تمدید ممنوعیت صادرات چیپس صابون

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمارهای یورواستات نشان می‌دهد صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ رشد محسوسی داشته و به حدود ۳۴ میلیون یورو رسیده است. 

ارزش صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا با رشد ۶ درصدی در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۳۳ میلیون و ۹۴۰ هزار یورو رسیده است. در مدت مشابه سال قبل، صادرات پسته ایران به اروپا ۳۱ میلیون و ۸۵۰ هزار یورو اعلام شده بود.

صادرات پسته با پوست ایران به اروپا از ۸۵۰ هزار یورو در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵ به ۳۴۰ هزار یورو در مدت مشابه امسال کاهش یافته که بیانگر افت ۶۰ درصدی است. اما صادرات مغز پسته ایران ۸ درصد رشد کرده و از ۳۱ میلیون یورو در نیمه نخست سال قبل به ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو در مدت مشابه امسال رسیده است. آلمان خریدار ۷۰ درصد پسته صادراتی ایران به اروپا

آلمان همچنان بزرگ‌ترین بازار پسته ایران در اروپا به شمار می‌رود. واردات پسته این کشور از ایران در نیمه نخست ۲۰۲۶ به ۲۴ میلیون و ۳۸۰ هزار یورو رسیده که این رقم معادل ۷۰ درصد کل پسته صادراتی ایران به اروپا بوده است. صادرات پسته ایران به آلمان در نیمه نخست امسال ۳ درصد کاهش داشته است.  صادرات برابر مغز پسته ایران و آمریکا به اروپا

بر اساس این گزارش، آمریکا نخستین عرضه کننده پسته به اروپا محسوب می‌شود. صادرات پسته آمریکا به اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۶ رشد ۸۶ درصدی داشته و به ۸۲ میلیون یورو رسیده است؛ هرچند صادرات پسته با پوست آمریکا به اروپا بسیار بیشتر از ایران است اما صادرات مغز پسته این کشور به اروپا تقریبا برابر با ایران و در سطح ۳۴ میلیون یورو بوده است. 

به گزارش تجارت نیوز، احتمال دارد چین در ماه نوامبر از تمدید توافق موقت خود با آمریکا درباره محدودیت‌های صادراتی عناصر نادر خاکی خودداری کند؛ اقدامی که می‌تواند بار دیگر یکی از مهم‌ترین اهرم‌های اقتصادی پکن در برابر واشنگتن را فعال کند. با این حال، شواهد موجود هنوز برای نتیجه‌گیری درباره تصمیم نهایی چین کافی نیست.

چین همچنان بازیگر مسلط در زنجیره جهانی تأمین این عناصر است؛ موادی که در صنایع خودروسازی، الکترونیک، تراشه، هوافضا و صنایع دفاعی کاربرد دارند. پکن از سال 2025 محدودیت‌هایی را برای صادرات برخی عناصر نادر و محصولات مرتبط اعمال کرده است و این محدودیت‌ها همچنان به‌طور کامل لغو نشده‌اند.

در چارچوب توافقی که سال گذشته میان دو کشور شکل گرفت، چین اجرای برخی از سختگیرانه‌ترین محدودیت‌های صادراتی خود را متوقف کرد و برای صادرات عناصر نادر و برخی مواد معدنی راهکارهای مجوزدهی عمومی در نظر گرفت. این توافق موقت قرار است در نوامبر 2026 مورد بازبینی قرار گیرد.

با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد پکن همچنان از صادرات عناصر نادر به‌عنوان ابزار فشار در مناقشات تجاری و ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند.

در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، چین محدودیت‌هایی را علیه برخی شرکت‌ها و صادرات مرتبط با عناصر نادر اعمال کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد آتش‌بس به معنای کنار گذاشتن کامل سیاست کنترل صادرات نیست.

در عین حال، صادرات برخی مواد به آمریکا اخیراً افزایش یافته است. صادرات اکسید ایتریم چین به آمریکا در ژوئیه به 29 تن رسید که دومین حجم ماهانه بالای صادرات از زمان اعمال محدودیت‌ها در آوریل 2025 بود. صادرات آهنرباهای دائمی عناصر نادر به آمریکا نیز در همین ماه به 647 تن رسید.

با وجود این افزایش، کارشناسان هشدار می‌دهند که شرکت‌های آمریکایی همچنان در برابر اختلال در عرضه عناصر نادر آسیب‌پذیرند.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گزارش داده که جریان صادرات چین به آمریکا همچنان پرنوسان است و واردات آمریکا از چین به سطح پیش از محدودیت‌های سال 2025 بازنگشته است.

اهمیت این موضوع به وابستگی صنایع راهبردی آمریکا به عناصر نادر بازمی‌گردد. این مواد در ساخت آهنرباهای قدرتمند، تجهیزات دفاعی، سامانه‌های هوافضایی، خودروهای برقی و محصولات الکترونیکی استفاده می‌شوند و چین در بخش فرآوری و تولید آهنرباهای عناصر نادر همچنان جایگاه مسلطی دارد.

بنابراین، اگر پکن در ماه نوامبر تصمیم بگیرد آتش‌بس را تمدید نکند یا محدودیت‌های صادراتی را تشدید کند، شرکت‌های آمریکایی و سایر مصرف‌کنندگان جهانی ممکن است بار دیگر با افزایش هزینه و اختلال در زنجیره تأمین روبه‌رو شوند. با این حال، در شرایط کنونی هنوز نمی‌توان گفت چین تصمیم قطعی برای پایان دادن به این توافق گرفته است.

منبع: تسنیم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحث درباره ارز‌های صادراتی بازنگشته، پس از انتشار ارقام متفاوت وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که در برخی روایت‌ها رقم ۱۳۰ میلیارد دلار به‌عنوان ارز بازنگشته مطرح شده، دارابی در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» تاکید کرده که رقم ۱۳۰ میلیارد دلار به‌عنوان تخلف در بازگشت ارز صحیح نیست و رقم مورد استناد بانک مرکزی، ۸۱ میلیارد دلار تخلف در بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.

روایت بانک مرکزی از جزئیات ۸۱ میلیارد دلار

دارابی توضیح داده است که الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات از فروردین ۱۳۹۷ و پس از شوک ارزی آن سال آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ نیز پشتوانه قانونی پیدا کرد. به گفته او، نرخ بازگشت ارز که تا حدود سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط بالای ۸۵ درصد بود، از سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد کاهش پیدا کرد.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی، میزان تخلف در بازگشت ارز در سال ۱۳۹۷ حدود ۶ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۸ حدود ۶ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. مجموع این ارقام، رقم ۸۱ میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.

محل درج نمودار اول:

نمودار روند سالانه تخلف در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴

این روند نشان می‌دهد مسئله در سال‌های اخیر تشدید شده و رقم اعلام‌شده از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ و ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در نتیجه، اگرچه ۸۱ میلیارد دلار یک رقم تجمیعی طی چند سال است، بخش قابل توجهی از آن در سال‌های اخیر شکل گرفته است.

۸۱ میلیارد دلار؛ تخلف در بازگشت، نه ارز گمشده

یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها درباره این رقم، برداشت عمومی از عبارت ارز بازنگشته است. دارابی در توضیح این موضوع تأکید کرده است: «بسیاری تصور می‌کنند این ۸۱ میلیارد دلار اصلاً به کشور بازنگشته است، در حالی که بخش قابل توجهی از این منابع به شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده و فقط از مسیر‌هایی که ما تعیین کرده بودیم، بازنگشته است.»

به گفته او، یکی از این مسیر‌ها واردات بدون انتقال ارز است؛ روشی که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تأمین نمی‌کند و خود واردکننده باید ارز مورد نیاز را تأمین و کالا را وارد کشور کند. دارابی همچنین گفته است در دوره جنگ، بخش قابل توجهی از کالا‌ها از همین مسیر وارد کشور شده‌اند.

او همچنین تصریح کرده است: «موضوع اصلی، تخلف در بازگشت ارز حاصل از صادرات است و باید میان تخلف در بازگشت ارز و این ادعا که پولی از کشور خارج شده و دیگر بازنگشته، تفاوت قائل شد.»

در نتیجه، میان بازنگشتن از مسیر رسمی و خروج کامل ارز از اقتصاد تفاوت وجود دارد. از نگاه بانک مرکزی، تخلف زمانی رخ داده که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را مطابق ضوابط از مسیر‌های تعیین‌شده به چرخه رسمی بازنگردانده است؛ اما از منظر اقتصادی باید بررسی کرد چه مقدار از این منابع همچنان در داخل اقتصاد گردش کرده و چه میزان واقعا از کشور خارج شده است.

تفکیک مالکیت ارز و تعهد صادرکنندگان

دارابی در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرده است که رقم ۸۱ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی یا بیت‌المال نبوده است. او درباره این ابهام گفت: «یک سوال مهم این است که آیا ۸۱ میلیارد دلار از منابع دولت و بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟ پاسخ به این سوال منفی است و این برداشت از رقم اعلام‌شده درباره تخلف در بازگشت ارز، برداشت درستی نیست.»

از نگاه بانک مرکزی، صادرکننده مالک ارز حاصل از صادرات است، اما طبق قانون مکلف است ارز حاصل از صادرات را از مسیر‌هایی که آیین‌نامه تعیین کرده به چرخه اقتصادی بازگرداند. حتی اگر صادرکننده ارز خود را بازگرداند، اما این کار از مسیر‌های تعیین‌شده انجام نشده باشد، از منظر مقررات تخلف محسوب می‌شود.

بنابراین، موضوع اصلی از نظر حقوقی و نظارتی، تخلف از مقررات بازگشت ارز است، نه اینکه بتوان تمام رقم ۸۱ میلیارد دلار را ارز متعلق به دولت دانست که ناپدید شده باشد.

اختلاف ۸۱ و ۱۳۰ میلیارد دلار از کجا شکل گرفت؟

یکی از ابهام‌های مهم در این ماجرا، تفاوت میان رقم ۸۱ میلیارد دلار و عدد ۱۳۰ میلیارد دلار است. دارابی درباره رقم ۱۳۰ میلیارد دلار توضیح داده است که این عدد از کسر میزان ارز بازگشته از میزان صادرات به دست آمده و به همین دلیل نمی‌توان آن را معادل تخلف در بازگشت ارز دانست.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر کل فاصله میان صادرات و ارز بازگشته را به‌عنوان ارز گمشده در نظر بگیریم، مسیر‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز و سایر روش‌های ورود منابع به اقتصاد نادیده گرفته می‌شود. در مقابل، استفاده از ارز خارج از مسیر‌های تعیین‌شده نیز به‌خودی‌خود تخلف از مقررات را منتفی نمی‌کند.

به همین دلیل، برای تحلیل دقیق ماجرا باید سه موضوع جداگانه بررسی شود: میزان صادرات، میزان ارز بازگشته از مسیر‌های رسمی و میزان تخلف در ایفای تعهدات ارزی.

محل درج نمودار دوم:

نمودار مقایسه‌ای ارقام مطرح‌شده درباره ارز بازنگشته و رقم مورد تأکید بانک مرکزی؛ با توضیح تفاوت مفهومی این اعداد

بازگشت ارز و اثر مستقیم آن بر بازار

مسئله بازگشت ارز صادراتی فقط یک موضوع نظارتی یا حسابداری نیست؛ این موضوع مستقیما با عرضه ارز، تامین نیاز واردکنندگان و مدیریت بازار ارز ارتباط دارد.

هرچه میزان ارز بازگشته از مسیر‌های رسمی کاهش پیدا کند، دست سیاست‌گذار برای مدیریت عرضه ارز محدودتر می‌شود. در چنین شرایطی، تقاضای وارداتی باید از مسیر‌های دیگری تامین شود و همین مسئله می‌تواند فشار بیشتری بر منابع ارزی و بازار وارد کند.

از سوی دیگر، روند سالانه اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد مسئله در سال‌های اخیر تشدید شده است؛ به‌طوری که رقم تخلف از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ و ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

محل درج نمودار سوم:

نمودار روند افزایش تخلف در بازگشت ارز در سال‌های اخیر، با تأکید بر رشد رقم از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴

تحریم و شکاف نرخ‌ها؛ دو عامل موثر بر بازگشت ارز

در کنار توضیحات بانک مرکزی، فعالان صادراتی نیز بر نقش انگیزه‌های اقتصادی در بازگشت ارز تاکید دارند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در همین برنامه گفته است اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز می‌تواند انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز از مسیر‌های رسمی را کاهش دهد. به گفته او، این شکاف در مقاطعی به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است.

لاهوتی تاکید کرده است که اصل بازگشت ارز مورد اختلاف صادرکنندگان و سیاست‌گذاران نیست، اما باید بررسی کرد چرا صادرکننده ارز خود را از مسیر‌های تعریف‌شده بازنمی‌گرداند. از نگاه او، زمانی که صادرکننده نهاده و هزینه‌های تولید را با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد تامین می‌کند، اما باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تری عرضه کند، انگیزه اقتصادی برای بازگشت از مسیر رسمی کاهش پیدا می‌کند.

این مسئله نشان می‌دهد حل مشکل بازگشت ارز صرفا با ابزار نظارتی امکان‌پذیر نیست و ساختار نرخ‌های ارزی، هزینه‌های تجارت خارجی و محدودیت‌های انتقال پول نیز باید در تحلیل این موضوع لحاظ شود.

بخش پرریسک ۸۱ میلیارد دلار؛ ارز خارج‌شده از چرخه اقتصاد

از نگاه اقتصادی، مهم‌ترین بخش ماجرا آن قسمتی از ۸۱ میلیارد دلار است که واقعا از چرخه اقتصاد خارج شده باشد. دارابی میان ارزی که از مسیر رسمی بازنگشته، اما در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته و ارزی که به خروج سرمایه منجر شده، تفکیک قائل شده است.

او توضیح داده است که بخشی از این منابع ممکن است برای واردات، خرید ملک در خارج از کشور، خرید طلا و ارز یا سایر اشکال خروج سرمایه استفاده شده باشد؛ بنابراین رقم ۸۱ میلیارد دلار را نمی‌توان یکجا به‌عنوان خروج سرمایه در نظر گرفت؛ بلکه باید مشخص شود چه سهمی از آن در اقتصاد ایران گردش کرده و چه سهمی از کشور خارج شده است.

این تفکیک برای سیاست‌گذار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخورد با تخلف ارزی یک موضوع حقوقی است، اما شناسایی خروج سرمایه یک مسئله اقتصادی متفاوت است و ابزار‌های سیاستی متفاوتی نیز می‌طلبد.

ابهام‌های باقی‌مانده درباره سرنوشت ارز‌های صادراتی

اکنون که بانک مرکزی رقم ۸۱ میلیارد دلار را به‌عنوان مجموع تخلف در بازگشت ارز طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ مطرح کرده، انتظار می‌رود جزئیات بیشتری درباره سرنوشت این منابع منتشر شود؛ از جمله اینکه چه میزان از این رقم از مسیر‌های غیررسمی، اما در داخل اقتصاد استفاده شده، چه میزان همچنان تعیین تکلیف نشده و چه میزان به خروج سرمایه منجر شده است.

همچنین باید مشخص شود از رقم ۸۱ میلیارد دلار چه میزان تاکنون وصول یا تعیین تکلیف شده و سهم صنایع و صادرکنندگان مختلف از این رقم چقدر است.

در نهایت، سوال اصلی دیگر صرفا این نیست که ۸۱ میلیارد دلار کجاست؟؛ بلکه سؤال دقیق‌تر این است که از این ۸۱ میلیارد دلار چه مقدار خارج از مسیر رسمی، اما در داخل اقتصاد ایران گردش کرده و چه مقدار واقعا از چرخه اقتصاد کشور خارج شده است؟

پاسخ به این سوال می‌تواند مرز میان تخلف در بازگشت ارز، عدم بازگشت از مسیر رسمی و خروج سرمایه را روشن کند؛ سه مفهومی که در روز‌های اخیر در افکار عمومی گاه به جای یکدیگر استفاده شده‌اند، اما از نظر اقتصادی و حقوقی تفاوت‌های اساسی دارند.