دیدار دبیرکل حزب نگاه نو و خواهران منصوریان با خانواده‌های شهدای میناب

به گزارش مشرق ، احسان صالحی، کارشناس مسائل بین‌الملل، امروز (پنجشنبه، ۲۹ مرداد) در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اهداف آمریکا از آغاز جنگ علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها جنگی را با اهدافی علیه ایران شروع کردند، اما این جنگ به اهدافش نرسید و تصوری که آنها داشتند محقق نشد. ارزیابی‌ای که امروز در دنیا از وضعیت آمریکا وجود دارد این است که این کشور در یک مخمصه قرار گرفته که راه پس و پیش ندارد.

وی افزود: همین که ترامپ روز گذشته اعلام می‌کند که «ما وارد جنگ اقتصادی جدیدی با ایران می‌شویم»، نشان می‌دهد و دلالت بر این دارد که عملیات نظامی و جنگ آنها علیه ایران موفق نبوده است؛ اگر عملیات نظامی موفق بود، نیازی نبود که فاز آن را به مسیر اقتصادی تغییر دهند.

صالحی با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی علیه ایران در دوره‌های قبل نیز تجربه شده است، اظهار داشت: ما باید این فیلم را کامل ببینیم و از ابتدا ماجرا را بررسی کنیم. در سال ۱۳۹۷، در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ، اساساً خروج از برجام با همین نگاه انجام شد و به تعبیر آمریکایی‌ها، کمپین فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران شروع شد تا ایران از داخل ضعیف شود و این ضعف باعث شود جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌های آمریکا تن بدهد.

شروط ۱۸گانه پمپئو و هدف فشار حداکثری

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام، پمپئو شروط ۱۸گانه را اعلام کرد که موضوع هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران را شامل می‌شد. برنامه آنها این بود که ایران ضعیف شود، دچار شوک اقتصادی شود و نتواند این شوک را تحمل کند و در نهایت به نقطه‌ای برسد که بگوید «حالا من چه کار بکنم؟» و آمریکا برای او تعیین تکلیف کند.

وی تصریح کرد: این اتفاق نیفتاد. دور اول ترامپ در شرایطی تمام شد که جمهوری اسلامی ایران، به‌خصوص از انتهای سال ۹۹ و ماه‌های آخر دولت ترامپ، وارد یک دوره جدید از فعالیت‌های هسته‌ای خود شد.

صالحی افزود: دور دوم ترامپ در شرایطی شروع شد که ایران در موضوع هسته‌ای، از نظر حجم مواد غنی‌شده، میزان مواد غنی‌شده، تعداد دستگاه‌های غنی‌سازی و سانتریفیوژهای پیشرفته، در مرحله جلوتر و پیشرفته‌تری قرار داشت.

وی با اشاره به یکی از انتقادهایی که در فضای داخلی آمریکا متوجه ترامپ …

کاظم غریب آبادی بامداد امروز (چهارشنبه) ۲۸ مردادماه و همزمان با سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عنوان کرد: کودتای ۲۸ مرداد، مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در اراده ملت ایران و حق تعیین سرنوشت آن بود.

وی افزود: این تاریخ را نه می‌شود تطهیر کرد، نه فراموش. 

معاون وزیر امور خارجه بیان کرد: دخالت خارجی در سرنوشت یک ملت، نامش هر چه باشد، استعمار و تجاوز به حق حاکمیت مردم است.

این دیپلمات ارشد ایرانی در این باره در شبکه ایکس نوشت: نسل‌ها می‌گذرند، اما یک حقیقت تغییر نمی‌کند: کشوری که اختیار سرنوشتش را به بیگانه بسپارد، بهای سنگینی خواهد پرداخت.

غریب‌آبادی یادآور شد: اما ایران امروز، سرنوشتش را خودش تعیین می‌کند؛ ملت ما در برابر فشار، عقب نمی‌نشیند و در برابر تحمیل و تهدید، محکم‌تر می‌ایستد.

دیپلماسی ایرانی: امارات متحده عربی به عنوان یکی از فعال ترین و تأثیرگذارترین قدرت های میانی فعال در آفریقا ظاهر شده و بسیار فراتر از تجارت و سرمایه گذاری متعارف برای ایجاد شبکه ای به هم پیوسته از بنادر، معادن، پروژه های کشاورزی، کریدورهای لجستیکی، مشارکت های امنیتی و نفوذ سیاسی گسترش یافته است.

تجزیه و تحلیل Dark Box از یافته های گزارش شده توسط فایننشال تایمز نشان می دهد که ابوظبی دیگر آفریقا را صرفاً به عنوان بازار سرمایه نمی بیند. در زمان رئیس شیخ محمد بن زاید، این قاره به عرصه مرکزی در تلاش امارات متحده عربی برای تضمین نفوذ بلندمدت، منابع استراتژیک و ارتباط اقتصادی در دوران پس از نفت تبدیل شده است.

مقیاس و سرعت این گسترش یکی از مهم ترین تغییرات ژئوپلیتیکی آفریقا از زمان ورود گسترده چین به این قاره در آغاز قرن است.

مدل اماراتی مبتنی بر یکپارچگی است. بنادر به کریدورهای حمل و نقل، معادن به پایانه های صادراتی، زمین های کشاورزی به استراتژی های امنیت غذایی و سرمایه گذاری های تجاری به منافع نظامی و اطلاعاتی متصل هستند.

ندیم کوتیچ، مشاور اماراتی، این رویکرد را این گونه خلاصه کرد که ابوظبی در حال ساخت یک سبد سرمایه گذاری نیست، بلکه یک «سیستم» است.

این توصیف ویژگی اصلی استراتژی آفریقایی امارات متحده عربی را نشان می دهد: پروژه هایی که از نظر تجاری جدا به نظر می رسند اغلب یکدیگر را تقویت می کنند و وابستگی سیاسی طولانی مدت ایجاد می کنند.

بنادر به عنوان پایه و اساس نفوذ

بنادر به عنوان نقطه ورود اصلی برای گسترش امارات عمل کرده اند.

DP World  شروع به گسترش عملیات آفریقایی خود در دهه اول قرن کرد و بعداً بندر ابوظبی به آن پیوست. این شرکت‌ها با هم اکنون بندرها و مناطق لجستیکی را در حدود ۱۳ کشور آفریقایی توسعه می‌دهند.

این شبکه دبی را به یک مرکز صادرات مجدد اولیه تبدیل کرده است که آفریقا را به آسیا و خاورمیانه متصل می کند.

برآوردهای صندوق بین المللی پول که در این گزارش ذکر شده نشان می دهد که تجارت غیرنفتی بین خلیج فارس و آفریقا از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است و امارات و عربستان سعودی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

از سال ۲۰۱۷، امارات …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ به نقل از رونگار از همان ساعات اولیه سفر رییس مجلس به عراق، مشخص شد که قرار نیست صرفا به مجموعه‌ای از دیدارهای رسمی و تشریفاتی خلاصه شود بلکه قالیباف تلاش داشت در هر ایستگاه، بخشی از تصویری بزرگ‌تر از مناسبات تهران و بغداد را ترسیم کند؛ تصویری که در آن «مقاومت، امنیت، اقتصاد و همکاری منطقه‌ای» به یکدیگر پیوند خورده‌اند. از یاد شهدای مقاومت تا رایزنی درباره روابط تهران و بغداد

از شهدای مقاومت تا میزه مذاکره؛ جزئیات رایزنی های سرنوشت ساز تهران و بغداد برای آینده منطقه

نخستین مقصد، برخلاف روال معمول سفرهای دیپلماتیک، نه کاخ ریاست‌جمهوری بود و نه ساختمان پارلمان عراق. رییس مجلس در بدو ورود به بغداد، راهی محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس شد؛ جایی که برای تهران و بغداد تنها یک نقطه جغرافیایی نیست بلکه یادآور یکی از مهم‌ترین مقاطع پیوند امنیتی و تاریخی دو کشور است.

انتخاب این نقطه برای آغاز سفر، خود حامل یک پیام سیاسی بود؛ مناسبات ایران و عراق را نمی‌توان فقط در قالب روابط رسمی دولت‌ها و نهادها تعریف کرد. بخشی از این رابطه در میدان مبارزه با تروریسم، در سال‌های دشوار مقابله با داعش و در خاطره مشترک دو ملت از فرماندهانی شکل گرفته که نامشان با امنیت عراق و منطقه گره خورده است.

به عبارت دیگر، سفر از همان ابتدا یک «نشانه» داشت؛ پیش از آنکه درباره آینده روابط سخن گفته شود، باید گذشته مشترک را به یاد آورد.

پس از این توقف معنادار، مسیر سفر خیلی زود به قلب ساختار سیاسی عراق رسید. همچنین بخوانید: خبر فوری حماس | افشای نقشه نتانیاهو علیه توافق شرم‌ الشیخ؛ حماس: جنایت اخیر در غزه، تلاشی آشکار برای برهم‌زدن مذاکرات و طرح ترامپ است / جنبش مقاومت: در مقابل کارشکنی‌های نتانیاهو، بر پایبندی خود به توافق و خلع سلاح مرحله‌ای پافشاری می‌کنیم

دیدار با رییس مجلس عراق، نخستین ایستگاه رسمی رایزنی‌های سیاسی بود؛ جایی که بر افزایش و تقویت رابطه پارلمانی تهران و بغداد و همکاری‌های اقتصادی در کنار تحولات منطقه‌ای تاکید شد. معنای این دیدار را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد. اگر قرار است روابط تهران و بغداد از سطح مناسبات سیاسی …

دیدارنیوز: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در دیدار مشترک با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز و فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل روز کشور، مطالبات مردم و موضوعات مرتبط با حوزه‌های انتخابیه آنان گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

به نقل از رسانه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواست‌های منعکس‌شده از سوی مردم حوزه‌های انتخابیه خود، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.

در ادامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های ناشی از فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها، بر ضرورت اولویت‌بندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها باید واقع‌بینانه، منطبق با ظرفیت‌های مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.

انصاری به موضوع بازنشستگان و نیرو‌های شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجام‌شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی را گام‌هایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز ارتقا یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر را برای پیشبرد موضوعاتی همچون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به راه‌حل‌های عملی و قابل …