کارشناس حوزه اقتصاد پولی و بانکی بیان کرد: بانک مرکزی باید تخلف در اجرای قانون را کنار گذاشته و در قدم اول متناسب با تورم، اقدام به افزایش مبلغ فردی وام اشتغال برای سال ۱۴۰۵ به ۳۵۰ میلیون تومان کند و سپس گام دوم نیز مبتنی بر تخصیص هر چه سریعتر اعتبارات مورد نیاز شبکه بانکی برای شروع پرداخت وام اشتغال مددجویان منطبق بر قانون بودجه ۱۴۰۵ است که همین حالا بیش از سه ماه تاخیر داشته است.
