پاکستان: ترتیبات لازم برای بازگشت 22 تبعه ایرانی در حال نهایی شدن است

رویداد۲۴| اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه در جریان سفر به اسلام آباد در گفت‌و‌گو با رسانه‌های محلی پاکستان، ترکیه را «شریک اصلی» دمشق در روند بازسازی سوریه توصیف کرد.

به گزارش آناتولی، الشیبانی درخصوص توافق مکه که میان ترکیه، پاکستان و عربستان به امضا رسید گفت که سوریه در حال بررسی این موضوع است و هنوز درباره پیوستن یا نپیوستن به این ائتلاف تصمیمی نگرفته است.

وی در ادامه در خصوص هرگونه ارتباط احتمالی با ایران مدعی شد که تهران پیش از هرچیزی باید به آنچه در جریان «انقلاب مردم سوریه علیه نظام بشار اسد» انجام داده است، اذعان کند.

وی در ادامه نقشی که پاکستان در روند گفت‌و‌گو میان آمریکا و ایران ایفا می‌کند را تمجید کرد و توضیح داد که اسلام آباد تاکنون هیچ پیشنهادی برای میانجگیری میان سوریه و ایران ارائه نکرده است.

در خصوص روابط سوریه و اسرائیل، وزیر خارجه سوریه گفت که همچنان بحث درباره هرگونه توافق استراتژیک «خیلی زود» است.

وی تاکید کرد که اولویت اول سوریه توقف حملات اسرائیل است.

الشیبانی خاطر نشان کرد که «سوریه کشوری دارای حاکمیت» است و اسرائیل نباید برای دمشق درباره ائتلاف‌ها یا شراکت‌هایش تعیین تکلیف کند.

همچنین عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، با اسعد الشیبانی، دیدار و در خصوص فضای امنیتی منطقه‌ای و راه‌های تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی بین دو کشور گفت‌و‌گو کرد. ابراز تمایل سوریه برای پیوستن به پیمان مکه

به گزارش روزنامه پاکستانی داون، در این بیانیه منتشر شده توضیح داده شده است که دو طرف در مورد مسائل مورد علاقه مشترک، چشم‌انداز امنیتی منطقه و راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های دفاعی و امنیتی گفت‌و‌گو کردند.

منیر بر روابط تاریخی عمیق و ریشه‌دار برادری بین پاکستان و سوریه و بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ و اقدام مشترک برای مقابله با چالش‌های امنیتی مشترک تأکید کرد.

از سوی دیگر، الشیبانی از نقش ارتش پاکستان در ارتقای صلح و ثبات منطقه‌ای تقدیر کرد.

هر دو طرف بر تعهد خود برای تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری در بخش‌های دفاعی و امنیتی تأکید کردند.

پیشتر روز پنجشنبه، اسعد حسن الشیبانی در مورد روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آنها در زمینه‌های مختلف با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، گفت‌و‌گو کرده بود. طبق بیانیه وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه، این امر در جریان دیدار الشیبانی و شریف در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، به عنوان بخشی از سفر رسمی وزیر سوریه به پاکستان، صورت گرفت.

در این بیانیه آمده است که دو طرف در مورد «روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آنها بین دو کشور دوست در زمینه‌های مختلف برای خدمت به منافع مشترکشان» گفت‌و‌گو کردند.

در طول این دیدار، الشیبانی از «نقش سازنده پاکستان در ارتقای صلح و ثبات منطقه‌ای» تمجید کرد. همچنین الشیبانی با همتای پاکستانی خود، محمد اسحاق دار، در مورد راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مورد علاقه متقابل، علاوه بر تحولات منطقه‌ای، گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار، طبق بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، دو وزیر بر استحکام «روابط برادرانه ریشه‌دار» بین سوریه و پاکستان تأکید کردند.

روز چهارشنبه، الشیبانی در رأس یک هیئت عالی‌رتبه وارد پاکستان شد و این اولین سفر وزیر امور خارجه سوریه به این کشور در ۱۹ سال گذشته بود.

ایران آنلاین:

  علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.

  پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی

به گزارش ایسنا، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده‌ایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز به‌تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.

خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی می‌داند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها کند.

  افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گسترده‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.

خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.

  استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن

وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روش‌های تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.

خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک می‌تواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریان‌های مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.

  صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و می‌تواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سال‌های اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشته‌ایم.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و سایر ابزارهای مالی می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقش‌آفرینی کند. همچنین

صندوق‌های زمین و ساختمان از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعال‌تر شدن این ظرفیت هستیم.

  راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن

خورسندیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن را مطرح کرده‌ایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.

وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.

  ثبات اقتصادی، پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیت‌ها در بستر ثبات اقتصادی می‌توانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاست‌ها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.

وی افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاست‌های پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.

خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.

انتهای پیام/

بین الملل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه نیویورک‌تایمز در یادداشتی اقتصادی هشدار می‌دهد جنگ علیه ایران فقط قیمت انرژی را بالا نبرده، بلکه فشارهای ناشی از آن را به بازار بدهی آمریکا و در نهایت به هزینه تأمین مالی دولت و خانوارهای آمریکایی منتقل کرده است. نرخ اوراق 30ساله آمریکا به 5.3 درصد رسیده و نویسنده معتقد است ترکیب هزینه‌های جنگ، کاهش خریداران خارجی اوراق و افزایش نیازهای مالی دولت، می‌تواند تغییری ساختاری در اقتصاد آمریکا ایجاد کند. برخی از محورهای مهم این گزارش به شرح زیر است: جنگ علیه ایران ذخایر گازی در آلمان را کاهش داد ترامپ در تلاش برای پاسخ به منتقدان: چاره‌ای جز حمله به ایران نداشتیم معاون ترامپ: هدف فشار اقتصادی بهبود رابطه ایران با غرب است

1- جنگ، پول آمریکا را گران کرد

افزایش قیمت گاز و گازوئیل ناشی از جنگ با ایران یکی از عوامل افزایش بازده اوراق آمریکا و بالا رفتن هزینه استقراض در این کشور شده است.

2- خریداران عقب کشیدند

چین، کشورهای خلیج فارس و دیگر خریداران سنتی اوراق خزانه آمریکا دیگر مانند گذشته مشتاق خرید نیستند؛ بخشی از منابع کشورهای منطقه اکنون صرف بازسازی و تنوع‌بخشی اقتصادی پس از جنگ با ایران می‌شود.

3- هزینه جنگ به بدهی رسید

نزدیک به 20 درصد درآمد دولت آمریکا اکنون صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود. افزایش نرخ‌ها یعنی منابع کمتری برای حوزه‌هایی مانند دفاع و بهداشت باقی می‌ماند.

4- شوک از واشنگتن صادر شد

افزایش بازده اوراق آمریکا فقط مشکل داخلی نیست؛ نرخ‌های بالاتر اوراق خزانه، هزینه استقراض را در اقتصادهای متحد آمریکا نیز بالا برده و بازار بدهی کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، فرانسه و بریتانیا را تحت فشار گذاشته است.

5- واشنگتن دوباره وارد بازار شد

دولت آمریکا برای پایین آوردن نرخ اوراق بلندمدت، برنامه بازخرید این اوراق را افزایش داده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد فشار بازار بدهی آن‌قدر جدی شده که دولت ناچار به مداخله مستقیم شده است.

6- جمع‌بندی

این گزارش نشان می‌دهد پیامد اقتصادی جنگ علیه ایران برای آمریکا از افزایش قیمت بنزین فراتر رفته و به یکی از حساس‌ترین نقاط اقتصاد این کشور، یعنی بازار بدهی، رسیده است. اگر نرخ‌های بالا ماندگار شوند، دولت آمریکا هم با هزینه سنگین‌تر تأمین مالی روبه‌رو می‌شود و هم فشار آن به بازار مسکن، خودرو و اعتبار خانوارها منتقل خواهد شد؛ یعنی جنگی که از خاورمیانه آغاز شده، بخشی از هزینه خود را به ترازنامه دولت و جیب آمریکایی‌ها منتقل کرده است.

انتهای پیام/