پیشنهاد محرمانه قطر به ایران در ابتدای جنگ

صفحه سیاست-

سردار ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پیامی به مناسبت ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، تأکید کرد که قدرت دفاعی امروز ایران برای جنگ‌طلبی نیست، بلکه ابزاری برای جلوگیری از جنگ و تجاوز است.

این موضع را می‌توان بخشی از یک راهبرد روشن در حوزه امنیت ملی دانست؛ راهبردی که میان «توانایی برای جنگ» و «تمایل به جنگ» تفاوت قائل می‌شود. بر اساس این نگاه، کشوری که از توان دفاعی و قدرت پاسخگویی کافی برخوردار باشد، در برابر محاسبات اشتباه دشمنان آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت. بازدارندگی؛ حلقه اصلی راهبرد دفاعی ایران

تجربه سال‌های گذشته در منطقه نشان داده است که ضعف دفاعی یک کشور لزوماً به معنای کاهش احتمال جنگ نیست. در بسیاری از موارد، زمانی که طرف مقابل تصور کند هزینه اقدام نظامی پایین خواهد بود، احتمال افزایش فشار و حتی تجاوز بیشتر می‌شود.

از این منظر، توسعه صنعت دفاعی ایران را می‌توان تلاشی برای افزایش هزینه هرگونه ماجراجویی نظامی علیه کشور دانست. موشک‌ها، پهپادها، سامانه‌های پدافندی و سایر تجهیزات دفاعی، در چنین چارچوبی صرفاً ابزارهای نظامی نیستند؛ بلکه بخشی از معادله بازدارندگی و امنیت ملی محسوب می‌شوند. ایران بر «عدم آغاز جنگ» تأکید دارد

یکی از بخش‌های مهم اظهارات سرپرست وزارت دفاع، تأکید بر این گزاره است که ایران «هیچگاه آغازگر تجاوز به هیچ کشوری نبوده و نخواهد بود».

این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند میان سیاست خارجی خود و نحوه استفاده از قدرت نظامی، یک خط تفکیک روشن ایجاد کند؛ به این معنا که افزایش توان نظامی الزاماً به معنای تغییر رویکرد کشور به سمت جنگ‌افروزی نیست.

در واقع، پیام اصلی این موضع آن است که تهران خواهان جنگ نیست، اما برای دفاع از خود نیز حاضر به پذیرش هزینه‌های سنگین ناشی از ضعف و غافلگیری نخواهد بود. «اجازه تجاوز نمی‌دهیم»؛ بخش دوم پیام ایران

در کنار تأکید بر عدم تجاوز، بخش دوم پیام سردار ابن‌الرضا نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اینکه ایران اجازه تجاوز نظامی به سرزمین، استقلال و امنیت خود را نخواهد داد.

این عبارت نشان می‌دهد که از نگاه مسئولان دفاعی کشور، بازدارندگی تنها با اعلام مواضع سیاسی ایجاد نمی‌شود و باید پشتوانه عملیاتی داشته باشد. هرچه توان دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح افزایش یابد، محاسبه هزینه و فایده برای طرف مقابل نیز دشوارتر خواهد شد.

در شرایطی که منطقه غرب آسیا همچنان با بحران‌های امنیتی، درگیری‌های نظامی و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبه‌رو است، چنین رویکردی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صنعت دفاعی ایران؛ از تأمین تجهیزات تا ساخت قدرت ملی

روز صنعت دفاعی صرفاً یک مناسبت تقویمی برای معرفی تجهیزات نظامی نیست. طی سال‌های گذشته، صنعت دفاعی ایران به یکی از حوزه‌های مهم توسعه فناوری‌های بومی تبدیل شده است؛ حوزه‌ای که هدف آن کاهش وابستگی خارجی و ایجاد توانایی داخلی برای پاسخ به تهدیدهای امنیتی است.

از این منظر، تأکید بر قدرت دفاعی را می‌توان بخشی از سیاست افزایش تاب‌آوری کشور دانست. هر اندازه وابستگی به منابع خارجی برای تأمین نیازهای دفاعی کاهش پیدا کند، امکان حفظ استقلال تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی نیز افزایش خواهد یافت. پیام بازدارندگی ایران در شرایط پرتنش منطقه

پیام اخیر وزارت دفاع را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد؛ ایران جنگ را نمی‌خواهد، اما می‌خواهد توان جلوگیری از تحمیل جنگ را داشته باشد.

این رویکرد در نهایت بر یک اصل استوار است: صلح پایدار زمانی امکان‌پذیرتر است که طرف مقابل بداند تجاوز هزینه سنگینی خواهد داشت. بنابراین، تقویت توان دفاعی از نگاه تهران نه در تضاد با صلح، بلکه یکی از ابزارهای حفظ امنیت و جلوگیری از جنگ محسوب می‌شود.

به همین دلیل، سخنان سرپرست وزارت دفاع را باید فراتر از یک موضع مناسبتی ارزیابی کرد؛ پیامی که هم برای افکار عمومی داخلی و هم برای طرف‌های خارجی دارد و بر استمرار سیاست «عدم آغاز تجاوز در کنار آمادگی کامل برای دفاع» تأکید می‌کند.

ایران آنلاین:

  علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.

  پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی

به گزارش ایسنا، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده‌ایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز به‌تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.

خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی می‌داند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها کند.

  افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گسترده‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.

خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.

  استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن

وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روش‌های تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.

خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک می‌تواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریان‌های مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.

  صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و می‌تواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سال‌های اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشته‌ایم.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و سایر ابزارهای مالی می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقش‌آفرینی کند. همچنین

صندوق‌های زمین و ساختمان از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعال‌تر شدن این ظرفیت هستیم.

  راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن

خورسندیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن را مطرح کرده‌ایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.

وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.

  ثبات اقتصادی، پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیت‌ها در بستر ثبات اقتصادی می‌توانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاست‌ها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.

وی افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاست‌های پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.

خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.

انتهای پیام/

بین الملل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه نیویورک‌تایمز در یادداشتی اقتصادی هشدار می‌دهد جنگ علیه ایران فقط قیمت انرژی را بالا نبرده، بلکه فشارهای ناشی از آن را به بازار بدهی آمریکا و در نهایت به هزینه تأمین مالی دولت و خانوارهای آمریکایی منتقل کرده است. نرخ اوراق 30ساله آمریکا به 5.3 درصد رسیده و نویسنده معتقد است ترکیب هزینه‌های جنگ، کاهش خریداران خارجی اوراق و افزایش نیازهای مالی دولت، می‌تواند تغییری ساختاری در اقتصاد آمریکا ایجاد کند. برخی از محورهای مهم این گزارش به شرح زیر است: جنگ علیه ایران ذخایر گازی در آلمان را کاهش داد ترامپ در تلاش برای پاسخ به منتقدان: چاره‌ای جز حمله به ایران نداشتیم معاون ترامپ: هدف فشار اقتصادی بهبود رابطه ایران با غرب است

1- جنگ، پول آمریکا را گران کرد

افزایش قیمت گاز و گازوئیل ناشی از جنگ با ایران یکی از عوامل افزایش بازده اوراق آمریکا و بالا رفتن هزینه استقراض در این کشور شده است.

2- خریداران عقب کشیدند

چین، کشورهای خلیج فارس و دیگر خریداران سنتی اوراق خزانه آمریکا دیگر مانند گذشته مشتاق خرید نیستند؛ بخشی از منابع کشورهای منطقه اکنون صرف بازسازی و تنوع‌بخشی اقتصادی پس از جنگ با ایران می‌شود.

3- هزینه جنگ به بدهی رسید

نزدیک به 20 درصد درآمد دولت آمریکا اکنون صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود. افزایش نرخ‌ها یعنی منابع کمتری برای حوزه‌هایی مانند دفاع و بهداشت باقی می‌ماند.

4- شوک از واشنگتن صادر شد

افزایش بازده اوراق آمریکا فقط مشکل داخلی نیست؛ نرخ‌های بالاتر اوراق خزانه، هزینه استقراض را در اقتصادهای متحد آمریکا نیز بالا برده و بازار بدهی کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، فرانسه و بریتانیا را تحت فشار گذاشته است.

5- واشنگتن دوباره وارد بازار شد

دولت آمریکا برای پایین آوردن نرخ اوراق بلندمدت، برنامه بازخرید این اوراق را افزایش داده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد فشار بازار بدهی آن‌قدر جدی شده که دولت ناچار به مداخله مستقیم شده است.

6- جمع‌بندی

این گزارش نشان می‌دهد پیامد اقتصادی جنگ علیه ایران برای آمریکا از افزایش قیمت بنزین فراتر رفته و به یکی از حساس‌ترین نقاط اقتصاد این کشور، یعنی بازار بدهی، رسیده است. اگر نرخ‌های بالا ماندگار شوند، دولت آمریکا هم با هزینه سنگین‌تر تأمین مالی روبه‌رو می‌شود و هم فشار آن به بازار مسکن، خودرو و اعتبار خانوارها منتقل خواهد شد؛ یعنی جنگی که از خاورمیانه آغاز شده، بخشی از هزینه خود را به ترازنامه دولت و جیب آمریکایی‌ها منتقل کرده است.

انتهای پیام/