وتوی خاموش روسیه و چین علیه بازگشت تحریم‌های ضدایرانی

جهان صنعت نیوز ، «ژانگ هانهویی» سفیر چین در روسیه به ژاپن هشدار داد که در مسائل مربوط به تسلیحات هسته‌ای «با آتش بازی نکند.»

خبرگزاری تاس گزارش داد ژانگ هانهویی در مقاله‌ای برای این خبرگزاری درباره پیامدهای دستیابی احتمالی توکیو به تسلیحات هسته‌ای هشدار داده است.

سفیر چین در روسیه نوشت: «اگر توکیو تصمیم بگیرد تسلیحات هسته‌ای خود را توسعه دهد، توازن راهبردی در شمال شرق آسیا به‌طور کامل مختل خواهد شد و یک رقابت تسلیحات هسته‌ای در منطقه ممکن است هر لحظه آغاز شود.»

او همچنین با هشدار به جریان‌های راست‌گرا در ژاپن افزود: «اگر نیروهای راست‌گرای ژاپن به بازی با آتش در مسائل مربوط به سیاست هسته‌ای ادامه دهند، مردم ژاپن در نهایت بار دیگر خود را در جایگاه متهم در دادگاه تاریخ خواهند یافت.»

منبع: ایسنا سیاسی برچسب هاآسیا تسلیحات هسته ای چین ژاپن
شناسه : 606685
لینک کوتاه : لینک کپی شد

به گزارش تجارت نیوز، “الکسی لیخاچف”، رئیس شرکت “روس‌اتم” روسیه امروز پنجشنبه گفت: ما به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در مصر، مجارستان، ایران و هند ادامه می‌دهیم.

طبق گزارش ریانووستی، وی افزود: همچنین پروژه‌های جدیدی را در ازبکستان و قزاقستان آغاز می‌کنیم.

منبع: تسنیم

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

الجزیره نوشت: پل ماسگریو، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه جورج‌تاون در قطر گفت که برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اجرای «پیامدهای اقتصادی» علیه کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند، «بسیار دشوار خواهد بود».

او گفت: «ترامپ تلاش می‌کند به‌صورت یک‌جانبه تحریم‌هایی را اعمال کند که به‌طور سنتی نیازمند هماهنگی چندجانبه بوده‌اند و این به معنای همراه کردن چین، روسیه و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

او افزود که اگر ترامپ بتواند این تحریم‌ها را اجرا کند، این اقدامات بالقوه می‌توانند «نتایجی» برای آمریکا به همراه داشته باشند.

ماسگریو همچنین گفت یکی از «مزیت‌های» آمریکا این است که «تجارت تهران با تعداد بسیار کمی از کشورها متمرکز است که امارات متحده عربی نیز البته یکی از آنهاست؛ امارات تجارت خود را متوقف کرده است.»

به گزارش مشرق ، مهدی حسن‌پور اظهار کرد: با رصدهای مالی و اقدامات اطلاعاتی، ردپای یک شبکه سازمان‌یافته در حوزه وصول حقوق دولتی معادن شناسایی شد. بر اساس مستندات موجود، متهمان که شامل سه نفر از کارکنان مرتبط با حوزه نظارت و وصول مطالبات معدنی و ۲۲ نفر از معدن‌داران و واسطه‌ها هستند، با دریافت و پرداخت وجوه غیرقانونی، زمینه‌ساز تأخیر در وصول مطالبات دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان با استفاده از حساب‌های پوششی، حساب اشخاص واسطه و دریافت نقدی وجوه، تلاش کرده‌اند مسیر گردش مالی غیرقانونی را پنهان کنند. در جریان بازرسی‌ها نیز مقادیری وجوه نقد، طلا، سکه و یک دستگاه خودروی سواری از متهمان کشف و ضبط شده است.

دادستان یزد با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن، بخشی از حقوق عمومی و متعلق به بیت‌المال است، هشدار داد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فرآیندهای قانونی وصول مطالبات عمومی به محلی برای تبانی، امتیازگیری یا منفعت‌طلبی تبدیل شود. هم دریافت رشوه و هم پرداخت آن، فارغ از جایگاه و موقعیت افراد، تحت رصد و پیگیری قضایی قرار دارد.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: پنهان‌سازی وجوه در حساب‌های واسطه، پرداخت‌های نقدی و استفاده از پوشش‌های مالی، مانعی در برابر شناسایی و برخورد قانونی با جریان فساد نخواهد بود و تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.

نورنیوز-گروه سیاسی: محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، به‌عنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف می‌شود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت تبیین خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاه‌ها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.

زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده می‌شود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.

وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسه‌ای با بانک مرکزی نهایی می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوق‌های انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده‌ قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و سایر نیروگاه‌ها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، …