واکنش حزب‌الله به امضای توافق چارچوبی بین دولت لبنان و اسرائیل

نویسنده: دکتر سلیمان گل‌پور ، دانش‌آموخته دکترای مدیریت سیستم‌ها 

دیپلماسی ایرانی: قرن بیست و یکم با وعده‌ پایان تاریخ و گسترش دموکراسی‌های لیبرال آغاز شد، اما خیلی زود به صحنه‌ بازگشتِ خشونت سازمان‌یافته‌ دولتی بدل شد. از برج‌های دوقلوی نیویورک در ۲۰۰۱ تا سقوط موصل، از الحاق کریمه در ۲۰۱۴ تا حمله‌ی تمام‌عیار روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲، و از محاصره‌ نوار غزه تا بمباران‌های اخیر لبنان و جنگ های مکرر ایالات متحده با ایران، جهان نوعی تکرار الگویی تیره را شاهد بوده است: قدرت‌های بزرگ و میان‌اندازه، فارغ از نام و مرام سیاسی‌شان، هر بار با تکیه بر برتری نظامی یا حق وتو، قواعد بازی را به نفع خود تغییر می‌دهند و هزینه‌های فاجعه‌بار انسانی را به حساب منافع حیاتی یا دفاع مشروع می‌گذارند. این منازعات، هرچند در بسترهای تاریخی و جغرافیاییِ متفاوتی رخ داده‌اند، اما اشتراکات ساختاریِ شگفت‌آوری دارند. همه‌ی آنها در فضای خلأ نظارتی جهانی روی می‌دهند؛ جایی که شورای امنیت یا فلج است، یا با وتویِ یکی از اعضای دائم، از صدور هرگونه بازخورد تنبیهی فوری بازمی‌ماند. 

قوانین بین‌المللی بشردوستانه، در برخورد با متجاوزان قدرتمند، نه به‌مثابه ترمزی برای خشونت، بلکه همچون سندی برای توجیهِ خشونت پس ازوقوع عمل می‌کنند. آیا این تکرار خشونت، نشان از شرارتِ ذاتی برخی رهبران دارد، یا ریشه در معماری خود نظام بین‌الملل دارد؟ آیا می‌توان جنگ در اوکراین، نسل‌کشی در غزه، و مداخلات نظامیِ آمریکا را صرفاً به‌حساب بازیگران بد گذاشت، یا اینکه این منازعات، خروجیِ طبیعی سیستمی هستند که برای مهار قدرت‌های بزرگ طراحی نشده، بلکه برای بقایِ آنها طراحی شده است؟ 

از دیدگاه سیستمی، این منازعات، خروجی یک معماری نهادی معیوب هستند؛ معماری‌ای که اگرچه رفتارهای پرخاشگرانه را جبر نمی‌کند، اما هزینه‌ آن‌ها را به‌شدت کاهش داده و پاداشِ آن‌ها را در کوتاه‌مدت تضمین می‌کند. نظام بین‌الملل، یک سیستم پیچیده‌ سازگارشونده است که در سه حلقه‌ی بازخورد کلیدی، دچار نارسایی بنیادین است : 

۱- حلقه‌ بازخورد منفیِ فلج‌شده (شکست نهاد تنظیم‌گر) در سیستم‌های پایدار، یک تنظیم‌گر(ترموستات) وظیفه دارد انحراف از هنجار را شناسایی و سیستم را به تعادل بازگرداند. در نظام جهانی، شورای امنیت سازمان ملل نقش این ترموستات را دارد، اما حق وتوی پنج عضو دائم، این مکانیزم را به ابزاری برای مصون‌سازی قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است. نتیجه آن است که وقتی روسیه به اوکراین حمله می‌کند، خود می‌تواند قطعنامه علیه خویش را وتو کند؛ و هنگامی که آمریکا به عراق لشکرکشی می‌کند، وتوی متحدش (یا تهدید به آن) مانع از شکل‌گیری بازخورد تنبیهی فوری می‌شود. این، یک خطای سیستمی عینی است، اما ریشه در توازن قدرت پس از جنگ جهانی دوم دارد و صرفاً با شعار لغو حق وتو حل نمی‌شود؛ چراکه وتو، خود عصاره‌ وجودی این نهاد و بازتاب آنارشی ساختاری جهان است. 

۲ـ حلقه‌ بازخورد مثبت تقویت‌کننده‌ خشونت (معمای امنیت) نظام بین‌الملل ماهیتاً خودیار است و پلیس مرکزی ندارد. این ویژگی، یک حلقه‌ تقویت‌کننده‌ مخرب ایجاد می‌کند: اقدام دفاعی بازیگر الف در ذهن بازیگر ب به‌عنوان تهدیدی تهاجمی تفسیر می‌شود و بازیگر (ب) نیز ناچار به افزایش قدرت خود می‌شود. این معمای امنیت، یک واقعیت بنیادی در روابط بین‌الملل است که فارغ از نام کشورها عمل می‌کند. اسرائیل بمباران غزه را دفاع از خود می‌نامد، درحالی‌که این اقدام از منظر فلسطینیان نسل‌کشی و حمله به سرزمین مادری تلقی می‌شود و نسل بعدی مبارزان را پرورش می‌دهد. فارغ از ماهیت تجاوزگرانه و خوی متوحش، این تناقض مختص اسرائیل نیست؛ بلکه هر قدرتی که در چنین موقعیتی قرار گیرد، گرفتار همین پارادوکس سیستمی خواهد شد. برای خروج از این پارادوکس، سیستم نیازمند تعریف فراقاره‌ای از تهدید است؛ اما تا زمانی که امنیت صرفاً در چارچوب مرزهای ملی تعریف شود، این حلقه‌ مثبت مخرب همچنان به تولید خشونت دامن خواهد زد. 

۳ـ حلقه‌ بازخورد تنبیهی با تأخیر و ناهمتراز در سیستم‌های کارآمد، هزینه‌ خطا باید فوری و متناسب باشد. اما در سیاست بین‌الملل، بازخورد تنبیهی برای زورگویان بزرگ یا با تأخیر سنگین همراه است (مانند تحریم‌هایی که سال‌ها طول می‌کشند تا اثرگذار شوند) یا اساساً شکل نمی‌گیرد. آمریکا با حمله به عراق نه‌تنها هزینه‌ای متناسب پرداخت نکرد، بلکه شرکت‌هایش قراردادهای بازسازی را نیز به دست آوردند؛ روسیه کریمه را ضمیمه کرد و تحریم‌ها نتوانستند آن را وادار به عقب‌نشینی کنند؛ و اسرائیل در غزه، با وجود نسل‌کشی،جنایت و ایجاد ویرانی گسترده، همچنان از حمایت تسلیحاتی و دیپلماتیک برخوردار است، بااین‌حال، نباید از حلقه‌های بازخورد مثبتِ بازدارنده غافل شد: وابستگی‌های اقتصادی عمیق، زنجیره‌های تأمین جهانی و هراس از تشدید رقابت‌ها و تقابل‌های هسته‌ای، تا حدی مانع از فروپاشی کامل سیستم شده‌اند. اما مشکل اینجاست که این بازدارنده‌های اقتصادی، در برابر منافع حیاتی ژئوپلیتیکی مانند تغییر مرزها یا بقای رژیم‌ها بسیار ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند سیستم را مهار کنند. سیستم، عملاً به بازیگران پیام می‌دهد؛ تا زمانی که منافع شما حیاتی باشد، زورگویی هزینه‌ای ناچیز دارد و پاداش آن فوری است. راه‌کارهای سیستمی (با رویکرد عیب‌یابی واقع‌گرایانه) راه‌حل، نه در موعظه‌ی اخلاقی به قدرتمندان (زیرا سیستم به آن‌ها قدرت داده است) و نه در طراحی آرمان‌شهری دولت جهانی خلاصه نمی‌شود زیرا خودِ سیستم اجازه‌ی شکل‌گیری آن را نمی‌دهد، بلکه راه‌حل، تغییر تدریجی معماری هزینه – فایده در سه سطح است؛ 

۱- بازطراحی مکانیزم وتو به‌جای حق وتوی انفرادی که در شرایط کنونی غیرقابل اجراست، می‌توان سازوکاری تعریف کرد که هزینه‌ی سیاسی استفاده از حق وتو را افزایش دهد. برای مثال، هر بار که یک عضو دائم از وتو برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌‌ای استفاده می‌کند، موضوع به‌طور خودکار به مجمع عمومی ارجاع شود تا با رأی دوسوم (هرچند غیرالزام‌آور) آن کشور در معرض انزوای دیپلماتیک قرار گیرد. این اقدام ترموستات را به‌کلی از کار نمی‌اندازد، اما فلج‌بودن آن را برای افکار عمومی جهان آشکار می‌سازد و هزینه‌ شهرت را برای متجاوز افزایش می‌دهد. 

۲- بازخوردهای خودکار اقتصادی مبتنی بر معاهدات موجود به‌جای آرزوی پلیس اقتصادی جهانی، می‌توان از ظرفیت معاهدات چندجانبه‌ موجود استفاده کرد. پیشنهاد عملی‌تر این است که در پیمان‌های تجاری و اقلیمی، بندهای فسخ خودکارتعبیه شود که در صورت نقض مرزهای بین‌المللی به‌رسمیت‌شناخته‌شده، بدون نیاز به رأی‌گیری شورای امنیت، مذاکرات تجاری به حالت تعلیق درآید. این یک سیستم ایمنی غیرمتمرکز است که سیاستمداران برای دور زدن آن باید ائتلاف‌های سنگین و پرهزینه‌ای تشکیل دهند، نه اینکه صرفاً یک قطعنامه را وتو کنند. 

۳- تغییر متغیر هدف از امنیت دولت به امنیت انسانیِ هشداردهنده اگرچه تغییر کد ماهوی سیستم وستفالیایی در کوتاه‌مدت ممکن نیست، اما می‌توان امنیت انسانی را نه به‌عنوان خروجی نهایی، بلکه به‌عنوان یک شاخص پیش‌بینی‌کننده وارد معادلات کرد. از منظر سیستمی، نسل‌کشی و آوارگی جمعی، گرچه ممکن است امنیت کوتاه‌مدت یک دولت را تأمین کند، اما موج‌های پناهندگی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و رشد تروریسم را در میان‌مدت به‌عنوان بازخورد معکوس به همان دولت بازمی‌گرداند. اگر شاخص تعداد کودکان قربانی به‌عنوان یک هشدار سیستمی جدی برای بی‌ثباتی‌های آینده تعریف شود، آنگاه بمباران غزه یا اوکراین نه فقط یک جنایت اخلاقی، بلکه یک خطای محاسباتی سیستمی تلقی خواهد شد که هزینه‌های بلندمدت آن از منافع کوتاه‌مدتش بسیار بیشتر است. 

خلاصه‌ اینکه جهان، یک سیستم هوشمند اما دچار نقص همدلی ساختاری است. این سیستم، سلول‌های غیرخودی (انسان‌های طرف مقابل) را به‌عنوان متغیرهای قابل حذف در نظر می‌گیرد؛ اما این رفتار ضدسیستمی، خودِ پایداری بلندمدت سیستم را تهدید می‌کند. راه‌حل، نه در سرنگونی یک‌باره‌ این ساختار (که عملاً محال است)، بلکه در نصب پچ‌های هزینه‌ساز بر روی این معماری کهن است؛ پچ‌هایی که بازی قدرت مطلق را به یک بازی پرهزینه و غیرعقلانی تبدیل کنند. تا زمانی که هزینه‌ی جنایت برای قدرت‌های بزرگ از هزینه‌ی صلح بیشتر نشود، سیستم همچنان به تولید هیولا ادامه خواهد داد؛ اما اصلاح این سیستم، نیازمند درک عمیق محدودیت‌های آنارشیک جهان است، نه نادیده‌گرفتن آن‌ها.

فرارو: تازه‌ترین نظرسنجی روزنامه اسرائیلی معاریو از افزایش قابل توجه محبوبیت حزب یشار به رهبری گادی آیزنکوت و تداوم افت جایگاه حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو حکایت دارد.

به نقل از معاریو، حزب یشار در صورت برگزاری انتخابات کنست در شرایط فعلی، ۲۶ کرسی به دست خواهد آورد. این رقم نسبت به نظرسنجی هفته گذشته سه کرسی افزایش یافته است.

در مقابل، لیکود با از دست دادن یک کرسی نسبت به هفته گذشته، به ۲۰ کرسی رسیده است. به این ترتیب، حزب آیزنکوت با اختلاف ۶ کرسی در صدر قرار گرفته است.

مهم‌تر از صدرنشینی حزب آیزنکوت، وضعیت ائتلاف‌های سیاسی در کنست است. طبق این نظرسنجی، مجموع احزاب صهیونیست مخالف نتانیاهو به ۶۰ کرسی می‌رسد؛ یعنی تنها یک کرسی کمتر از حد نصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل ائتلاف اکثریت در کنست ۱۲۰ نفره.

در سوی مقابل، ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو با وجود تقویت برخی احزاب راست افراطی، در مجموع ۴۹ کرسی به دست می‌آورد. بنابراین، در صورت برگزاری انتخابات بر اساس نتایج این نظرسنجی، نتانیاهو برای تشکیل دولت با دشواری جدی مواجه خواهد بود.

گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل و رهبر حزب تازه‌تأسیس «یشار!»، در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین رقبای سیاسی نتانیاهو تبدیل شده است. افزایش سه کرسی این حزب در تازه‌ترین نظرسنجی معاریو نشان می‌دهد روند صعودی آن ادامه دارد.

با این حال، نتایج نظرسنجی به‌تنهایی به معنای پیروزی قطعی مخالفان نتانیاهو نیست. انتخابات پارلمانی اسرائیل بر اساس ائتلاف‌های سیاسی تعیین‌کننده است و حتی کسب ۶۰ کرسی توسط احزاب مخالف، بدون دستیابی به حداقل ۶۱ کرسی، برای تشکیل دولت کافی نیست.

در رتبه سوم این نظرسنجی نیز فهرست مشترک نفتالی بنت و یائیر لاپید با ۱۴ کرسی قرار گرفته است.

به نقل از خبرگزاری الجزیره، نواف سلام نخست وزیر لبنان امروز جمعه بدون محکوم کردن ادامه تجاوز و جنایت های رژیم صهیونیستی به کشورش در سخنانی اعلام کرد: ما خواهان آن هستیم که جنوب لبنان، تحت حاکمیت دولت باشد و شهروندان در امنیت به سر ببرند. متعهد به تلاش برای تشکیل دولتی هستیم که پایبند به قانون اساسی و سند وفاق ملی باشد.

نخست وزیر لبنان در این خصوص گفت: به تلاش برای تقویت توانمندی‌ های ارتش از طریق جلب حمایت‌ های عربی و بین‌ المللی ادامه می‌ دهیم. قدرت ارتش تنها در تسلیحات و تجهیزات آن نهفته نیست، بلکه در وحدت آن نیز هست. ارتش دارای هویتی واحد است؛ هویت لبنانی متحد. ما باید وحدت ارتش را حفظ کنیم و مانع از نفوذ آفت‌های فرقه‌گرایی به آن شویم.

نواف سلام سپس افزود: امروز ملت لبنان چاره‌ای جز داشتن یک ارتش، یک پرچم و یک دولت ندارد. بهترین ادای احترام به شهدایمان، بنا نهادن دولتی با نهادهای قدرتمند برای فرزندان آن‌هاست. در کنار ارتش ایستاده‌ایم و متعهد به تأمین تمام ملزومات موفقیت آن هستیم. ما از هیچ تلاشی برای تحقق عقب‌نشینی کامل اسرائیل و بازگشت اسیرانمان به شهرها و روستاهایشان دریغ نخواهیم کرد.

از سوی دیگر، وزیر دفاع لبنان نیز در سخنانی اعلام کرد که بر تعهد خود برای احیای حاکمیت دولت و دستیابی به خروج کامل نیروهای اشغالگر اسرائیلی تأکید می‌کند.