ارتباط عجیب درمان حساسیت فصلی با زوال عقل

علیرضا کاظمی‌مقدم:  طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» که در روزهای اخیر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کلیات آن به تصویب رسید، اکنون با سد محکم مخالفت دولت چهاردهم مواجه شده است. این طرح که با هدف تشدید برخورد با عوامل نفوذ تدوین شده، از سوی مقامات دولتی و برخی نمایندگان حقوق‌دان مجلس، نه تنها غیرضروری، بلکه مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی توصیف شده است. دولت معتقد است که جرم‌انگاری‌های گسترده در این طرح، می‌تواند منجر به انزوای علمی ایران و تشدید موج مهاجرت نخبگان شود و از همین رو، خواستار خروج آن از دستورکار یا بررسی مجدد در قالب «دو شوری» شده است.

پس از حواشی زیادی که طرح جدید مجلس به دنبال داشته است و انتقاداتی که از سوی مردم مطرح شد، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است. همان‌طور که رهبر انقلاب متذکر شده‌اند، اولویت باید رفع دغدغه‌های واقعی مردم باشد. ان‌شاءالله هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به این حواشی دست به کار شد و دلایل مخالفت دولت با طرح مذکور را توضیح داد. بنا به روایت ایرنا، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تشریح مخالفت دولت با این طرح گفت: «این طرح محدودیت‌های جدی در زمینه‌های علمی ایجاد خواهد کرد و راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاه‌ها و پژوهشگران به مراکز علمی جهان را مسدود می‌کند. این در حالی است که در سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه بر هموارسازی راه‌های توسعه علمی تاکید شده است. تصویب این طرح موجب تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان خواهد شد. استادان و دانشمندان کشورمان مایل‌ هستند ارتباط خود را با مجامع جهانی توسعه دهند تا علمشان دچار ایستایی نشود.»

وی افزود: «این طرح بازتاب ناخوشایندی در سطح ملی و بین‌المللی داشته و نگرانی‌های زیادی در مجامع علمی داخل کشور ایجاد کرده است. هم‌اکنون با خلأ قانونی در این خصوص مواجه نیستیم و قوانین موجود ظرفیت برخورد با این مسائل را دارد. مقابله با نفوذ، وظیفه ذاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و قوه قضائیه است. این طرح مغایر با اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی است و با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مغایرت دارد و در مواردی خلاف موازین شرع است. پیشنهاد دولت این است که طرح از دستور کار خارج شود یا به صورت دو شوری در مجلس بررسی شود تا فرصت کافی برای ارائه نظرات دولت و قوه قضائیه وجود داشته باشد.»

یکی از محورهای اصلی انتقاد به این طرح، نحوه بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. «دنیای اقتصاد» نیز پیش‌تر در گفت‌وگویی اختصاصی با عثمان سالاری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به نقد فرآیند تدوین آن پرداخت. سالاری اظهار کرد: «نقد بنده به این جهت بود که طرح مذکور ماهیت قضایی دارد و در آن جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات‌های حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده است؛ لذا معتقد بودم این طرح باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می‌شد، نه در کمیسیون امنیت ملی که فاقد حقوق‌دانان حرفه‌ای و متخصص است.» این عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به عدم مشورت با قوه قضائیه در تدوین این طرح افزود: «تا جایی که اطلاع یافتم، قوه قضائیه مورد مشورت کمیسیون امنیت ملی قرار نگرفته است.» این مطلب یعنی مجلس هم بر این باورست که باید به شیوه دوشوری مدنظر انصاری این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا به ابعاد دیگری از محدودیت‌های احتمالی اشاره کرد و گفت: «بر اساس مفادی که در این طرح آمده است، اگر فردی، سمن، انجمن، تشکل یا حزب از سفارت‌خانه‌ها یا نهادهای دولتی و غیردولتی خارجی کمک مالی دریافت کند یا قراردادی داشته باشد، برای آن مجازات‌هایی از جمله 6 ماه تا 2سال زندان در نظر گرفته شده است. همچنین در مواردی اگر فردی با دانشگاهی خارجی که مورد تایید وزارت علوم یا دستگاه‌های اطلاعاتی نباشد، همکاری پژوهشی یا مقاله‌ای داشته باشد، ممکن است این همکاری جرم‌انگاری شود. این نگاه صحیح نیست.» با توجه به مطالب مطرح شده در صورت عدم بازنگری در جزئیات این طرح، شکاف میان نگاه امنیتی برخی نمایندگان مجلس و رویکرد حقوقی-توسعه‌ای دولت می‌تواند چالش‌های جدیدی را در تعامل میان دو قوه ایجاد کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد