبه و مصرف بستههای اینترنت، موضوعی فراتر از یک اختلاف فنی میان کاربر و اپراتور است و مستقیماً با حقوق مشترکان و کیفیت رابطه آنها با ارائهدهندگان خدمات ارتباطی گره خورده است.
انتهای پیام
