مداحی حسین طاهری در حرم امام خمینی(ره)

ترامپ پس از آنکه در میدان نظامی به پیروزی سریع و قاطع دست نیافت و راه مذاکره با تهران نیز به گشایشی نرسید، اکنون ظاهرا به جبهه‌ای قدیمی، اما با شدتی تازه و در عین حال بی‌سابقه پناه برده است؛ جنگ اقتصادی علیه ایران که رئیس‌جمهور آمریکا از آن به‌عنوان روز «دی» اقتصادی (D-Day) علیه ایران یاد می‌کند.

به گزارش روز نو «D-Day» یا روز «دی» اقتصادی، تعبیر استعاری ترامپ برای بزرگ‌نمایی طرح تشدید فشار‌های اقتصادی علیه ایران است. اصطلاح D-Day ریشه‌ای نظامی دارد و بیش از همه به ششم ژوئن ۱۹۴۴، روز آغاز عملیات بزرگ متفقین در نرماندی، اشاره می‌کند؛ روزی که سرآغاز یک عملیات گسترده و تعیین‌کننده بود. از این‌رو، منظور ترامپ از «Economic D-Day» آغاز کارزاری فراگیر برای افزایش تحریم، فشار و انزوای اقتصادی ایران است که به بیان ساده‌تر می‌توان از تعابیری همچون «روز سرنوشت‌ساز اقتصادی»، «عملیات بزرگ اقتصادی» یا «روز آغاز جنگ تمام‌عیار اقتصادی» استفاده کرد.

با این حال، مسئله اساسی آن است که تحریم علیه ایران ابزار تازه‌ای نیست و در دهه‌های گذشته بخش بزرگی از اقتصاد و تجارت کشور در معرض اشکال گوناگون محدودیت‌های آمریکا قرار داشته است. از همین رو، تشدید تحریم‌ها را نباید صرفا با این پیش‌فرض تحلیل کرد که فشار بیشتر الزاما نتیجه سیاسی بیشتری به همراه می‌آورد. در عین حال، نباید خطرات این سیاست را نیز کوچک شمرد؛ زیرا هر موج تازه فشار می‌تواند بر منابع ارزی، تجارت، بازار انرژی و زندگی مردم آثار درخور توجهی بر جای بگذارد. بنابراین، مواجهه واقع‌بینانه با سیاست جدید واشینگتن، در کنار تأکید بر ناکامی تاریخی فشار برای تحمیل خواست سیاسی، مستلزم شناخت دقیق آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های داخلی برای کاهش هزینه‌هاست.

آغاز مرحله‌ای تازه از فشار یا تکرار یک سیاست قدیمی؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه هفته گذشته به وقت محلی، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال مدعی شد پس از آنچه «فرصت‌های متعدد» برای توافق با جمهوری اسلامی ایران خواند، اکنون زمان آغاز «خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی» علیه ایران فرا رسیده است. او این اقدام را «جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه» توصیف کرد و کوشید آن را به‌عنوان مرحله‌ای تازه و تعیین‌کننده در سیاست واشینگتن علیه تهران معرفی کند.

ترامپ در بخش دیگری از پیام خود، با تکرار ادعا‌های پیشین درباره وضعیت توان نظامی و اقتصادی ایران، مدعی شد «زیرساخت‌های نظامی ایران آسیب دیده و اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد». او همچنین تهدید کرد «هر کشوری به مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهاد‌های دولتی خود اجازه دهد به هر شکل از ایران حمایت کنند، با پیامد‌های شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد». ترامپ در ادامه نیز از قاچاق نفت، خطوط اعتباری، انتقال‌های نقدی، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها و شرکت‌های پوششی نام برد و خواستار توقف این سازوکار‌ها شد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده حتی برای برجسته‌سازی طرح خود، از تعبیر «روز دی اقتصادی» (D-Day) استفاده کرد و با ارجاع به ادبیات جنگی، از متحدان آمریکا خواست برای منزوی‌کردن ایران در کنار واشینگتن قرار گیرند. این ادبیات نشان می‌دهد کاخ سفید درصدد است که فشار اقتصادی را نه صرفا مجموعه‌ای از تحریم‌های اداری و حقوقی، بلکه بخشی از یک کارزار فراگیر سیاسی، مالی و بین‌المللی علیه ایران تعریف کند.

در همین چارچوب، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز از ورود واشینگتن به «مرحله جدیدی» در اعمال فشار علیه ایران سخن گفت. او در گفت‌وگویی تلویزیونی با کانال نیوزمکس، فشار اقتصادی را مؤثرترین ابزار آمریکا برای رسیدن به اهدافش دانست، اما در عین حال پذیرفت که این مسیر یک‌طرفه نیست. به گفته ونس، در حالی که آمریکا تلاش می‌کند فشار اقتصادی بر ایران را افزایش دهد، تهران نیز ممکن است برای وارد‌کردن هزینه به طرف مقابل، دست به اقدامات تلافی‌جویانه بزند.

ونس در توصیف این وضعیت از «مرز باریک» و «رقصی ظریف» سخن گفت؛ عبارتی که خود نشان‌دهنده دشواری محاسبات واشینگتن است. آمریکا از یک سو می‌خواهد با محدود‌کردن درآمد‌های ایران، به‌ویژه در حوزه انرژی، محاسبات تهران را تغییر دهد و از سوی دیگر نگران آن است که تشدید تنش، هزینه‌هایی برای اقتصاد آمریکا و بازار جهانی انرژی ایجاد کند. معاون ترامپ در همین زمینه افزایش تولید و صادرات نفت و گاز آمریکا را ابزاری برای کاهش قیمت انرژی در داخل و هم‌زمان افزایش فشار بر ایران معرفی کرد. با این همه، اعتراف ونس به اینکه ایران همچنان توان اقدامات تلافی‌جویانه دارد و اهرم مهمی همچون موقعیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و انرژی جهانی در اختیار دارد، بخش مهمی از محدودیت‌های سیاست جدید آمریکا را آشکار می‌کند. فشار اقتصادی علیه ایران در خلأ اعمال نمی‌شود و هر تصمیم برای گسترش آن می‌تواند بر بازار نفت، امنیت مسیر‌های دریایی و هزینه‌های انرژی در نقاط مختلف جهان اثر بگذارد.

از این منظر، اعلام «شدیدترین عملیات اقتصادی» بیش از هر چیز باید در بستر بن‌بست موجود در دیگر عرصه‌ها تحلیل شود. واشینگتن می‌کوشد با انتقال مرکز ثقل فشار از میدان نظامی به اقتصاد و تجارت، معادلات را به نفع خود تغییر دهد. اما پرسش مهم همچنان باقی است؛ اینکه آیا افزایش شدت همان ابزار‌هایی که سال‌ها علیه ایران به کار گرفته شده‌اند، می‌تواند نتیجه‌ای متفاوت ایجاد کند یا آنچه «مرحله جدید» نامیده می‌شود، در عمل نسخه تشدیدشده همان سیاست قدیمی خواهد بود؟

واکنش تهران؛ از محکومیت «تروریسم اقتصادی» تا هشدار درباره پیچیدگی شرایط اقتصادی

واکنش ایران به اعلام سیاست جدید آمریکا، ترکیبی از موضع‌گیری سیاسی و دیپلماتیک و در عین حال طرح واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور بوده است. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای، تحریم‌های تازه آمریکا را در امتداد سیاست خصمانه واشینگتن علیه ملت ایران توصیف و آن را محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده است تحریم‌هایی که زندگی و حقوق بنیادین شهروندان ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از نگاه تهران مصداق «تروریسم اقتصادی» است و آمریکا مسئول پیامد‌های انسانی و اقتصادی چنین سیاستی خواهد بود. وزارت خارجه همچنین تحریم و فشار اقتصادی را روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی دانست و اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی خود و مقابله با فشار‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی آمریکا مصمم خواهد بود. در این موضع‌گیری، سیاست تازه واشینگتن نه اقدامی جدا از گذشته، بلکه ادامه زنجیره‌ای از فشار‌های چند‌دهه‌ای علیه ایران ارزیابی شده است؛ سیاستی که به باور دستگاه دیپلماسی ایران، پیش‌تر نیز آزموده شده و نتوانسته به هدف اعلامی آمریکا برای تغییر اراده و رفتار جمهوری اسلامی دست یابد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به تهدید ترامپ برای آغاز «عملیات اقتصادی» علیه ایران، این اقدام را تلاشی برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی آن کشور دانست. او با اشاره به بدهی‌های سنگین و افزایش هزینه‌های مالی در آمریکا، تأکید کرد «تروریسم اقتصادی آمریکا» تنها ایران را هدف نمی‌گیرد، بلکه اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشور‌های مختلف را نیز تهدید می‌کند. عراقچی همچنین با انتشار تصاویری درباره عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار و طرح موسوم به «D-Day»، تلاش کرد میان سیاست فشار خارجی واشینگتن و چالش‌های داخلی اقتصاد آمریکا ارتباط برقرار کند.

‌در سطح اقتصادی، اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، تصویری متفاوت، اما مکمل از شرایط موجود ارائه می‌دهد. او پیش‌تر تأکید کرده بود که شرایط کنونی اقتصاد ایران نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ پیچیده‌تر شده است. همتی از تأثیر محدودیت‌های آمریکا بر درآمد‌های نفتی، مالیاتی و دیگر منابع دولت سخن گفته و یادآور شده بود که مسدودسازی بخشی از ذخایر ارزی و محدودیت صادرات نفت، فشار‌های قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. اهمیت این اظهارات در آن است که مواجهه با تحریم نباید صرفا در سطح شعار‌های سیاسی تحلیل شود. هرچند تهران بر توان مقاومت و اداره کشور تأکید دارد، اما کاهش درآمدها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و دشوارترشدن تجارت خارجی واقعیت‌هایی هستند که می‌توانند بر همه بخش‌های اقتصاد اثر بگذارند. همتی در عین حال گفته بود دولت و بانک مرکزی برای مدیریت وضعیت تدابیری در نظر گرفته‌اند و با وجود فشارها، اداره امور کشور ادامه دارد.

در واقع، نقطه تلاقی مواضع سیاسی و اقتصادی ایران در اینجاست که «تهران از یک سو سیاست تحریمی آمریکا را غیرقانونی و شکست‌خورده می‌داند و بر عدم تسلیم در برابر فشار تأکید می‌کند و از سوی دیگر، واقعیت هزینه‌های اقتصادی این فشار‌ها را نادیده نمی‌گیرد». این رویکرد می‌تواند مبنای یک آسیب‌شناسی جدی‌تر باشد؛ اینکه مقاومت در برابر فشار خارجی، در کنار ایستادگی سیاسی، نیازمند کاهش گلوگاه‌های اقتصادی، تقویت منابع درآمدی، مدیریت بازار ارز و توسعه مسیر‌های تجاری متنوع است. به بیان دیگر، سیاست واشنگتن هرچند ممکن است به هدف سیاسی مورد ادعای خود دست نیابد، اما این به معنای بی‌هزینه‌بودن آن نیست. از همین رو، مهم‌ترین پاسخ به فشار‌های تازه، علاوه بر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی، می‌تواند تمرکز بر کاهش آسیب‌پذیری‌هایی باشد که دشمن می‌کوشد از آنها به‌عنوان اهرم فشار علیه اقتصاد و معیشت مردم استفاده کند.

تردید تحلیلگران؛ فشار بیشتر، بحران بزرگ‌تر؟

واکنش‌ها به سیاست تازه ترامپ تنها به تهران محدود نمانده و شماری از مقامات و تحلیلگران خارجی نیز نسبت به پیامد‌ها و کارآمدی این راهبرد ابراز تردید کرده‌اند. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در واکنش به افزایش فشار اقتصادی آمریکا تأکید کرد که جهان هم‌اکنون نیز آثار درگیری در منطقه را بر اقتصاد جهانی مشاهده می‌کند. او به محدودیت آزادی حمل‌ونقل در تنگه هرمز و گسترش مشکلات دریانوردی در باب‌المندب و خلیج عدن اشاره کرد و خواستار بازگشت جدی طرف‌ها به مسیر مذاکرات شد. از نگاه سازمان ملل، افزایش هم‌زمان فعالیت‌های نظامی و درگیری اقتصادی، چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد جهانی ایجاد نمی‌کند.

رابرت مالی، مذاکره‌کننده پیشین آمریکا در توافق برجام، از جمله چهره‌هایی است که مستقیم منطق افزایش فشار اقتصادی را زیر سؤال برده است. او هشدار داد این تصور که می‌توان شکست فشار اقتصادی را با فشار اقتصادی بیشتر جبران کرد، «مغالطه‌آمیز» است. به باور مالی، تهران ممکن است تلاش کند فشار را تحمل کند یا در برابر آن واکنشی تند نشان دهد و هزینه‌ها را گسترش دهد، اما در هر دو سناریو احتمال رنج بیشتر مردم وجود دارد، بدون آنکه لزوما نتیجه مطلوب واشینگتن، یعنی تسلیم ایران، محقق شود. بنا بر راویت مهر، شبکه چینی CGTN نیز در تحلیل خود بر همین نکته دست گذاشته و سیاست تازه ترامپ را بیش از آنکه یک ابزار کاملا جدید بداند، تشدید استفاده از سازوکار‌های پیشین تحریم ارزیابی کرده است. ایران طی دهه‌های گذشته در شرایط محدودیت، شبکه‌ها و مسیر‌هایی برای مدیریت تجارت و مقابله با انسداد‌های مالی ایجاد کرده و از این رو، صرف صدور تحریم‌های جدید الزاما به معنای دستیابی به یک اهرم کاملا تازه نیست. مسئله اصلی، چگونگی اجرای واقعی این تحریم‌ها و میزان همراهی بازیگران بزرگ اقتصادی جهان با واشینگتن است.

در این میان، مسئله چین یکی از مهم‌ترین آزمون‌های راهبرد ترامپ به شمار می‌رود. برخی تحلیلگران، از جمله آرنولد برنارد، نسبت به توان واقعی آمریکا برای تحمیل کامل سیاست تحریمی خود به پکن تردید کرده‌اند. هدف قراردادن بازیگران کوچک یک چیز است، اما اگر واشینگتن بخواهد برای قطع روابط اقتصادی با ایران، مؤسسات مالی بزرگ چین را نیز به‌طور جدی تحت فشار قرار دهد، موضوع می‌تواند از سطح «تحریم ایران» فراتر رفته و به تنشی گسترده‌تر میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود. لورا روزن نیز این احتمال را مطرح کرده است که بخشی از تشدید تحریم‌ها، تلاشی برای نشان‌دادن فعال‌بودن واشینگتن در شرایطی باشد که آمریکا نمی‌خواهد بار دیگر به سمت تشدید نظامی حرکت کند. اگر چنین تحلیلی درست باشد، «جنگ اقتصادی» را باید تا حدی تلاشی برای مدیریت یک بن‌بست دانست؛ بن‌بستی که در آن دستیابی سریع به اهداف سیاسی و نظامی ممکن نشده و فشار اقتصادی به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر از جنگ مستقیم تبدیل شده است، هرچند این گزینه نیز بدون هزینه نیست.

برخی دیگر از مقامات آمریکایی نیز نسبت به واکنش ایران و آثار منطقه‌ای فشار بیشتر هشدار داده‌اند. جک رید، سناتور دموکرات، بر نقش ایران در معادلات انرژی تأکید کرده و یادآور شده است که فشار شدید می‌تواند واکنش‌های متقابلی در پی داشته باشد. یک دیپلمات پیشین آمریکایی نیز تهدید‌های ترامپ را تا حدی «جوسازی و توخالی» دانسته و گفته است استفاده واقعی از ابزار‌های موجود می‌تواند مستلزم پذیرش اقدامات تلافی‌جویانه و هزینه‌های جدید برای آمریکا و شرکایش باشد. در نهایت، تحلیل CNN نیز تصویری از یک نبرد فرسایشی ارائه می‌دهد؛ اینکه موفقیت فشار اقتصادی علیه ایران، حتی بر اساس برآورد‌های حامیان این سیاست، نیازمند ماه‌ها یا سال‌ها تداوم فشار و همراهی چین، اروپا و کشور‌های منطقه است. این نکته فاصله میان وعده یک تغییر سریع و واقعیت یک روند طولانی و پیچیده را نشان می‌دهد.

از بین خطوط این واکنش‌ها چنین برمی‌آید که تحریم بیشتر لزوما به معنای نتیجه سیاسی بیشتر نیست. آمریکا می‌تواند هزینه‌های اقتصادی جدیدی بر ایران تحمیل کند و این واقعیتی است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد؛ اما تبدیل فشار اقتصادی به پیروزی سیاسی، به متغیر‌های بسیار بیشتری وابسته است. اگر سیاست نظامی نتوانسته به نتیجه مورد انتظار واشینگتن برسد، تضمینی وجود ندارد که نسخه شدیدتر تحریم بتواند همان هدف را محقق کند. در مقابل، تشدید این مسیر ممکن است علاوه بر فشار بر اقتصاد ایران، بازار انرژی، تجارت جهانی و روابط میان قدرت‌های بزرگ را نیز وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایرنا: حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا جنگ علیه ایران را «عملیات شکست حماسی» نامید و تاکید کرد که پول مالیات‌دهندگان نباید صرف یک جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه شود.

این نماینده ایالت نیویورک جمعه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عملیات شکست حماسی» یک فاجعه برای مردم آمریکا بوده است.

وی افزود: دلارهای مالیات‌دهندگان باید صرف مقرون به صرفه کردن زندگی برای مردم آمریکا آسان‌تر شود، نه برای ادامه دادن به یک جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه.

به گزارش تجارت نیوز، اسماعیل بقایی افزود: این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. هیچ دولتی حق ندارد بانک‌ها، بنگاه‌ها یا فرودگاه‌های خارجی را – که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند – وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.

بقائی ادامه داد: چنین تحریم‌های ثانویه‌ای هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این تحریم‌ها اصل بنیادین برابری حاکمیت‌ها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض می‌کنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولت‌ها را که دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا می‌گذارند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینه‌های سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بین‌المللی است. وقتی این تحریم‌ها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه می‌شود، حاکمیت و سیادت سایر دولت‌ها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو می‌کاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد بلکه صرفا به منزله اولویت‌بخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیت‌های قانونی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فرودگاه‌های کشورهای دیگر خواهد بود.

وی تصریح کرد ، نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی به‌عنوان اصل بنیادین نظام روابط بین‌الدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعه‌بار به استعمار عریان و تمام‌ع

منبع: ایرنا