تامین اجتماعی ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد کسری بودجه دارد

آرمان امروز : وحید شقاقی شهری- تضعیف هم‌زمان دو منبع اصلی تأمین مالی دولت یعنی درآمدهای نفتی قابل دسترس و درآمدهای مالیاتی، به‌طور طبیعی ریسک اتکای بیشتر بودجه به منابع تورم‌زا را افزایش می‌دهد، اما این به آن معنا نیست که دولت ناگزیر و بی‌واسطه به سمت انتشار «پول بدون پشتوانه» حرکت می‌کند.

وی افزود: در صورت تشدید کسری بودجه، آنچه در ادبیات اقتصادی عملاً رخ می‌دهد، پولی‌سازی کسری بودجه از مسیرهایی مانند استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، فشار بر شبکه بانکی، برداشت از تنخواه، تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها یا فروش اوراقی است که در نهایت می‌تواند به ترازنامه بانکی و سپس به پایه پولی منتقل شود.

شقاقی شهری ادامه داد: بنابراین سؤال اصلی این نیست که آیا «چاپ پول» رخ می‌دهد یا نه، بلکه این است که درجه و شکل انتقال کسری بودجه به متغیرهای پولی تا چه حد خواهد بود. اختلال در بازگشت ارز نفتی، فشار نقدینگی دولت را افزایش می‌دهد

این اقتصاددان با اشاره به آثار اختلال در بازگشت ارزهای نفتی گفت: اگر بازگشت ارزهای نفتی با اختلال مواجه شود، دولت از نظر حسابداری ممکن است همچنان فروش اسمی نفت را ثبت کرده باشد، اما از نظر نقدینگی در دسترس برای پوشش مخارج با محدودیت عملیاتی روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر، کاهش فعالیت‌های تولیدی و افت سود بنگاه‌ها، هم پایه مالیات‌ستانی را کوچک می‌کند و هم تحقق‌پذیری درآمدهای مالیاتی مصوب را کاهش می‌دهد. ترکیب این دو وضعیت، کسری بودجه را از یک شکاف قابل مدیریت به یک کسری ساختاری با فشار نقدینگی بالا تبدیل می‌کند.

شقاقی شهری تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر دولت هم‌زمان حاضر به کاهش هزینه‌ها، اصلاح یارانه‌ها یا افزایش درآمدهای پایدار نباشد، احتمال حرکت به سمت شیوه‌های تورم‌زا افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: بنابراین ریسک استفاده از پول پرقدرت و روش‌های شبه‌پولی برای جبران کسری افزایش پیدا می‌کند، اما این روند معمولاً تدریجی، غیرشفاف و از طریق چند کانال هم‌زمان رخ می‌دهد و صرفاً به شکل اعلام رسمی چاپ پول نیست.

حمید ملازاده:  اختلاف دولت و مجلس بر سر اصلاح قیمت بنزین را نباید صرفا یک نزاع سیاسی ساده یا تقابل «مسوولیت‌پذیری در برابر پوپولیسم» دانست. بررسی دقیق‌تر مواضع دو طرف نشان می‌دهد این اختلاف از چند شکاف واقعی و هم‌زمان سرچشمه می‌گیرد: شکاف در نوع مسوولیتی که هر نهاد بر عهده دارد، شکاف در اعتماد به اجرای وعده‌ها، و حتی یک اختلاف بنیادین بر سر اینکه اساسا چه چیزی مصرف بنزین در ایران را بالا نگه داشته است. منطق دولت: باری که دیگر قابل‌حمل نیست

از منظر دولت، مساله اصلی، پایداری مالی است. شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده یارانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۶۸۰ هزار‌میلیارد تومان -  حدود ۲۱‌میلیارد دلار- رسید. این رقم در کنار سایر یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی، تصویر نگران‌کننده‌تری می‌سازد: برآوردها نشان می‌دهد ایران سالانه نزدیک به 700‌میلیارد دلار برای انواع یارانه - از نان و کالابرگ گرفته تا سوخت، برق، گاز و آب- هزینه می‌کند، درحالی‌که کل تولید ناخالص داخلی‌کشورکمتر از 400‌میلیارد دلار است.

مساله فقط هزینه مالی هم نیست؛ شکاف تولید و مصرف بنزین، اکنون حدود ۱۴‌میلیون لیتر در روز است (مصرف نزدیک ۱۳۵‌میلیون لیتر در برابر تولید حدود ۱۲۱‌میلیون لیتر)، کسری که اگر قرار باشد از طریق واردات جبران ‌شود، به حداقل 5‌میلیارد دلار منابع ارزی در سال نیاز خواهد داشت؛ رقمی که در شرایط محدودیت دسترسی به ارز، مستقیما فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش می‌دهد و هزینه تامین سایر نیازهای اساسی را نیز بالا می‌برد. دولت همچنین بر بُعد عدالتی تاکید دارد: به گفته یک مقام دولتی، دهک دهم درآمدی چندین برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین بهره می‌برد، و همین توزیع نامتوازن، استدلال اصلی دولت برای هدفمندسازی و آزادسازی بخشی از قیمت‌هاست. در همین راستا، دولت از آذر ۱۴۰۴ نظام سه‌نرخی (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان) را به‌عنوان گام نخست اصلاحات قیمت و توزیع عادلانه تر بنزین اجرا کرده است. منطق مجلس: تاب‌آوری اجتماعی در شرایط جنگ

نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون انرژی، با صراحت با هرگونه افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی‌که جنگ همچنان بر‌کشور سایه افکنده است مخالفت کرده‌اند. استدلال محوری آنان «تاب‌آوری» است: به گفته یکی از نمایندگان، تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده وقتی قیمت بنزین افزایش می‌یابد، کنترل پیامدهای اجتماعی آن دیگر ممکن نیست. این نگرانی در شرایط کنونی -پس از جنگی که آمریکا و اسرائیل از پایان بهمن علیه ایران آغاز کردند- تشدید شده؛ نمایندگان صراحتا می‌گویند شرایط جنگی و همراهی مردم با نظام در ماه‌های اخیر، دلیلی است که کشور را برای تحمل فشار اقتصادی تازه آماده نمی‌کند. بُعد معیشتی نیز نقش پررنگی دارد: دستمزدها با وجود رشد چندین‌برابری قیمت کالاهای اساسی در سال‌های اخیر، متناسب با تورم افزایش نیافته‌اند؛ از دید مجلس، هر افزایش قیمت بنزین بدون جبران معیشتی مستقیم، فشار مضاعفی به دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند.

نکته مهم‌تر اما یک اختلاف بنیادین است: بسیاری از نمایندگان معتقدند افزایش قیمت اصلا تضمینی برای کاهش مصرف نیست -حتی اگر نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان هم برسد- چرا که از نظر قانونگذار مقصر اصلی نه رفتار مصرف‌کننده، بلکه خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرفی است که خودروسازان داخلی تولید می‌کنند. به همین دلیل، مجلس راه‌حل را در گسترش حمل‌ونقل عمومی، توسعه سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی، جایگزینی خودروهای فرسوده، و توسعه خودروی برقی می‌بیند؛ و به‌جای افزایش قیمت، از طرح تخصیص سهمیه بر مبنای کد ملی -به‌جای سهمیه به خودرو- استقبال کرده است. نکته قابل‌توجه این‌جاست که این تشخیص - نقش پررنگ ناکارآمدی خودروهای داخلی- محل اختلاف نیست؛ حتی رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت هم اعلام کرده حدود نیمی از شکاف تولید و مصرف بنزین، ناشی از خودروهای داخلی است لذا اختلاف واقعی، نه در تشخیص مساله، بلکه در نسخه درمانی است. شکاف اعتماد: وعده‌هایی که محقق نشد

یک لایه مهم دیگر این تعارض، بحران اعتماد است. دولت پیش‌تر وعده داده بود هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی با اطلاع‌رسانی دقیق و مشارکت مردم انجام شود. اما طرح آزمایشی در کرمان -با کمترین اطلاع‌رسانی و بدون مقدمه‌چینی- به گفته منتقدان، همین اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. این تجربه، بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس -که به‌طور مستقیم پاسخگوی رأی‌دهندگان‌اند- نسبت به نحوه اجرای هر طرح قیمتی تازه را تقویت کرده است؛ نگرانی اصلی این نیست که اصلاح قیمت از نظر اقتصادی نادرست است، بلکه این است که اجرای آن، مانند تجربه کرمان، ناگهانی و بدون آمادگی اجتماعی رقم بخورد. آیا قیمت، عامل تعیین‌کننده مصرف است؟

در پس این کشمکش سیاسی، یک بحث نظری جدی‌تر هم جریان دارد. برخی اقتصاددانان با نگاهی خلاف‌شهود استدلال می‌کنند که در تجربه ایران، انجماد قیمت بنزین همواره خطرناک‌تر از افزایش تدریجی آن بوده است؛ چرا که سرکوب قیمت برای سال‌های طولانی، عدم‌تعادل را انباشته می‌کند تا جایی که اصلاح آن در نهایت به شکلی شوک‌آور و پرهزینه رخ می‌دهد. قیمت اسمی بنزین از آبان ۹۸ تا آذر ۱۴۰۴ -نزدیک به شش سال- ثابت ماند، دوره‌ای طولانی از انجماد که از نگاه این گروه از تحلیلگران، بخشی از ریشه بحران کنونی است. در مقابل، رویکرد غالب در مجلس، قیمت را عامل ثانویه می‌داند و معتقد است بدون اصلاح زیرساخت (ناوگان خودرو، حمل‌ونقل عمومی)، افزایش قیمت به‌تنهایی اثر محدودی بر مصرف خواهد داشت. یک تعارض ساختاری، نه فقط سیاسی

اختلاف دولت و مجلس بر سر بنزین را می‌توان برآیند چند عامل هم‌زمان دانست: نهادهای متفاوت با افق‌های زمانی و مسوولیت‌های متفاوت (دولت با فشار مستقیم بودجه و ارز روبه‌روست، مجلس با پاسخگویی مستقیم به رأی‌دهندگان)؛ بحران اعتماد ناشی از اجرای غیرشفاف طرح‌های پیشین؛ زمان‌بندی حساس ناشی از جنگ اخیر که هزینه سیاسی هر تصمیم دردناک اقتصادی را بالا برده؛ و در نهایت، یک اختلاف‌نظر واقعی و حل‌نشده میان اقتصاددانان درباره اینکه آیا قیمت، متغیر تعیین‌کننده مصرف بنزین در ایران است یا زیرساخت. تا زمانی که این شکاف‌ها پر نشوند، دولت و مجلس سخت خواهند توانست به یک فرمول مشترک برسند؛ فارغ از اینکه کدام‌یک از نظر فنی به واقعیت نزدیک‌تر باشد. مسیر همگرایی دولت و مجلس

با این‌همه، شواهد نشان می‌دهد ظرفیت‌هایی برای نزدیک‌شدن این دو نهاد وجود دارد که هنوز به‌طور کامل به کار گرفته نشده‌اند. نخست، دولت و مجلس هم‌اکنون به‌صراحت روی سیاست‌های غیرقیمتی توافق دارند؛ به گفته یکی از اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی، فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده و سیاست مشترک دو طرف، مدیریت مصرف از مسیر راهکارهای غیرقیمتی است. تسریع در اجرای همین توافق مشترک - به‌ویژه راه‌اندازی زیرساخت سهمیه‌بندی بر مبنای کد ملی که هر دو طرف بر آن تاکید دارند- می‌تواند نقطه شروعی کم‌ریسک باشد که بدون ورود به مناقشه قیمتی، اعتماد را بازسازی کند.

دوم، کانال مشورتی غیررسمی‌که هم‌اکنون نیز وجود دارد -نظیر دیدار نایب‌رئیس مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه، یا تعهد سخنگوی دولت به اطلاع‌رسانی رسمی پیش از هرگونه تغییر در قیمت بنزین آزاد- می‌تواند به‌جای دیدارهای موردی، به یک سازوکار نهادینه و منظم تبدیل شود؛ به‌طوری‌که هر تصمیم قیمتی، پیش از اجرا -و نه پس از آن- از فیلتر مشورت رسمی با کمیسیون انرژی مجلس عبور کند.

سوم، توافق دو طرف می‌تواند بر پایه توالی زمانی شکل بگیرد، نه توافق کامل بر سر محتوا: نخست راهکارهای غیرقیمتی -توسعه حمل‌ونقل عمومی، سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی، نوسازی ناوگان فرسوده- با اهداف و سنجه‌های مشخص اجرا و ارزیابی شود، و تنها در صورت ناکافی‌بودن نتیجه، بحث قیمتی با تکیه بر مدل‌های دقیق دولت -که برای هر سطح قیمتی میزان کاهش مصرف را برآورد کرده‌اند- به‌صورت شفاف و مشترک با مجلس بازبینی شود.

چنین مسیری، هم به دغدغه دولت درباره کارآیی پاسخ می‌دهد و هم به خواسته اصلی مجلس، یعنی پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی و بدون مشورت، احترام می‌گذارد. بنابراین پرسش واقعی سیاست بنزینی ایران شاید این نباشد که بنزین را گران کنیم یا نه؟ بلکه این است که ابتدا کدام ناکارآمدی را اصلاح کنیم، هزینه آن را چه کسی بپردازد و اگر اصلاحات غیرقیمتی جواب نداد، قیمت با چه سازوکاری و در ازای چه حمایت و بازتوزیعی تغییر کند؟ اگر دولت و مجلس بتوانند بر سر این ترتیب به توافق برسند، اختلاف بر سر قیمت می‌تواند به یک نقشه راه اصلاح بنزین تبدیل شود؛ در غیر این صورت، ادامه کشمکش میان «قیمت» و «مصرف» فقط زمان می‌خرد، درحالی‌که ناترازی هر روز بزرگ‌تر می‌شود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

نورنیوز-گروه اقتصادی : ترامپ در شرایطی وارد این جنگ شد که اقتصاد آمریکا از پیش با یک مسئله ساختاری مواجه بود: بدهی سنگین و کسری بودجه مزمن.

اکنون نشانه‌های تازه‌ای از تشدید این فشارها نمایان شده است؛ نشانه‌هایی که گزارش اخیر واشنگتن‌پست درباره نزدیک‌شدن بدهی آمریکا به ۴۰ تریلیون دلار، آن هم ماه‌ها زودتر از برآوردهای قبلی، برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، بدهی فدرال آمریکا در آستانه عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار قرار دارد و کاهش درآمدهای تعرفه‌ای پس از ابطال بخشی از تعرفه‌های دولت ترامپ، نیاز خزانه‌داری به استقراض بیشتر را افزایش داده است. هم‌زمان، سقف بدهی بعدی نیز ممکن است زودتر از انتظار فرا برسد. مسئله فقط ۴۰ تریلیون دلار نیست

اهمیت این رقم صرفاً در بزرگی آن نیست؛ بلکه در سرعت انباشت بدهی و هم‌زمانی آن با افزایش هزینه استقراض دولت آمریکا است.

بازار اوراق خزانه در روزهای اخیر پیام مهمی به واشنگتن داده است. بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا در ۱۸ اوت به حدود ۵.۳۴ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷. روز بعد، خزانه‌داری آمریکا برای حمایت از نقدشوندگی بازار اوراق بلندمدت، حجم عملیات بازخرید خود را دو برابر کرد. این اتفاق به معنای فروپاشی بازار بدهی آمریکا نیست؛ تقاضا برای اوراق خزانه همچنان وجود دارد. اما سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی بلندمدت آمریکا، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند و این یعنی هزینه استقراض دولت در حال افزایش است.

در چنین شرایطی، یک چرخه نگران‌کننده شکل می‌گیرد: کسری بودجه بیشتر به انتشار اوراق بیشتر نیاز دارد؛ عرضه بیشتر و نگرانی درباره تورم و وضعیت مالی دولت، بازده بالاتری طلب می‌کند؛ و بازده بالاتر، هزینه بهره بدهی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بخشی از درآمدهای آینده دولت باید صرف پرداخت هزینه بدهی‌های گذشته شود. جنگ ایران؛ متغیری که این چرخه را تشدید می‌کند

اینجاست که تصمیم ترامپ برای جنگ با ایران اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند. جنگ طولانی، هزینه‌های مستقیم نظامی را افزایش می‌دهد؛ اما اثر مهم‌تر می‌تواند از مسیر انرژی وارد شود.

تداوم بحران در منطقه و اختلال در بازار نفت و فرآورده‌ها، فشار تورمی را در آمریکا افزایش می‌دهد. رویترز نیز در تحلیل بازار اوراق آمریکا تصریح کرده که نگرانی‌های تورمی ناشی از اختلالات انرژی در خاورمیانه، در کنار افزایش استقراض دولت، از عوامل فشار بر بازده اوراق بوده‌اند.

بنابراین واشنگتن با یک تناقض روبه‌روست: برای تأمین هزینه‌های جنگ به منابع مالی بیشتری نیاز دارد، اما جنگ می‌تواند هم‌زمان تورم را افزایش داده و شرایط را برای کاهش نرخ بهره دشوارتر کند.

نرخ‌های بهره بالاتر نیز هزینه تأمین مالی بدهی عظیم آمریکا را افزایش می‌دهد. حتی کسری بودجه ماه ژوئیه آمریکا به ۴۳۲ میلیارد دلار رسید و کسری تجمعی سال مالی ۲۰۲۶ تا پایان ژوئیه به ۱.۷۹۹ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که از کل کسری سال مالی ۲۰۲۵ عبور کرده است. مسئله اصلی «تاب‌آوری» است

آمریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و صادرکننده اصلی ارز ذخیره جهانی است و عبور بدهی از ۴۰ تریلیون دلار به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد این کشور نیست. اما مسئله مهم‌تر، ظرفیت تحمل یک جنگ فرسایشی است.

اگر جنگ کوتاه باشد، واشنگتن می‌تواند بخش بزرگی از هزینه‌های آن را مدیریت کند. اما جنگی که هم‌زمان هزینه نظامی، قیمت انرژی، تورم، نرخ بهره، بازار اوراق و بازار سهام را تحت فشار قرار دهد، معادله متفاوتی ایجاد می‌کند.

در چنین شرایطی، اشتباه راهبردی ترامپ فقط ممکن است در محاسبه هزینه نظامی جنگ نباشد؛ بلکه در نادیده‌گرفتن تاب‌آوری اقتصادی آمریکا در برابر پیامدهای یک جنگ طولانی باشد.

۴۰ تریلیون دلار بدهی، در کنار بازده بالای اوراق و کسری نزدیک به ۲ تریلیون دلار، به خودی خود آمریکا را از پا نمی‌اندازد؛ اما یک واقعیت را روشن می‌کند: آمریکا برای جنگ‌های طولانی، برخلاف گذشته، با یک صورت‌حساب اقتصادی سنگین‌تر مواجه است و هرچه جنگ بیشتر ادامه یابد، این صورت‌حساب می‌تواند از پنتاگون به خزانه‌داری، از خزانه‌داری به بازار اوراق و از بازار اوراق به زندگی روزمره آمریکایی‌ها منتقل شود.

صفحه اقتصاد