چهار سال کم است | درخواست دادستان‌ برای افزایش زندان شاهزاده

به گزارش مشرق ، مهدی حسن‌پور اظهار کرد: با رصدهای مالی و اقدامات اطلاعاتی، ردپای یک شبکه سازمان‌یافته در حوزه وصول حقوق دولتی معادن شناسایی شد. بر اساس مستندات موجود، متهمان که شامل سه نفر از کارکنان مرتبط با حوزه نظارت و وصول مطالبات معدنی و ۲۲ نفر از معدن‌داران و واسطه‌ها هستند، با دریافت و پرداخت وجوه غیرقانونی، زمینه‌ساز تأخیر در وصول مطالبات دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان با استفاده از حساب‌های پوششی، حساب اشخاص واسطه و دریافت نقدی وجوه، تلاش کرده‌اند مسیر گردش مالی غیرقانونی را پنهان کنند. در جریان بازرسی‌ها نیز مقادیری وجوه نقد، طلا، سکه و یک دستگاه خودروی سواری از متهمان کشف و ضبط شده است.

دادستان یزد با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن، بخشی از حقوق عمومی و متعلق به بیت‌المال است، هشدار داد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فرآیندهای قانونی وصول مطالبات عمومی به محلی برای تبانی، امتیازگیری یا منفعت‌طلبی تبدیل شود. هم دریافت رشوه و هم پرداخت آن، فارغ از جایگاه و موقعیت افراد، تحت رصد و پیگیری قضایی قرار دارد.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: پنهان‌سازی وجوه در حساب‌های واسطه، پرداخت‌های نقدی و استفاده از پوشش‌های مالی، مانعی در برابر شناسایی و برخورد قانونی با جریان فساد نخواهد بود و تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.

به گزارش اینا مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: عملیات اجرای حکم قضایی «قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده عرصه به وضع سابق» در پلاک ۲۰ منطقه میگون آغاز و تخریب این ساختمان ۱۰ طبقه در حال انجام است.

این ساختمان شامل ۳۰ واحد بوده و در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است. عرصه محل احداث بنا، جزو اراضی ملی بوده که پس از تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز در آن صورت گرفته است.

پرونده این تخلف با پیگیری دستگاه قضایی، منابع طبیعی و دستگاه‌های نظارتی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی مبنی بر قلع‌وقمع بنا و اعاده عرصه به وضع سابق صادر شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: این بنا در پلاک ۲۰ میگون واقع شده و ساختمانی حدود ۱۰ طبقه با ۳۰ واحد است که در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است.

بیانی با بیان اینکه ارزش این بنا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: عرصه مورد نظر جزو اراضی ملی بوده و پس از تصرف زمین، ساخت‌وساز در آن انجام شده است؛ از این رو پرونده با پیگیری منابع طبیعی، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در مسیر قانونی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به تخریب ساختمان و اعاده به وضع سابق صادر کرد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد. اکنون عملیات تخریب در راستای اجرای حکم قضایی و دستور دادگاه در حال انجام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه عرصه مورد اشاره در شمار اراضی ملی قرار دارد، گفت: هرچند ملک مورد اشاره متعلق به یک شخص حقوقی بوده، اما عرصه‌ای که ساخت‌وساز در آن انجام شده، از اراضی ملی است و به همین دلیل دادگاه پس از بررسی موضوع، حکم قلع‌وقمع مستحدثات و اعاده عرصه به وضع سابق را صادر کرده است.

با توجه به ابعاد این سازه شامل ۱۰ طبقه و ۳۰ واحد و همچنین مساحت حدود ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع، عملیات تخریب با رعایت ملاحظات فنی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

بر اساس روند اجرای حکم، با توجه به پیچیدگی‌های فنی تخریب طبقات فوقانی و گستردگی بنا، عملیات قلع‌وقمع …

به گزارش مشرق ، جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی برگزار شد.

این جلسه در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیین‌تکلیف پرونده‌های رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسم‌های اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علی‌رغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد.

داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی تأکید کرد.

تأکید بر رعایت قانون در بازرسی از منازل و اماکن

صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را به‌صورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود.

تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه

صالحی در ادامه بر ضرورت تعیین‌تکلیف سریع اموال و اسناد مکشوفه در جریان تحقیقات تأکید کرد و گفت: مقرر شد اموال و اسناد …

دادستان تهران در جلسه نظارت بر ضابطان قضایی بر رعایت حقوق شهروندی در بازرسی منازل و اماکن و تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه تأکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی برگزار شد. 

این جلسه در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیین‌تکلیف پرونده‌های رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسم‌های اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علی‌رغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد.

داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی تأکید کرد.

تأکید بر رعایت قانون در بازرسی از منازل و اماکن

صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را به‌صورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود.

تعیین‌تکلیف …

به گزارش تجارت نیوز، هوی کا یان، بنیان‌گذار گروه «اورگرند» در آوریل به هشت اتهام از جمله سواستفاده از منابع مالی، کلاهبرداری در جمع‌آوری سرمایه، دریافت غیرقانونی سپرده‌های عمومی، اعطای غیرقانونی وام، انتشار متقلبانه اوراق بهادار و رشوه‌خواری اعتراف کرده بود و دادگاهی در شهر شنژن دستور مصادره تمامی اموال شخصی وی را صادر کرد.

«اورگرند» که زمانی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های توسعه املاک چین بود، در بازپرداخت بخش عمده‌ای از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی‌های خود، ناتوان و مشکلات آن به نمادی از بحران طولانی‌مدت بخش املاک چین تبدیل شد که همچنان بر دومین اقتصاد بزرگ جهان فشار وارد می‌کند.

دادگاه اعلام کرد: اقدامات مجرمانه «اورگرند»، شرکت «هنگدا ریل‌استیت» (Hengda Real Estate) به‌عنوان شرکت تابعه اصلی آن و هوی، به مبالغ بسیار هنگفتی مربوط بوده که خسارت‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی بسیار جدی ایجاد کرده است.

دادگاه علاوه بر حکم هوی، «اورگرند» را ۸.۸۲ میلیارد یوان و شرکت «هنگدا» را هفت میلیارد یوان جریمه کرد. پنج مدیر ارشد دیگر نیز به مجازات‌هایی شامل جریمه و حبس بین ۶ تا ۱۸ سال محکوم شدند. رسانه دولتی چین اعلام کرد در مجموع، ۵۶ فرد مرتبط با «اورگرند» نیز روز پنجشنبه محکوم شدند.

ناتوانی «اورگرند» در بازپرداخت میلیاردها دلار از محصولات مدیریت ثروت نیز موجب اعتراض سرمایه‌گذاران، به‌ویژه افراد کم‌درآمد شد زیرا بسیاری از آنان سرمایه خود را از دست دادند. هوی که در سال ۱۹۹۶ «اورگرند» را تاسیس کرده بود، با اتکا به بدهی‌های سنگین، این شرکت را به بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده املاک چین از نظر فروش قراردادی تبدیل کرد. ثروت وی در ۲۰۱۷ به ۴۵.۳ میلیارد دلار رسید.

دادگاهی در هنگ‌کنگ در ۲۰۲۴ حکم انحلال «اورگرند» را صادر و بورس هنگ‌کنگ نیز سال گذشته سهام این شرکت را از فهرست معاملات خارج کرد. با این حال، روند تصفیه شرکت بسیار کند بوده و تا آگوست سال گذشته فقط حدود ۲۵۵ میلیون دلار دارایی فروخته شده بود، در حالی که مطالبات طلبکاران به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسید.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، مدیران تصفیه همچنین برای مسدود کردن دارایی‌های خارجی هوی و همسر سابقش و بازپس‌گیری حدود ۶ میلیارد دلار سود سهام و دستمزدهای پرداخت‌ شده به بنیان‌گذار و مدیران …